رابطه مستقیم دلار و بورس

رابطه قیمت طلا با دلار و تورم آمریکا | حقایق بنیادی اونس طلای جهانی

در این مقاله به حقایق بنیادی ارزش و قیمت اونس طلا ی جهانی میپردازیم و رابطه این فلزگرانبها را با دلار و تورم آمریکا بررسی خواهیم کرد .

مجله افیکس کار: پس از اینکه قیمت طلا در سال 1980 به بالاترین سطح 850 دلار در هر اونس رسید، قیمت آن شروع به کاهش طولانی کرد که بیش از بیست سال به طول انجامید. اما این کاهش ارزش تنها با قیمت پایین آن مشخص نشد که در نهایت به حدود 250 دلار رسید.

نکته جالب توجه، عدم علاقه سرمایه گذاران به این فلز زرد و گرانبها بود که تقریباً بیست و پنج سال ادامه داشت. این بی علاقگی با کمبود تفسیر و اخبار در دسترس و مناسب همراه بود. طلا موضوع بحث رسانه های اصلی نبود، به همین سادگی!

روزنامه نگاران و تحلیلگران چیزهای زیادی برای گفتگو داشتند . آن زمان موضوعاتی مانند رکوردهای جدید تاریخ بورس سهام ، شوق تکنولوژی و فناوری های جدید، حملات تروریستی ، قیمت املاک و غیره مرکز گفتگوها بود.

• بیشتر بخوانید : طلا، نه در عرش و نه در فرش است | قدرت خرید دلار آمریکا تنها فاندامنتال طلاست

اما در طول سال ها این دیدگاه تغییر کرده است.

در آگوست 2011 قیمت طلا به بالاترین حد خود یعنی کمی کمتر از 1900 دلار رسید. سپس ، مجدداً به طرز دردناکی در ژانویه 2016 تا 1040 دلار در هر اونس کاهش یافت. پس از اوج گیری در اگوست 2020 تا 2060 دلار در هر اونس ، قیمت طلا مجددا به پایین ترین حد خود به 1675 دلار رسید. در حال حاضر حدود 1770 دلار است.

اما این بار هیچ کمبودی در زمینه اخبار و تفسیر طلا وجود ندارد. انبوهی از متخصصان اطلاعات زیادی را برای کمک به سرمایه گذاران در زمینه طلا منتشر کرده اند. بدون شک ، این امر با رشد ارتباطات دیجیتالی و مدیا تقویت شده است. سرمایه گذاران در همه بازارها سود برده اند. هرچند عوامل دیگری نیز وجود دارد.

با افزایش قیمت طلا ، واقعیت شکاف های شدید در سیستم های مالی و سیاست های پولی بیشتر آشکار شد، گنجینه ای از اطلاعات جدید در زمینه طلا پیدا شده بود. همچنین ، بی ثباتی شدید در بازار سهام ، سرمایه گذاران را به سوی جایگزین های دیگری سوق داد.

متأسفانه ، این چاقوی ” فراوانی اطلاعات” دو سویه دارد . اطلاعات غلط زیادی هم در مورد طلا موجود است .

چهار حقیقت زیر برای درک فاندامنتال های حاضر و دقیق طلا بسیار مهم رابطه مستقیم دلار و بورس است :

• طلا پول واقعی است.
• ارزهای فیات و اوراق جایگزین پول واقعی هستند.
• تورم ناشی از تصمیمات دولت ها است.
• قیمت طلا تنها به ارزش دلار بستگی دارد

تنها طلا پول واقعی است

پول دارای سه ویژگی خاص است:

• واسطه مبادلات تجاری است.
• وسیله اندازه گیری ارزش کالاها و خدمات است.
• یک ذخیره ارزشی است.

یک وسیله مبادلاتی باید قابل حمل باشد ، که مطمئناً طلا است. طلا به راحتی در اشکال و مقادیر قابل تشخیص برای استفاده در استانداردهای مختلف وزن و اندازه گنجانده شده است.

اما آنچه طلا را از سایر اقلامی که به عنوان پول استفاده می شود متمایز می کند ، شواهد آن به عنوان ذخیره ارزش است. در هیچ اخبار و مقاله مهمی این امر ، حتی به اندازه یک مقایسه ساده بین طلا و دلار آمریکا رابطه مستقیم دلار و بورس دیده نمیشود.

بانک فدرال رزرو ایالات متحده در سال 1913 تأسیس شد. در آن زمان دلار آمریکا به طور کامل با نرخ بیست (20.67 دلار) دلار در هر اونس به طلا تبدیل می شد. شما می توانستید اسکناس بیست دلاری آمریکا را با یک اونس طلا (0.9675) به شکل سکه مبادله کنید. این سکه ها توسط دولت آمریکا ضرب میشد.

مسئله اصلی در اینجا قابلیت تبدیل است. بیست دلاری آمریکا معادل و قابل معاوضه با یک اونس طلا بود.

در طول صد سال گذشته، دولت ایالات متحده این قابلیت تبدیل را به حالت تعلیق درآورد ؛ مالکیت طلا توسط شهروندان آمریکایی را ممنوع کرد و سپس چندین دهه بعد این حق قانونی را احیا کرد. در همین حال ، دلار آمریکا بدون هیچ گونه پشتوانه رسمی -که طلا بود – نود و نه درصد از قدرت خرید خود را از دست داده است.

برای خرید چیزی که صد سال پیش یک دلار لازم داشت، امروز صد دلار باید بدهید . در حالی که با یک اونس طلا همچنان امروز چیزی را میتوان خریداری کرد که صد سال پیش می خریدند.

• بیشتر بخوانید : معامله موفق طلا در بازارهای جهانی در چهار قدم | انواع معاملات طلا

ارزهای فیات و اوراق، یک جایگزین برای پول واقعی

اولین سکه های طلا در حدود 560 قبل از میلاد ظاهر شد. با گذشت زمان ، ذخیره سازی مقادیر بیشتر طلا در انبارها عادت شد. رسیدهای کاغذی صادر شد که نشان می داد طلا در خزانه است. این رسیدها ابزارهای تجاری قابل مذاکره بودند .

آنها پول واقعی نبودند، اما پیشرو فرضی برای سیستم نقدینگی مدرن ما هستند. طلا پول واقعی و اصلی است.

تاریخچه ارتباط دلار با طلا

صاحبان خزانه (بانکداران) تصمیم گرفتند که راهی برای افزایش سود خود بیابند. دریافت هزینه از خدمات سپرده گذاری و نگهداری آنها کافی نبود. از آنجا که بیشتر طلا در انبار باقی ماند و بیشتر معاملات مربوط به مبادله یا انتقال رسیدهای کاغذی برای سپرده طلا بود ، آنها تصمیم گرفتند “وام” بصورت طلا/پول داده و سود دریافت کنند.

طبیعتا مقادیر تجمعی طلای قرض داده شده نباید از مقدار طلای ذخیره شده تجاوز میکرد. آنها امیدوار بودند که سپرده گذاران زیادی نخواهند همزمان طلای فیزیکی خود را بازخرید کنند. در این زمان، نشانه‌های معقولی وجود داشت که نشان می‌داد چقدر طلا باید در دسترس باشد تا بتواند تقاضای روزانه و مداوم برداشت فیزیکی را برآورده کند.

خزانه ها (بانک ها) شروع به صدور وام به صورت رسید با پشتوانه طلای سپرده گذاری کردند. تا زمانی که مردم به تجارت با رسیدهای کاغذی خود ادامه دهند، نباید مشکلی ایجاد میشد. بازخریدهای گاه به گاه رسیدها (برداشتن طلا از انبار) با چهره هایی خندان مواجه می شد. به نظر می رسید یک سیستم قابل اجرا است. اما ظاهرا “بانکداران” راضی نبودند.

آنها به زودی شروع به صدور وام/رسید بیشتر برای طلایی کردند که درواقع در خزانه وجود نداشت. البته آنها نیازی ندیدند این مساله را به اطلاع دیگران برسانند . هنگامی رابطه مستقیم دلار و بورس که برخی می خواستند طلای خود را به صورت فیزیکی تحویل بگیرند ، باز هم می توانستند این کار را انجام دهند. ولی تا یک نقطه.

آنچه ما امروز پول می نامیم در واقع فقط کاغذ است.

در اواخر قرن بیستم، ارز کاغذی ایالات متحده با بیانیه ای واضح منتشر شد که مشخص می کرد برای مقادیر مشخصی از طلا (و نقره) با نرخ های ثابت قابل بازخرید است. علاوه بر این ، طلا (و نقره) همزمان با ارز کاغذی ایالات متحده گردش می کرد و قابل تعویض بود. ظاهراً سوالاتی در مورد ارزش پول کاغذی مطرح شد. افراد بیشتری از جمله شرکتها و کشورها “اسکناس- طلا” را انتخاب کردند.

اما طلای کافی برای برآوردن مطالبات بازخرید وجود نداشت یا بانک ها و دولت نمی خواستند آن را آزاد کنند. بنابراین در سال 1933 ، رئیس جمهور روزولت فرمان اجرایی “ممنوعیت احتکار سکه طلا ، شمش طلا و گواهی های طلا در قاره آمریکا را صادر کرد”.

در سال 1964، ایالات متحده به استفاده از نقره در ضرب سکه های مورد استفاده برای پول قانونی پایان داد. در سال 1971 ، رئیس جمهور نیکسون تبدیل دلار آمریکا به طلا را توسط کشورهای خارجی تعلیق کرد.

درطول چهل و پنج سال گذشته هیچ گونه تبدیل دلار آمریکا (به عنوان رسید کاغذی) به طلا (یعنی پول) وجود ندارد. آنچه ما امروز پول می نامیم در واقع فقط کاغذ است. جالب اینکه که می توانیم از آن برای خرید طلا استفاده کنیم.!

اکنون اگر باهوش باشیم میدانیم “طلا پول واقعی و اصلی است ” چه مفهومی دارد.

• بیشتر بخوانید : اونس طلا چیست و ارزش آن چگونه محاسبه میشود؟ | همه چیز درباره انس طلا

تورم ناشی از تصمیمات دولت ها است.

حقیقت این است که تورم، تحقیر پول از سوی دولت هاست. آثار تورم متغیر و غیرقابل پیش بینی است. بانک فدرال رزرو ایالات متحده توانسته است قدرت خرید دلار آمریکا را در طول قرن گذشته کم کم از بین ببرد. نتیجه یک دلاری است که نود و نه درصد کمتر از سال 1913 ارزش دارد.

واژه دولت شامل بانک های مرکزی ، به ویژه بانک فدرال رزرو ایالات متحده نیز می شود. دولت با افزایش عرضه ارز و اعتبار باعث تورم می شود. این افزایش عرضه ، ارزش پول را کم می کند.

دقیقاً به همین دلیل است که با گذشت زمان ، ارز دلار آمریکا قدرت خرید خود را از دست داده است. امروزه برای خرید چیزی که ده سال پیش ، بیست سال پیش و غیره می توانست خریداری شود ، دلار بیشتری نیاز است و بیش از صد سال است که این کاهش ادامه دارد.

آنچه اکثر مردم از آن به عنوان تورم یا علل آن یاد می کنند هیچ کدام از این دو مورد یعنی افزایش عرضه اسکناس و کاهش ارزش پول نیستند. چیزی که مردم میبینند ، آثار تورم هستند. افزایش قیمت کالاها و خدمات، نتیجه تورمی است که قبلاً ایجاد شده است.

هر چه بیشتر، ارزش آن کمتر

هنگامی که فدرال رزرو آزمایش بزرگ خود را آغاز کرد ، قیمت طلا با نرخ 20.67 دلار در هر اونس ثابت و تبدیل شد. این نرخ ثابت ارز قرار بود به عنوان محدودیتی برای دولت عمل کند تا آنها را از تأمین دلارهای اضافی برای تأمین نیازهای هزینه ای خود باز دارد.

در اینجا یک مثال تاریخی از نحوه اعمال تورم در طلا قبل از اختراع ماشین چاپ و ظهور ارزهای کاغذی میزنیم…

«حاکمان اولیه ، تکه‌های کوچکی از سکه‌هایی را که از طریق مالیات و سایر عوارض علیه رعایای خود جمع می‌کردند، می بریدند. قطعات بریده شده را ذوب و به سکه های جدید تبدیل میکردند. سپس بین تمام سکه ها به گردش در می آوردند. همه سکه ها از نظر ارزش برابر بودند. همانطور که این روند تکامل یافت و سکه های بریده شده بیشتر و بیشتری در گردش ظاهر شدند، مردم مشکوک تر و نگران تر شدند. بنابراین ، قدرت های حاکم شروع به تغییر/کاهش محتوای فلزات گرانبها در سکه ها کردند. این امر هزینه ساخت و انتشار سکه های جدید را کاهش داد. دیگر نیازی به خرد کردن سکه ها نبود.

از مثال بالا ، سخت نیست که ببینیم چگونه می توان هر چیزی را که به عنوان پول استفاده می شود به نحوی برای برآوردن نیازهای مخارج دولت تغییر داد. اما چنین روندی دشوار و ناخوشایند بود.

پول کاغذی وارد میشود

با ظهور ماشین چاپ، پول کاغذی به “نوآوری بزرگ بعدی” تبدیل شد. در ابتدا، مردم به «پول!» جدید با شک و تردید نگاه کردند. سکه ها با محتوای فلزات گرانبها مانند مس، نقره و طلا در کنار پول های کاغذی جدید به گردش خود ادامه دادند. بنابراین ، حداقل در ابتدا لازم بود که دولت نوعی ارتباط بین پول با ارزش شناخته شده و پول بی ارزش برای تشویق استفاده از آن حفظ کند.

سرانجام ، آن پیوند قطع شد. ابتدا به طور جزئی، سپس به طور کامل با حکم یا فرمان حکومتی انجام شد. دلار امروز نه تنها هیچ ارزش ذاتی ندارد ، بلکه به طور مداوم از طریق روشهای ظریف و پیچیده تر بانکداری، ذخیره کسری و گسترش اعتبار کاهش می یابد.

دولت با افزایش عرضه اسکناس و اعتبارات بانکی باعث تورم می شود. و این افزایش عرضه اسکناس، ارزش آن را کاهش می دهد. دقیقاً به همین دلیل است که دلار آمریکا همچنان قدرت خرید خود را از دست می دهد. از دست دادن قدرت خرید منجر به افزایش قیمت برای بیشتر کالا و خدمات می شود. باقی را شما حدس بزنید

طلا یک سرمایه گذاری نیست

همچنین بسیار مهم است که بدانیم طلا چه چیزی “نیست”!

طلا یک سرمایه گذاری نیست ؛ همچنین ، این یک مانع در برابر تورم یا بدتر شدن اقتصاد جهانی نیست. همچنین طلا چیزی را بیمه نمیکند و یا بازمانده دوران بربریت نیست.

وقتی طلا به عنوان یک سرمایه گذاری تجزیه و تحلیل می شود ، با انواع دیگر سرمایه گذاری ها مقایسه می شود. سپس تحلیلگرها شروع به جستجوی همبستگی آن با سایر دارایی ها می کنند.

مثلا میگویم “سرمایه گذاری” در طلا با بورس سهام رابطه معکوس دارد. اما دوره هایی وجود داشته است که هم سهام و هم طلا به طور همزمان بالا یا پایین می روند.

برخی میگوید “از آنجا که طلا سود پرداخت نمی کند ، در رقابت با سایر سرمایه گذاری هایی که این کار را می کنند ، مشکل دارد.”

این نقل قول و هر گونه تنوع آن که نشان دهنده همبستگی بین طلا و نرخ بهره باشد ، نادرست است.

تحلیل تکنیکال اونس طلا :

رابطه طلا و نرخ بهره

بین نرخ بهره و طلا هیچ همبستگی (معکوس یا غیر آن) وجود ندارد.

ما می دانیم که اگر نرخ بهره افزایش یابد ، قیمت اوراق قرضه کاهش می یابد. بنابراین یکی دیگر از روش های گفتن اینکه طلا با افزایش نرخ بهره متضرر می شود این است که با کاهش قیمت اوراق قرضه ، طلا نیز کاهش خواهد یافت.

به عبارت دیگر ، این قیمت طلا و اوراق قرضه است که با هم رابطه مثبت دارند. در نتیجه طلا با افزایش نرخ بهره متضرر میشود.

با این حال ، در طول دهه 1970 ، قیمت طلا از 40 دلار تا 850 دلار در هر اونس افزایش یافت. نرخ بهره اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده از 8% به 5% کاهش یافت ! چرا چنین چیزی اتفاق افتاد؟

در اینجا هر توضیحی که بر همبستگی بین طلا و نرخ بهره تأکید کند ، مفید و نادرست است.

تقریباً به طور جهانی پذیرفته شده است که طلا از تهدیدات جنگ و شرایط ناشی از آن “سود” خواهد برد. این امر در پرایس اکشن طلا آشکار شد زیرا جنجال با کره شمالی چندین سال پیش به صفحات اول اخبار دنیا رسید. این وضعیت بسیار ترسناک بود . اما در واقع هیچ تاثیر “ثابتی” بر قیمت طلا نداشت.

یک عامل “شوک” اولیه وجود دارد که به نظر می رسد معامله گران را تشویق می کند تا طلا را در صورت وقوع یک رویداد بین المللی خریداری کنند. این می تواند اقدامات تروریستی ، انتخابات سیاسی ، ترورها ، حتی بلایای طبیعی باشد. اما تأثیر آن بر بازار طلا کوتاه مدت است.

این امر به این دلیل است که هرگونه تأثیر پیوسته و پایدار بر قیمت طلا توسط آنچه برای دلار آمریکا اتفاق می افتد تعیین می شود ، نه خود رویداد.

رابطه طلا و دلار آمریکا

دلار آمریکا تنها وجه مشترک با طلا در همه موارد ذکر شده در بالا است.

ساده بگوییم : کاهش دلار آمریکا به معنای افزایش قیمت طلا است و نه هیچ چیز دیگر! وخامت مداوم و بی پایان ارزش دلار به معنای افزایش قیمت طلا در طول زمان است. در واقع قیمت طلا نشان دهنده ارزش آن نیست قیمت طلا منعکس کننده ارزش دلار آمریکا است.

ثبات یا تقویت دلار آمریکا منجر به ثبات یا کاهش قیمت طلا می شود. به عبارت دیگر ، با گذشت زمان ، قیمت طلا با از دست دادن قدرت خرید دلار آمریکا رابطه عکس دارد.

وقتی قیمت هر اونس طلا در آگوست 2020 در 2060 دلار به اوج رسید ، ارزش آن صد برابر بیشتر از قیمت ثابت دلار آمریکا یعنی 20.67 دلار در هر اونس بود.

این تقریباً نود و نه درصد کاهش قدرت خرید دلار آمریکا را در طول یک قرن نشان می دهد. نشان می دهد که طلا بر خلاف دلار، ذخیره ارزش است.

موضوع طلا مربوط به قیمت نیست. درباره ارزش است.

طلا پول واقعی و ذخیره ارزش است. دلار آمریکا یک جایگزین کاغذی برای پول واقعی بود و یک شکست کامل به عنوان ذخیره ارزش است.

اگر فکر می کنید تأثیرات فعلی تورم هنوز کمرنگ است ، این بدان معناست که احتمال افزایش قیمت طلا وجود دارد. اما به خاطر بسپارید آثار تورم غیرقابل پیش بینی است. افزایش طلا وقتی تائید می شود که ابتدا قیمت ها افزایش یابد.

فعلا قیمت طلا افزایش نمی یابد زیرا مردم هنوز انتظار دارند تورم بدتر شود. این تنها نشان دهنده از دست دادن قدرت خرید دلار آمریکا است که بسیار زودتر آغاز شده است. علاوه بر این ، ممکن است سالها طول بکشد تا قیمت طلا منعکس کننده هرگونه کاهش در قدرت خرید دلار باشد.

این را می توان با سناریویی که پس از اوج قیمت طلا در آگوست 2011 نزدیک به 1900 دلار در هر اونس و همچنین طی بیست سال اخیر پس از اوج قیمت آن در ژانویه 1980 ، نشان داد.

نرخ دلار در بهار ۹۸ ثابت می‌ماند!

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اعلام کرد : نرخ دلار در سه ماه ابتدای سال جدید نوسان و تغییری نخواهد داشت.

به گزارش فیدوس: محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص تاثیر افزایش حقوق و دستمزد بر قیمت ارز در سال جدید، گفت: باتوجه به روالی که در کشور ما از سال ۸۸ ایجاد شد، به دنبال اجرای قانون پرداخت هماهنگ حقوق و افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم، افزایش قیمت تمام شده خدمات و کالا متناسب با افزایش سطح حقوق ها رخ داد اما این افزایش اثری بر تراز ارزی و افزایش قیمت دلار نداشته است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: با این حال امکان افزایش نرخ ارز به دلایل مختلف یا عدم اجرای سیاست های پولی و مالی در سال جدید با توجه به شرایط حاکم بر کشور وجود دارد، متاسفانه بسیاری از کالاها با وجود عدم افزایش قمیت تمام شده آن، برای مصرف کننده گران شده اند که این موضوع می تواند تاثیر غیر مستقیم بر قیمت دلار داشته باشد.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم تاکید کرد: بنابراین با توجه به اینکه سال ها بر اساس رویه عادی در کشور، افزایش حقوق ها باعث افزایش قیمت دلار نمی شود؛ علت این است که افزایش حقوق و دستمزد دقیقا برای کالاهای مصرفی داخلی و صادراتی است نه در رابطه با واردات، یعنی تاثیر مستقیم بر بحث واردات ندارد که باعث افزایش نرخ ارز و دلار به عنوان واحد شناخته شده شود.

وی بیان داشت: افزایش قیمت دلار به میزان صادرات کالاهای غیر نفتی، نفتی و تراز ارزی کشور بستگی دارد به عبارتی اگر نیازهای مواد اولیه کشور از خارج تامین شود در واقع دولت بر اساس تنظیم واردات قابلیت مدیریت نرخ دلار را داشته است.

حسینی در ادامه، با بیان اینکه اگر عرضه و تقاضا متعادل نشود یقینا دچار نوسان در بازار ارز خواهیم شد، اظهار داشت: با این وجود تصور می کنم تا سه ماه آینده مشکلی در بازار ارز نخواهیم داشت و شاهد نوسانات نخواهیم بود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به تاکید دولت آمریکا برای به صفر رساندن صادرات ایران در پایان اردیبهشت ماه گفت: اعتقاد دارم ایالات متحده آمریکا نمی تواند این موضوع را عملی کند، با این حال اگر میزان صادرات نفت کشور از حدود یک میلیون ۵۰۰ هزار بشکه در روز تقلیل چشمگیری پیدا کند، افزایش نرخ ارز رخ خواهد داد.

وی تاکید کرد: امیدواریم با سیاست ها و تمهیداتی که دولت برای مدیریت بازار ارز در نظر گرفته است مشکلی در صادرات نفتی و غیر نفتی ایجاد نشود.

تاوان حرف‌های قشنگ از جیب مردم!

افزایش نرخ ارز. در آغاز کار دولت یازدهم، هر دلار در بازار آزاد، حدود 2900 تومان خرید و فروش می‌شد ولی امروز این عدد از 3600 تومان هم عبور کرده و کسی نیست جلوی این رشد صعودی را بگیرد!

به گزارش افکارخبر؛ «حسین شمسیان» در یادداشتی در کیهان نوشت:

روز گذشته سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران از نهایی شدن لایحه بودجه سال ۹۵ و تقدیم آن در آینده نزدیک به مجلس شورای اسلامی خبر داد. او توجه به توسعه اقتصادی و بهبود معیشت مردم را، مهم‌ترین محورهای سند مالی سال آینده کشور دانست و آن را «حاصل خرد جمعی‌» معرفی کرد.

طبیعتا مژده بهبود معیشت و توسعه اقتصادی کشور، به خصوص هنگامی که ادعا می‌شود سند بودجه براساس خرد جمعی تهیه شده، مردم را خوشحال می‌کند و این انتظار را پدید می‌آورد که سال آینده، سالی پر رونق و پویا در عرصه اقتصاد بوده و مردم شرایط بهتری را تجربه کنند. اما‌ کاش سخنگوی دولت، این حرفها را نمی‌زد و وعده تازه‌ای به مردم نمی‌داد! ای کاش با بهره‌گیری از خرد جمعی به این نتیجه می‌رسید که باید به جای حرف زدن، کار کارستانی کرد تا مردم در عمل فواید آن را لمس کنند که گفته‌اند: «مشک آن است که خود ببوید، نه آنکه عطار بگوید»این آرزو و درخواست از دولتمردان محترم، نه به دلایل سیاسی بلکه صرفا به خاطر فراموش نشدن خاطرات تلخ باقی مانده از وعده‌های گذشته آنهاست. به خاطر تصمیمات غیرکارشناسی و بر خلاف بدیهیات علمی و حتی بعضا برخلاف بدیهیات عقلی دولت در بیش از دو سال گذشته است که هزینه همه آنها به بدترین شکلی از جیب مردم پرداخت شد. و گرنه کسی با سخنرانی و شعاردادن دولتمردان مشکلی ندارد! اما مشکل اینجاست که متاسفانه برخی از دولتمردان، دچار فراموشی در همه موضوعات شده و انتظار دارند مردم هم همه چیز را فراموش کنند! از وعده‌های رنگارنگ انتخاباتی تا دیگر حرفها را!

جناب نوبخت هم سخنگوی دولت است و هم رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، همان سازمانی که با کلی هیاهو احیاء شد تا خرد جمعی را به کار بگیرد و مانع تصمیمات غیرکارشناسی شود. وی در دی و رابطه مستقیم دلار و بورس بهمن ۹۳ درباره بودجه سال ۹۴ سخنانی گفته که به نظر می‌رسد به کلی آنها را فراموش کرده و گرنه سخنان اخیر را به زبان نمی‌آورد! سال ۹۳ و در فصل بودجه‌نویسی، روند کاهش و یا سقوط قیمت نفت به شدت جریان داشت و همه کارشناسان از سقوط بیشتر بهای نفت سخن می‌گفتند اما دولت بودجه را با نفت ۷۲ دلاری به مجلس برد و موجب حیرت همگان شد! اصرار کارشناسان فایده‌ای نداشت و سخنگوی دولت در برابر اصرار برخی نمایندگان دلسوز برای واقعی کردن قیمت نفت و پرهیز از بودجه‌نویسی براساس توهم، گفته بود: «اگر قرار باشد از هم‌اکنون کسری‌های احتمالی را در نظر گرفته و براساس بودجه دستگاه‌ها را کم کنیم موجب می‌شود تا همه معترض شده و استرس بی‌جهتی ایجاد شود (!) که واقعا نیازی به انجام چنین کاری نیست، بنابراین در سال آینده اگر هرگونه عدم تحققی اتفاق بیفتد ما با دستگاه‌ها به‌طور مشارکتی مشکل را حل کرده و منابع را براساس اولویت تخصیص می‌دهیم.» که باید گفت اگر این مشرب بودجه‌نویسی، صحیح و منطقی است‌، چطور است اصلا بودجه‌ای ننویسیم و هر مقدار که درآمد داشتیم خرج کنیم!؟ همان زمان ایشان گفته بود: « اگر قیمت نفت به پایین‌ترین رقم یعنی بشکه‌ای ۳۴ تا ۳۵ دلار برسد، درآمد حاصل از فروش نفت ۳۵ میلیارد دلار می‌شود که باز هم اوضاع به راحتی قابل کنترل است(!) زیرا ما از ابتدا کاملا حواس‌مان در مورد تخصیص‌هایی که بر روی اعتبارات جاری و عمرانی داده‌ایم، بوده است و آن مقدار که در خزانه می‌آید را تخصیص داده‌ایم»! برای راستی‌آزمایی این ادعا، تنها ۷ ماه زمان لازم بود. نوبخت در مرداد سال جاری از کاهش قیمت نفت که باعث کاهش درآمد‌های دولت شده بود شکایت کرد و با این ادعا که سال ۹۴ سخت‌ترین سال بودجه‌ای کشور در سالیان اخیر بوده و علت این سختی، تداوم تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت است، عنوان کرد:«سطح صادرات نفت ما همچنان در وضع تحریم بیش از یک میلیون بشکه در روز نیست. ضمن آن که قیمت نفت هم کاهش پیدا کرده و درآمد نفتی دولت را کمتر کرده است.»! برای هرکس که سخنان این دو مقطع زمانی را با هم مقایسه کند، برای تدبیر دولت تدبیر و امید تأسف می‌خورد! اکنون همان حرف‌ها باز هم بر زبان ایشان جاری شده است! سال قبل کاهش تورم، ایجاد اشتغال، و تأمین مسکن جزو اهداف بودجه سال ۹۴ برشمرده شده بود. اکنون براساس آمار رسمی، بیکاری رشد داشته، رکود گریبان اقتصاد را گرفته و مسکن هم که. حالا باز هم باید به وعده «توسعه اقتصادی و بهبود معیشت مردم» که برای بودجه سال ۹۵ مطرح می‌شود دل خوش و آن را باور کرد!؟ اسفند سال ۹۳ سخنگوی دولت در توصیف بودجه ۹۴ اعلام کرده بود: «حتی یک ریال و یا یک سنت از پیش‌بینی‌های بودجه سال ۹۴ ارتباطی به نتایج مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ ندارد. تمام منابع تعیین شده در بودجه سال بعد از محل‌های شناخته شده است و به گونه‌ای عمل کرده‌ایم که هیچ یک از درآمدها و هزینه‌های خود را وابسته به نتیجه مذاکرات نکرده و هیچ ارتباطی با آن ندارد اما برای هر نتیجه‌ای که به دست آید برنامه‌ای را در نظر گرفته‌ایم.» اما در شهریور ۹۴ یعنی تنها شش ماه بعد، وقتی غلط بودن همه محاسبات و ادعاها معلوم شد، همه چیز را فراموش کرد و مدعی شد: «دولت لایحه بودجه ۱۳۹۴ را بر مبنای منابع ۲۲۴ هزار میلیارد تومانی به مجلس ارائه کرد اما واقعیت این است که به علت شرایط تحریم امسال حداکثر ۱۸۴ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه محقق خواهد شد.»! یعنی کم آوردن ۴۰ هزار میلیارد تومان ناقابل، در اثر یک اشتباه کوچک! اگر بخواهیم موارد متعدد از بی‌برنامگی و نقض سخنان پیشین برخی دولتمردان در عرصه اقتصاد را بیان کنیم، کار به درازا می‌کشد و جز ملال چیزی حاصل نمی‌شود. نگاهی به فهرست این تصمیمات و اظهارات متناقضی همچون وعده عدم افزایش قیمت بنزین در سال ۹۴ و آزاد‌سازی آن در سه ماه بعد، تعطیلی و نابودی طرح موثر و مفید یکصد میلیارد تومانی کارت سوخت و. گویای آن است که متاسفانه بر خلاف ادعاهای پیشین، نه تنها خرد جمعی در کار نیست بلکه انگار تصمیم بر تعطیل مبانی تصمیم منطقی و کارگشاست! اما چرا چنین است!؟ چرا برخی از دولتمردان اهمیتی به این همه تصمیم نادرست نمی‌دهند؟ پاسخ روشن است، چون هزینه این خطاها از جیب مردم پرداخت می‌شود. وقتی در قانون بودجه، قیمت نفت ۷۲ دلار پیش‌بینی و امروز نفت اوپک حدود ۳۸ دلار فروخته می‌شود، این کسری بودجه چگونه تامین جبران می‌شود؟ دولت کدام راهکار منطقی را برای جبران آن در نظر دارد؟ برخی از مهم‌ترین راه‌هایی که اکنون اعمال می‌شوند، عبارتند از؛

الف: افزایش نرخ ارز. در آغاز کار دولت یازدهم، هر دلار در بازار آزاد، حدود ۲۹۰۰ تومان خرید و فروش می‌شد ولی امروز این عدد از ۳۶۰۰ تومان هم عبور کرده و کسی نیست جلوی این رشد صعودی را بگیرد! امروز رسانه‌های حامی دولت و برخی نمایندگان مجلس صدایشان در نمی‌آید که ارزش دارایی‌های مردم روز به روز کاهش پیدا می‌کند! دلار باید گران شود تا کسری بودجه جبران شود!

ب: در آغاز دولت یازدهم، کل نقدینگی کشور، حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بود اما تنها پس از دوسال، این عدد به حدود ۸۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است! یعنی تنها در دو سال بیش از همه گذشته کشور، خلق پول شده است! این تاوان تصمیمات نادرست گروه تصمیم‌ساز مستقر در دولت است که از جیب مردم برداشته می‌شود.

ج: تعطیل برنامه‌ها و پروژه‌هایی که براساس اشتباه محاسباتی و عدم تمکین به نظر کارشناسان، وعده اجرای آنها به مردم داده شده است. این یکی از ساده‌ترین کار‌های دولت است که با عدم تخصیص و تزریق بودجه به برنامه‌های مذکور، خیلی ساده و بی‌تفاوت لبخندزنان از کنار امید مردم می‌گذرند و آنها را با انتظاری که خودشان پدید آورده‌اند و با نیازهایی برآورده نشده، تنها می‌گذارند! البته ترکش این محرومیت‌ها معمولا به بیرون از پایتخت اصابت می‌کند و محرومانی که صدایشان به گوش نمی‌رسد، نخستین قربانیان این روش دولت می‌شوند و گرنه بازسازی فلان ساختمان مجلل دولتی، فلان سالن و مجموعه رفاهی و . با هزینه‌های چند ده و چند صد میلیاردی - که در مصوبات همین امسال دولت است- هرگز تعطیل نشده و نمی‌شود! سرانه مدارس به صفر می‌رسد و مدیران در برابر مردمی قرار داده می‌شوند که نمی‌دانند بالاخره باید شهریه بدهند یا ندهند؟ نمی‌دانند هزینه مدارس را دولت تامین می‌کند یا آنها باید دست به جیب بشوند!؟ و.

اینها بخش اندکی از نتایج تصمیمات غیراصولی و غیرکارشناسی دولتی بود که با شعار‌هایی دل‌نشین و پرطمطراق روی کار آمد.اما کاش کار به همین جا ختم می‌شد! موضوع وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که دولت با این نوع تصمیم‌گیری‌ها، مردم را به نقطه‌ای برساند که دیگر هیچ حرفی را از آنها نپذیرند و این باور در رابطه مستقیم دلار و بورس آنها پدید بیاید که دولت، آنها را به حال خود رها کرده و سرگرم منازعات سیاسی و یارکشی برای انتخابات مجلس و حتی ریاست جمهوری آینده است و آنچه اهمیتی ندارد، رکود، مسکن، ازدواج، اشتغال و .. است!

کاش سخنگوی محترم دولت، یکبار هم که شده سخنان خود درباره بودجه ۹۴ را مرور می‌کرد و با عبرت گرفتن از آن، بار دیگر به مردم وعده نمی‌داد.

سیاست مهمترین عامل تاثیرگذار بر قیمت طلا

موسسه سرمایه‌گذاری ام کی اس سوییس در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که سیاست احتمالا مهمترین عامل موثر بر قیمت جهانی طلا و ارزش دلار در سال ۲۰۱۷ میلادی خواهد بود.

موسسه سرمایه گذاری ام کی اس سوییس پیش بینی کرد که میانگین قیمت جهانی هر اونس طلا در سال 2017 به بیش از 1272 دلار خواهد رسید و سیاست مهمترین عامل موثر بر قیمت جهانی طلا خواهد بود. بر اساس این گزارش فردریک پانیزوتی تحلیلگر ارشد موسسه ام کی اس در این باره تاکید کرد: نااطمینانی های مربوط به سیاست ها و برنامه های رئیس جمهور جدید آمریکا و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا همراه با انتخابات سراسری و سرنوشت ساز فرانسه آلمان و هلند می تواند قیمت طلا را طی ماه های آینده افزایش دهد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از سایت طلا، وی در ادامه تصریح کرد: این عوامل می تواند موجب افزایش تنش های سیاسی و ژئوپلیتیکی شود و نوسانات بیشتری را در بازارهای بین المللی بوجود آورد. این تنش های سیاسی و ژئوپلیتیک برای افزایش تقاضا و قیمت طلا کافی خواهد بود.

البته افزایش احتمالی نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا نیز می تواند تاثیر زیادی بر روند نوسانات قیمت طلا و ارزش دلار در ماه های آینده داشته باشد. فدرال رزرو در نشست دسامبر نرخ بهره را افزایش داده و احتمالا قصد دارد 3 بار دیگر نرخ بهره را در سال 2017 افزایش دهد.

وی در ادامه افزود: بخش رسمی از جمله بانک های مرکزی جهان نیز به خرید طلا ادامه خواهند داد. موسسه ام کی اس پیش بینی کرده است که قیمت طلا در سال 2017 میلادی بین 1120 تا 1380 دلار در هر اونس در نوسان خواهد بود.

میانگین قیمت هر اونس پالادیوم نیز امسال به 791 دلار خواهد رسید. به نظر می رسد وضعیت تقاضای فیزیکی در بازارهای نوظهور و در حال توسعه به خصوص چین و هند نیز تاثیر زیادی بر قیمت طلا در ماه های آینده خواهد داشت.

آغاز فصل جشن های سراسری در هند و در پیش بودن سال جدید چینی می تواند موجب افزایش تقاضا و قیمت طلا شود.

سیاست های اقتصادی و مالی دولت ترامپ نیز توجه بسیاری از سرمایه گذاران بین المللی را جلب کرده است. مراسم تحلیف ترامپ قرار است 20 ژانویه یعنی جمعه آینده برگزار شود.

راه‌های سامان‌دهی بازار مسکن از نگاه پارلمانی‌ها

از اوایل سال گذشته بود که با خروج یک جانبه آمریکا از برجام و بازگشت دوباره تحریم‌ها اقتصاد کشور تحت فشار قرار گرفت و در بازارهای مختلف نابسامانی اقتصادی رابطه مستقیم دلار و بورس خود را نشان داد. این فشار اقتصادی خود را در بازار ارز، سکه و خودرو نشان داد و از اواخر سال گذشته بود که تأثیر خود را در بازار مسکن گذاشت.

به گزارش تیتربرتر، این روزها با افزایش چند برابری قیمت مسکن و به دنبال آن افزایش اجاره بها هر روز سهم مسکن در سبد خانوارها پررنگ‌تر شده به طوری که شاید امروز بتوان نیمی از سهم سبد خانوارها را به این حوزه اختصاص داد.

بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

نابسامانی بازار مسکن و افزایش افسار گریخته قیمت‌ها در این حوزه مجلس و دولت را از ابتدای سال جاری به تکاپو انداخت تا به سمت سیاست‌ها و طرح‌هایی بروند تا بتوانند این بازار را کنترل کنند.

از ابتدای امسال چندین جلسه مشترک در بین اعضای کمیسیون عمران مجلس و وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان ملی زمین و مسکن برای سیاست گذاری و هماهنگی بین دو رکن مجلس و دولت برای مدیریت بازار مسکن تشکیل شده و به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نتایج این جلسات نشان می‌دهد که موضوع مسکن در حال تبدیل شدن به اولویت‌های اصلی کشور است و هم دولت و هم مجلس به دنبال یافتن سیاستی برای مدیریت این بازار هستند.

پس از برگزاری چندین جلسه مشترک در بین دولت و مجلس هفته گذشته بود که نمایندگان مجلس مسئله بازار مسکن را با توجه به اولویتی که پیدا کرده است در دستور کار قرار داد و به ریاست علی لاریجانی و با حضور وزیر راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر کشور، رئیس بنیاد مسکن نیز این جلسه برگزار شد.

در این جلسه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تحولات مسکن رابطه معناداری با تحولات نرخ ارز دارد، گفت که وزارت راه تلاش دارد با پایدار کردن تولید مسکن از این مرحله عبور کند.

باید مالیات سنگین برای خانه‌های خالی وضع شود. یکی از مسائل مهم در تهران مسکن زائد است که طبق آمار مرکز پژوهش‌ها در تهران ۵۰۰ هزار مسکن اضافی داریم که این میزان در کل کشور به دو میلیون مسکن اضافی می‌رسد. علی لاریجانی. وی افزود: ما در بحث وضعیت مسکن در وزارت راه از بدو ورود نسبت به روان‌سازی و ایجاد گشایش در تولید و عرضه مسکن اقدام کردیم تا بتوانیم تولید مسکن را به یک امر پایدار تبدیل کنیم و در جهت پاسخگویی به نیاز واقعی جامعه اعتمادسازی لازم را بین توسعه‌دهندگان، انبوه‌سازان و مردم ایجاد کنیم.

همچنین عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با رونمایی از ارائه طرح ملی مسکن از سوی دولت بیان کرد: ان‌شاءالله با اجرایی شدن این طرح و پشتیبانی سیستم بانکی کشور شاهد کنترل قیمت مسکن خواهیم بود.

وی بیان کرد: یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن به علت افزایش تقاضا و کاهش عرضه است و ما نیاز داریم عرضه را تقویت کنیم تا بازار به تعادل برسد. اما بخش قابل توجهی از افزایش قیمت مسکن به دلیل قیمت‌های نسبی و تمایل مردم به خرید مسکن و حفظ ارزش سرمایه در جامعه بوده است.

وی در ادامه اظهار کرد: باید با پایدار کردن تولید مسکن بتوانیم تولید حداقل ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را هم در بافت‌های فرسوده و هم در بافت‌های جدید و شهرهای مختلف در نظر بگیریم و مسکن روستایی را به ۲۰۰ هزار واحد در سال برسانیم تا اطمینان پیدا کنیم که جریان تولید جریان پایداری هست.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم در جریان ارائه گزارش عملکرد این وزارتخانه در حوزه مسکن با بیان اینکه ۵۰ درصد درآمد خانوار صرف مسکن می‌شود، گفت: مشکلات مسکن مستقیماً روی دوش مردمی است که فاقد مسکن هستند.

وی افزود: حوزه مسکن به عنوان پیش‌برنده امر اقتصاد و تولید است و ضمن اینکه نسبت به یکی از اولویت‌های جامعه رفع نیاز می‌کند، می‌تواند محرک سایر حوزه‌های اقتصادی نیز باشد. متأسفانه در حال حاضر در حوزه مسکن با عدم تعادل روبه رو هستیم که موجب رکود مسکن شده است، افزایش قیمت مصالح، افزایش قیمت ارز، کاهش ارزش ریال و عدم رقابت و فعالیت در حوزه مسکن با سایر حوزه‌ها در زمینه سوددهی باعث رکود مسکن شده است که مشکلات آن مستقیماً روی دوش مردمی است که فاقد مسکن هستند.

در جریان بررسی موضوع مسکن، حسین افشین نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که مشکل مسکن صرفاً با تولید مسکن حل نمی‌شود گفت: مادامی که به بازار مسکن نگاه سرمایه گذاری باشد و سوداگری در آن وجود داشته باشد مشکل این بازار حل نخواهد شد.

همچنین علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن از تأمین اعتبار برای ۷۰۰۰ واحد مسکن آسیب دیده در سیل خبر داد که به گفته وی شامل ۲,۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه است. وی اظهار کرد: یکی از مسائل مهم این است که در برخی از روستاها جمعیت زیاد شده است و زمین برای جوانانی که ازدواج کرده‌اند کم است. لذا این موضوع باید هر چه سریع‌تر با کمک استاندارد و دستگاه‌های مربوطه حل شود.

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس هم با بیان این که در کشور بیش از پنج میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز است، گفت‌: متوسط افزایش قیمت مسکن در یک سال گذشته در کل کشور به جز تهران بیش از شش و نیم میلیون تومان و در تهران ۱۲ میلیون تومان بوده است.

علی لاریجانی بعد از پایان اظهارات وزرای کشور و راه و شهرسازی و تعدادی از نمایندگان درباره طرح ملی مسکن و راهکار برون رفت از مشکل فعلی مسکن با تاکید بر این که مجلس شورای اسلامی و دولت برای حل مشکل مسکن هم‌صدا هستند، گفت: باید مالیات سنگین برای خانه‌های خالی وضع شود. یکی از مسائل مهم در تهران مسکن زائد است که طبق آمار مرکز پژوهش‌ها در تهران ۵۰۰ هزار مسکن اضافی داریم که این میزان در رابطه مستقیم دلار و بورس کل کشور به دو میلیون مسکن اضافی می‌رسد که بعضاً این مسکن‌ها لوکس هستند و افراد بی بضاعت توانایی خرید آن را ندارند.

لاریجانی با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌ها و وزرای دولت، گفت‌: یکی از نکات مورد تاکید آنها این بود که باید ساخت مسکن در روستاها مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر به دلیل حریم ایجاد شده در بسیاری از روستاها و به دنبال آن ازدیاد جمعیت عاملی شده است که زمین کافی برای ساخت مسکن وجود ندارد. البته آقای تابش، رئیس بنیاد مسکن گفت که بازنگری در این کار انجام می‌شود. وزیر کشور هم باید این تاکید را به استانداران داشته باشند تا این موضوع در شورای برنامه‌ریزی استان برای روستاییان حل شود. مهم آن است که این مشکل به گونه‌ای حل شود که مهاجرت از روستاها صورت نگیرد

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان این جلسه از کمیسیون عمران خواست که مجموعه مباحث مطرح شده در جلسه امروز را سریع پیگیری کنند تا این موارد در زمینه اجرا گام به گام جلو برود و مجلس شورای اسلامی نیز در آینده جلساتی برای نظارت بر این امر خواهد داشت.

وی در پایان گفت‌: دولت توجه داشته باشد که موضوع مسکن مهم است؛ به خصوص برای زوج‌های جوان باید کاری به نحوی صورت بگیرد که در زمان معقول و سنجیده‌ای صاحب مسکن شوند.

همچنین محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایسنا بیان کرد: یکی از دلایل عمده نابسامانی در بازار مسکن این است که دولت دهم و یازدهم طرح اساسی برای ساماندهی بازار مسکن نداشته است و در حقیقت نداشتن سیاست از سوی دولت در حوزه مسکن باعث ایجاد نابسامانی در این حوزه شده است.

وی هم چنین نبود تعادل در بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن را یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت در این حوزه دانسته و اظهار کرد: اکنون ما نیاز به ساخت پنج میلیون واحد مسکن در کشور داریم اما هنوز اقدام به ساخت و تولید آن نکرده ایم و در کنار این رقم هر ساله نیز ۷۰۰ هزار خانواده جدید در کشور شکل می‌گیرد که به مسکن نیاز دارند طبیعی است که در چنین شرایطی تعادل بین عرضه و تقاضا برهم خورده و قیمت مسکن از کنترل خارج شود.

شهرام کوسه غراوی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه امروز عدم تعادل بین عرضه و تقاضا باعث شده تا مسکن به سبد خانوارهای ضعیف و جوان جامعه فشار زیادی تحمیل کند تاکید کرد: دولت با ساخت خانه‌های اجاری برای اقشار جوان و ضعیف جامعه به شرط تملیک در آینده می‌تواند بازار مسکن را کنترل کند.

سید هادی بهادری از دیگر اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با ایسنا با تاکید بر اینکه روز به روز سهم مسکن در سبد خانوار در حال افزایش است گفت: کنترل بازار اجاره امروز نیاز به ورود بخش‌های نظارتی دارد و تنها راه حل مقابله با سوداگری در بازار مسکن سیاست‌های مالیاتی است. افرادی که به مسکن نگاه سوداگری دارند و تعداد معاملات آنها بالا است باید بخشی از هزینه معامله آنها به صورت مالیات اخذ شود. امروز عده‌ای معتقدند ۷۰ درصد بازار مسکن در دست سوداگران این بازار است که در صورت درست بودن این آمار تنها راه ایستادن در برابر آن اخذ مالیات است.

وی در ادامه با انتقاد از رها شدن بازار اجاره از سوی دولت و نبود متولی در این حوزه تصریح کرد: در اصل سو استفاده سوداگران در نابه سامانی بازار اجاره نقش پررنگی دارد و افزایش اجاره بها را نباید به طور مستقیم با افزایش قیمت ملک گره زد. کنترل بازار اجاره امروز نیاز به ورود بخش‌های نظارتی دارد.

بهادری هم چنین با طرح پیشنهادی برای مدیریت بازار مسکن به ویژه اجاره بها گفت: می‌توان از ظرفیت شورای شهر برای نظارت بر بازار اجاره‌ها استفاده کرد. همان طور که شورای شهر در کلانشهرها بر روی نرخ وسایل حمل و نقل عمومی نظارت دارد می‌تواند بر این حوزه نیز وارد شود.

همچنین سید ابوالفضل موسوی بیدکی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه مسکن تابعی از اقتصاد ایران است ونمی توان آن را از سایر بازارهای کشور جدا دانست تاکید کرد: دولت برای کنترل بازار مسکن در گام اول باید سیاستی را برای ساماندهی مسکن استیجاری اتخاذ کند که یکی از ابزارهای آن مالیات است که با ارائه طرح‌هایی در این زمینه می‌تواند بازار مسکن را مدیریت کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی غالباً بر این باورند که امروز عدم تعادل در بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن و از سوی دیگر نگاه سوداگرایانه به بازار مسکن از دلایل عمده نابه سامانی در این بازار است که با اقدام به ساخت مسکن برای برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا و استفاده از ابزار مالیات برای مقابله با سوداگری در بازار مسکن می‌توان این حوزه را مدیریت کرد.

قرار است از این پس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هر هفته جلسه ویژه ای را برای بررسی سیاست‌های مؤثر در کنترل بازار مسکن تشکیل دهد.