انواع نظام های ارزی

بانکداری اسلامی بین الملل

از اوایل دهه 1990 با گسترش فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، توسعه تجارت و تحرک آسان سرمایه بین مرزهای جغرافیایی، بین المللی شدن فعالیت بانک ها نیز تشدید شده است.

از طرف دیگر طی سه دهه اخیر، بانکداری اسلامی نیز به عنوان یک بخش نوپا در سطح بین المللی در حال رشد و گسترش بوده است. امروزه گسترش فعالیت بانکداری اسلامی باعث شده است تا برخی از بانک های بزرگ بین المللی برای گسترش هرچه بیشتر بازار فعالیت های بانکی خود به ارائه خدمات بانکداری اسلامی روی آورند.

فعالیت بانکداری اسلامی در فضای بین المللی و جهانی شدن بدون شک فرصت ها و الزاماتی به دنبال خواهد داشت. این کتاب به منظور آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با بانکداری اسلامی بین الملل تدوین شده است. مطالعه این کتاب به مدیران و کارشناسان امور بانکی نیز توصیه می شود.

9,750 تومان

حجم : 3.0 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 256

13,000 تومان

موضوعات

• کتاب / دانشگاهی / اقتصاد و حسابداری

فهرست

فصل اول: سیر تکاملی بانکداری بین الملل
1 1 مقدمه
2 1 مفهوم بانکداری متعارف
3 1 شکل گیری بانکداری اسلامی
4 1 ماهیت بانکداری اسلامی
5 1 اصول بانکداری اسلامی
1 5 1 حذف ربا
2 5 1 نفی غرر
3 5 1 نفی میسر
6 1 شکل گیری بانکداری اسلامی بین الملل
7 1 بین المللی شدن نظام مالی و اقتصادی
8 1 بین المللی شدن نقل و انتقال سرمایه
9 1 بین المللی شدن بازارهای مالی و بانکداری
10 1 بین المللی شدن بانکداری
11 1 زمینه فعالیت بین المللی بانک ها
12 1 ساختار حضور بانک ها در سطح بین المللی
1 12 1 بانک کارگزار
2 12 1 دفاتر نمایندگی
3 12 1 نمایندگی ها
4 12 1 بانک وابسته
5 12 1 بانک وابسته با کنترل محدود و سرمایه مشترک
6 12 1 شعبه بانک ها
7 12 1 کنسرسیوم
13 1 خلاصه فصل
14 1 پرسش ها
فصل دوم: مباحث بین المللی ارز و نظام پرداخت ها
1 2 مقدمه
2 2 بازار ارز
3 2 انواع نرخ های ارز
4 2 انواع روش های اعلام نرخ ارز
5 2 نرخ ارز اسمی در برابر نرخ ارز واقعی
6 2 انواع معاملات ارزی
1 6 2 معامله نقدی ارز
2 6 2 معاملات سلف ارز
3 6 2 معاملات اختیار ارز
7 2 نرخ ارز و شیوه های تعیین آن
1 7 2 تعیین نرخ ارز در بلندمدت
2 7 2 تعیین نرخ ارز در کوتاه مدت
3 7 2 تغییر عرضه و تقاضا برای ارز
4 7 2 تغییر نرخ بهره
5 7 2 شرط برابری نرخ های بهره
8 2 وابستگی به نرخ های بهره بین المللی و بانکداری اسلامی
9 2 انواع نظام های مختلف ارزی 37
1 9 2 عصر استاندارد طلا ( 1880 1914)
2 9 2 دوره بین جنگ های جهانی ( 1918 1939)
3 9 2 توافقنامه برتون وودز ( 1944 1973)
2-9-4 شکست برتون وودز
2-9-5 نظام های ارزی پس از سال 1973
2-9-6 نرخ های ارز شناور 1973 تا کنون
10 2 بازیگران بازار ارز
11 2 ارتباط بین ارز، مسائل ارزی و بانکداری اسلامی
12 2 خلاصه فصل
13 2 پرسش ها
فصل سوم: خطر پذیری و مدیریت خطر پذیری در بانکداری اسلامی
1 3 مقدمه
2 3 مفهوم خطر پذیری و روش های مواجهه با آن
3 3 پوشش خطر پذیری: سابقه و سیر تکامل
4 3 روش های پوشش خطر پذیری در بانکداری بین الملل
1 4 3 قراردادهای سلف
2 4 3 قراردادهای آتی
3 4 3 قرارداد اختیار معامله
4 4 3 قرارداد معاوضه یا سواپ ها
5 3 ماهیت خطر پذیری های موجود در بانکداری اسلامی
1 5 3 خطر پذیری اعتباری
2 5 3 خطر پذیری بازار
3 5 3 خطر پذیری نقدینگی
4 5 3 خطر پذیری نرخ بازدهی
5 5 3 خطر پذیری عملیاتی
6 5 3 خطر پذیری سرمایه گذاری مشارکتی
6 3 پوشش خطر پذیری در نظام مالی اسلامی
7 3 مباحث فقهی روش های پوشش خطر پذیری ارزی
1 7 3 قرارداد های آتی ارز
2 7 3 اختیارات
3 7 3 سواپ ارزی
4 7 3 سواپ متقاطع ارزی اسلامی
5 7 3 پوشش مشارکتی خطر پذیری ارزی
8 3 خلاصه فصل
9 3 پرسش ها
فصل چهارم: ابزارهای تأمین مالی اسلامی و بانکداری اسلامی بین الملل
1 4 مقدمه
2 4 انواع روش های تأمین مالی
1 2 4 روش های تأمین مالی داخلی
2 2 4 روش های تأمین مالی خارجی
3 4 خلاصه فصل
4 4 پرسش ها
فصل پنجم: قواعد ناظر بر بانکداری بین الملل
1 5 مقدمه
2 5 نهادهای بین المللی نظارتی بانک ها
1 2 5 کمیته بال
2 2 5 اصول اساسی نظارت مؤثر بانکی
3 5 قواعد بال و بانکداری اسلامی
4 5 چالش های کفایت سرمایه در بانک های اسلامی
5 5 مقررات بین المللی پول شویی
1 5 5 تعریف پول شویی
2 5 5 آثار نامطلوب پول شویی
3 5 5 پول شویی و بانک ها
4 5 5 مقررات بین المللی پول شویی
6 5 سایر مؤسسات بین المللی
1 6 5 سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار (آیسکو)
2 6 5 کمیته نظام های تسویه و پرداخت
3 6 5 هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی
4 6 5 بانک جهانی
5 6 5 بانک توسعه اسلامی
7 5 خلاصه فصل
8 5 پرسش ها
فصل ششم: تجارت بین الملل و بانکداری اسلامی
1 6 مقدمه
2 6 عوامل مؤثر در انتخاب بهترین شیوه پرداخت
1 2 6 عامل فیزیکی یا بعد مسافت
2 2 6 عامل روانی
3 2 6 عوامل سیاسی و اقتصادی
4 2 6 قوانین و مقررات
5 2 6 وجود منافع متقابل بین فروشنده و خریدار
3 6 روش های پرداخت در بازرگانی بین الملل
1 3 6 روش حساب باز
2 3 6 روش پیش پرداخت کامل
3 3 6 وصولی اسنادی
4 3 6 پرداخت با اعتبار اسنادی
4 6 ضمانت نامه بانکی 174
1 4 6 تعریف و ماهیت ضمانت نامه های بانکی
2 4 6 انواع ضمانت نامه های بانکی
3 4 6 چهارچوب حقوقی ضمانت نامه های بانکی
4 4 6 منابع حقوقی ضمانت نامه های بانکی بین المللی
5 6 خلاصه فصل
6 6 پرسش ها
فصل هفتم: بحران های بین المللی بانکی و بانکداری اسلامی بین الملل
1 7 مقدمه
2 7 تعاریف
1 2 7 بحران
2 2 7 چرخه های تجاری
3 2 7 بحران های مالی و بانکی
3 7 دلایل بحران های مالی و بانکی
1 3 7 افزایش و یا کاهش قیمت دارایی ها
2 3 7 انواع نظام های ارزی جهش اعتبارات
3 3 7 بحران ارزی و تراز پرداخت ها
4 3 7 افزایش در نرخ های بهره
5 3 7 کاهش رونق بازار بورس
6 3 7 افزایش نااطمینانی
7 3 7 ورشکستگی ناگهانی بانک ها
8 3 7 بحران بانکی
9 3 7 عدم توازن مالی دولت
10 3 7 مهندسی و نوآوری های مالی
4 7 تاریخچه بحران بانکی
5 7 هم زمانی بحران ها
6 7 تبعات بحران های بانکی
7 7 بانکداری اسلامی و کاهش بحران بانکی
8 7 راهکارهای اسلامی برای بحران های مالی
1 8 7 اصلاح چهارچوب های مقرراتی
2 8 7 اصلاح رفتارهای انسانی
9 7 خلاصه فصل
10 7 پرسش ها
فصل هشتم: آینده بانکداری اسلامی بین الملل
1 8 مقدمه
2 8 جهانی شدن اقتصاد
3 8 جهانی شدن و بانکداری بین الملل
4 8 جهانی شدن و بانکداری اسلامی
5 8 تحولات بانکداری بین الملل اسلامی
6 8 بانکداری بین الملل اسلامی، فرصت ها و چالش ها
1 6 8 فرصت ها و ظرفیت های موجود
2 6 8 سایر فرصت ها
3 6 8 چالش ها
7 8 خلاصه فصل
8 8 پرسش ها
کتابنامه
وب سایت ها

بررسی متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر نرخ ارز و تورم

رژیم‌های تعیین نرخ ارز یا انواع نظام‌های ارزی
مقایسه نظام‌های نرخ ثابت ارز و نرخ شناور ارز
مزاياي سيستم چند نرخي ارز
معايب سيستم چند نرخي ارز
روند نرخ ارز در ایران
نظریات اقتصادی در خصوص منشاء ایجاد تورم
بررسی روند تورم در ایران
معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی

دانلود تحقیق رشته اقتصاد

بررسی متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر نرخ ارز و تورم

هدف از این پایان نامه بررسی متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر نرخ ارز و تورم بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد

مقدمه
در مطالعه ي رفتار عوامل موثر بر بازار و لاجرم اقتصاد بازار، جستجوی متغیر یا متغیرهایی که بتواند ارتباط بخش مالی اقتصاد را با بخش حقیقی اقتصاد توضیح دهد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. بازارهای پول و سرمایه به عنوان ارکان بخش مالی، وظیفه ی تا مین منابع را برای بخش حقیقی اقتصاد بر عهده دارند. کارایی بخش مالی موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیت های اقتصادی می شود. تخصیص بهینه منابع به نوبه¬ی خود بهینگی پس انداز و سرمایه گذاری و به تبع رشد اقتصاد ملی، در حدودی نزدیک به ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد را در پی دارد. اقتصاد دانانی نظیر گلداسمیت (1969)، میکنون (1973) و شاو (1973) بر این باور بودند که بازارهای مالی دارای نقش کلیدی در توسعه و رشد اقتصادی هستند. به اعتقاد آنان تفاوت در کمیت و کفیت خدمات ارائه شده توسط مؤسسات مالی می تواند بخش مهمی از تفاوت در نرخ رشد بین کشورها را بازگو کند.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشورها، بازار سرمایه می‌باشد که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست. این بازار ارتباط نزدیکی با ساختار اقتصادی کشور دارد، قوت و ضعف آن می‌تواند نشان دهنده وضعیت اقتصادی کشور باشد. تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر فعالیت در بازارهای مالی متغیرهای کلان اقتصادی نشان دهنده رونق و موفقیت هر اقتصادی هستند و آن‌ها مشخص کننده سرنوشت سرمایه گذاری‌ها هستند همچنین ثبات اقتصادی در یک کشور به وسیله‌ی متغیرهای کلان اقتصادی اندازه گیری می‌شود. تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و… برخی از متغیرهای کلان اقتصادی هستند که نشان دهنده شرایط اقتصادی هر کشوری هستند.بررسی آثار این عوامل بر عملکرد شرکت‌ها، می‌تواند از جمله عوامل اثر گذار بر تصمیم گیری صحیح در این بازار باشد. در این نوشتار ابتدا به بررسی مفاهیم مربوط به نرخ ارز و نرخ تورم خواهیم پرداخت و سپس در ادامه معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی(EVA,REVA) را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.

مقدمه 14
12 نرخ ارز 15
112 مفهوم نرخ ارز 16
212 رژیم‌های تعیین نرخ ارز یا انواع نظام‌های ارزی 18
22 مقایسه نظام‌های نرخ ثابت ارز و نرخ شناور ارز 24
132 مزاياي سيستم چند نرخي ارز 25
232 معايب سيستم چند نرخي ارز 26
42 روند نرخ ارز در ایران 27
52 تورم و اهمیت آن 30
152 نظریات اقتصادی در خصوص منشاء انواع نظام های ارزی ایجاد تورم 31
252 بررسی روند تورم 32

نرخ ارز چیست و چگونه تعیین می شود؟

نرخ ارز عددی است که ارزش پول کشوری را برحسب ارز یا پول کشورخارجی درزمان معین نشان می دهد.

دربیان نرخ ارز ، معمولا” دوروش وجوددارد: یکی ازروشها این است که پول ملی به عنوان پول پایه وارز به عنوان انواع نظام های ارزی پول متغیر معرفی ومحاسبه شود که این روش دربازار های ارزی انگلیس واسترالیا مورد استفاده است و در روش دیگر ، ارز یا پول خارجی به عنوان پایه وپول ملی به عنوان متغیر معرفی ومحاسبه می شود. به علت تسلط دلار به عنوان ارز قوی، دراغلب بازار ها ی ارزی دنیا به غیر از انگلیس واسترالیا انواع نظام های ارزی ، از روش پایه دلار استفاده می شود.

نرخ ارز چگونه تعیین می شود؟

دو روش تعیین نرخ ارز وجود دارد: درکشورهائی که ورود وخروج ارز آزاد می باشد و دولت وبانک مرکزی دربازار ارز دخالتی ندارند ، درحقیقت یک بازار جهانی ارز وجود دارد ، ورود وخروج ارزهای مختلف درآن آزاد می باشد و نظام ارزی آن ، نظام آزاد ارز نامیده می شود . درحالت دیگر ، درکشورهائی که ورود وخروج ارز تحت کنترل دولت وبانک مرکزی است ، بازار ارز یک بازار داخلی ، محدود وتحت کنترل است ونظام ارزی ، نظام کنرل ارز نامیده می شود. درنظام آزاد ارز ، نرخ ارز شناور است ، بدین معنی که انواع نظام های ارزی نوسانات عرضه وتقاضای ارز، قیمت آن را تعیین می کند واین قیمت یا برابری ، تابع تغییرات عرضه وتقاضا واصطلاحا” شناور است.

درنظام کنترل ارز ، نرخ ارز ، ثابت است ، بدین معنی که نرخ ، توسط دولت تعیین ودیکته می شود . دولت عمده ترین خریدار وفروشنده ارز است ونرخ را براساس ملاحظات سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی تعیین می کند. درکشورهای پیشرفته صنعتی ، علیرغم ثبات نرخ ارز، دولتها درمواقع ضروری به طور غیر مستقیم دربازار دخالت نموده و نرخ ارز را کاهش یا افزایش می دهند.

رابطه نرخ ارز با صادرات و واردات چیست؟

صادرکنندگان کالا یکی از منابع بزرگ عرضه ارز به داخل کشور هستند وصادرات ، فی الواقع به معنی تعویض کالای داخلی با ارز است.

وارد کنندگان نیز به نوبه خود ازمنابع بزرگ تقاضای ارز ویا عامل خروج ارز از کشور محسوب می گردند وبه دیگر سخن ، واردات به معنی خرید یا تهیه کالای خارجی با ارز است.

تعیین نرخ ارز با توجه به نظریه برابری قدرت خرید نظریه برابری قدرت خرید توسط پروفسور کاسل – اقتصاد دان معروف سوئدی درسال ۱۹۲۴ابراز گردیده است . به موجب این نظریه ، نرخ ارز، یعنی نرخ تبدیل پول دوکشور، درتجارت خارجی براساس مقایسه سطح عمومی قیمتها در دوکشور یا مقایسه قدرت خرید داخلی پول ها تعیین می گردد، یعنی درصورتی که تجارت بین دوکشور آزاد باشد ودولت ها در امور ارزی دخالت ننمایند ، نرخ ارز درسطحی تعیین می گردد که قدرت خرید پول ها درهنگام خرید یک سبد کالا و خدمات در کشور الف با همان سبد کالا و خدمات در کشور ب مساوی باشد.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران / انتظار فعالان بخش خصوصی از دولت تک نرخی و واقعی کردن قیمت ارز است

به اعتقاد من مهم ترین ویژگی نرخ ارز این است که پیش بینی پذیر باشد چون هم صادرکنندگان، هم واردکنندگان و به ویژه سرمایه گذاران خارجی باید امکان برنامه ریزی داشته باشند.

به گزارش اتاق بازرگانی تهران،نرخ ارز، سبد ارزی، نرخ برابری ارزهای مختلف با همدیگر و پول ملی ما، نرخ ارزهای شرکای تجاری و کشورهایی که بیشترین مبادلات را با آن ها داریم و. به نظر من از اهمیت بسیار، بسیار زیاد و فوق العاده ای برخوردار است و نقش لنگری در همه ارکان و بخش های اقتصاد کشور دارد و در این شرایط این واقعا یک انتظار به جا از سوی فعالان اقتصادی است که دولت باید اولا ارز را تک نرخی کند که از مفاسد چند نرخی بودن نرخ ارز، رانت خواری، ویژه خواری و تبعیض های ناروایی که وجود دارد، جلوگیری شود و ثانیا این نرخ ارز باید به سمت واقعی شدن برود. البته در ابتدا نرخی مصلحتی برای ارز باتوجه به شرایط اقتصاد ایران باید انتخاب شود و تدریجا این نرخ طبق قانون ( متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی) و بسته سیاستگذاری دولت باید اصلاح شود.

به اعتقاد من مهم ترین ویژگی نرخ ارز این است که پیش بینی پذیر باشد چون هم صادرکنندگان، هم واردکنندگان و به ویژه سرمایه گذاران خارجی باید امکان برنامه ریزی داشته باشند. امروز یکی از نیازهای کشور ما برای توسعه اشتغال و مبارزه با بیکاری و. جذب سرمایه گذاری خارجی است و این موضوع علاوه بر بحث ضرورت اصلاح قانون جذب حمایت از سرمایه گذاری خارجی، نیازمند تعیین تکلیف نرخ ارز و پیش بینی پذیر کردن نرخ ارز برای آینده فعالیت های اقتصادی در عرصه های مختلف است؛ سرمایه انواع نظام های ارزی گذارن خارجی باتوجه به محاسبات توجیح اقتصادی و برگشت سرمایه در کشورهای دیگر حضور پیدا می کنند؛ بنابراین تعیین تکلیف نرخ ارز در کشور از اهمیت بسیار ویژه برخوردار است.

آن چه ما در 4 سال گذشته شاهدش بودیم تثبیت تقریبی نرخ ارز بوده است در حالی که طبق قوانین بالادستی نرخ ارز هرساله با توجه به تفاضل تورم داخلی و خارجی باید اصلاح می شد؛ اتفاقی که رخ نداده است و در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که هر لحظه نرخ ارز در بازار یک جهش ناگهانی داشته باشد و بازار ارزی هم همانند بازار پولی و بانکی دچارالتهابی شود که هم اکنون به دلیل عملکرد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری می بینیم، اتفاقی که می تواند مشکلات اقتصادی بسیاری را برای کشور به وجود بیاورد.

در این میان ما فعالان اقتصادی از دولت می خواهیم هرچه سریع تر تک نرخی کردن ارز را عملیاتی و موضع خود را مشخض کند و در شرایطی پیشگیرانه و تهاجمی و نه منفعلانه این موضوع را مدیریت کند. به نظرم هیچ راهی جز تک نرخی شدن ارز و واقعی شدن قیمت ارز وجود ندارد البته باید نرخی انتخاب شود که در میان مدت ( حداقل یک سال) در پاسخگویی تمام نیازهای ارزی کشور دوام داشته باشد و بعد از آن متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی تغییر کند.

بهترین راهکار برای ثبات ارزی در اقتصاد چیست؟

تحولات نرخ ارز در ایران تاکنون چگونه بوده است؟ نظام های ارزی تاکنون در ایران چگونه بوده‌‌‌‌اند؟ نظام‌‌‌‌های ارزی متفاوت چه تاثیری بر اقتصاد گذاشته‌‌‌‌اند؟ دلایل شوک ارزی در سال 90 چه بود؟ راهکارهای جلوگیری از شوک های ارزی چیست؟

«نرخ ارز» ارزش پول خارجی بر اساس واحد پول ملی را نشان می‌دهد. در این مقاله به بررسی روند کلی تحولات ارز (دلار) در کشور، قبل و بعد از انقلاب پرداخته شده است. ابتدا تاریخچه و مبانی نظری ذکر شده و سپس روند قبل از انقلاب به طور خلاصه بیان گردیده است. در طی دوران قبل از انقلاب، کشور دردو مقطع جنگ جهانی انواع نظام های ارزی دوم و ملی شدن صنعت نفت دچار بحران ارزی و کاهش شدید پول ملی شده است.

در دوران 34 ساله بعد از انقلاب، اقتصاد ایران چهار شوک ارزی داشته است؛ ابتدا در دوران جنگ تحمیلی تفاوت بازار آزاد و نرخ مرجع بالا بوده، شوک دوم در سال 81 بود که یکسان سازی نرخ ارز انجام شد و سومین شوک در سال 90 و 91 و چهارمین شوک در سال 1396و 1397 رخ داده است.

تاریخچه نظام پولی بین المللی

تا پیش از جنگ جهانی اول طی سال های 1880-1914 «سیستم استاندارد طلا» مورد استفاده کشورها قرار می گرفت، که براساس این سیستم، ارزش هر ارز به میزان طلایی بستگی داشت که پشتوانه آن بود. سیستم واحد پولی، هر کشور را موظف می کرد که عرضه پول ملی خود را به ضریب داده شده­ای از ذخایر طلایی محدود کند که در بانک مرکزی آن کشور نگهداری می گردد.

در سال 1944 در برتون وودز امریکا کنفرانسی با حضور نمایندگان 45 کشور جهان و از جمله ایران تشکیل گردید و مقرر شد بانک جهانی به دلیل بی ثباتی اقتصاد بین الملل اقدام به تعیین نرخ ثابت برابری ارزها نماید و «دلار» آمریکا به عنوان معیار ارزش سایر ارزها با طلا تعیین شد. از این رو ارزش هر اونس طلا 35 دلار تعیین شد و دلار همان ارزش طلا را داشت ولی کسری تراز پرداخت‌‌‌‌ها و تضعیف دلار در اواخر سال 1970 و اوایل سال 1971 باعث خروج سرمایه‌‌‌‌ها از امریکا شد. در سال 1971(1341) نیکسون رییس جمهور وقت آمریکا رابطه دلار و طلا را قطع نمود و برتون وودز را ملغی نمود و بدین ترتیب قابلیت تبدیل دلار به طلا به ازای هر اونس 35 دلار لغو شد؛ لذا ارزش دلار به عرضه و تقاضای جهانی وابسته شد و مقرر شد بر اساس شرایط اقتصادی ارزش دلار نسبت به طلا مشخص گردد. پس از آن دلار و طلا، همواره به صورت عکس یکدیگر عمل نموده‌اند.

نوسانات زیاد دلار باعث شد تا «نظام ارز شناور مدیریت شده» از سال 1974 با امضای «پیمان جاماییکا»[1] رسما مورد پذیرش قرار گیرد و از آن پس کشورها اجازه یافتند تا نظام ارزی دلخواه را انتخاب نمایند. در مارس 1979 نظام پولی اروپایی تأسیس شد و در اکتبر 1988 بانک مرکزی اروپا به وجود آمد. در 1999 یورو معرفی و در اول ژانویه 2002 به عنوان پول مشترک اتحادیه اروپا منتشر شد.

انواع نظام‌‌‌‌ها ی ارزی:

اقتصاددانان انواع نظام ارزی را معرفی کرده‌‌‌‌اند که مهم‌‌‌‌ترین آن‌‌‌‌ها سه نظام ارزی ثابت ، نظام ارز شناور و شناور مدیریت شده است که در ایران اجرا شده اند. در «نظام ارزی ثابت» یک رابطه ثابت بین ارزش پول ملی و ارزهای خارجی تعریف می شود. به طور مثال نظام ارزی کنونی در امارات یا عربستان نظام ارزی ثابت است. در این نظام معنای مدیریت ارزی یعنی اینکه هر زمان وضعیت قیمت ارز در بازار نسبت به رابطه تعریف شده تغییر کرد، بانک مرکزی باید مداخله کند تا دوباره همان رابطه قبلی برقرار شود. در «نظام ارزی شناور» قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود. تفاوت دو نظام ارزی شناورِ کامل و شناورِ مدیریت شده در میزان دامنه تغییرات مجاز نرخ ارز نهفته است. در «نظام شناور کامل» هیچ محدودیتی برای تغییر قیمت ارز وجود ندارد؛ یعنی هر روز ممکن است نرخ ارز بالا و پایین برود. این نظام هم اکنون در کشور های اروپایی، ژاپن، آمریکا و کانادا و . برقرار است. در «نظام شناور مدیریت شده» دامنه تغییرات مجاز توسط بانک مرکزی تعریف می شود و بانک مرکزی مانع نوسان زیاد ارز می شود تا ثبات اقتصادی برقرار باشد.

برای کشورهایی با ارزش واحد پولی کمتر از دلار، صادرات مواد به منزله یک مزیت تلقی می‌شود؛ گرچه همراه با افزایش نقدینگی و تورم باشد. همچنین دلار برای کشورهایی با ارزش پولی بیشتر از دلار، در عین جدی نبودن خطر تورم، مشکلات صادراتی و اشتغال را به همراه خواهد داشت.

از سال 1971 تا‌کنون بسیاری از کشورهای پیشرفته و دارای اقتصاد برتر نرخ برابری پول واحد خود با دلار (طلا) را به صورت شناور تعیین می‌کنند. در حقیقت مکانیسم «عرضه و تقاضای بازار ارز» تعیین کننده ارزش واقعی پول واحد کشورهای مذکور شده است.

ازسال 1978 صندوق بین المللی پول[2] نظام ارزی مدیریت شده را به اعضا توصیه کرد. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، به دلیل موقعیت غیر ایستای اقتصاد، نرخ برابری پول واحد با دلار به صورت دستوری و ثابت تعیین می‌شود. تعیین نرخ ارز از یک طرف نقش موثری در صادرات و واردات و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور دارد و از طرف دیگر از نقش موثری در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی و به تبع آن تعیین میزان تولید و اشتغال برخوردار است. تعیین نرخ ارز همچنین می‌تواند بر سطح عمومی قیمت‌ها و به تبع آن تورم نیز موثر باشد.

1.تحولات ارز قبل از انقلاب

ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه نرخ برابری ارز خارجی در برابر ریال را به صورت دستوری و زیر نظر بانک مرکزی کنترل می‌ کرد و سیاست نرخ برابری دلار در برابر ریال از قبل از انقلاب به صورت دستوری تعیین می‌شد. درسال 1308 پایه پولی ایران از نقره به طلا تبدیل شد. تجارت خارجی برای جلوگیری از معاملات قاچاق ارز به انحصار دولت درآمد. در سال 1311 نظام استاندارد طلا کنار گذاشته شد و به همین دلیل ارزش ریال به یک پنجم تنزل یافت. با شروع جنگ جهانی دوم در سال 1318 بهای رسمی هر دلار 17 ریال تعیین شد که دو سال بعد ایران ارزش ریال را 105 درصد کاهش داد. بعد از جنگ به دلیل افزایش شدید قیمت‌‌‌‌های داخلی، قدرت خرید ریال نسبت به دلار و لیره به انواع نظام های ارزی شدت کاهش یافت اما دولت به دلیل خرید ارز از شرکت سابق نفت و حساسیت مردم به دلیل تورم بالا نمی‌‌‌‌توانست ارزش ریال را به طور رسمی کاهش دهد.

بعد از ملی شدن صنعت نفت به دلیل از دست رفتن 65 درصد از درآمد ارزی کشور، نرخ ارزهای خارجی به شدت کاهش یافت. از شهریور 1332 به دنبال کودتای 28 مرداد و تغییر دولت وآغاز کمک های امریکا به دولت ایران، نرخ دلار تا 90 ریال کاهش یافت. در سال 1334 شکاف نرخ ارز رسمی ونرخ اسمی حذف شد و این دو نرخ در 57 ریال با یکدیگر برابر شدند. از سال 36 تا 39 سیاست بازرگانی خارجی، دروازه‌‌‌‌های باز بود و فشار شدیدی روی ذخایر ارزی کشور وارد شد. این وضعیت منجر به برنامه ثبات اقتصاد در سال 39 شد که بعد از اجرای این برنامه تراز پرداخت‌‌‌‌ها بهبود یافت و در سال 41 و 42 کشور با مازاد حساب جاری روبرو شد. در طول برنامه سوم و چهارم عمرانی، دولت یک سیاست انبساطی اتخاذ کرد که مستلزم مصارف ارزی بسیاری بود و دولت از منابع خارجی کمک گرفت. با افزایش قیمت نفت درسال 49 و تداوم درآمدهای نفتی، بانک مرکزی به کمک این درآمدها به تدریج موفق به آزاد ساختن مبادلات ارزی شد. در سال 1353 ایران رابطه ثابت ریال نسبت به دلار را از بین برد و ریال را با «حق برداشت مخصوص یعنیSDRs » مرتبط ساخت و در 70 ریال تثبیت شد.

1. تحولات ارز بعد از انقلاب

بعد از انقلاب اسلامی بازار ارز ایران طی سال‌های گذشته نظام چند نرخی تا یکسان سازی نرخ ارز و تعیین نرخ ارز براساس نظام ارزی شناور مدیریت شده را تجربه کرده است.

نظام ارزی در اقتصاد ایران تا سال 1380، یک نظام ارزی حداقل دونرخی شامل یک نرخ ارز رسمی ثابت (نرخ مرجع بانک مرکزی) و یک نرخ ارز غیررسمی (بازار آزاد) بوده است. با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز از سال1381، نظام ارزی ایران به نظام ارزی تک‌نرخی شناور مدیریت‌شده تغییر یافت. اما از نیمه دوم سال 1389 و با گسترش شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی وانحراف از نقطه تعادلی، اقتصاد ایران عملا به نظام ارزی دو نرخی بازگشته است و در سال 90 و91 تفاوت نرخ مرجع و بازار آزاد منجر به شوک ارزی شد واقتصاد کشور را با مشکلات فراوانی روبرو کرد. این روند را به طور کلی می توان به چهار دوره تقسیم نمود:

2-1- دوره اول: 1370- 1357 (دوران دلار 7 تومانی)

در این دوره مسائل تحمیل شده از طرف عوامل ناشی از بروز شرایط انقلاب و حوادث ناشی از بروز جنگ تحمیلی و نیز سیاست‌های ناشی از تمرکزگرایی دولت‌ها و محدود شدن منابع ارزی به دلیل کاهش قیمت نفت و مشکلات انواع نظام های ارزی صادرات و فروش و در نتیجه محدود شدن عرضه ارز و دشوار شدن دسترسی به ارز در بازار آزاد در کنار تلاش دولت‌ها برای کنترل تورم از محل واردات، شاهد شیب افزایشی این نسبت تا حد نزدیک به 24 برابر هستیم بر این اساس طی سال‌های 57 تا 59 نرخ دلار در بازار رسمی 7 تومان و در سالهای 60 تا 62 حدود 8 تومان فروخته می شد، در سال 63 نرخ دلار به 9 تومان رسید، اما در سال 64 مجددا با روندی کاهشی 8 تومان تعیین شد. کاهش تا 6 تومان در سال 70 پیش رفت، این در حالی بود که هر روز تفاوت دو نرخ رسمی و آزاد بیشتر می شد و در سال 70 به 142 تومان رسید و این روند افزایشی ادامه یافت می‌شود.

2-2- دوره دوم: 1381- 1371 (دوران سیاست چند نرخی)

با رفع شدن شرایط ناشی از جنگ و شرایط اضطراری در کشور و فشار وارد بر درآمدهای ارزی دولت و تشدید عوارض ناشی از آن دولت در جهت تک نرخی شدن قیمت ارز اولین قدم خود را برمی‌دارد و در نتیجه در سال 70 به یکباره این نسبت به شدت کاهش می‌یابد و تقریبا تعادل بین نرخ ارز به نرخ رسمی و بازار آزاد برقرار می‌شود؛ اما به دلیل ادامه سیاست‌هایی که ناشی از تعیین دستوری نرخ ارز و عدم‌ تاثیرپذیری آن از عوامل اقتصادی، از جمله تورم داخلی است، مجددا شیب افزایشی این نسبت ادامه می‌یابد. سیاست یکسان‌‌‌‌سازی ارز نتوانست دوام بیاورد و به دلیل سررسید بدهی‌‌‌‌های خارجی و کاهش قیمت نفت شوک ارزی رخ داد و تورم به بالاترین حد خود به حدود پنجاه درصد رسید. در این دوره مجددا هر سال فاصله بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز در بازار آزاد ادامه می‌یابد و در سال 1379 به بالاترین شکاف بین این دو می‌‌‌‌رسیم. در پایان دوره دوم با افزایش تدریجی، نسبت بهای ارز رسمی به نرخ ارز در بازار آزاد به 53/4 برابر می‌رسد. ازآن سال تا سال 1381 سیاست چند نرخی برای دلار در نظر گرفته شد؛ اما در سال 1381 به دلیل تک نرخی کردن نرخ برابری ارز جهش بزرگ دیگری در قیمت دلار اتفاق افتاد.

2-3- دوره سوم: 1389- 1381 (دوران نظام ارزی تک‌ نرخی شناور مدیریت‌ شده)

نظام ارزی در کشور تا سال 81 چند نرخی اعمال می‌‌‌‌شد، اما در سال مذکور یکسان‌‌‌‌سازی نرخ ارزِ رسمی و آزاد انجام شد و به نظام ارزی تک نرخی شناور مدیریت شده تبدیل شد. این کار منجر به افزایش یکباره قیمت ارز شد و یک شوک ارزی به اقتصاد ایران وارد کرد. بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز قیمت دلار رسمی را دوباره در سال 83 افزایش داد و 871 تومان تعیین کرد، از سال 84 تاکنون نیز قیمت دلار به هیچ وجه از 900 تومان کمتر نشده است، در عین حال از سال 82 به این طرف بود که تفاوت نرخ دلار در بازار رسمی و غیر رسمی کاهش یافت، این دوره یکی از دوره‌‌‌‌های ثبات ارزی در کشور بوده است.

این روند در نمودار زیر نشان داده شده و تفاوت قابل توجهی بین دو نرخ رسمی وآزاد وجود ندارد. اما از نیمه دوم سال 1389 به دلیل تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌‌‌‌ها و نقدینگی و عدم مدیریت صحیح بانک مرکزی، با گسترش شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی دوباره شاهد دو نرخی شدن ارز هستیم.

روند کلی تحولات در طی سه دوره (57-89)

نظام ارزی بعد از انقلاب تا سال 1372 نظام نرخ های ثابت نگه داشته شده بود و در این سال دو نرخ رسمی و آزاد یکی شدند ولی به دلیل مشکلات ساختاری در بازار ارز موفق نبود و چندین نرخ (رقابتی، رسمی پایه و نرخ شناور) اعلام شد تا اینکه در سال 1381 یکسان سازی ارز انجام و تا مهر 1390 برقرار بود. اگر در طی سالیان گذشته بانک مرکزی نرخ واقعی دلار متناسب با نرخ تورم اعلام می کرد، شوک ارزی رخ نمی داد. در نمودار بالا سه دوره مشخص است، به طور کلی می توان عنوان داشت که افزایش نرخ ارز، معلول عدم تعادل ها، مشکلات ساختاری اقتصاد، تورم، کمبود مواد اولیه صنعتی، کاهش عرضه ارز (درنتیجه نقصان صادرات)، تحریم اقتصادی و همچنین تمایل به تبدیل دارائی‌های نقدی از حالت ریالی به حالت دلاری است. اصولا مشکلات ساختاری اقتصاد، مانند: افزایش هزینه های دولت، کسر بودجه، اجرای طرح های عمرانی، انتشار اسکناس جدید بدون پشتوانه، بدهی دولت به بانک مرکزی و بالاخره اسقراض خارجی، منجر به تورم و افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی خواهد گردید و شوک ارزی را به وجود می آورد.

2-4 - دوره چهارم : 1390-1392 (دوره نوساناتارزی)

بر اساس قانون برنامه چهارم و پنجم نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است، ولی درعمل بانک مرکزی نتوانست مدیریت ارزی نماید و در طی یک سال بیشترین نوسان در نرخ ارز رخ داد؛ به همین دلیل می توان این دوره را «دوره نوسانات ارزی» نامید. در این دوره به دلیل تحریم ها، تورم، نقدینگی بالا در اقتصاد ایران و عدم تعادل در بخش های مختلف اقتصاد شاهد سومین شوک بزرگ ارزی بودیم و قیمت های بازار ارز از مهر 90 شروع به بالا رفتن کرد و انحراف از قیمت تعادلی بازار ارز طی چند ماه اوج گرفت. دولت در بهمن 90 نرخ مرجع را 1226 تومان تعیین کرد، گرچه بازار چند ماه ثبات داشت ولی از تیر 91 به دنبال تحریم خرید نفت نرخ دلار شروع به افزایش کرد و در مهر 91 به بالای سه هزار و پانصد تومان رسید. تحریم بانک مرکزی وتحریم خرید نفت به عنوان منبع درآمد ارزی کشور همراه با حملات سوداگرانه به بازار ارز، منجر به بحران ارزی از پاییز 91 شد. مراحل نوسانات دلار در نمودار زیر مشخص شده است.

با بروز شوک ارزی «مرکز مبادله دارندگان و متقاضیان ارز» سوم مهر سال 1391 در وزارت صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد. هدف از راه اندازی این مرکز جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز و جلوگیری از رانت و سفته‌بازی در این بازار بود. دلار 1226 تومانی نرخ مرجع عملا به دلار مرکز مبادلات تبدیل شد و نیمه دوم سال 91 با این نرخ واردات کالاهای ده‌‌‌‌گانه انجام شد . این نوسانات شدید ارز باعث شد بالاترین نرخ تورم بعد از سال 74 در سال 92 رخ دهد و تورم به حدود چهل درصد رسید . بعد از انتخابات ثبات نسبی در بازار ارز به وجود آمد و در تابستان و پاییز 92 در نرخ حدود سه هزارتومان تثبیت شد؛ زیرا امید به آینده، کاهش بار روانی بازار، رشد بازار سرمایه و جذب نقدینگی به بازار سهام موجب ثبات نسبی شد ولی در اواخر سال 92 با بروز نوسان در بازار سرمایه دوباره روند افزایشی نرخ ارز آزاد شروع شد و تا چند ماه ادامه داشت. دولت در بودجه 93 ارز را 2650 تومان در نظر گرفته است که این نرخ اکنون با بازار آزاد شکاف دارد. به نظر می رسد بهترین راه کنترل این نوسانات با توجه به تجربه گذشته یکسان سازی نرخ رسمی و آزاد است.

نتیجه‌‌‌‌گیری

عبور اقتصاد ایران از سه شوک ارزی و تجربه گذشته نشان می دهد بالاترین نرخ‌‌‌‌های تورم در دوران شوکِ ارزی بوده است و سیستم چند نرخی موجب حملات سفته‌‌‌‌بازانه به بازار ارز می شود؛ بنابراین یکسان سازی نرخ ارز و از بین بردن انحراف نرخ رسمی و نرخ آزاد بهترین راهکار برای ایجاد ثبات ارزی است. برای این کار باید با سیاست‌‌‌‌های پولی و مالی مناسب نقدینگی به سمت تولید هدایت شود و بازار سرمایه تقویت گردد و بخش های رکودی اقتصاد مثل مسکن با ارائه تسهیلات رونق بگیرند؛ در غیر این صورت سفته‌‌‌‌بازی و سوداگری در بازار ارز با وجود تحریم بانکی منجر به دلاری شدن اقتصاد و کمبود ارز منجر می‌‌‌‌شود و مشکلات فراوانی را برای اقتصاد کشور به وجود می آورد.

پی نوشت:

[1]Jamaica Accords
[2]International Monetary Fund(IMF)
[3]Special Drawing Rights