اوراق بهادار در بازار پول

از کاهش نرخ تورم تا کاهش نرخ در بازار بین بانکی

براساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه در تیر و مرداد ماه سال جاری با کاهش محسوسی همراه شد. به طوری‌که تورم ماهانه شاخص کل مصرف کننده از 10.6 درصد در خرداماه به ترتیب به 4.3 و 2.4 درصد در تیر و مرداد ماه سال جاری رسیده است.

به گزارش خبرگزاری موج، ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام، یکی از روش‌هایی است که این بانک از آن به‌عنوان ابزاری برای هم‌سو شدن انتظارات تورمی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی استفاده می‌کند.

بر این اساس در سال‌های اخیر ارائه منظم روند ماهانه تحولات اقتصادی و اقدامات سیاستی بانک مرکزی در دستورکار قرار گرفته است که در ادامه خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های یاد شده در مردادماه 1401 به شرح ذیل ارائه می‌شود.

1- تحولات اقتصاد کلان

بررسی تحولات تورم ماهانه شاخص کل کالاها و خدمات مصرفی در سال جاری نشان می‌دهد در شرایطی که تورم ماهانه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت و خردادماه سال جاری عمدتاً متاثر از حذف تخصیص ارز ترجیحی و نیز افزایش قیمت عمده کالاها در بازارهای جهانی با روند افزایشی مواجه شده بود؛ لیکن با توجه به تخلیه بخش قابل توجهی از آثار تورمی اجرای طرح مذکور در دو ماه ابتدایی اجرای طرح (اردیبهشت و خرداد)، نرخ تورم ماهانه در تیر و مرداد ماه سال جاری با کاهش محسوسی همراه شد. به طوری‌که تورم ماهانه شاخص کل مصرف کننده از 10.6 درصد در خرداماه به ترتیب به 4.3 و 2.4 درصد در تیر و مرداد ماه سال جاری رسید.

تورم‌های نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مرداد ماه سال جاری نیز به‌ترتیب معادل 45.8 و 40.1 درصد بوده است که نسبت به تیر ماه سال جاری به ترتیب معادل 0.6 و 0.4 درصد کاهش یافته است. همچنین، تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی "کالا" و "خدمت" در مردادماه نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است.

در همین ارتباط، تورم ماهانه گروه‌ اختصاصی "خدمت" در مردادماه سال جاری با 0.4 واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به 4.2 درصد رسید؛ تورم ماهانه گروه‌ اختصاصی "کالا" نیز با 2.8 واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به رقم 1.4 درصد رسید. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکیک "خوراکی ها" و "غیرخوراکی ها" نیز موید کاهش تورم ماهانه اقلام خوراکی در مرداد 1401 نسبت به ماه قبل از آن است.

به طوری که شاخص بهای خوراکی ها و آشامیدنی ها (با ضریب اهمیت 25.5 درصد) با 4.2 واحد درصد کاهش نسبت به تیر و ثبت تورم ماهانه 0.8 درصدی، سهمی معادل 0.3 واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص کل (2.4 درصد) در مرداد ماه سال جاری به خود اختصاص داده است. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه خدمت بیانگر آن است که گروه "مسکن و خدمات ساختمانی" با 3 واحد درصد بیشترین سهم را در تورم ماهانه گروه خدمت (4.2 درصد) داشته و پس از آن گروه های "بهداشت و درمان" و "حمل و نقل" به ترتیب با سهمی معادل 0.7 و 0.5 واحد درصد بیشترین تاثیر را در افزایش تورم ماهانه گروه خدمت داشته است. بر اساس روند تحولات «شاخص بهای تولیدکننده» به عنوان پیش‌نگر «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی»، انتظار می‌رود تورم ماهانه 0.2 درصدی این شاخص در مردادماه سال جاری، نتایج مثبت خود را در کاهش تورم ماه‌های آتی نشان دهد.

در حوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره از سوی گمرک ج.ا.ایران، طی پنج‌ماهه نخست سال 1401 ارزش صادرات گمرکی برابر با 20.9 میلیارد دلار بود که موید افزایش حدوداً 21.3 درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است. ارزش واردات گمرکی نیز در این مقطع معادل 21.7 میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدوداً 19.6 درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی، تحولات بازار ارز در مردادماه حاکی از آن است که در این ماه متوسط نرخ فروش دلار در بازار حواله حدود 265.6 هزار ریال بود که نسبت به تیرماه 2.4 درصد افزایش نشان می‌دهد. در بخش اسکناس نیز متوسط نرخ فروش دلار در این ماه حدود 285.9 هزار ریال بود که حاکی از افزایش 2.4 درصدی در مقایسه با ماه قبل از آن است. همچنین در اوراق بهادار در بازار پول بازار غیررسمی، متوسط نرخ دلار طی این ماه نسبت به تیرماه، تغییرات اندکی را (افزایش حدوداً 0.2 درصدی) تجربه نمود و در مجموع، ثبات نسبی در این بازار حاکم بود.

در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی مرداد 1401 نسبت به ماه قبل 2.5 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز 38.0 درصد افزایش را تجربه نمود. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی مردادماه 3.2 درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل کاهش اوراق بهادار در بازار پول یافت. لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی ها و توجه به دلالت های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.

در خصوص تحولات بازار بین‌بانکی در مردادماه، علی‌رغم تداوم حراج‌های دولتی و کاهش وجوه در دسترس بانک‌ها از این محل، نرخ بازار بین بانکی کنترل شد و از کانال 21 درصد در تیرماه به محدوده 20 درصد در مردادماه وارد شد. افزایش متناسب و ملایم حجم عملیات بازار باز توسط سیاست‌گذار پولی یکی از عوامل کاهش نرخ بازار بین بانکی در این ماه بوده است.

در مرداد ماه سال 1401، متوسط ماهانه نرخ بازده اوراق مالی اسلامی دولتی با سررسید یک ساله نسبت به ماه قبل تقریباً ثابت (0/06 واحد درصد کاهش) و برابر با 21.61 درصد بوده است. لیکن متوسط بازدهی اسناد مذکور با سررسیدهای دو و سه‌ساله نسبت به ماه قبل به ترتیب با 0.23 و 0.24 واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 22.95 و 23.17 درصد رسیده است.

وضعیت منحنی بازده در مردادماه نسبت به تیر‌ماه (نمودار زیر) به گونه‌ای است که نرخ های بازده تا سررسید بلندمدت (بالاتر از یک سال) در سطحی بالاتر قرار گرفته‌ است. در مجموع در مردادماه دامنه میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق در دوره‌های زمانی مختلف (اشاره شده بر روی نمودار زیر)، در فاصله (21.7 تا 23.1 درصد) قرار داشته که نسبت به تیرماه (دامنه 21.7 تا 22.9 درصد) تغییر چندانی نداشته است.

رشد 35.3 درصدی نقدینگی در 12 ماه منتهی به مرداد

حجم نقدینگی در پایان مرداد‌ماه سال 1401 (معادل 54017.9 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1400 معادل 11.8 درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (12.8 درصد) به میزان 1.0 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در مرداد‌ماه 1401 معادل 37.8 درصد بوده است.

لازم به توضیح است که در حدود 2.5 واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان مردادماه سال 1401 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان مردادماه سال1401 نسبت به پایان مردادماه سال 1400 معادل 35.3 درصد خواهد بود.

رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به مردادماه اوراق بهادار در بازار پول سال 1401 به 30.3 درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان مردادماه سال 1401 (معادل 6724.4 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1400، رشدی معادل 11.3 درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (12.4 درصد) به میزان 1.1 واحد درصد کاهش یافته است.

2- اقدامات بانک مرکزی

در مرداد‌ماه 1401 با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:

- انجام عملیات بازار باز با موضع توافق بازخرید طی پنج مرتبه حراج به‌ترتیب به ارزش 599.0، 650.1،‌ 699.8، 700.0 و 685.0 هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی 3333.9 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای 5، 7 و 9 روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان مرداد ماه معادل 685.0 هزار میلیارد ریال بوده است).

-استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی 21 روز کاری جمعاً به ارزش معاملاتی 917.0 هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان مردادماه 4.5 هزار میلیارد ریال بوده است).

- در مرداد‌ماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، مبلغ 40.8 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (54.7 درصد) و 33.8 اوراق بهادار در بازار پول هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (45.3 درصد) خریداری شد. لذا در مجموع در این ماه 74.6 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی فروخته شد.

نقدينگي همچنان رشد مي‌كند

بانك مركزي گزارش «تحليل تحولات اقتصاد كلان و اقدامات اين بانك در مرداد ‌ماه ۱۴۰۱» را منتشر كرد. در گزارش بانك مركزي در مرداد ‌ماه امسال آمده است: حجم نقدينگي در پايان مردادماه امسال به ۵۴۰۲ هزار.

بانك مركزي گزارش «تحليل تحولات اقتصاد كلان و اقدامات اين بانك در مرداد ‌ماه ۱۴۰۱» را منتشر كرد. در گزارش بانك مركزي در مرداد ‌ماه امسال آمده است: حجم نقدينگي در پايان مردادماه امسال به ۵۴۰۲ هزار ميليارد تومان رسيده. اين رقم نسبت به پايان سال گذشته معادل ۱۱.۸ درصد افزايش يافته است. ضمن اينكه عدد نقدينگي نسبت به تيرماه، نزديك به 3 درصد رشد كرده است. اتفاقي كه برخلاف ادعاهاي مطرح شده توسط مسوولان دولتي است كه همواره از كنترل نقدينگي و رشد پايه پولي صحبت كرده‌اند. نكته قابل توجه اينكه رشد نقطه به نقطه نقدينگي (نسبت به مرداد سال گذشته) برابر با ۳۷.۸ درصد است. در واقع مدت‌هاست اين رشد سالانه نتوانسته به زير ۳۷ درصد برسد. اين در حالي است كه مدتي پيش بانك مركزي و دولت از هدف‌گذاري ۳۰ درصدي براي رشد نقدينگي خبر دادند. اما وضعيت كنوني اميدها رسيدن به اين رقم را هم كمرنگ كرده است. بانك مركزي اعلام كرده در حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدينگي در دوازده‌ ماهه منتهي به پايان مردادماه سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتركل دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانك مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتركل دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانك سپه (به ‌واسطه ادغام بانك‌هاي متعلق به نيروهاي مسلح در بانك سپه) است و فاقد آثار پولي است. به عبارت ديگر در صورت تعديل اثرات پوشش آماري مذكور، رشد نقدينگي در پايان مردادماه سال۱۴۰۱ نسبت به پايان مردادماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵.۳ درصد خواهد بود. از سوي ديگر، پايه پولي يا انتشار پول پرقدرت كه عمدتا منجر به تورم مي‌شود، در مرداد ماه اوراق بهادار در بازار پول رشد 3 درصدي داشته كه بالاترين سطح را در بازه زماني سه ماهه داشته است. رشد پايه پولي در دوازده ماهه منتهي به مردادماه سال ۱۴۰۱ به ۳۰.۳ درصد رسيد. پايه پولي در پايان مردادماه امسال (معادل ۶۷۲۴.۴ هزار ميليارد ريال) نسبت به پايان سال گذشته رشدي معادل ۱۱.۳ درصد داشته كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل (۱۲.۴ درصد) به ميزان ۱.۱ واحد درصد كاهش يافته است.

بررسي وضعيت تورم در مرداد ماه
بررسي تحولات تورم ماهانه شاخص كل كالاها و خدمات مصرفي در سال جاري نشان مي‌دهد در شرايطي كه تورم ماهانه شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در ارديبهشت و خردادماه سال جاري عمدتا متاثر از حذف تخصيص ارز ترجيحي و نيز افزايش قيمت عمده كالاها در بازارهاي جهاني با روند افزايشي مواجه شده بود؛ اما با توجه به تخليه بخش قابل توجهي از آثار تورمي اجراي طرح مذكور در دو ماه ابتدايي اجراي طرح (ارديبهشت و خرداد)، نرخ تورم ماهانه در تير و مرداد ماه سال جاري با كاهش محسوسي همراه شد. به‌طوري‌ كه تورم ماهانه شاخص كل مصرف‌كننده از ۱۰.۶ درصد در خردادماه به ترتيب به ۴.۳ و ۲.۴ درصد در تير و مرداد ماه سال جاري رسيد. تورم‌هاي نقطه به نقطه و دوازده‌ ماهه شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مرداد ماه سال جاري نيز به ‌ترتيب معادل ۴۵.۸ و ۴۰.۱ درصد بوده است كه نسبت به تير ماه سال جاري به ترتيب معادل ۰.۶ و ۰.۴ درصد كاهش يافته است. همچنين، تورم ماهانه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي به تفكيك گروه‌هاي اختصاصي «كالا» و «خدمت» در مردادماه نسبت به ماه گذشته كاهش يافته است. در همين ارتباط، تورم ماهانه گروه‌ اختصاصي «خدمت» در مردادماه سال جاري با ۰.۴ واحد درصد كاهش نسبت به ماه گذشته به ۴.۲ درصد رسيد؛ تورم ماهانه گروه‌ اختصاصي «كالا» نيز با ۲.۸ واحد درصد كاهش نسبت به ماه گذشته به رقم ۱.۴ درصد رسيد. بررسي تحولات تورم ماهانه گروه كالا به تفكيك «خوراكي‌ها» و «غيرخوراكي‌ها» نيز مويد كاهش تورم ماهانه اقلام خوراكي در مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل از آن است. به‌طوري كه شاخص بهاي خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها (با ضريب اهميت ۲۵.۵ درصد) با ۴.۲ واحد درصد كاهش نسبت به تير و ثبت تورم ماهانه ۰.۸ درصدي، سهمي معادل ۰.۳ واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص كل (۲.۴ درصد) در مرداد ماه سال جاري به خود اختصاص داده است. بررسي تحولات تورم ماهانه گروه خدمت بيانگر آن است كه گروه «مسكن و خدمات ساختماني» با ۳ واحد درصد بيشترين سهم را در تورم ماهانه گروه خدمت (۴.۲ درصد) داشته و پس از آن گروه‌هاي «بهداشت و اوراق بهادار در بازار پول درمان» و «حمل و نقل» به ترتيب با سهمي معادل ۰.۷ و ۰.۵ واحد درصد بيشترين تاثير را در افزايش تورم ماهانه گروه خدمت داشته است. بر اساس روند تحولات «شاخص بهاي توليدكننده» به عنوان پيش‌نگر «شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي» انتظار مي‌رود تورم ماهانه ۰.۲ درصدي اين شاخص در مردادماه سال جاري، نتايج مثبت خود را در كاهش تورم ماه‌هاي آتي نشان دهد. در حوزه تجارت خارجي با توجه به اطلاعات منتشره از سوي گمرك ج.ا.ايران، طي پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمركي برابر با ۲۰.۹ ميليارد دلار بود كه مويد افزايش حدودا ۲۱.۳ درصدي آن در مقايسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است. ارزش واردات گمركي نيز در اين مقطع معادل ۲۱.۷ ميليارد دلار گزارش شده كه حاكي از افزايش حدودا ۱۹.۶ درصدي آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

نرخ فروش دلار در مرداد ماه
مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي، تحولات بازار ارز در مردادماه حاكي از آن است كه در اين ماه متوسط نرخ فروش دلار در بازار حواله حدود ۲۶۵.۶ هزار ريال بود كه نسبت به تيرماه ۲.۴ درصد افزايش نشان مي‌دهد. در بخش اسكناس نيز متوسط نرخ فروش دلار در اين ماه حدود ۲۸۵.۹ هزار ريال بود كه حاكي از افزايش ۲.۴ درصدي در مقايسه با ماه قبل از آن است. همچنين در بازار غيررسمي، متوسط نرخ دلار طي اين ماه نسبت به تيرماه، تغييرات اندكي را (افزايش حدودا ۰.۲ درصدي) تجربه كرد و در مجموع، اوراق بهادار در بازار پول اوراق بهادار در بازار پول ثبات نسبي در اين بازار حاكم بود.
در بازار مسكن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور، متوسط قيمت خريد و فروش يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده در شهر تهران طي مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۲.۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نيز ۳۸.۰ درصد افزايش را تجربه كرد. در بازار سهام نيز شاخص كل بورس اوراق بهادار در روز پاياني مردادماه ۳.۲ درصد نسبت به روز پاياني اوراق بهادار در بازار پول ماه قبل كاهش يافت. لازم به ذكر است سياستگذار پولي با رصد مستمر تحولات قيمت دارايي‌ها و توجه به دلالت‌هاي آن بر تغيير سطح انتظارات تورمي، عنداللزوم اقدامات سياستي مناسب را در دستور كار قرار خواهد داد.
در خصوص تحولات بازار بين‌بانكي در مردادماه، به‌‌رغم تداوم حراج‌هاي دولتي و كاهش وجوه در دسترس بانك‌ها از اين محل، نرخ بازار بين بانكي كنترل شد و از كانال ۲۱ درصد در تيرماه به محدوده ۲۰ درصد در مردادماه وارد شد. افزايش متناسب و ملايم حجم عمليات بازار باز توسط سياستگذار پولي يكي از عوامل كاهش نرخ بازار بين بانكي در اين ماه بوده است. وضعيت منحني بازده در مردادماه نسبت به تيرماه به گونه‌اي اوراق بهادار در بازار پول است كه نرخ‌هاي بازده تا سررسيد بلندمدت (بالاتر از يك‌سال) در سطحي بالاتر قرار گرفته‌ است. در مجموع در مردادماه دامنه ميانگين نرخ بازده تا سررسيد اوراق در دوره‌هاي زماني مختلف، در فاصله (۲۱.۷ تا ۲۳.۱ درصد) قرار داشته كه نسبت به تيرماه (دامنه ۲۱.۷ تا ۲۲.۹ درصد) تغيير چنداني نداشته است.