نقدینگی بهبود یافته


سرعت خلق نقدینگی کاهش یافت

پیش بینی‌ها نشان می‌دهد با توجه به اعمال سیاست‌های پولی جدید در دولت سیزدهم، تورم در نیمه دوم سال جاری روندی کاهشی خواهد داشت.

به گزارش مشرق ، میزان نقدینگی کشور به ارقام قابل ملاحظه‌ای رسیده که شاید یکی دو سال دیگر ماشین حساب‌های نیمه حرفه‌ای هم گنجایش طول آن را نداشته باشند. اژدهای نقدینگی عامل اصلی تورم در روند تاریخی اقتصاد کشور است و بالعکس هر زمان مهار شده، تورم را نیز مهار کرده است. از این متغیر که در اصطلاح اقتصادی‌ها یک متغیر انباره است باید با محاسبه رشد در ابعاد سالانه و ماهانه سخن گفت که چندان تعداد ارقام آن نمی‌تواند گویای واقعیت باشد. نقدینگی در یک دهه اخیر بیش از ۱۰ برابر شده و بخصوص از سال ۹۸ به بعد افسار گسیخته‌تر شده است.

با وجود این بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که آبان ۱۴۰۰ به‌عنوان یک نقطه عطف بوده و علی‌الظاهر شاهد کاسته شدن از رشد بی‌قواره نقدینگی هستیم. رشد سالانه نقدینگی در پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ حدود ۳۷ درصد بوده که پایین‌ترین رقم در سال ۱۴۰۰ بوده است. آمارهای ماهانه نیز نشان می‌دهد رشد نقدینگی در ابعاد ماهانه از ۳.۹ درصد در مهر ۱۴۰۰ به ۱.۶ و ۲.۷ درصد به ترتیب در دی و بهمن ۱۴۰۰ رسیده است. در صورت روند ادامه دار بانک مرکزی درکنترل ترازنامه بانک‌ها و دولت در تدوین و اجرای بودجه‌های انقباضی بتوانیم در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ از تورم‌های زیر ۲۰ درصدی و رشد نقدینگی ۲۰ تا ۲۵ درصدی صحبت کنیم.

اوضاع عجیب رشد نقدینگی

براساس آخرین داده‌های رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ متجاوز از ۴۶۲۴ هزار میلیارد تومان بوده که برای درک بزرگی آن کافی است بدانیم که این رقم ۳ برابر میزان نقدینگی در ابتدای سال ۹۷ و ۵ برابر تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت است. نقدینگی نقدینگی بهبود یافته در اصطلاح اقتصادی‌ها یک متغیر انباره بوده که آنچه در حال حاضر می‌بینیم نتیجه چندین دهه فعالیت و سیاست‌های اقتصادی کشور است. نقدینگی در پاسخ به دو اتفاق خلق می‌شود و بعدتر در یک اثر چرخ دنده‌ای باعث خلق روز افزون خود می‌شود. اتفاق اول؛ افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی یا همان ایجاد پایه پولی است که از کسری بودجه دولت نشأت می‌گیرد و در نهایت باعث افزایش نقدینگی می‌شود. دوم که اتفاقاً در سال‌های اخیر نقشی پر رنگ‌تر پیدا کرده، فعالیت‌های سیستم بانکی است که به‌صورت درون زا و بدون ضابطه اقدام به خلق پول می‌کنند. نقدینگی متهم اصلی ایجاد تورم است، چیزی که شاید مردم ایران بیش از هر گزاره اقتصادی به‌صورت فیزیکی و تئوری آن را لمس کرده و می‌کنند. اثر چرخ دنده‌ای که گفتیم جایی شکل می‌گیرد که تورم به وجود آمده از رشد نقدینگی خود عاملی برای رشد دوباره نقدینگی است، چرا که تورم باعث نکول اعتباری بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی بوده و دست بانک‌ها را در خلق بی‌رویه پول برای اعطای تسهیلات و. باز خواهد کرد.

میانگین تاریخی رشد سالانه نقدینگی حدود ۲۵ درصد است، اما میانگین نرخ رشد سالانه نقدینگی از سال ۹۷ تا کنون بیش از ۳۵ درصد بوده که اجازه نداده است تورم در این ۳ سال به رقمی پایین‌تر از ۳۵ درصد بیاید. حجم نقدینگی در دولت قبل و در طول سال‌های ۹۲ تا مرداد ۱۴۰۰ بیش از ۸.۴ برابر شده که ۴۰ درصد از رشد در زمان ریاست همتی در بانک مرکزی بوده است. به رغم تلاش‌های بانک مرکزی دولت قبل در کنترل ترازنامه و پاسخ مناسب به شوک‌های بیرونی مانند تحریم، در نهایت یکی از پر بحث‌ترین عملکردهای بانک مرکزی رقم خورد که مقام پولی کشور وارث آن دوران است. با وجود این اعلام آمارهای جدید پولی کشور حاکی از کنترل رشد نقدینگی است که البته اقتصاد کشور همچنان به امتداد این وضعیت به‌صورت عمیق‌تر نیاز دارد.

امیدوار به کنترل نقدینگی

همانطور که گفته شد براساس آخرین آمارها، میزان رشد نقدینگی در پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ حدود ۴۶۲۴ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با نقدینگی بهمن ماه ۱۳۹۹ رشد ۳۹ درصدی (رشد سالانه) و در مقایسه با دی ماه ۱۴۰۰ رشد ۲.۷ درصدی (رشد ماهانه) را نشان می‌دهد. بررسی‌ها از زاویه رشد سالانه نشان می‌دهد که از سال ۹۷ به بعد شاهد انفجار در خلق نقدینگی بوده، به طوری که رشد سالانه نقدینگی از ۲۳ درصد در سال ۹۷ به ۲۷ درصد در سال ۹۸، ۳۷ درصد در سال ۹۹ و در نهایت ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است که نشان می‌دهد به رغم امتداد رشد نقدینگی، سرعت رشد آن کاسته شده است. این کاهش در بررسی جزئی داده‌ها واضح‌تر است. رشد سالانه نقدینگی در دی ماه ۱۳۹۹ تقریباً ۳۹.۲ درصد بوده که این رقم به‌مدت ۱۰ ماه و تا مهر ۱۴۰۰ همچنان روند رو به رشد داشته و در حدود ۳۹ تا ۴۲ درصد سیار مانده است به طوری که رشد سالانه نقدینگی در یک ساله منتهی به مهر ۱۴۰۰ بیش از ۴۲ درصد بوده است. این روند، اما در ماه‌های اخیر با تعدیل همراه بوده و با کاسته شدن از سرعت رشد نقدینگی نشانه‌هایی از امید را زنده نگه داشته است. براساس آخرین داده‌ها میزان رشد سالانه منتهی به آبان ۱۴۰۰ حدود ۴۱.۹ درصد بوده که این رقم در آذر ماه به ۴۱.۵، در دی ماه به پایین‌تر از ۴۰ درصد (دقیقاً ۳۹.۸) و در بهمن ماه ۳۹.۶ درصد رسیده است، هر چند آمار اسفند ماه سال گذشته منتشر نشده، اما برآورد می‌شود که کاهش سرعت رشد نقدینگی ادامه دار بوده و به رقمی حدود ۳۶ درصد رسیده است.

توضیحات بانک مرکزی در آخرین گزارش اقتصادی که منتشر کرده جالب توجه است، این بانک توضیح داده است که؛ «حجم نقدینگی در پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۴۶۲۴ هزار میلیارد تومان) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳۳ درصد رشد یافت. لازم به توضیح است که ۲.۶ واحد درصد از رشد نقدینگی در یازده ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به نقدینگی بهبود یافته اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است. بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۰ به ۳۹.۷ درصد رسید که ۲.۷ واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳۰.۴ درصد و در دوازده ماهه منتهی به بهمن‌ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۷ درصد بوده است». در بررسی آمارهای ماهانه نیز برابر با نمودار ارائه شده، رشد ماهانه نقدینگی در آبان ۱۴۰۰ بعد از مدت‌ها به زیر ۳ درصد آماده و در ماه‌های اخیر حدود ۱.۵ تا ۲.۵ درصد مانده است.

پیش بینی کاهش تورم در نیمه دوم ۱۴۰۱

همان طور که نقدینگی متهم اصلی ایجاد تورم بوده، تضعیف‌کننده آن نیز هست، یعنی کنترل نقدینگی بهبود یافته آن می‌تواند تا حدود زیادی تورم را نیز مهار کند. از همین رو با توجه فعل و انفعالات اقتصادی در سال ۱۴۰۰ می‌توان برآوردی از تورم سال جاری را ترسیم نمود. بدیهی است که هر پیش‌بینی اقتصادی آن هم در کشور ما که همزمان شوک‌های بیرونی و درونی زیادی را تجربه می‌کند، سخت باشد، اما با فرض عدم تغییر رویه و ادامه بهبود سیاستگذاری بخصوص در تصمیمات بانک مرکزی انتظار می‌رود که نیمه اول سال جاری را با تورم بالا (در حدود تورم ماه‌های اخیر) و نیمه دوم سال را با افت جدی تورم رو به رو باشیم. رشد حدود ۲۸ درصد پایه پولی و ۳۷ درصدی نقدینگی در سال ۱۴۰۰، گریز از تورم ماهانه ۲ تا ۳.۵ درصدی امکان‌پذیر نباشد، اما با وجود کنترل بیشتر متغیرهای پولی در اواخر سال گذشته و احتمالاً سال جاری و همچنین افزایش روز افزون درآمدهای نفتی دولت و احتمال بالای توافق در نیمه اول سال می‌توان منتظر کاهش جدی تورم در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بود. البته قید بزرگ این نوع کنترل تورم، عدم گرفتاری به بیماری هلندی است.

نقدینگی اقتصاد رمزارزها بهبود یافته است

بر اساس تحلیل اخیری که توسط شینا شاه (Sheena Shah)، سرپرست تحقیقات بخش رمزارزی مورگان استنلی ارائه شده است، از آنجایی که سرمایه نقدینگی بهبود یافته گذاران نهادی بازخرید دو استیبل کوین برتر دنیای رمزارزها را متوقف کرده اند، به احتمال زیاد زمستان کریپتو در حال تمام شدن باشد.

شینا شاه در ادامه خاطرنشان کرد: اما در مقابل، تقاضا در میان سرمایه گذارانی که به دنبال استفاده از اهرم یا به عبارتی وام رمزارزی هستند نیز کاهش یافته است. و همچنین توضیح داد که کمبود شدیدی در نقدینگی امور مالی غیرمتمرکز (دیفای) نیز وجود دارد.

وی در این گزارش خود در روز دوشنبه خاطرنشان کرد: «به نظر نمی رسد در حال حاضر تقاضای زیادی برای وام های رمزارزی مجدد در دنیای کریپتو وجود داشته باشد. همچنین تعیین کردن اینکه این چرخه کریپتو به کف خود رسیده است، بدون رشد اهرم گیری فیات یا رشد اهرم گیری کریپتویی سخت خواهد بود.»

وی توضیح داد که هفته گذشته ارزش کلی بازار استیبل کوین ها، که در حال حاضر 153.26 میلیارد دلار ارزش دارد، برای اولین بار از آوریل 2022 (فروردین 1401) کاهش نیافته است. داده های فعلی بازار نشان می دهد که در 30 روز گذشته، ارزش بازار تتر (USDT) 2.6٪ افزایش یافته است، ولی ارزش بازار استیبل کوین USD (USDC) به میزان 4.6 درصد کاهش یافته است.
منبع: news.bitcoin

مهار نقدینگی بی افسار

متناسب نبودن رشد نقدینگی با رشد اقتصادی؛ عامل تورم بالاست که ابرتورم را در آینده نزدیک ممکن می کند

پول

علی رمضانیان

رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ رکورد شکنی کرد. در حالی که متوسط رشد نقدینگی در ایران سالانه حدود ۲۵ درصد بود،به ناگهان در سال ۱۳۹۹ با رسیدن به سقف تاریخی ۴۰ درصدی، رکوردشکی کرد.

این رویه در ماه‌های بعد تا به امروز ادامه یافته و درصد رشد نقدینگی همچنان در کانال ۳۰ درصدی باقی مانده که بسیار برای اقتصاد مخرب است و در صورت تداوم این روند در بلند می تواند به تورم با رقم های بالا و حتی سه رقمی منجر شود که به ابر تورمی مشهور است.

به گزارش «عصر اقتصاد»؛ شرح نوسانات نقدینگی را بسیاری در ایران دنبال می کنند و حتی مردم عادی نیز به آن توجه نشان داده اند اما هیچ یک از دولتها نتوانسته اند آنرا مدیریت کنند. در دولت های مختلف در چهل سال گذشته روند رشد نقدینگی نوسان داشته اما هرگز رشد آن متناسب با رشد نقدینگی بهبود یافته اقتصادی نبوده است.

البته در هیچ اقتصادی رشد نقدینگی متوقف نمی شود بلکه این درصد رشد نقدینگی و متناسب بودن با تولید است و این نکته حیاتی برای اقتصاد های ملی است موضوعی که رابطه مستقیم با وضعیت تورم دارد.

اگر درصد رشد نقدینگی متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی و ملی نباشد و تولید همزمان با رشد نقدینگی روندی نزولی یا کم بازده را در پیش بگیرد در آن زمان خطر شکل گیری تورم رکودیتشدید می شود، اتفاقی که در اقتصاد ایران از فط تکرار به یک روند بدل شده است.

رشد نقدینگی در دولت های مختلف

همانگونه که در جدول زیر آمده در دولت خاتمی، بعد از انقلاب اسلامی کمترین میزان رشد اقتصادی را شاهد بودیم ولی در کنار آن کمترین رشد نقدینگی رنیز توسط این دولت رقم زده شد.

خالی از لطف نیست که گفته شود که ریاست نوربخش بر بانک مرکزی در این دوران یکی از عوامل توفیق دولت در کنترل نقدینگی بهبود یافته رشد نقدینگی باشد، هرچند کارشناسان زیادی مرحوم نوربخش را به دلیل ایجاد ارتباط مستقیم بین نرخ تسعیر ارز و درآمدهای دولت مورد نقد قرار می دهند، اما نکته جالب توجه اینکه در این دوره تورم نیز کاهش معناداری داشته است.

اگر روند نقدینگی را در دوره های بعد از نیز مورد بررسی قراردهیم می بینیم، بیشترین رشد نقدنگی در دوران روحانی بوده که در سالهای آخر فعالیت این دولت عبدالناصر همتی سکاندار بانک مرکزی تکیه بود.

رشد نقدینگی در دو دولت روحانی به عدد ۷۰۴ درصد رسید حال آنکه رشد تولید ناخالص داخلی و ملی در برخی از این سال‌ها منفی بوده و بر همین اساس امروز شاهد تورم شدید بالای ۵۰ درصد را در برخی از بخش های اقتصادی مانند تولید شاهد هستیم.

البته در همین دولت بالاترین رشد اقتصادی سالهای پس از جنگ تحمیلی در سال ۹۵ با رقم ۱۲.۵ درصد نیز رقم خورده است ولی اتفاقی مقطعی بوده و امکان تداوم پیدا نکرده است.

حجم نقدینگی در دولت های مختلف (میلیارد تومان)

همبستگی رشد نقدینگی و تورم

این یک قاعده است که هر زمان رشد نقدینگی در ایران روندی جهشی داشته نرخ تورم نیز متناسب با آن شتاب گرفته و مشکل آفرین شده است.

مسعود نیلی، اقتصاددانی که در دولت اول روحانی در تیم اقتصادی دولت بود و شاید بخشی از سیاست های این افراد منتج به رخدادهای اقتصادی ماه های اخیر شده،به تازگی طی مصاحبه ای اعلام کرد «متوسط رشد نقدینگی که به ۴۰ درصد رسیده است باید طی ماه‌های آینده حداقل ۱۰ واحد درصد کاهش یابد.

این مساله باید اولویت نخست و بسیار بسیار مهم سیاستگذار باشد. در واقع هیچ موضوع سیاسی و اقتصادی دیگری به این اندازه اهمیت ندارد.

نقدینگی اصلی‌ترین متغیر اقتصاد سیاسی در اقتصاد ایران است؛ به این معنا که تصمیم‌گیرنده همیشه مشکلاتش را از طریق افزایش نقدینگی حل کرده.

یعنی هرجا به کسری بودجه رسیده، از ابزار خلق پول بهره گرفته و به همین دلیل رشد پایه پولی در اقتصاد ما بالاست. اقتصادماازنظرمالی بسیار ناتراز است و این ناترازی‌ها دائما بزرگتر شده‌است.»

این سخنان در حالی از سوی یکی از اعضای تیم دولت قبلی مطرح می شود که در ان دوران بیشترین رشد نقدینگی در تاریخ ایران رخ داده‌ در واقع، نقدینگی در دولت قبلی بیش از ۷۰۴ درصد رشد داشته است.

در برابراین اظهارات تیم اقتصادی دولت قبلی و فعلی بود که فرشاد مومنی، اقتصاددان مخالف سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی گفته بود « برخی فکر می‌کنند فقط با موعظه و بیان مشکلات می‌توانند نقدینگی را کنترل کنند در حالی که کشور نیاز به سیاستگذاری پولی و مالی دارد تا بتوان شرایط را بهبود بخشید».

نتیجه این منازعه اقتصاددانان و تقابل دو طیف اقتصادی ایران، هر چه باشد تا اینجا به نفع مردم ایران نبوده و نقدینگی همچنان افسار گسیخته به راه خود رفته و تورم در محدوده ۴۰ درصدی تثبیت شده است.

تولید بیمار و تشدید رشد نقدینگی

اما علت اصلی تاکید موکد بر نقدینگی شرایط نامناسب تولید در ایران است. در ایران این مساله همواره وجود داشته که هر وقت نقدینگی افسارگسیخته رشد کرده یعنی تولید در بحران به سر می برد و این دو با هم واگرایی دارند چرا که نقدینگی به سمت سوداگری رفته و تولید با کمبود نقدینگی مواجه می شود؛آنهم در شرایطی که اقتصاد از نقدینگی در حال انفجار است.

در نهایت وقتی شرایط تولید مناسب نباشد و رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی منفی یا پایین باشد، رشد نقدینگی سبب بحران توامان تورم و رکود می شود.

این مساله به سادگی قابل اثبات است. هرگاه رشد اقتصادی رو به پایین بوده و نقدینگی افزایشی شد در یکی دو سال بعد تورم جهش کرده است.

در مقابل هرگاه نیز نرخ رشد اقتصادی بالا بوده حتی رشد نقدینگی بالا هم سبب تورم نشد. در سال ۱۳۶۱ رشد اقتصادی ۱۳ درصد اعلام شد می بینیم که در یکی دوسال بعد از آن نرخ تورم با شیبی تند نزولی است.

در سال ۶۹ نیز اعلام شد که نرخ رشد ۱۸ درصد است و می بینیم که تورم ۹درصدی است با اینکه رشد نقدینگی ۲۲ درصد است.

در سال ۱۳۹۵ نیز که رشد اقتصادی بالای ۱۲ درصد بود می بینیم که با نقدینگی بهبود یافته اینکه نرخ رشد نقدینگی کاهشی نبود باز تورم کاهشی بوده و به ادعایی به زیر ۱۰ درصد رسیده که روند امیدوار کننده ای بود؛ اما بالافاصله که رشد اقتصادی دگرگون شده می بینیم که روند معکوس شده و دوباره اقتصاد به به وضعیت رکود تورمی وارد شدهتا اینکه در سال ۱۴۰۰ بحرانهای اقتصادی به اوج خود رسید.

مدیریت رشد نقدینگی و سیاست‌های هدایت اعتبارات به‌سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی

مدیریت رشد نقدینگی و سیاست‌های هدایت اعتبارات به‌سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی

پژوهشکده پولی و بانکی گزارش سیاستی مدیریت رشد نقدینگی و سیاست‌های هدایت اعتبارات به‌سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی را منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی،در خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است: وجود دو مشکل نقدینگی بهبود یافته متفاوت، یکی رشد بالای نقدینگی در سطح کلان که منجر به تورم بالا شده و دیگری کمبود منابع مالی («نقدینگی») در بخش تولیدی (سطح خرد و بنگاه) که تأمین‌مالی بخش واقعی را با مشکل روبه‌رو کرده است، اهمیت تنظیم سیاست‌های دوگانهٔ ناظر بر کنترل تورم و گردش اعتبارات را نمایان می‌سازد. از یک جهت، با توجه به آثار نامطلوب تورم بالا در کشور، مدیریت منابع رشد نقدینگی باید یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاری در حوزهٔ پولی باشد و از طرف دیگر، ارتقای دسترسی بخش‌های مولد اقتصاد به منابع مالی از طرق مختلف تأمین‌مالی باید مدنظر قرار گیرد. با توجه به این دو اولویت حوزهٔ سیاست‌گذاری پولی، در بخش اول این گزارش راهکارهای کنترل رشد نقدینگی موردبررسی قرار می‌گیرد و در بخش دوم نیز مباحث مربوط به هدایت اعتبارات ارائه می‌شود.

در بعد کلان، کنترل رشد بالای نقدینگی یکی از اقداماتی است که باید در راستای مدیریت کل‌های پولی در جهت اهداف کلان دنبال شود. معضل نرخ رشد نقدینگی یک مشکل ساختاری است که بخش عمدهٔ آن ناشی از کسری بودجه، افزایش خالص دارایی‌های خارجی صوری، و وضعیت سلامت مالی بانک‌هاست. بدیهی است که راهکارهای برطرف‌کردن این معضل نیز باید ساختاری و در راستای یک برنامهٔ جامع انضباط مالی و پولی باشد. لذا، برای کنترل مؤثر و پایدار رشد نقدینگی در افق میان و بلندمدت کشور راهی جز برطرف‌کردن مشکلات ساختاری بودجه و مشکلات ساختاری بانک‌ها و نیز دسترسی بهتر به ارزهای خارجی جهت تأمین ارزی فعالیت‌های اقتصادی و واردات وجود ندارد. راهکارهای کوتاه‌مدت برای کنترل نقدینگی غالباً از طریق روش‌های تسهیل و بهبود مجرای عملکرد «عملیات بازار باز» مانند موارد زیر انجام‌پذیر است:

- تقویت بازار ‌بین‌بانکی به‌عنوان منبع جایگزین اضافه‌برداشت بانک‌ها؛

- بهبود ابزار بانک مرکزی در جهت قبض ترازنامهٔ بانک مرکزی با توجه ویژه به مشکل عدم دسترسی به منابع ارزی که موجب تشدید بار تورمی افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی شده است؛

- نظارت دقیق‌تر بر بانک‌ها و اقدامات مؤثر جهت کنترل رشد ترازنامهٔ بانک‌ها.

راهکارهای میان‌بلندمدت برای کنترل نقدینگی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

- ارتقای سلامت مالی بانک‌ها؛

- هماهنگی بهتر میان بخش مالی و بانک مرکزی جهت کاهش سلطهٔ مالی و استقلال بیشتر بانک مرکزی؛

- انضباط مالی دولت و اصلاح ساختاری بودجهٔ مخارج و درآمد بودجهٔ دولت.

فارغ از اینکه هدف سیاست‌های پولی چگونه تعیین می‌شود و اهمیت هریک از اهداف چقدر است، انتخاب ابزارهای مناسب سیاست‌ پولی پرسشی است که باید به آن پاسخ داده شود. ابزارهای قیمتی هدف میانی سیاست‌های بانک مرکزی نرخ بهره یا نرخ ارز هستند که از طریق آن‌ها اهداف میانی حسب نیاز تغییر داده می‌شود. اثرگذاری مجرای نرخ سود در اقتصاد ایران با چالش‌های چندی روبه‌روست. در ابزارهای مقداری، سیاست‌های پولی کل‌های پولی یا میزان اعتبارات را هدف قرار می‌دهند و تلاش می‌کنند به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در یکی از کل‌های پولی اثرگذار باشند. هدف‌گذاری تورم با هر دو ابزار قیمتی (بر پایهٔ نرخ بهره) و ابزار مقداری (کل‌های پولی) قابلِ‌دسترس است و استفاده از ابزارهای سیاست پولی در جهت کنترل رشد کل‌های پولی منافاتی با اجرای سیاست‌های تثبیت و هدف‌گذاری تورم ندارد. پرسشی که اینجا مطرح می‌شود این است که با توجه به شرایطی کنونی کشور کدام ابزار سیاست پولی (قیمتی یا مقداری) کاربرد و کارکرد مؤثرتری دارند. قاعدهٔ سیاست پولی بر مبنای نرخ بهره برای کشورهای با تورم بالا عملکرد مؤثر و مناسبی ندارد و تجربه نشان می‌دهد که برای کنترل تورم، قواعد سیاستی مبتنی بر مبنای رشد کل‌های پولی مرجح است. ‌به‌نظر می‌رسد که تمرکز بر سیاست‌های پولی مقداری و هدف‌گذاری پایهٔ پولی و دیگر مقادیر کمّی در شرایط فعلی تورمی ایران گزینهٔ مناسب‌تری نسبت به قاعدهٔ سیاستی بر مبنای نرخ بهره است.

بعد دیگر سیاست‌گذاری پولی مدیریت گردش اعتبارات و تأمین‌مالی بخش مولد است. با توجه به ‌محدودیت‌های داخلی و خارجی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و تولیدی (که امری بلندمدت است) مستلزم پذیرش ریسک بسیار بالایی است و وجود نااطمینانی‌ها و نرخ بالای هزینهٔ کاربری سرمایه در بخش‌های تولیدی و صنعتی باعث کاهش شدید سرمایه‌گذاری در یک دههٔ گذشته شده است. هرچند جذابیت بخش واقعی برای سرمایه‌گذاری کم شده است، فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای مالی، ارزی، و مسکن فعال بوده است. در چنین شرایطی، اعمال سیاست‌هایی برای نقدینگی بهبود یافته تأمین‌مالی بخش مولد اولویت پیدا می‌کند. از مشکلات اصلی بنگاه‌های تولیدی تأمین‌مالی سرمایهٔ ثابت و سرمایهٔ در گردش است و از این منظر در اولویت قراردادن تأمین‌مالی بخش مولد اقتصاد از ارکان اصلی سیاست اعتباری بانک مرکزی است. در این راستا، این پرسش مطرح می‌شود که با چه نوع سیاست‌هایی می‌توان دسترسی بنگاه‌های تولیدی را به تسهیلات بانکی بهبود بخشید. دو راهکار برای این کار وجود دارد: نخست، سیاست‌هایی که افراد را تشویق به افزایش پس‌اندازهای مالی می‌کند و ظرفیت واسطه‌گرهای مالی (بانک‌ها) را برای تأمین‌مالی افزایش می‌دهد (کاهش نرخ تورم و افزایش اندک نرخ سود پس‌اندازهای مالی سیاست مناسب برای دستیابی به این هدف است). دوم، سیاست هدایت جریان اعتبارات اعطایی بانک‌ها به بخش‌های موردنظر، مقوله‌ای که سهواً به آن مدیریت نقدینگی اطلاق می‌شود. در این خصوص، باید متذکر شد که مدیریت نقدینگی معطوف به‌سمت بدهی نظام بانکی و هدایت اعتبارات معطوف به مدیریت و ترکیب ستون دارایی‌هاست. این دو سیاست بعضاً متعارض‌اند؛ به‌طور مثال، تثبیت پولی و کنترل تورم ایجاب می‌کند که رشد نقدینگی کاهش یابد؛ ولی به‌واسطهٔ بالارفتن هزینه‌های مربوط به سرمایهٔ در گردش، به گسترش اعتبارات و بنابراین انبساط ترازنامهٔ بانک‌ها نیاز است.

هدایت اعتباری با عناوین و اشکال مختلف پیش از دههٔ ۱۹۸۰م. در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته و نوظهور درحال اجرا بود و دولت‌ها در این قالب‌ها تلاش می‌کردند که تخصیص اعتبار را به‌سمت بخش‌های اولویت‌دار سوق دهند. با مطرح‌شدن مباحث مربوط به سرکوب مالی و اینکه تخصیص بهینهٔ منابع با تعیین دستوری نرخ و دستکاری در تخصیص از طرف دولت حاصل نمی‌شود، این سیاست‌ها عملاً در شماری از کشورها منسوخ شد؛ اما در این میان، کشورهای آسیای شرقی تجربهٔ موفقی در اجرای سیاست‌های هدایت اعتباری داشتند و از آن‌ها به‌عنوان نمونه‌های موفق این سیاست یاد می‌شود.

در کشور ژاپن تا سال ۱۹۹۱م.، سیاست‌های هدایت اعتباری با دو هدف اجرا می‌شد: نخست، کنترل رشد کمّی اعتبارات بانک‌ها به‌گونه‌ای که برای هر بانک سهمیهٔ مشخصی برای رشد اعتبارات تعیین می‌شد. دوم، هدایت اعتبارات بانک‌ها به بخش‌های اولویت‌دار. عدم رعایت بانک‌ها از این دستورالعمل‌ها نیز برای آن‌ها جریمه به‌همراه داشت؛ به‌عنوان نمونه، با توجه به اینکه نرخ تنزیل (نرخ اعطای اعتبار بانک مرکزی به بانک‌ها) کمتر از نرخ بازار ‌بین‌بانکی بود، بانک‌هایی که این دستورالعمل‌ها را رعایت نمی‌کردند، از تأمین‌مالی ارزان از بانک مرکزی محروم می‌شدند. کارایی این سیاست تا زمانی بود که شرکت‌های ژاپنی وابسته به تأمین‌مالی از طریق بانک‌ها بودند. آغاز فرایند آزادسازی مالی در این کشور و امکان تأمین‌مالی از کانال‌های غیربانکی عملاً کنترل اعتبارات از طریق این سیاست را غیرکارا کرد و ژاپن این سیاست‌ را کنار گذاشت. کشور کرهٔ جنوبی نیز تجربهٔ مشابهی داشته است. اعمال این سیاست و ورود سرمایه‌های خارجی برای دوره‌ای رشد صنعتی کره را پشتیبانی کرد، اما در اواخر دههٔ ۱۹۸۰م. این سیاست‌ها موردبازبینی قرار گرفت و به‌مرور کنار گذاشته شد.

سیاست‌های هدایت اعتباری که بعد از ۱۹۹۸م. تا کنون در کشور چین درحال اجراست، تا حدود بسیار زیادی شبیه سیاست‌های ژاپن بوده است. بانک مرکزی چین در این سیاست‌ها عمدتاً چهار بانک بزرگ دولتی خود را هدف قرار داده است. در این دستورالعمل‌ها ضمن تعیین سقف برای رشد اعتبارات بانک‌ها و ملاک قراردادن آن در نظارت بانکی، در هر دورهٔ ‌سه‌ماهه بخش‌های اولویت‌دار برای اعطای تسهیلات و بخش‌هایی که نباید تسهیلات به آن‌ها اعطا شود، مشخص می‌شود. نحوهٔ نظارت و جلسات منظم مقام ناظر با بانک‌ها از مواردی است که در اجرای موفق این سیاست در این کشور مؤثر بوده است. با توجه به بررسی نحوهٔ اجرای سیاست‌های هدایت اعتباری در کشورهای ژاپن، کره، و چین، می‌توان نقاط قوتی که در نحوهٔ اجرای این سیاست‌ها در این کشورها بود، به‌صورت زیر بیان کرد:

- نظارت مستمر و ماهانه بر نحوهٔ اجرای دستورالعمل توسط بانک‌ها از ارکان اصلی اجرای این سیاست‌ها بوده است.

- از ابزارهای قیمتی سیاست‌های پولی برای تعیین نرخ استفاده می‌شد و نرخ بهرهٔ دستوری تعیین نمی‌شد.

- سازوکار انگیزشی مناسب برای رعایت دستورالعمل‌ها توسط بانک‌ها وجود داشت.

- بخشی از بانک‌ها که مقام ناظر نفوذ بیشتر بر آن‌ها داشتند، به‌طور جدی هدف سیاست هدایت اعتباری بودند.

برای بهره‌گیری از تجربهٔ کشورهای دیگر، لازم است به ویژگی‌های خاص و متفاوتی که نظام مالی در اقتصاد ایران دارد توجه شود. برخی نکاتی که در این راستا باید به آن توجه شود عبارت‌اند از:

- تعیین نرخ دستوری سود بانکی: تعیین دستوری نرخ بهره و منفی‌شدن نرخ سود واقعی در بانک‌ها ساختار تقاضا برای تسهیلات را با کشورهای دیگر متفاوت کرده و مقبولیت پس‌اندازهای مالی را کاهش داده است.نقدینگی بهبود یافته

- وضعیت نامطلوب سلامت مالی بانک‌ها: وضعیت بانک‌ها از منظر سودآوری، نقدشوندگی، و کفایت سرمایه در وضعیت خطرناکی است و اعمال محدودیت‌هایی که در سودآوری و جریان نقد آن‌ها تأثیرات منفی می‌گذارد، می‌تواند منجر به وخیم‌ترشدن وضعیت سلامت بانکی در کشور شود. در شرایطی که ترازنامهٔ بانک تخریب شده، سیاست‌های پولی متکی بر نرخ سود کارایی خود را از دست می‌دهد.

- سیستم نظارتی ضعیف‌تر کشور نسبت به کشورهای آسیای شرقی: تجربهٔ سیاست‌های اجراشده در نظام بانکی نشان می‌دهد که سیستم نظارتی در بانک‌ها و در شبکهٔ بانکی در حدی مؤثر نیست که بتواند ضامن به هدف رسیدن تسهیلات برای بخش معین شده باشد.

بنابراین، اگرچه اجرای سیاست‌های هدایت اعتباری در کشورهای آسیای شرقی تجربهٔ موفقی بوده است، با توجه به شرایط فعلی شبکهٔ بانکی برای اجرای موفق سیاست‌های هدایت اعتباری، لازم است به پیش‌شرط‌ها برای اجرای موفق سیاست‌های هدایت اعتباری ازجمله تقویت سیستم نظارتی، کاهش شدت سرکوب مالی، و بهبود سلامت بانکی توجه شود.

در جهت رفع مشکل تأمین‌مالی بخش تولیدی، علاوه بر سیاست‌هایی که در راستای هدایت اعتبارات بانکی مطرح است، سیاست‌هایی در راستای افزایش انگیزهٔ بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی نیز می‌تواند راهگشا باشد.‌ این سیاست‌ها باید دو وجه موضوع را دربرگیرد: سودآوری فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه را از طریق اعمال مالیات‌ها کاهش دهد و موانع جلب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به فعالیت‌های تولیدی را تشویق کند. در کشورهایی که بعد از آزادسازی مالی سیاست‌های هدایت اعتباری را کنار گذاشته‌اند، از مالیات به‌عنوان راهکار جایگزینی برای سرکوب‌کردن فعالیت‌های سفته‌بازی و هدایت غیرمستقیم سرمایه به بخش‌های مولد استفاده می‌کنند. در کشورهای مختلف، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای مختلف متفاوت است و به‌علاوه این نرخ به دورهٔ نگهداری دارایی حساس است. ازاین‌رو، می‌توان با بالابردن نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در دوره‌های کوتاه‌مدت و در بازارهایی که فعالیت سفته‌بازی بیشتر در آن شکل می‌گیرد، از جذابیت آن‌ها کاست و به‌طور غیرمستقیم توانایی بخش تولیدی را برای جذب سرمایه و نقدینگی افزایش داد.

پیشنهادهای سیاستی

با توجه به نکات مطرح‌شده در این گزارش، دسترسی محدود کشور به منابع ارزی خود و سرمایه‌های خارجی، استمرار تورم از نوع فشار هزینه و این مشاهده که در 12 سال گذشته حجم واقعی اعتبارات افزایش نداشته است، سیاست‌های زیر در دو وجه سیاست پولی و هدایت اعتباری پیشنهاد می‌شود:

الف- سیاست کاهش رشد نقدینگی به‌سرعت و یکباره مطلوب نیست، اما اجرای آن در افق میان‌مدت الزامی است. به‌واسطهٔ ماهیت تورم (فشار هزینه) کاهش یکبارهٔ تورم ممکن نیست، اما در افق میان‌مدت امری ضروری است. کاهش نرخ تورم، بستن تدریجی شکاف تولید، و محدودکردن نوسانات نرخ ارز حقیقی سه هدف اصلی مقام پولی است.

ب- در کوتاه‌مدت و با توجه به نرخ‌های بالای تورم، ابزار اصلی سیاست پولی کنترل ترازنامهٔ بانک‌ها و کنترل نوسانات نرخ ارز است. در این راستا، آثار ترازنامه‌ای مداخلات ارزی بانک مرکزی و فروش صوری ارز دولتی باید موردتوجه باشد.

ج- پس از کاهش نرخ تورم به سطوح پایین‌تر (1۵-1۲ درصد در سال)، انجام اقدامات در راستای بهبود وضعیت مالی بانک‌ها، رویکرد هدف‌گذاری تورم، و ابزار نرخ سود چهارچوب مناسب‌تری برای هدایت سیاست پولی خواهند بود.

د- با توجه به محدودیت ظرفیت اعتباردهی بانک‌ها و تخصیص اعتبار از طریق سازوکار قیمت در شرایط کنونی اقتصاد و ترازنامهٔ ضعیف بانک‌ها، اولویت‌گذاری در تخصیص اعتبارات ضروری است. سیاست‌هایی که افراد را تشویق به افزایش پس‌اندازهای مالی می‌کند و ظرفیت واسطه‌گرهای مالی (بانک‌ها) را برای تأمین‌مالی افزایش می‌دهد، موردتوجه بیشتر قرار گیرد.

ه- اولویت‌بندی یا هدف‌گذاری اعتبارات باید همراه با نظارت دقیق بر حسن اجرای آن از جانب بانک‌ها و التزام عملی به تخصیص کارای اعتبار براساس مبانی اقتصادی و نیز ارائهٔ عملکرد در مقابل دریافت اعتبار توصیه باشد. تقویت زیرساخت‌ها و سیستم نظارتی و کاهش شدت سرکوب مالی برای اجرای مؤثرتر سیاست‌های هدایت اعتباری ضروری است.

و- انبساط هدف‌گذاری‌نشدهٔ اعتبارات و فقدان نظارت مؤثر در نحوهٔ تخصیص اعتبارات به مشتریان خرد و کلان و دراختیارنداشتن ابزارهای لازم جهت برگشت دیون نه‌فقط باعث تخریب بیشتر ترازنامهٔ نظام بانکی می‌شود، بلکه معارض و متزاحم سیاست‌های کنترل رشد کل‌های پولی و تورم خواهد بود.

ز- تدوین و اجرای سیاست ارتباطی مشخص و سازمان‌یافته برای اطلاع عموم از سیاست‌های اتخاذشده جهت کنترل تورم و نوسانات نرخ ارز و به‌تبع آن کنترل انتظارات تورمی از اقدامات شایستهٔ بانک مرکزی خواهد بود.

تحلیلگر مورگان استنلی می گوید: نقدینگی اقتصاد رمزارزها بهبود یافته است

Screenshot 2022 08 23 at 08 31 15 morgan.webp WEBP Image 1280 × 720 pixels — Scaled 89 - تحلیلگر مورگان استنلی می گوید: نقدینگی اقتصاد رمزارزها بهبود یافته است

بر اساس تحلیل اخیری که توسط شینا شاه (Sheena Shah)، سرپرست تحقیقات بخش رمزارزی مورگان استنلی ارائه شده است، از آنجایی که سرمایه گذاران نهادی بازخرید دو استیبل کوین برتر دنیای رمزارزها را متوقف کرده اند، به احتمال زیاد زمستان کریپتو در حال تمام شدن باشد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: اما در مقابل، تقاضا در میان سرمایه گذارانی که به دنبال استفاده از اهرم یا به عبارتی وام رمزارزی هستند نیز کاهش یافته است. و همچنین توضیح داد که کمبود شدیدی در نقدینگی امور مالی غیرمتمرکز (دیفای) نیز وجود دارد.

شاه در این گزارش خود در روز دوشنبه خاطرنشان کرد: «به نظر نمی رسد در حال حاضر تقاضای زیادی برای وام های رمزارزی مجدد در دنیای کریپتو وجود داشته باشد. همچنین تعیین کردن اینکه این چرخه کریپتو به کف خود رسیده است، بدون رشد اهرم گیری فیات یا رشد اهرم گیری کریپتویی سخت خواهد بود.»

Screenshot 2022 08 23 at 08 31 21 btc.webp WEBP Image 1280 × 825 pixels — Scaled 77 300x193 - تحلیلگر مورگان استنلی می گوید: نقدینگی اقتصاد رمزارزها بهبود یافته است

شاه توضیح داد که هفته گذشته ارزش کلی بازار استیبل کوین ها، که در حال حاضر 153.26 میلیارد دلار ارزش دارد، برای اولین بار از آوریل 2022 (فروردین 1401) کاهش نیافته است. داده های فعلی بازار نشان می دهد که در 30 روز گذشته، ارزش بازار تتر (USDT) 2.6٪ افزایش یافته است، ولی ارزش بازار استیبل کوین USD (USDC) به میزان 4.6 درصد کاهش یافته است.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته‌ها
جدیدترین نوشته ها
  • ارزش کاردانو با وجود هارد فورک واسیل به زیر سطح 0.44 دلاری کاهش یافت ۱۴۰۱/۰۶/۰۱
  • صرافی FTX می تواند یک میلیارد دلار دیگر برای خرید شرکت های آسیب هزینه کند ۱۴۰۱/۰۶/۰۱
  • سامسونگ فعال‌ ترین سرمایه‌ گذار در استارت‌ آپ‌ های رمزارزی نقدینگی بهبود یافته و بلاک چینی است ۱۴۰۱/۰۶/۰۱
  • رشد پنج برابری تعداد کلاهبرداری های رمزارزی در یوتیوب ۱۴۰۱/۰۶/۰۱
  • تحلیل تکنیکال اتریوم؛ دوشنبه 28 شهریور ۱۴۰۱/۰۶/۰۱

من عاشق دنیای ارز رمز و بلاک چین هستم، دنیای بسیار پرسود ولی خطرناک به شرطی که خودمان را با دانش صحیح و بروز مجهز کنیم، آکادمی هلاکوئی را راه اندازی کردم که با حمایت شما به یکی از بهترین پایگاه آموزشی به زبان فارسی تبدیل شود. در این راه با حمایت اعضا و خانواده ی بزرگ آکادمی هلاکوئی، در کنارتان هستم.

پشتیبانی از طریق ارسال تیکت:
وارد داشبورد خود شده و گزینه (تیکت پشتیبانی) را انتخاب و بر روی (ارسال تیکت) کلیک کنید. از همین طریق درخواست خود را پیگیری کنید.

ما را در تلگرام دنبال کنید

کانال درآمد ارز دیجیتال [email protected]
تلگرام کافه ترید ایران [email protected]
کانال نخبگان ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری بازار خارجی [email protected]
کانال وی ای پی [email protected]



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.