ضمانت قیمت انجام معامله

خرید خانه

آیا در حال برنامه ریزی خرید مسکن در فنلاند هستید؟ در این صفحات اطلاعاتی از جمله در مورد جستجوی مسکن، وام مسکن و انجام معامله وجود دارد.

سهام مسکن و ملک

هنگامی که مسکن می خرید، یا سهام مسکن (asunto-osake) می خرید یا ملک (kiinteistö).

خانه های آپارتمانی و خانه های ردیفی متصل به هم سهام مسکن محسوب می شوند. این نوع خانه ها در ساختمان هائی قرار دارند که تحت مالکیت شرکت سهامی مسکن یا شرکت مجموعه مسکونی هستند.

هنگامی که خانه مستقل شخصی می خرید، ملک خریداری می کنید. ملک معمولاً شامل خانه مستقل و زمین آن می شود.

مسکن تحت مالکیت شخصی را چگونه می توام جستجو کنم؟

هنگامی که به دنبال خانه می گردید، چند ماه را برای این کار در نظر بگیرید.

اشخاص، بنگاه های املاک و شرکت های ساختمان سازی مسکن می فروشند. اطلاعیه در مورد خانه های فروشی مثلاً در اینترنت و روزنامه ها وجود دارند. هنگامی که خانه ای پیدا می کنید که مورد علاقه تان است، می توانید با فروشنده قرار بگذارید که چه وقت می توانید برای دیدن آن بروید. برخی اوقات در اطلاعیه ذکر گردیده است که چه زمانی می توان برای دیدن خانه رفت. در این صورت نیازی به قرار گذاشتن جداگانه نیست.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می برد

این لینک شما را به خارج از این خدمات می برد

این لینک شما را به خارج از این خدمات می برد

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

در مورد وضعیت خانه و دیگر مسائل تحقیق کنید

هنگامی که خانه ای که مورد پسندتان است را پیدا کردید، در مورد تمام مسائل مربوط به خانه تحقیق و بررسی کنید. به ویژه بررسی سالم بودن خانه مهم است.

در صورتی که می خواهید سهام مسکن بخرید، در این مورد که شرکت سهامی مجموعه مسکونی برنامه برای چه تعمیراتی دارد و این تعمیرات چقدر هزینه دارند نیز تحقیق نمائید. مثلاً تعمیر لوله کشی ممکن است چند ده هزار یورو برای صاحب خانه هزینه در بر داشته باشد. در مورد تعمیرات می توانید از مدیر مجموعه مسکونی (isännöitsijä) اطلاعات کسب کنید.

مسئولیت های فروشنده و خریدار در معامله مسکن

فروشنده مسکن تا مدتی پس از فروش مسئولیت خرابی ها و مشکلات مسکن را بر عهده دارد. مسئولیت فروشنده سهام مسکن معمولاً دو سال طول می کشد. مسئولیت فروشنده ملک پنج سال طول می کشد.

بر طبق قانون، فروشنده مسکن باید خرابی ها و مشکلات مسکن که از آن آگاهی دارد را به خریدار اعلام کند. اگر مشخص باشد که فروشنده مسکن از خرابی ها و مشکلات مسکن آگاهی داشته ولی آنها را به خریدار اعلام نکرده است، ممکن است مجبور به پرداخت هزینه تعمیر گردد.

پیش از این که خانه را بخرید، روشن کنید که آیا خانه عیبی دارد یا خیر. در موارد زیر نمی توانید پس از خرید، بابت عیب مسکن درخواست خسارت کنید:

• با بازرسی خانه می توان با عیب مربوطه پی یرد
• پیش از خرید خانه از عیب مربوطه اطلاع داشته اید

مسکن ممکن است عیب های مخفی نیز داشته باشد. اینها عیب هائی هستند که کسی از آنها اطلاع ندارد. عیب های مخفی اغلب مثلاً مشکلات رطوبت می باشند. در صورتی که مسکن خرابی ها و مشکلات داشته باشد که می توانستند در صورت معلوم بودن، بر روی قیمت مسکن تأثیر بگذارند، فروشنده مجبور به پرداخت خسارت به خریدار است.

وام مسکن

مردم معمولاً قیمت مسکن را با وام مسکن (asuntolaina) پرداخت می کنند. هر کسی می تواند از بانک درخواست وام مسکن نماید. برای آن که بتوانید وام مسکن دریافت کنید، باید درآمد تان طوری باشد که بتوانید این وام را بدون مشکل پس بدهید. در صفحات اینترنتی بانک ها محاسبه گرهای وام مسکن وجود دارند. با استفاده از این محاسبه گرها می توانید پیشاپیش محاسبه کنید که آیا می توانید وام را پس بدهید یا خیر.

در صورتی که مطمئن نیستید که ضمانت قیمت انجام معامله آیا بانک به شما وام می دهد یا خیر، بهتر است که پیش از خرید مسکن، سر موقع مناسب به بانک رفته و در مورد وام مسکن مذاکره نمائید.

وام مسکن یک مرتبه در ماه پس داده می شود، یعنی با پرداخت قسط ماهانه کوتاه می شود. علاوه بر این، بابت وام باید به بانک بهره (korko) پرداخت نمود.

می توانید از بانک های مختلف پیشنهاد وام مسکن نمائید و این پیشنهاد ها را با هم مقایسه کنید. وام های مسکن مختلف شرایط متفاوتی دارند. هنگامی که در مورد نوع وامی که می خواهید بگیرید تصمیم گیری می کنید، مسائل زیر را در نظر داشته باشید:

• بهره وام چقدر است
• هر ماه چقدر قسط پرداخت می کنید
• پرداخت کامل وام چند سال طول می کشد

در نظر داشته باشید که اگر نرخ بهره بالا رود، هزینه های وام نیز بالا خواهند رفت. در این صورت قسط ماهانه ای که باید پرداخت کنید بالا می رود و یا مدت زمان پرداخت کامل وام طولانی تر می شود.

می توانید بخشی از بهره وام مسکن تان را از مالیات کم کنید.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می برد

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

وثیقه و ضمانت وام مسکن

معمولاً برای دریافت وام مسکن به وثیقه (vakuus) نیاز است. مسکنی که خریداری می کنید، بخشی از وثیقه را پوشش می دهد، معمولاً 70 در صد ارزش خانه را. علاوه بر این، برای بقیه مبلغ وام نیز به وثیقه نیاز است. وثیقه را می توانید مثلاً به این ترتیب تهیه کنید:

• از طریق بانک ضمانت دولتی (valtiontakaus) بگیرید. ضمانت دولتی می تواند حداکثر 20 در صد از کل مبلغ وام و ماکزیمم 000 50 باشد.
• از خویشاوندان یا دوستان خود بخواهید که ضامن شما شوند. در صورتی که شما خودتان نتوانید وام را پرداخت کنید، ضامن شما مجبور خواهد بود که آن بخشی از وام را که ضمانت کرده است، پرداخت کند.

در صورتی که بخشی از وام را از پیش پس انداز کرده باشید، و یا چنانچه اموال دیگری داشته باشید که بتواند به عنوان وثیقه وام به کار رود، نیازی به ضمانت ندارید.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می برد

کمک برای خرید مسکن

دولت برای وام مسکن کمک هزینه بهره (korkotuki) می دهد. کمک هزینه بهره برای جوانانی که اولین مسکن خود را خریداری می کنند، پرداخت می شود. می توانید در این مورد اطلاعات بیشتری از سایت وزارت محیط زیست بدست آورید.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می برد

مالیات انتقال دارائی

هنگامی که خانه می خرید، باید مالیات انتقال دارائی (varainsiirtovero) نیز پرداخت کنید. در صورتی که خانه ای که می خرید سهام مسکن باشد، مقدار مالیات انتقال دارائی 2 در صد از قیمت خانه است. در صورتی که خانه ای که می خرید ملک باشد، مقدار مالیات انتقال دارائی 4 در صد از قیمت خانه است.

به هر حال چنانچه تمام شرایط زیر را داشته باشید، نیازی به پرداخت مالیات انتقال دارائی را ندارید:

• سنتان بین 39-18 سال باشد
• پیش از این در فنلاند یا کشور دیگری مالک مسکن نبوده اید
• حداقل 50 در صد از سهم خانه به شما تعلق دارد
• خودتان به طور دائم در خانه ای که می خرید زندگی می کنید

این لینک شما را به خارج از این خدمات می برد

پیشنهاد خرید

هنگامی که مطمئن هستید که می خواهید و می توانید مسکن را بخرید، می توانید پیشنهاد خرید برای مسکن بدهید. بهتر است که پیشنهاد خرید را کتباً انجام دهید. پیشنهاد خرید می تواند مثلاً 10-5 در صد کمتر از قیمتی باشد که فروشنده بر روی مسکن گذاشته است. البته فروشنده لزوماً تمایل به فروش مسکن با قیمت پائین تر ندارد.

پیشنهاد خرید تعهد آور است. معنی آن این است که شما نمی توانید پیشنهاد خرید را لغو نمائید. در صورتی که پیشنهاد خرید را لغو کنید، ممکن است مجبور به پرداختن جریمه یا پول پیش پرداخت به فروشنده بشوید. این مبلغ معمولاً چند در صد از قیمت مسکن است.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می برد

معامله مسکن

در صورتی که فروشنده مسکن پیشنهاد خرید شما را قبول کند، معامله مسکن در بانک خریدار انجام می شود. معمولاً خریدار و فروشنده مسکن و کارمند بنگاه املاک، چنانچه از چنین کسی برای میانجیگری معامله استفاده شده باشد، به بانک می آیند.

سند معامله قراردادی است که در آن از جمله قیمت مسکن، اندازه مسکن، وضعیت مسکن و روزی که مسکن در اختیار خریدار قرار می گیرد، ثبت می شود. سند معامله معمولاً توسط بانک یا کارمند بنگاه املاک تنظیم می گردد. خریدار مسکن حق دارد که پیش از روز انجام معامله، سند معامله را مطالعه کند.

بانک مبلغ وام مسکن را به خریدار می دهد و این مبلغ به حساب فروشنده منتقل می گردد.

پول پیش پرداخت

پول پیش پرداخت (käsiraha) مبلغی است که از پیش بابت مسکن پرداخت می گردد. خریدار می تواند در زمانی که معامله در حال تدارک است، پول پیش پرداخت را به فروشنده پرداخت کند. مقدار پول پیش پرداخت معمولاً حدود سه در صد از قیمت مسکن است. در صورتی که نمی توانید پول پیش پرداخت را از پس انداز خود پرداخت نمائید، می توانید آن را به عنوان بخشی از وام مسکن از بانک دریافت کنید.

هزینه های مسکن تحت مالکیت شخص ساکن

مسائل زیر بر روی هزینه های مسکن تأثیر می گذارند:

• مقدار وام مسکن
• اندازه مسکن
• وضعیت و سالم بودن مسکن
• محل استقرار مسکن.

سهام مسکن

در صورتی که مالک سهام مسکن هستید، معمولاً این هزینه ها را می پردازید:

• قسط ها و بهره وام مسکن
• مبلغ رسیدگی به مجموعه مسکونی (hoitovastike)
• مبلغ پرداخت وام مجموعه مسکونی (rahoitusvastike)، در صورتی که شرکت سهامی مجموعه مسکونی بدهکاری داشته باشد
• هزینه برق و آب
• هزینه تعمیرات احتمالی

در صورتی که صاحب ملک هستید، معمولاً این هزینه ها را می پردازید:

• قسط ها و بهره وام مسکن
• مالیات ملک (kiinteistövero)
• هزینه برق و آب
• هزینه گرم کردن مسکن
• هزینه گرد آوری زباله
• هزینه تعمیرات احتمالی

زباله های خانگی

در فنلاند زباله های خانگی بایستی تفکیک شده و به داخل سطل زباله های جداگانه انتقال داده شوند. مطالعه بیشتر در این باره در سایت InfoFinland و پیوند زباله ها و بازیافت زباله.

اطلاعات بیشتر برای کسی که خانه می خرد

• در صفحه حقوق و وظایف ساکنین اطلاعات مهمی در مورد حقوق و وظایف اشخاص در منزل خودشان وجود دارد.
• در صفحه سکونت در فنلاند اطلاعاتی در مورد قیمت خانه ها در فنلاند وجود دارد.
• در صفحه توصیه های ایمنی منزل اطلاعاتی از جمله در مورد امنیت آتش سوزی و جلوگیری از نشت آب ارائه شده است.

صفحات InfoFinland.fi توسط شهر هلسینکی منتشر می شود و مخارج آن از طرف دولت و شهرهای عضو InfoFinland.fi تأمین می شود.

معاملات تاجر بعد و قبل از توقف از تادیه دین

معاملات تاجر بعد و قبل از توقف از تادیه دین

برای بررسی مبحث معاملات تاجر قبل از توقف از تادیه دین و بعد از توقف از تادیه دین باید توجه کرد که قانون گذار در فصل ورشکستگی قانون تجارت در رابطه با توقف و ورشکسته شدن شخص حقیقی و حقوقی توضیح نموده است. به اعتقاد قانون گذار توقف از تادیه وجوه، موجب ورشکستگی تاجر می باشد . حال منظور از توقف از تادیه دین چه می باشد ؟

آثار حكم ورشكستگی نسبت به قراردادهای ورشكسته:

معاملات تاجر قبل از توقف از تادیه دین

معاملات تاجر بعد از توقف از تادیه دین تا زمان ورشکستگی

معاملات تاجر پس از صدور حکم ورشکستگی

بررسی وضعیت معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف از تادیه دین:

اگر تاجر قبل از توقف از تادیه دین معامله ای انجام دهد قاعدتا صحیح می باشد . در این حالت طلبکاران نسبت به تاجر حق اعتراض ندارند زیرا اصل بر صحت معاملات است.

برای حمایت از حقوق طلبکاران در ماده ۴۲۳ قانون تجارت برخی از معاملاتی که قبل از توقف از تادیه دین منعقد شوند را باطل دانسته است از جمله:

هر صلح محاباتی یا هبه و هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از منقول یا غیر منقول. منظور از این که صلحی محاباتی است یعنی تاجر عمدا تساوی عرفی ارزش عوضین را ضمانت قیمت انجام معامله از لحاظ اقتصادی رعایت نکرده باشد.

تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله ای که به عمل آمده باشد.

قبل از توقف از تادیه دین معاملاتی که موجب شود اموال تاجر اعم از مال منقول یا غیرمنقول تاجر مقید شود مثلا در رهن یا وثیقه قرار بگیرد به گونه ای که به ضرر طلبکاران شود.

به موجب مواد ۴۲۶ و ۴۲۴ قانون تجارت، برخی از معاملات تاجر باطل و قابل فسخ هستند از جمله :

اگر برای دادگاه احراز شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است، معامله باطل است. در این صورت باید عین و منافع که موضوع معامله بوده، مسترد شود. در صورتی که طرف معامله طلبکار شود جزء غرما حصه ای محسوب می شود.

اگر زمانی تاجر متوقف، قبل از توقف از تادیه دین برای فرار از ادای دین یا برای ضرر زدن به طلبکارها، معامله ای بکند که موجب ضرری بیش از ربع قیمت در زمان معامله بوده است، آن معامله قابل فسخ است مگر طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ، تفاوت قیمت را بپردازد. دعوای فسخ ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در دادگاه مورد پذیرش قرار می گیرد. اگر به ماده ۴۲۵ قانون تجارت توجه بکنیم بیان کرده است زمانی که محکمه حکم فسخ معامله را صادر بکند محکوم علیه پس از قطعی شدن حکم، موضوع معامله را باید به مدیر تصفیه مسترد بکند؛ اگر عین مال در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد. نکته ای که باید توجه کرد این می باشد که اگر مورد معامله از زمان عقد تا زمان فسخ نما آتی داشته باشد ۲ حالت وجود دارد :

حالت اول: منافع متصل، مال کسی است که ضمانت قیمت انجام معامله در نتیجه فسخ مالک می شود

حالت دوم: منافع منفصله، مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است. درصورتی که مال تلف شده قیمی بود بهای زمان فسخ را باید داد نه زمان عقد و تلف مال.

برای این که دعوی بطلان مورد قبول دادگاه قرار بگیرد باید به شروط ذیل توجه کرد:

اگر قبل از توقف از تادیه دین معامله ای منعقد شده باشد مطلقا موضوع دعوی بطلان نمی تواند قرار گیرد.

یکی از شرط های اساسی این می باشد که طرف معامله باید در زمان انجام معامله بر وضعیت تاجر که تادیه دیونش عاجز شده است، اگاه باشد در غیر این صورت عالم بودن طرف معامله به توقف تاجر ثابت نشود، دادگاه جایز به صدور حکم بطلان نیست.

اموال مدیون ورشکسته باید مورد معامله قرار بگیرد.

طلبکاران به موجب انعقاد معامله باید ضرر کرده باشند.

مدیر تصفیه به عنوان نماینده هیات بستانکاران می باشد؛ بنابراین او باید دعوای بطلان را اقامه بکند. بعد از صدور حکم ورشکستگی طلبکاران نمی توانند به صورت انفرادی اقدام بکنند. نکته قابل توجه این است که دعوی علیه تاجر متوقف و طرف معامله می باشد.

بررسی موقعیت معاملات تاجر ورشکسته بعد از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی:

اگر تاجر به توقف خود عالم است باید از هرگونه معامله ای که به ضرر طلبکاران می باشد خودداری بکند زیرا قانون گذار در زمان توقف از تادیه دیونش هر گونه عمل حقوقی شخص تاجر متوقف را مشکوک تلقی میکند. اصطلاحا به حد فاصل زمان توقف تاجر و صدور حکم ورشکستگی دوران مشکوک می گویند.

چگونگی وضعیت معاملات تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی:

زمانی که تاجر بعد از توقف از تادیه دین نمی تواند به انعقاد هر گونه معامله ای اقدام بکند طبیعتا پس از دوران ورشکستگی، اهلیت انعقاد هیچ معامله ای را ندارد؛ بنابراین تمام معاملات شخص تاجر از بدو امر باطل می باشد. مورد قابل ذکر این می باشد، قانون گذار معاملاتی که در رابطه با قرارداد ارفاقی منعقد شده است تا زمان صدور حکم بطلان یا فسخ این قرارداد نافذ میداند مگر مشخص شود به قصد ضرر زدن انجام داده است. طبق ماده ۴۱۸ قانون تجارت در این دوران، فرد ورشکسته به نهاد اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه معرفی می شود و همه امور مالی او توسط آن ها اداره خواهد شد. با تعیین کردن مدیر تصفیه یا اداره تصفیه دعاوی و تعقیبات شخص علیه تاجر ورشكسته تعلیق می شود. از طرفی میتوان نسبت به تصمیماتی که مدیر تصفیه می گیرد به دادگاه صادرکننده حکم توقف، شکایت کرد.

حکم ورشکستگی حکم اعلانی می باشد.قاعدتا در یک روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار محل اقامت ورشکسته، اعلان می شود . ورشکستگی تاجر را نمیتوان مسلم دانست تا زمان صدور حکم ورشکستگی. دادگاه باید در حکم خود تعیین تاریخ توقف، مدیر تصفیه، صدور قرار توقیف تاجر ورشکسته و.. را درج بکند.

صدور حکم ورشکستگی وضعیت جدیدی را ایجاد می کند که نسبت به تاجر یا شرکت ورشکسته، طلبکاران و بدهکاران آن ها و نیز نسبت به قراردادهای تاجر، دارای اثر است. بدین ترتیب معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف از تادیه دین و از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی بررسی خواهد شد.

دادستان، طلبکاران و خود تاجر می توانند خواهان صدور حکم ورشکستگی از دادگاه باشند؛ البته باید به این نکته توجه کرد که اگر خود تاجر درخواست بدهد قاضی دادگاه به صرف گفته تاجر اکتفا نخواهد کرد و باید قضیه را مورد بررسی قرار بدهد.

معاملات قیم

نوشته پیش رو توسط وکیل خانواده در خصوص معاملات قیم و بطلان یا عدم نفوذ معاملات قیم و معاملات ممنوع قیم برای آشنایی شما عزیزان تنظیم گردیده است. معاملاتی که انجام آن ها برای قیم ممنوع اعلام شده دو دسته هستند .دسته اول معامله قیم با خود این نوع معاملات، جزء معاملاتی است که قیم اجازه ندارد انجام بدهد. دسته دوم معاملاتی است که به اجازه دادستانی احتیاج دارند.

دسته اول : معاملات قیم که به اجازه دادستانی احتیاج دارد.

مطابق ماده 1241 قانون مدنی « قیم نمی تواند اموال غیرمنقول مولی علیه را بفروشد و یا به رهن بگذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولی علیه و تصویب دادستان… » بنابراین قیم معاملات زیر را تنها به شرط تصویب دادستان می تواند انجام دهد.

• فروش اموال غیر منقول : چون این اموال در جامعه ما نقش زیادی در زندگی فردی و اجتماعی دارد و پشتوانه مهمی به حساب می آیند فروش آن ها موکول به اجازه و تصویب دادستانی شده است.
• رهن اموال غیر منقول : گرو گذاشتن اموال غیر منقول محجور بدون اجازه دادستان ممنوع است. به عنوان مثال قیم اجازه ندارد سند ملک محجور را در قبال گرفتن وام در رهن بانک بگذارد؛ چون احتمال نپرداختن تسهیلات دریافتی و در نهایت ضبط سند و ملک محجور وجود دارد.
• معاملات قیم که به موجب آن محجور بدهکار گردد : مانند اینکه شخصی به محجور بدهکار باشد و قیم خواسته باشد ضامن آن شخص بدهکار در برابر مولی علیه شود. در چنین حالتی این خطر می رود شخص مدیون به تعهدات خود در برابر محجور عمل نکند و قیم باید پاسخگو باشد و از آن جایی که قیم مسول اداره اموال و دارایی های محجور است سوء استفاده نماید.
• قرض یا وام گرفتن : قیم تنها در صورت نیاز و ضرورت و آن هم بعد از تصویب دادستان اجازه دارد برای محجور وام بگیرد.
• مصالحه و دادن رضایت : مطابق ماده 1242 قانون مدنی” قیم نمی تواند دعاوی مربوط به مولی علیه یا محجور را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم”. بنابراین اگر در پرونده ای محجور در مقام شاکی یا خواهان قرار دارد قیم نمی تواند بدون اجازه دادستانی در پرونده رضایت دهد.

دسته دوم : معاملات قیم با خود که قیم اجازه ندارد انجام بدهد.

مطابق ماده 1240 قانون مدنی « قیم نمی تواند به سمت قیمومت از طرف مولی علیه خود معامله کند، اعم از اینکه مال مولی علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد »؛ زیرا وظیفه اصلی قیم حفظ و نگهداری اموال محجور است و قیم را از انجام معاملاتی که نتیجه آن نقل و انتقال مالی بین قیم و محجور باشد منع شده است، زیرا این کار به ضرر محجور است.

ضمانت اجراهای مدنی ناشی از تخلفات قیم

ضمانت اجراهای مدنی ناشی از تخلفات قیم شامل عزل قیم از سمتی که دارد و دیگر به او اجازه دخل و تصرف در اموال و دارایی های محجور داده نخواهد شد و قیم دیگری برای محجور تعیین خواهد شد.

برخی دیگر از این ضمانت های اجرایی به خود معاملات قیم که به نمایندگی از طرف محجور انجام داده بر می گردد. مثلا اگر از معاملات ممنوعه انجام داده باشد آن معامله باطل خواهد شد مانند بخشیدن مال محجور به دیگری و یا مال محجور را برای خودش خریده باشد که این معاملات باطل می باشند.

برخی دیگر از معاملات که نیاز به اجازه دادستانی داشته ولی قیم به این وظیفه خود عمل نکرده باشد اگر دادستانی تایید نکند معامله باطل خواهد شد؛ مانند فروش زمین یا خانه محجور بدون اجازه دادستان.

جبران خسارت قیم

مطابق ماده 1238 قانون مدنی آمده « قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسؤل ضرر و ضمانت قیمت انجام معامله خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد »

از این رو چون اموال محجور در دست قیم امانت است تا زمانی که قیم شرط امانت را رعایت کرده باشد حتی چنانچه اموال از بین بروند مسؤلیتی متوجه قیم نیست؛ ولی اگر قیم در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باشد یا از حدود اختیارات قانونی خود تجاوز کند مسؤل هر کسر و نقصان و یا تلف شدن اموال محجور است ولو اینکه خودش عامل ورود خسارت نباشد.

مانند اینکه خانه محجور نیاز به تعمیرات اساسی داشته باشد ولی قیم هیچ اقدامی نکرده باشد و بابت این تعلل و کوتاهی مثلا خانه خراب شود در این صورت باید با هزینه شخصی خود خانه را بازسازی و تعمیر کند و یا اینکه ملک مسکونی محجور را برای استفاده تجاری در اختیار دیگری گذارد و به علت این کار خرابی به ملک وارد شود.

حقوق قانونی خریداران در خریدهای اینترنتی

آیا تا کنون در خریدهای اینترنتی با مواردی نظیر فروش محصول تقلبی به جای محصول اصلی و یا تحویل محصول معیوب و یا حتی محصولی متفاوت با آنچه که سفارش داده اید مواجه بوده اید؟ آیا پس از خرید محصول اینترنتی از عدم پاسخگویی فروشنده در قبال ایرادات محصول خریداری شده گله مند بوده اید؟

مطلبی که در ادامه می آید بدون شک می تواند در شناخت حقوق خریداران اینترنتی و نیز تکالیف فروشندگان محصولات و عرضه کنندگان خدمات کمک شایان توجهی نماید:

گسترش روز افزون بسترهای ارتباطی در فضای مجازی و استقبال مردم از این فضا سبب گردیده فروشندگان و عرضه کنندگان محصولات و خدمات به این بستر توجه ویژه ای نشان دهند. بخش عمده ای از سرمایه گذاری های مربوط به کسب و کارها هم اینک در این بستر انجام می پذیرد. این عامل همراه با دلایل دیگری نظیر عدم نیاز به محل فیزیکی و هزینه اجاره یا خرید محل کسب، معافیت از پرداخت مالیات، عدم نیاز به جذب نیروی زیاد برای پاسخگویی به مشتریان، عدم نیاز به انجام مراحل دست و پا گیر اداری، اخذ مجوزهای صنفی و نیز رها شدن از بازرسی های صنفی، راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی را بسیار سهل تر ساخته است .

در سال 1382 و با تصویب قانون تجارت الکترونیک، قانونگذار تلاش کرد به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان در بستر فضای مجازی، نسبت به تدوین اصولی برای فروشندگان آنلاین و در جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی اقدام نماید. بی شک آگاهی از این اصول می تواند از تضییع حقوق افراد در فضای مجازی جلوگیری نموده و مانع کلاهبرداری های سایبری و یا هر گونه سوء استفاده در قالب کسب و کارهای اینترنتی شود. اجازه دهید با استناد به برخی از مواد قانون مورد نظر، ببینیم چگونه می توان یک خرید آنلاین، قانونمند و در عین حال دربرگیرنده حقوق فروشنده و خریدار انجام داد.

اصل اول – معرفی دقیق محصول و یا خدمت ارائه شده توسط فروشنده

توجه داشته باشید که عرضه یک محصول از راه دور و در فضای مجازی بسیار متفاوت با ارائه آن در محل کسب و در مقابل دیدگان مشتری است. در یک فروش اینترنتی ممکن است رنگ محصول ارائه شده در فضای مجازی با رنگ واقعی محصول تا حدودی متفاوت بوده و همین امر سبب انصراف خریدار از خرید محصول گردد. بر همین اساس در قانون تجارت الکترونیکی، فروشنده محصول یا خدمات مکلف است حداقل اطلاعات لازم را که شامل موارد زیر می باشد در خصوص هر محصول یا خدمت در اختیار خریدار قراردهد:

الف - ارائه مشخصات فنی و ویژگی های کاربردی کالا و یا خدمات (به عنوان مثال مدل کالا، قابلیت های آن و . ) - بند الف ماده 33

ب – اعلام دقیق مشخصات ظاهری و کیفی کالا یا خدمت (مثل رنگ، وزن و ابعاد، جنس کالا و . ) - ماده 50

ج – سادگی در بیان ضمانت قیمت انجام معامله مشخصات و ویژگی ها (بیان ویژگی های فوق باید بگونه ای باشد که مصرف کننده بطور دقیق، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند)- ماده 52

این اطلاعات که حداقل اطلاعات ضروری مربوط به یک کالا می باشد تا حدودی می تواند به خریدار کمک کند تا با دقت نظر بیشتری در خصوص خرید آنلاین یک محصول تصمیم گیری نماید.

اصل دوم - معرفی دقیق هویت فروشنده بگونه ای که بتوان او را شناسایی کرد

یکی از قابلیت های فضای مجازی، پنهان بودن هویت افراد درآن است. افراد شیاد و کلاهبرداران اینترنتی تا کنون از این قابلیت برای پیشبرد اهداف سوء خود بهره فراوان برده اند. به عبارت بهتر، روش هایی وجود دارند که کاربر می تواند از قابلیت ناشناس ماندن در جهت ارتکاب اعمال متقلبانه استفاده کند. قانونگذار به منظور جلوگیری از این قابلیت و تعیین هویت دقیق عرضه کننده محصول یا خدمات وی را مکلف نموده تا مواردی را رعایت نماید تا خریدار در صورت هر گونه مشکل به راحتی بتواند با وی ارتباط برقرار نماید. این تکالیف بشرح زیر می باشند:

الف - هویت تأمین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می باشد و نشانی وی – بند ب ماده 33

ب - آدرس پست الکترونیکی، شماره ضمانت قیمت انجام معامله تلفن و یا هر روشی که مشتری درصورت نیاز بایستی ازآن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند – بند ج ماده 33

ج - آدرس محل تجاری یا کاری تأمین کننده برای شکایت احتمالی – بند الف ماده 34

د – تأمین کنندگان حق ندارند از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سواستفاده نمایند – ماده 54

با توجه به موارد فوق ضرورت دارد در هر خرید اینترنتی ابتدا نسبت به احراز اطلاعات هویتی فروشنده دقت نموده و سپس وارد مرحله واریز وجه خرید شویم. بدین ترتیب در صورت بروز مشکلات حقوقی و طرح شکایت، شناسایی و ابلاغ قضایی به فروشنده به سهولت امکان پذیر خواهد بود.

اصل سوم – تعیین دقیق و صریح شرایط معامله

همانگونه که می دانید هر نوع خرید و فروش در فضای مجازی مثل خرید و فروش در فضای حقیقی یک نـــوع عقد محسوب می شود و تابع شرایط عقد بیع خواهد بود. این بدان معنی است که در هنگام خرید، طرفین
می توانند شرایطی را نیز برای معامله مشخص نمایند. با این وجود، قانونگذار در قانون تجارت الکترونیک محدودیت هایی را برای دامنه این توافقات معین نموده و صراحتاً توافقاتی را که بین طرفین بر خلاف قواعد این قانون ایجاد شده است را ضمانت قیمت انجام معامله باطل دانسته است . در معاملات برخط یا آنلاین موارد زیر باید توسط عرضه کننده خدمت یا کالا رعایت گردد و هرگونه شرط خلاف این قواعد باطل است :

الف – حق انصراف بی قید و شرط برای خریدار به مدت هفت روز از تسلیم کالا یا انعقاد قرارداد خدمات – ماده 37 و بند الف ماده 38

ب – پرداخت عین مبلغ دریافتی خریدار در اسرع وقت و بدون دریافت هیچ وجهی از خریدار – بند ب ماده 38

ج – پرداخت مبلغ دریافتی از خریدار در صورت عدم امکان تأمین کالا یا عدم امکان اجرای خدمات – ماده 39

د – اعلام شرایط فسخ در معاملات یا انجام خدمات مشروط بر اینکه مخالف قواعد بندهای الف و ب و ج نباشد – بند ج و د ماده 34

ه – اعلام مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می باشد – بند ضمانت قیمت انجام معامله ه ماده 34

و – اعلام شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل کالا و یا اجرای خدمات، فسخ، ارجاع و خدمات پس از فروش (مشروط به عدم نقض موارد بندهای الف و ب و ج) – بند و ماده 34

در این رابطه نکته بسیار مهم، توجه به ماده 46 قانون تجارت الکترونیک است که بیان می دارد:

استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده، مؤثر نیست.

شایان ذکر است تأمین کننده در صورتی می تواند کالا یا خدمات مشابه آنچه را که به مصرف کننده وعده داده تحویل و یا ارائه نماید که این موضوع را قبل از معامله یا در حین انجام معامله به خریدار اعلام کرده باشد (ماده 40) در غیر این صورت، خریدار می تواند کالا یا خدمات را به عرضه کننده ضمانت قیمت انجام معامله ارجاع داده و هزینه تحمیل شده به خریدار بر عهده عرضه کننده می باشد(ماده 41) .

ذکر این نکته مهم ضروری است که بر خلاف یک تصور قالب در ذهن مردم، در معاملات برخط هیچگاه سکوت علامت رضایت نیست. آنچه در ماده 43 قانون تجارت الکترونیک به شرح زیر آمده نیز حکم تأییدی بر این نکته مهم است:

« تأمین کننده نباید سکوت مصرف کننده را حمل بر رضایت وی کند».

همچنین به استناد ماده 44 قانون یاد شده، رسیدگی به شکایات مطرح شده در این خصوص بر عهده مراجع قضایی خواهد بود.

بیشتر مردم به هنگام خریدهای آنلاین مراقب نوع و نحوه خرید خود هستند و پیش از هر خرید، برخی اقدامات احتیاطی را انجام می دهند. با این وجود نمی توان همیشه به سادگی از سد مشکلات ناخواسته پیشگیری کرد. بنابراین از میان هزاران خریدی که همه روزه به صورت اینترنتی و در بخش های مختلف صورت می گیرد احتمال بروز اشتباه، تقلب، فریب و کلاهبرداری را نباید دور از ذهن دانست.

چنانچه هموطنان محترم با چنین مواردی برخورد کردند لازم نیست عجولانه و بدون منطق دست به اقداماتی بزنند که کار آن ها را دشوارتر سازد. در این موارد حتماً با افراد خبره مشورت کنید.

«گروه حقوقی تخصصی وکیل سایبری» با برخورداری از بیش از یک دهه تجربه در خصوص حل پرونده های مرتبط با جرایم رایانه ای، افتخار دارد به اطلاع هموطنان عزیز برساند همواره آماده ارائه مشورت های حقوقی و فنی به متقاضیان خواهد بود. در این رابطه می توانید با مراجعه به سایت وکیل سایبری و با پرداخت کمترین هزینه، از راهنمایی ها و پشتیبانی تیم تخصصی وکیل سایبری برخوردار شده و سرنوشت پرونده خود را بر اساس یک تصمیم منطقی تغییر دهید.

ضمانت قیمت انجام معامله

الزام به انجام تعهد قراردادی

در کلیه قراردادهای حقوقی، همواره مجموعه ای از تعهدات وجود دارد که هر یک از طرفین قرارداد، ملزم و متعهد به اجرای آن می باشند. اگر هر یک از طرفین قرارداد در موعد تعیین شده، از انجام تعهدات خود استنکاف ورزد، طرف دیگر می تواند از دادگاه، الزام او به ایفای (انجام) تعهد را بخواهد. دعوای الزام به انجام تعهد، یک عنوان کلی است و شامل هرگونه تعهدی می تواند باشد بطور مثال تعهدات ناشی از قرارداد های ملکی مثل تحویل ملک ، ساخت ملک و … .

در دعوای الزام به انجام تعهد، کسی که باید در مورد او تعهدی انجام شود و از انجام تعهد سود می برد (متعهد له)، خواهان دعواست و کسی که می بایست موضوع تعهد را انجام دهد، خوانده دعوا است. در این دعوا، اگر موضوع انجام تعهد مربوط به ملک باشد، دادگاه صالح ، دادگاه محل وقوع ملک است در غیر اینصورت دادگاه محل اقامت خوانده، صالح به رسیدگی است.

مراحل اجرای رای الزام به ایفای تعهد

پس از صدور رای مبنی بر محکومیت خوانده بر الزام به ایفای تعهد و قطعیت رأی، به خوانده ابلاغ می شود که نسبت به اجرای تعهد اقدام کند. اگر متعهد به انجام تعهد خود عمل نکند در اینصورت خواهان (کسی که انجام تعهد به نفع اوست) می تواند خوانده را به انجام تعهد وادار کند و در نهایت اگر اجبار او نتیجه نداد، خواهان می تواند به خرج خود تعهد را انجام دهد و هزینه انجام آن را از متعهد مطالبه نماید. در صورتی که خواهان نتواند تعهد را انجام دهد میتواند از طریق شخص ثالث آن را انجام دهد اما اگر توسط شخص ثالث نیز انجام تعهد ممکن نبود، در اینصورت خواهان می تواند قرارداد را فسخ نماید.

نکات حقوقی مرتبط با دعوای الزام به ایفای تعهد

1. خواهان می تواند همزمان با الزام به ایفای تعهد، خسارت تأخیر در اجرای تعهد را نیز مطالبه نماید.
2. در مورد تعهداتی که مدت زمانی برای انجام آن مشخص نشده است، خواهان می بایست قبل از ارائه دادخواست، انجام تعهد را بطور رسمی از متعهد بخواهد که بهترین راه، ارسال اظهارنامه به متعهد می باشد.
3. گاهی اوقات ممکن است که در صورت عدم انجام تعهد، خساراتی به متعهد له وارد شود، در اینصورت او می تواند همزمان با ارائه دادخواست الزام به ایفای تعهد و یا بطور مستقل، آن خسارات را مطالبه نماید. در این مرحله دادگاه با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری، میزان خسارت را تعیین و متعهد را ملزم به پرداخت خسارات وارده می نماید.
4. صدور حکم بر الزام خوانده به ایفای تعهد در مورد تعهدات بین اشخاص و شهرداری یا سایر مراجع دولتی و عمومی، در صلاحیت دادگاه عمومی است نه دیوان عدالت اداری.
5. تغییر خواسته از خسارت عدم انجام تعهد قراردادی به الزام به ایفای تعهد همان قرارداد، به علت برخورداری از ارتباط کامل و منشأ واحد بلامانع است.
6. رسیدگی به خواسته الزام به ایفای تعهدات اشخاص حقوقی حقوق عمومی نسبت به اشخاص حقیقی خارج از مصادیق صلاحیت دیوان می‌باشد.
7. دعوای الزام به ایفای تعهد وام‌گیرنده از سوی ضامن در فرضی که اموال او به جهت عدم پرداخت اقساط وام‌گیرنده توقیف و در معرض فروش قرار گرفته باشد مسموع بوده و ایراد جزمی بودن و ذی نفع نبودن ضامن در این وضعیت وارد نیست.
8. مطالبه همزمان الزام به ایفای تعهد و خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در دادخواست واحد به‌ نحوی که خواسته دوم بدل خواسته اول باشد، از مصادیق مردد بودن خواسته است و قرار رد دعوا صادر می‌شود.
9. با توجه به اینکه خواسته‌های الزام به ایفای تعهد قراردادی و فسخ قرارداد واجد منشأ واحد نیستند بنابراین امکان تغییر خواسته از الزام به ایفای تعهد به فسخ قرارداد وجود ندارد.
10. دعوای مطالبه وجه التزام در عقد اجاره باید به همراه دعوای الزام به ایفای تعهدات قراردادی طرح شود، در غیر اینصورت قابلیت استماع را نخواهد داشت.
11. اگر طرفین ضمن قرارداد صلح تنظیمی حق هرگونه اقامه دعوا را از خود ساقط نمایند، شرط موصوف شامل دعوای الزام به ایفای تعهدات ناشی از عقد صلح نمی شود.

مستندات قانونی مرتبط با دعوای الزام به ایفای تعهد

ماده ٢٢١ قانون مدنی

اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزله ی تصریح باشد و یا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد.

ماده ٢٢٢ قانون مدنی

در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده ی فوق، حاکم میتواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه مخارج آن محکوم کند.

ماده ٢٢۶ قانون مدنی

در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر این که برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد، مدتی مقرر نبوده، طرف، وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

ماده ٢٢٨ قانون مدنی

در صورتی که موضوع تعهد، تأدیه ی وجه نقدی باشد، حاکم میتواند با رعایت ماده ٢٢١، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.

ماده ٢٢٩ قانون مدنی

اگر متعهد به واسطه ی حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.

ماده ٢٣٧ قانون مدنی

هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.

ماده ٢٣٨ قانون مدنی

هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم میتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم نماید.

ماده ٢٣٩ قانون مدنی

هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۴٧ قانون اجرای احکام مدنی

هرگاه محکوم به انجام عمل معینی ضمانت قیمت انجام معامله باشد و محکوم ‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می‌تواند تحت نظر دادورز (‌مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به ‌وسیله قسمت اجرا از محکوم ‌علیه مطالبه نماید.

در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین می‌نماید. وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.

‌تبصره- در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.

رویه و نظریات قضایی

رأی ۴۳۶ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ شعبه ی ۳ دیوان عالی کشور

صدور حکم به الزام خوانده، به ایفای تعهدات مربوط به توافق نامه بین اشخاص و شهرداری و مراجع دولتی و عمومی، امری ترافعی بوده و در صلاحیت دادگاههای عمومی است نه دیوان عدالت اداری.

رأی شماره ی ۴۰۸ مورخ ۷۱/۷/۴ شعبه ی ۳ دیوان عالی کشور

نظریه ی دادگاه با اشکال مواجه است؛ زیرا در ذیل قرارداد عادی مورخ ۶۸/۴/۱۰ مستند دعوی طرفین تصریح نموده اند.

چنانچه هر یک از طرفین در موعد مقرر، حاضر به انجام معامله نشود، ملزم به پرداخت مبلغ نوزده میلیون ریال به طرف مقابل می باشد، بنابراین و با لحاظ مستفاد از ماده ی ۲۳۰ ق. م، طرفین ضمن قرارداد، جزای تخلف از اجرای قرارداد و ایفای تعهد را معین کرده اند و با وصف چنین صراحتی الزام یکی از متعاملین به اجرای تعهد، خلاف قصد و رضا و نیت آنان و خلاف مصرّحات قرارداد است. کسی که حاضر به انجام تعهد نشده است، باید مبلغ مذکور را بپردازد و بیش از این تعهدی ندارد.

رأی شماره ی ۲۹۰۷ مورخ ۱۳۲۱/۹/۲۵ شعبه ی ۶ دیوان عالی کشور

اگر کسی طبق ورقه ای به طور تعهد ابتدایی، متعهد شود که تا فلان روز در دفتر رسمی برای تنظیم اجاره نامه به نحو مقرر در ورقه ی مزبور حاضر شود و در صورت تخلف از این مراتب، مبلغی به طرف بدهد، نظر به این که در ضمن تعهد، خسارت متصوره از عدم انجام، پیش بینی شده است، دیگر حقی برای متعهد له جز وجه التزام مقرره، موجود نخواهد بود.

رأی شماره ی ۲۵۴۴ مورخ ۱۳۲۱/۸/۱۲ شعبه ی ۷ دیوان عالی کشور

اگر طرفین تعهد، مقرر دارند که در مدت معین در دفتر رسمی برای تنظیم سند و ثبت در دفترخانه حاضر شوند و در صورت تخلف هر یک از آنها مبلغی به طرف دیگر بدهد، تعیین این وجه التزام، مانع الزام به اجرای قرارداد و تنظیم سند معامله نخواهد بود.

رأی شماره ی ۱۳۹۷ مورخ ۹۱/۱۱/۲۸ شعبه ی ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در صورت عدم پیش بینی حق فسخ در قرارداد، ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات قراردادی، ابتدا الزام به ایفای تعهدات می باشد.

رأی شماره ۸۶۳ مورخ ۹۱/۷/۲۹ شعبه ی ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

اقامه ی دعوی به خواسته ی الزام طرف مقابل به ایفای تعهد (انتقال رسمی ملک) بدون آن که خواهان، تعهد متقابل خود را انجام داده باشد (انتقال ملک ما به ازای مبیع) با توجه به حق حبس مقر در ماده ی ۳۳۷ قانون مدنی، فاقد وجاهت قانونی است و محکوم به رد است.

رأی شماره ی ۶۶۶ مورخ ۹۱/۶/۲۵ شعبه ی ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

پرداخت وجه به دیگران اماره بر ایفای تعهد است و برای استرداد آن خواهان باید اثبات کند که پرداخت از باب قرض بوده است.

رأی شماره ۷۳۸ مورخ ۹۱/۶/۱۸ شعبه ی ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

اگر طرفین ضمن قرارداد صلح تنظیمی حق هرگونه اقامه دعوی را از خود ساقط نماینده شرط موصوف، شامل دعوای الزام به ایفای تعهدات ناشی از عقد صلح نمی شود.

رأی شماره ی ۱۰۵ مورخ ۸۵/۱/۳۰ شعبه ی ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در قراردادهای متقابل که طرفین، تعهداتی در قبال یکدیگر دارند، ایفای تعهد از جانب هر یک، مشروط به انجام تعهد از سوی طرف دیگر قرارداد است.

نظریه ی مشورتی ۷۲۷۴ مورخ ۲۷/۱۰/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به این که ذی نفع در مقام مطالبه ی بهای زمین و تحویل زمین معوض بر آمده است، موضوع دعوا جنبه ی مالی دارد و خواسته باید تقویم و معادل آن تمبر هزینه ی دادرسی ابطال کند و اضافه می کند، ملاک تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوا نتیجه ی حاصله از دعوای مطروحه است که باید با دقت از سوی دادگاه مورد بررسی و تمبر قرار گیرد.

نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/۴۸۶۸ مورخ ۸۶/۷/۲۴ اداره ی کل حقوقی قوه ی قضاییه

اساساً تفسیر قرارداد و تطبیق مورد با قانون، در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است؛ اما به طور کلی صرف وجود وجه التزام و پرداخت آن کافی برای انجام ندادن تعهد و فسخ قولنامه نیست؛ بلکه باید به مفاد قرارداد و عباراتی که در قرارداد آمده است و به مجموع شرایط، توجه کرد. در صورتی که از عبارات قرارداد استفاده شود که طرفین حق انصراف معامله را برای خود در ازای پرداخت مبلغی محفوظ داشته اند، با پرداخت وجه التزام، حق انصراف از معامله را خواهند داشت؛

اما اگر عبارات قرارداد دلالت بر الزام به انجام معامله داشته باشد، ولو این که متخلف، وجه التزام را پرداخت کند، طرف مقابل می تواند، هم وجه التزام را مطالبه کند و هم الزام متخلف را به انجام معامله درخواست کند که در هر حال تشخیص این که در در مورد نحوه ی عمل چگونه است، با دادگاه رسیدگی کننده می باشد.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.