راه اندازی شرکت‌های تامین سرمایه مسکن که اولین شرکت تامین سرمایه مسکن، تحت عنوان شرکت تامین سرمایه آباد در بانک مسکن تاسیس شد و در حال حاضر فعال است. راه اندازی صندوق زمین و ساختمان که زمینه فعالیت صندوق های زمین و ساختمان فراهم شده و اولین صندوق در سال ۱۳۹۳، راه اندازی شد و در حال حاضر مشغول انجام فعالیت است. چندین صندوق دیگر نیز مجوز فعالیت دریافت نموده و یا در حال انجام مراحل قانونی هستند.
فرصت بکر سرمایه‌گذاری برای علاقه‌مندان به حوزه سلامت و تجهیزات پزشکی
جامعه معلولان برای انجام کارهای روزانه خود همواره نیاز به برخی ابزارهای کمکی دارند؛ ابزارهای پزشکی که در دنیای تکنولوژی‌های امروز توجه بسیاری به آن می‌شود و روزبه‌روز این ابزارها ارتقا می‌یابند، به‌گونه‌ای که در کشورهای پیشرفته این افراد به‌رغم معلولیت‌های بالا تقریباً با سهولت زندگی می‌کنند و اکثر کارهای روزانه خود را به صورت شخصی انجام می‌دهند.
در کشور ما اما توجه به ابزارهای این قشر بسیار کم است و وسایل موجود در بازار برای این افراد غالبا وارداتی است، همین مسئله خود می‌تواند یکی از فرصت‌های بکر سرمایه‌گذاری برای فعالان یا علاقه‌مندان به حوزه سلامت و تجهیزات پزشکی باشد. نمونه بارز این وسایل ویلچر برقی است که حتی چندی پیش طی گزارشی که از سوی وزارت صنعت منتشر شد در لیست فرصت‌های سرمایه‌گذاری هم این وسیله معرفی شده بود.
در کلاف امروز پیشنهاد می‌دهیم تا سرمایه‌گذاران روی تولید و یا حتی اخذ نمایندگی از شرکت‌های تولیدکننده خارجی تمرکز بیشتری کنند و با سرمایه‌گذاری در این عرصه هم یک تولید بکر را برای خود شروع و هم به قشر معلولان کشور کمک کنند.
ایران؛ آخرین بازار بکر برای سرمایه‌گذاری
رادمان ربیعی
معاون امور بین‌الملل کارگزاری فیروزه آسیا
اقتصاد ایران به‌رغم تمام پتانسیل‌های موجود و بازار مصرف مناسب در بخش‌های مختلف همچنان در جذب سرمایه‌گذاری خارجی با مشکلات زیادی مواجه است. حضور سرمایه‌گذار خارجی به تامین نقدینگی، اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی منجر می‌شود.
در حال حاضر که صنایع ما در شرایط رکودی قرار دارند حضور سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند گره‌گشای مشکلات مختلف آنها باشد.
در همین حال بازار سرمایه هم مانند سایر بازارها در جذب سرمایه‌گذار خارجی تاکنون ناکام بوده است، به‌طوری که سهم سرمایه‌گذاری خارجی در بورس ما تنها به 6 تا 7 دهم درصد (زیر یک درصد) محدود است. با نگاهی به تجربه کشورهای همسایه آمارهای متفاوتی را مشاهده می‌کنیم که حاکی از فعالیت برنامه‌ریزی شده آنها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. جالب است بدانید که ترکیه به دنبال اصلاحات ساختاری در سال‌های 2001 و 2002 توانسته است حجم بالایی از پول خارجی را وارد بازار سهامش کند و به این طریق سهم سرمایه‌گذار خارجی در بورس ترکیه به 60 درصد رسیده است.
براین اساس ترکیه توانست از یک میلیارد دلار سرمایه خارجی که در سال 2001 وارد این کشور می‌شد این سهم را به 20 میلیارد دلار در سال 2005 ارتقا دهد. اقتصاد ایران به‌رغم پتانسیل‌های موجود و بازار مصرف مناسب در بخش‌های مختلف، همچنان در جذب سرمایه‌گذاری خارجی با مشکلات بسیاری مواجه است.
از سویی نبود بازارهای با پتانسیل رشد در دیگر نقاط دنیا هم کمک بزرگی به ایران است؛ زیرا کشور ما آخرین بازار بزرگی است که برای سرمایه‌گذاری بکر مانده و باید از این فرصت استفاده کند.
در حال حاضر کشور با چالش‌ها و موانع زیادی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی مواجه است کنترل تورم، پایین آمدن نرخ‌های بهره و باز شدن دریچه‌ای به سوی دنیا از سوی سیستم بانکی می‌تواند مشکل را تا حدود زیادی برطرف کند. اکنون به دنبال مذاکرات 1+5 و توافقی که صورت گرفت یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها که نقل و انتقال پول بود در حال رفع شدن است. نقل و انتقال پول از طریق صرافی‌ها و ریسک کار با این مجموعه‌ها برای سرمایه‌گذاری خارجی غیرقابل فهم و بزرگ بود. با رفع تحریم‌ها و متصل شدن سیستم بانکی به بانک‌های بینالمللی حداقل یکی از چالش‌ها از بین رفته است.
اما مشکلات دیگری نیز وجود دارد مثل عدم امکان باز کردن حساب بانکی برای سرمایه‌گذاران خارجی و اینکه آنها برای دریافت نقدی سود سهام باید به بانک‌ها مراجعه حضوری داشته باشند در صورتی که فرصت بکر بازار مقدور نیست؛ مشکلی که باید از سوی سپرده‌گذاری با واریز پول به حساب مشتریان در کارگزاری‌ها یا حساب بانکی آنها (در صورت امکان افتتاح حساب) حل شود.
موضوع مورد توجه دیگر اینکه اکثر اطلاعات و گزارش‌های شرکت‌ها و فرم‌های اداری و غیره در بورس ایران به زبان فارسی است و سهامداران خارجی نمی‌توانند به اطلاعات با زبان دیگری دسترسی داشته باشند. حتی گرفتن کد معاملاتی آنها نیز با زمان‌های طولانی انجام می‌شود و احراز هویت آنها نیز پروسه طولانی دارد و باید این مشکل حل شود.
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات سرمایه‌گذاران بزرگ حقیقی و حقوقی خارجی که مانع سرمایه‌گذاری آنان در ایران می‌شود، عدم حضور Custodianهای بینالمللی در کشور ماست. در بازارهای دیگر دنیا بانک‌های بینالمللی معتبری وجود دارند که نقش امین و ضامن را برای سهامداران اجرا می‌کنند. آنها وظایف مختلفی از جمله نگهداری امانتی سهام، تسویه، دریافت سود شرکت‌ها، اطلاع رسانی در رابطه با سهام و غیره را برای سهامدار به عهده دارند.
از این رو ریسک سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذارانی که به سپرده‌گذاری‌های محلی آشنایی ندارند کاهش پیدا می‌کند. این در حالی است که در ایران سپرده‌گذاری مرکزی با این بانک‌ها مراوداتی ندارد. البته با لغو تحریم‌ها و حضور بانک‌های بینالمللی در ایران می‌توان با این نهادهای مالی در این زمینه قراردادهای مربوطه را بست تا مشکلات برطرف شود.
یکی از چالش‌های اساسی و عمده دیگر که باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود، نقش دولت در عوامل اقتصادی کشور است. برای مثال قیمت‌گذاری‌های دولتی روی بسیاری از محصولات شرکت‌های بورسی یا تعیین نرخ خوراک و یا مواد اولیه شرکت‌ها توسط دولت باعث عدم امکان پیش‌بینی و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود. امید بر آن است که با کم شدن نقش دولت در اقتصاد و در بورس، این ریسک نیز برای سرمایه‌گذاران خارجی کاهش پیدا کند. عوامل دیگری که می‌توانند در سرمایه‌گذاری خارجی نقش بسزایی داشته باشد آسان‌سازی فرآیندهای ایجاد کسب و کار و کم شدن بوروکراسی‌های موجود باشد.
به نظر می‌رسد سازمان‌ها و موسسه‌های مسوول مانند سازمان بورس، سپرده‌گذاری، کانون کارگزاران و. به تازگی تمایل زیادی برای جذب سرمایه‌های خارجی و رفع این مشکلات دارند، اما بسیاری از این مشکلات ساختاری بوده که نیاز به بازبینی و تصمیمات اساسی در سطوح مختلف دارند. ان‌شاءالله در آینده شاهد برنامه‌ریزی‌های کامل و جامعی دراین زمینه خواهیم بود تا راه را برای سرمایه‌گذاران خارجی و توسعه بیشتر و بهینه‌تر اقتصاد کشور عزیزمان هموار سازیم.
فرصت بکر بازار
نشست علم و فناوری ایران و ازبکستان با حضور رئیس بنیاد ملی نخبگان و وزیر توسعه نوآوری ازبکستان برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری که در راس هیاتی 40 نفره از شرکت های دانش‌بنیان، سفری دو روزه به ازبکستان کرده است؛ صبح امروز در نشست علم و فناوری ایران و ازبکستان حضور یافت و گزارشی از روند رو به توسعه علم و فناوری ایران ارائه کرد.
ستاری با اشاره به اینکه بازار ازبکستان زمین خوبی برای توسعه محصولات دانش بنیان و خلاق ایرانی است، بیان کرد: این بازار بکر می تواند فرصت خوبی برای شرکت های دانش بنیان ایرانی باشد تا محصولات ایران‌ساخت خود را در این بازار توسعه دهند.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ادامه داد: ایران و ازبکستان ظرفیت های خوبی برای همکاری های مشترک دارند که فکر می کنم این کار با سرمایه گذاری بخش خصوصی می توان توسعه فناوری را محقق کند.
رییس بنیاد ملی نخبگان افزود: در ازبکستان نیز با پیگیری این هدف می‌توانیم توسعه فناوری‌های ایرانی در کشور عضو ازبکستان داشته باشیم. با شناخت مناسب از بازار ازبکستان و قانون های موجود می توانیم زیست بوم شرکت های دانش بنیان ایرانی را در این کشور توسعه دهیم.
ستاری همچنین ابراز کرد که جلسات روز گذشته با آقای میرزایف رییس جمهور ازبکستان، معاون نخست وزیر و وزرای ازبکستانی نتایج خوبی در پی داشته است و می تواند فرصت بکر بازار ارتباطات دانشگاهی و شرکت های دانش بنیان وخلاق با شرکت ها و دانشگاه های متناظر در ازبکستان را توسعه دهد.
وی افزود: شرکت‌های دانش بنیان وخلاق بازار ازبکستان را به عنوان یک بازار بکر و دست نخورده در نظر بگیرند که می‌تواند در این بازار دستاوردهای زیادی داشته باشند.
سورنا ستاری در راس هیاتی متشکل از مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری، پرویز کرمی دبیر ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق، نادرقلی ابراهیمی دبیر ستاد آب و خشکسالی و روسای 40 شرکت دانش‌بنیان و خلاق عازم کشور ازبکستان شد تا مسیر توسعه تعاملات علمی و فناورانه میان دو کشور هموارتر شود. شرکت هایی که در حوزه‌های فناورانه ای چون کشاورزی، دامداری و سلامت فعالیت می کنند. این شرکت ها با حضور فرصت بکر بازار در نشست‌های تخصصی با 150 شرکت متناظر ازبکستانی، بازار و تعاملات فناورانه خود را در این منطقه توسعه خواهند داد.
همچنین نمایشگاهی از 100 محصول ایران‌ساخت از 80 شرکت دانش‌بنیان و خلاق ایرانی در کشور ازبکستان برپا است. این محصولات برای مدیران شرکت‌های فناور و بازرگانان ازبکی به نمایش درمی‌آید تا مسیر ورود محصولات دانش بنیان و خلاق ایرانی به بازار این کشور و اوراسیا هموار شود. معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در راس هیاتی از شرکت‌های دانش‌بنیان به ازبکستان رفت تا به جریان صادرات محصولات دانش بنیان ایران ساخت در بازار این کشور و اوراسیا سرعت دهد.
فرصت بکر برای درخشش فلز سرخ
دنیای اقتصاد : ایران با داشتن بیش از ۵۷ میلیارد تن ذخایر معدنی متفاوت که حدود ۳۸میلیارد تن آن ذخایر قطعی است، دوازدهمین کشور بزرگ معدنی جهان به‌شمار می‌رود. عملیات اکتشافی انجام شده، وجود ۶۰ نوع ماده معدنی مختلف را در سطح کشور به اثبات رسانده و ۱۴ نوع ماده معدنی دیگر نیز در حال اکتشاف است که از این جهت در کمتر کشوری، چنین تنوع مواد معدنی وجود دارد. البته یکی از ظرفیت‌های معدنی کشور، به ذخایر مس اختصاص دارد که نیاز به سرمایه‌گذاری در این حوزه را بیش از پیش ضروری می‌کند.
فعالیت‌های برنامه‌ریزی‌شده ملی مس
به گزارش «دنیای اقتصاد»، معاون توسعه و اکتشافات شرکت ملی صنایع مس ایران درباره فعالیت‌های در دست اجرا و برنامه‌ریزی شده این شرکت عنوان کرد: فعالیت‌های در دست اجرا و برنامه‌ریزی‌شده در راستای استراتژی نوین اکتشافات شرکت مس، برنامه‌ریزی انجام ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار متر حفاری اکتشافی در دوره ۵ ساله آتی (سالانه۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار متر) در مناطق اکتشافی کشور، برنامه‌ریزی خرید ۱۵ دستگاه حفاری اکتشافی عمیق، راه‌اندازی پایگاه داده‌های اکتشافی ۹ Fusion برای نخستین‌بار در سطح کشور با قابلیت اعتبارسنجی و کنترل داده‌های اکتشافی و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی، آنالیز و . مغزه‌های حفاری، برنامه‌ریزی تجهیز کارگاه‌های الگ و آماده‌سازی نمونه در مناطق شمال غرب و جنوب شرق کشور به سامانه پویشگر مغزه‌های حفاری و تهیه آرشیو دیجیتال مغزه‌های حفاری به عنوان شناسنامه معادن، برنامه‌ریزی استانداردسازی گزارش‌ها و مستندات اکتشافی در راستای اخذ تاییدیه، مشاور مستقل بینالمللی جهت off sign ذخایر مطابق استانداردهای بینالمللی، جورک با هدف حفظ و ارتقای جایگاه کشور به لحاظ ذخایر مس در عرصه بینالمللی، به‌کارگیری جدیدترین نسخه‌های نرم‌افزارهای معدنی در راستای مکانیزه کردن مطالعات ارزیابی و تخمین ذخیره و مطالعات مفهومی طرح استخراج، ساماندهی انبارهای مغزه و کارگاه‌های الگ و آماده‌سازی نمونه است.
بهروز رحمتی در ادامه با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر اجرای فعالیت‌های اکتشافی عنوان کرد: مشکلات ثبت و اخذ مجوز محدوده‌های اکتشافی، وجود معارضان حقیقی یا حقوقی برای اغلب نواحی امیدبخش و عدم امکان ثبت محدوده‌های مستعد، زمان‌بر بودن فرآیند استعلام و پاسخ ارگان‌های ذی‌ربط که در نهایت به مخالفت یا موافقت مشروط یا موافقت با بخش کوچکی از محدوده منجر می‌شود، مخالفت ارگان‌ها در روند اخذ یا تمدید گواهی کشف یا پروانه بهره‌برداری کانسارهای جدید، مخالفت وزارتخانه یا سازمان‌های صمت استان‌ها با واگذاری پهنه‌های درخواستی، عدم پاسخگویی مناسب و به‌موقع در روند ثبت محدوده‌ها از طرف مسوولان مربوطه، مشکلات حفاری و ناوگان حفاری، وجود دستگاه‌های فرسوده، هزینه بالای تعمیر و نگهداری دستگاه‌ها، کمبود نیروی انسانی ماهر، افزایش هزینه‌های ماشین‌آلات راهسازی و تجهیز کارگاه‌ها، مشکلات اجرایی فعالیت‌های اکتشافی، ارتباط محدود با شرکت‌های اکتشافی بینالمللی، مشکلات واردات دستگاه‌های جدید و کمبود دانش فنی روز برای به‌کارگیری آنها و مشکلات عقد قرارداد با شرکت‌ها و مشاوران مطرح بینالمللی جزو چالش‌هایی است که در مسیر اکتشاف با آن روبه‌رو هستیم.
سرمایه‌گذاری در صنعت مس
رحمتی در پاسخ به این پرسش که چرا سرمایه‌گذاری در صنعت مس از امنیت و پایداری بیشتری نسبت به سایر فلزات پایه برخوردار است و آینده صنعت مس روشن‌تر از سایرین است، عنوان کرد: یکی از بزرگ‌ترین مصارف فلزات پایه مس، آلومینیوم، روی، سرب و همچنین فولاد است. در این میان امکان جایگزینی فلزات مختلف مذکور با یکدیگر و سایر مواد محتمل مصرفی، می‌تواند یکی از پارامترهای مهم و تاثیرگذار بر پایداری بازار مصرف این فلزات قلمداد شود. نگاهی به روند جایگزینی فولاد، آلومینیوم، چوب و اخیرا UPVC در صنایع ساختمانی، احتمال جایگزینی هر یک از مواد مذکور را با دیگر مواد با توجه به شرایط قیمت‌های روز این مواد افزایش می‌دهد که این مهم طی حدود چهاردهه اخیر بارها و بارها مشاهده شده است. وی در ادامه خاطرنشان کرد: در طرف مقابل یکی از بزرگ‌ترین مصارف فلز استراتژیک مس، استفاده از خواص هدایت الکتریکی و حرارتی مس است که نزدیک‌ترین فلزات به مس در این حوزه فلزات گرانبهای نقره و طلا هستند که به دلیل اختلاف قیمت فوق‌العاده این فلزات با مس، تقریبا احتمال خطر جایگزینی آتی به حدود صفر درصد محدود می‌شود. در این حوزه البته در حد کمی آلومینیوم عمدتا برای خطوط انتقال قدرت فشار قوی و فیبر نوری برای هدایت امواج مخابراتی جایگزین شده‌اند و در طرف مقابل مصارف جدیدی مانند خواص آنتی‌باکتریال مس یا استفاده از خواص زیبایی مس از جمله در نمای ساختمان‌ها نیز این موضوع را جبران کرده‌اند.
اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت مس
معاون توسعه و اکتشافات شرکت ملی صنایع مس ایران به اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت مس در کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط فعلی حاکم بر کشور از دیدگاه اقتصادی و همچنین مشکلات کشور در حوزه اشتغال‌زایی در اقصی نقاط کشور، حوزه معدنی در صدر تمامی حوزه‌های سرمایه‌گذاری، به‌عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین حوزه‌ای که می‌تواند هم مشکل اشتغال‌زایی کشور را حل کند و هم برکات غیرقابل انکار اقتصادی نصیب کشور و جامعه کند و علاوه بر آن، از آن به‌عنوان یک ابزار مهم در تعاملات سیاسی و بینالمللی نیز استفاده شایسته کرد، می‌تواند ایفای نقش اساسی کرده و باید بسیار بیش از آنچه در دهه‌های اخیر مورد توجه مسوولان قرار گرفته است، به آن توجه شود.
رحمتی ادامه داد: بدون شک ده‌ها ظرفیت مشابه معدنی مذکور در کشور وجود دارند که با توسعه مطالعات اکتشافات تکمیلی، می‌توان این برکات غیرقابل انکار را نصیب کشور کرد و با استخراج ماده معدنی و ایجاد برکت و همچنین سرمایه‌گذاری مجدد در صنایع پایین‌دستی و همچنین سایر صنایع های‌تک با ارزش‌افزوده بیشتر ضمن استفاده بهینه از منابع خدادادی که در دل این خاک برای همه نسل‌ها به ودیعه گذاشته شده است، با سرمایه‌گذاری بخشی از سودهای حاصل، ایجاد اشتغال و برکت را برای نسل‌های بعدی نیز تضمین کرد.
فرصت‌های سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه صنعت مس
معاون توسعه و اکتشافات شرکت ملی صنایع مس ایران درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه طرح‌های توسعه صنعت مس عنوان کرد: می‌توان در حوزه‌های مختلفی در حوزه صنعت مس از جمله مشارکت در حوزه اکتشافات اندیس‌های معدنی مس یا تکمیل اکتشافات معادن موجود و توسعه ظرفیت واحدهای فرآوری، مشارکت در پروژه‌های معدنی و کارخانه‌های فرآوری معادن کشف شده با ذخایر قطعی موجود و آماده توسعه مشارکت در پروژه‌های حوزه معدنی و فرآوری سایر واحدهای بخش خصوصی به‌منظور توسعه و افزایش ظرفیت تولید، مشارکت در حوزه تولید عناصر جانبی و بازیافت عناصر ارزشمند از سرباره‌ها، انواع غبارهای تولیدی کوره‌های ذوب مس، باطله کارخانه‌های فرآوری، استحصال عناصر گرانبها از لجن آندی، تولید اکسید ارسنیک و . ، مشارکت در پروژه‌های صنایع پایین‌دستی مس و همچنین ادامه زنجیره تولید اسید سولفوریک، انواع کودهای شیمیایی و . ، همکاری در حوزه معادن کوچک و متوسط براساس تفاهم‌نامه سه‌جانبه شرکت ملی صنایع مس ایران، ایمیدرو و صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی تحت عنوان طرح جهادی حمایت از معادن کوچک، آمادگی مشارکت شرکت ملی صنایع مس ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت مادرتخصصی در حوزه صنعت مس با سایر شرکت‌های صنایع پایین‌دستی مس به‌منظور توسعه پایدار این حوزه و توسعه بازارهای صادراتی صنایع پایین‌دستی مس، مشارکت در بومی‌سازی زنجیره تامین قطعات و مواد مصرفی استراتژیک فرآیند تولید (مانند گلوله فولادی، مواد شیمیایی و . ) سرمایه‌گذاری کرد.
فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه تجارت بین‌الملل
رحمتی در ادامه با اشاره به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه تجارت بین‌الملل عنوان کرد: در حوزه تجارت بین‌الملل نیز می‌توان به حوزه صادرات انواع محصولات زنجیره تولید صنعت مس مانند مس کاتدی، کنسانتره مس، مفتول مسی ۸ میلی‌متری، اسلب و بیلت مسی، ته پاتیل مسی، لجن آندی و اکسید مولیبدن اشاره کرد. وی به واردات نیز اشاره کرد و گفت: در حوزه واردات انواع مواد اولیه مهم فرآیند تولید به‌منظور ایجاد ارزش‌افزوده در داخل کشور می‌توان به کاتد آف گرید، آند مسی، مس بلیستر، وایت متال و انواع قراضه‌های مسی اشاره کرد.
وی افزود: در حوزه خرید انواع قراضه‌های مسی نیز می‌توان به انواع کنسانتره‌های مس، مس سمنتاسیون، کاتد لیچینگ و . از معادن و واحدهای تولیدکننده کوچک و متوسط داخلی به‌منظور حمایت از صنایع کوچک و متوسط مرتبط با صنعت مس اشاره کرد.
چالش‌های روز صنعت مس ایران
معاون توسعه و اکتشافات شرکت ملی صنایع مس ایران در پایان با اشاره به چالش‌های روز صنعت مس ایران عنوان کرد: حقوق دولتی معادن مس، وضع عوارض صادراتی بر انواع مواد معدنی، تعدد بخشنامه‌های بعضا متناقض و خلق‌الساعه، مداخلات دستوری در مکانیزم‌های شفاف عرضه و تقاضا در بازارهای بورس کالا، وجود مکانیزم سنتی سهمیه‌بندی در بازار بورس کالا (حداقل برای کالاهایی مانند کاتد مسی که میزان تولید آن حدود دو برابر نیاز صنایع داخلی است) که این مسائل موجب ایجاد رانت‌های احتمالی می‌شود. در این راستا آنچه در سنوات ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۹ در بورس فلزات تهران (بورس کالای ایران) بدون هیچ‌گونه مشکل و نیازی به دخالت‌های سازمان‌های مختلف عملیاتی شده بود، می‌تواند الگوی مناسبی باشد. بازتعریف مفهوم خام‌فروشی به‌منظور جلوگیری از احتمال بروز رانت و تضییع حقوق برخی تولیدکنندگان و وجود موانع متعدد در ارتباط با تعیین نرخ‌های دستوری ارز، عرضه ارز در سامانه‌های مختلف و الزامات مرتبط با حوزه صادرات، جزو چالش‌های روز صنعت صنعت مس به‌شمار می‌رود.
فرصت های بکر در بازار مسکن
راه اندازی شرکت‌های تامین سرمایه مسکن که اولین شرکت تامین سرمایه مسکن، تحت عنوان شرکت تامین سرمایه آباد در بانک مسکن تاسیس شد و در حال حاضر فعال است. راه اندازی صندوق زمین و ساختمان که زمینه فعالیت صندوق های زمین و ساختمان فراهم شده و اولین صندوق در سال ۱۳۹۳، راه اندازی شد و در حال حاضر مشغول انجام فعالیت است. چندین صندوق دیگر نیز مجوز فعالیت دریافت نموده و یا در حال انجام مراحل قانونی هستند.
ایجاد مسیرهای جدید تامین مالی در بازار مسکن طی سه سال اخیر باعث شد فرصت های جدید اعتباری برای تقویت قدرت خرید و ساخت مسکن پیش روی فعالان قرار بگیرد که البته بخشی از این فرصت ها بلافاصله مورد استفاده قرار گرفت اما بخشی دیگر به دلیل شرایط حاکم بر بازار ملک، تاکنون، بکر و دست نخورده باقی مانده است.
از جمله فرصت های بکر در بازار مسکن برای سرمایه گذاران با هر میزان نقدینگی فرصت بکر بازار ریز یا درشت، ظرفیت بازار سرمایه برای راه اندازی صندوق زمین و ساختمان است.
صندوق زمین و ساختمان، برای یک پروژه ساختمانی قابل تعریف است به این صورت که سازنده، با تعریف صندوق در بورس، از طریق جذب نقدینگی از بازار سرمایه، منابع مالی پروژه را تامین می کند و در ازای آن به صاحبان یونیت های صندوق، سود پرداخت می کند.
فرصت دیگر، راه اندازی لیزینگ مسکن و صندوق املاک و مستغلات است.
وضعیت بازار مسکن در شرایط فعلی –شروع ریز نوسانات مثبت بعد از یک دوره تخلیه حباب- سود سرمایه گذاری در این بازار در بلندمدت را به نوعی، برای سرمایه گذاران تضمین می کند.
گشایش های به وجود آمده در بازار مسکن شامل «سپرده پذیر کردن متقاضیان خرید و تامین مالی آن ها از محل پس انداز در صندوق یکم»، «ایجاد شرکت تامین سرمایه برای بانک عامل بخش مسکن»، «راه اندازی صندوق های زمین و ساختمان با هدف تامین مالی ساخت و ساز محل آورده های خُرد سرمایه گذاران بورسی»فرصت بکر بازار ، «راه اندازی بازار رهن ثانویه با هدف استفاده مجدد از تسهیلات اولیه خرید در جهت پرداخت دوباره تسهیلات»، «راه اندازی طرح تضمین فروش قسطی مسکن»، «اصلاح نظام مالیاتی با هدف تصویب مالیات برای مالکان خانه های خالی» و همچنین «افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن» می شود.
آغاز به کار دولت یازدهم با طرح ناتمام مسکن مهر همراه بود که عملا فعالیت‌های این دولت را در حوزه مسکن در اجرای طرح‌های ارایه شده همچون مسکن اجتماعی و حمایتی تحت‌الشعاع قرار داد و بخش عمده‌ای از توان دولت یازدهم در بخش مسکن به تکمیل و بهره‌برداری از مسکن مهر باقی‌مانده از دولت قبل، اختصاص یافت. طرح مسکن با ظرفیت 2 میلیون و 300 هزار واحد مسکونی، در زمان شروع به کار دولت یازدهم، با تحویل یک میلیون و 100 هزار واحد مسکونی، همراه بود به این معنا که نیمی از مسولیت ساخت و تکمیل واحدها، به دولت یازدهم منتقل شد.
این طرح در 4 سال اخیر مانع از اجرای طرح جایگزین –مسکن اجتماعی- شد. برآورد وزارت راه و شهرسازی و مجری طرح مسکن اجتماعی نشان می دهد: برای اجرای این طرح، سالانه به 2500 میلیارد تومان اعتبار بانکی نیاز است. این اعتبار، طی سال های اخیر، از محل پرداخت اقساط ماهانه تسهیلات مسکن مهر، صرف تکمیل ناتمام های مسکن مهر شد.
اقدامات شاخص بخش مسکن که در حوزه معاونت مسکن وساختمان وزرات راه و شهرسازی انجام شده است شامل بازنگری طرح جامع مسکن، مسکن اجتماعی و حمایتی، افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن، راه‌اندازی صندوق پس‌انداز یکم بانک‌مسکن فرصت بکر بازار به منظور تقویت قدرت خرید مسکن توسط خانوار با استفاده از پس‌اندازهای آن ها، آیین نامه ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مشتمل بر شیوه‌های نوین تامین مالی مسکن از محل ظرفیت بازار سرمایه به تصویب نهایی رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است، راه‌اندازی بازار رهن ثانویه، راه‌اندازی شرکت‌های تامین سرمایه مسکن، صندوق زمین و ساختمان، اصلاح نظام مالیاتی و یارانه‌های بخش مسکن، و راه‌اندازی طرح تضمین معاملات فروش اقساطی مسکن است.
در بازنگری طرح جامع مسکن به روز رسانی طرح جامع مسکن که در سال ۱۳۸۴ تهیه شده بود، به عنوان تدوین نقشه راه منسجم برای ارتقاء وضعیت بخش مسکن در کلیه ابعاد و ارائه ۷ محوردر قالب برنامه های عملیاتی و نهاد سازی مدنظر قرار گرفت. در بخش مسکن اجتماعی نیز این برنامه در قالب یک مصوبه هیات وزیران در مرحله اجرا قرار گرفته و مقرر است، سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی یا خانوار تا پایان برنامه ششم تحت حمایت قرار گیرند. در مورد مسکن حمایتی "کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی" و" کمک بلاعوض به متقاضیان مسکن مهر فاقد متقاضی" و در مورد مسکن اجتماعی "کمک به ساخت مسکن استیجاری"، "پرداخت کمک‌هزینه اجاره"، "پرداخت وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن" به گروه‌های کم‌درآمد، مبنای اقدام خواهد بود.همچنین در افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن، سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تا ۶۰۰ میلیون ریال و برای زوجین جوان تا ۱۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است. تسهیلات ساخت مسکن تا سقف ۱۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافته که بسته به نوع ساخت و ساز و شهر محل تقاضا متفاوت است.
راه‌اندازی صندوق پس‌انداز یکم بانک مسکن به منظور تقویت قدرت خرید مسکن توسط خانوار با استفاده از پس‌اندازهای آن ها از دیگر اقدامات بوده است که این صندوق تسهیلات ساخت و خرید مسکن را در سه سقف 80، 60 و 40 میلیون تومان به ترتیب در تهران، شهرهای بزرگ و سایر نقاط شهری به افراد واجد شرایط و با نرخ سود ۱۴ درصد پرداخت می‌نماید. سقف تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم برای زوجین جوان تا 160 میلیون تومان (80 میلیون تومان به ازاء هر زوج) افزایش یافته است. همچنین نرخ سود تسهیلات صندوق پس انداز یکم مسکن از ۱۳ درصد به ۸ درصد در بافت های فرسوده شهری و ۹.۵ درصد در سایر نقاط کاهش یافته است. تا پایان سال ۹۵ حدود۱۶۰۰۰۰ نفر برای استفاده از تسهیلات این صندوق ثبت نام کرده‌اند.
سال گذشته تحت تاثیر سه بار کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن یکم، متوسط ثبت روزانه متقاضیان واجد شرایط این وام، از کمتر از 200 نفر به بالای 400 نفر در نیمه دوم سال افزایش پیدا کرد و باعث تضمین تقاضای قطعی خرید مسکن معادل همین تعداد، در یکسال و نیم آینده شده است.
تصویب نهایی و ابلاغ آیین نامه ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مشتمل بر شیوه های نوین تامین مالی مسکن از محل ظرفیت بازار سرمایه و راه‌اندازی بازار رهن ثانویه، به منظور تجدید منابع اعتباری در بخش مسکن و امکان استفاده از فرصت بکر بازار ظرفیت تسهیلات رهنی، ضوابط انتشار اوراق بهادار به پشتوانه تسهیلات رهنی توسط بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابلاغ شده است و ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق رهنی توسط بانک مسکن منتشر شده است، از دیگر اقدامات بخش مسکن در دولت یازدهم است.
راه اندازی شرکت‌های تامین سرمایه مسکن که اولین شرکت تامین سرمایه مسکن، تحت عنوان شرکت تامین سرمایه آباد در بانک مسکن تاسیس شد و در حال حاضر فعال است. راه اندازی صندوق زمین و ساختمان که زمینه فعالیت صندوق های زمین و ساختمان فراهم شده و اولین صندوق در سال ۱۳۹۳، راه اندازی شد و در حال حاضر مشغول انجام فعالیت است. چندین صندوق دیگر نیز مجوز فعالیت دریافت نموده و یا در حال انجام مراحل قانونی هستند.
دیدگاه شما