ادعای هک شدن سایت بانک مرکزی تکذیب شد
سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد: دقایقی به دلیل حمله به کانال ارائه دهنده خدمات اینترنتی به بانک مرکزی، از دسترس خارج شده بود بنابراین هر گونه ادعا مبنی بر هک شدن سایت بانک مرکزی تکذیب می‌شود.
به گزارش ایلنا، مصطفی قمری‌وفا در یادداشت توییتری اعلام کرد: درگاه اینترنتی بانک مرکزی، در دسترس است و صرفا دقایقی به دلیل حمله به کانال ارائه دهنده خدمات اینترنتی به بانک مرکزی، از دسترس خارج شده بود.
به گفته سخنگوی بانک مرکزی، در این نوع حملات موسوم به DDos پهنای باند شبکه با ترافیک جعلی پر می‌شود تا کاربران واقعی از دسترسی محروم بمانند.
وی ادامه داد: با قطع دسترسی خارجی در شبکه زیرساخت، این اختلال برطرف شده و سایت بانک مرکزی بدون هرگونه مشکلی، هم اکنون در دسترس است. بنابراین هر گونه ادعا مبنی بر هک شدن سایت بانک مرکزی تکذیب می‌شود
توافق برد-برد ایران و شرق در سمرقند
سفر رئیس‌جمهور به سمرقند و آغاز پروسه تثبیت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای، تداوم مسیری در تجارت بین الملل چیست ؟ دیپلماسی است که دولت سیزدهم ترسیم کرده است؛ مسیری که به وین ختم نمی‌شود؛ اما ظرفیت بازار ۲۰ تریلیون دلاری حاصل از آن می‌تواند نقش اساسی در اقتصاد ایران ایفا کند.
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی -۲۳ شهریور - به‌منظور شرکت در بیست و دومین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای به سمرقند ازبکستان سفر کرد.
این دومین حضور رئیسی در نشست این سازمان است. در این سفر رئیس‌جمهور با همتای ازبک خود و برخی از سران کشورهای حاضر در نشست دیدارهای دوجانبه خواهد داشت. نشست بیست و دوم شانگهای برای ایران به‌عنوان عضو ناظری که در حال تبدیل‌شدن به عضو رسمی است، اهمیت دارد و تهران امیدوار است، فرایند عضویت رسمی در این سازمان استراتژیک در این دوره تثبیت و مشخص شود.
سازمانی برای مقابله با هژمونی غرب
فلسفه تأسیس سازمان همکاری‌های شانگهای (SCO) حل‌وفصل چالش‌های مرزی و منطقه‌ای میان چین، روسیه و جمهوری‌های تازه‌تأسیس پس از فروپاشی شوروی بود. فلسفه‌ای که سال‌های ۱۹۹۶ و ۹۷ این چالش‌ها را حل‌وفصل کرد و انگیزه ایجاد «گروه شانگهای ۵» با حضور چین، روسیه، قرقیزستان، تاجیکستان و قزاقستان شد. سال ۲۰۰۱ با پیوستن ازبکستان، پسوند پنج از نام این گروه برداشته شد و این گروه با سه هدف مشخص مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی و جدایی‌طلبی رسماً وارد معادلات روابط بین‌الملل شد.
بعدها (سال ۲۰۱۷) هند و پاکستان هم به عضویت این سازمان درآمدند و فرایندپذیرش جمهوری اسلامی ایران در این نهاد به‌عنوان عضو رسمی سال گذشته (۲۰۲۱) آغاز شد. افغانستان، بلاروس و مغولستان عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای بوده و جمهوری آذربایجان، ارمنستان، کامبوج، نپال، ترکیه و سریلانکا شرکای گفت‌وگوی این سازمان همکاری هستند.
این سازمان آرام‌آرام در عرصه بین‌الملل قدرت یافت و امروز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای جهان است که دولتی از غرب عضو آن نیست، تحت‌تأثیر هژمونی آمریکا قرار ندارد و حتی خود به یکی از ابزارهای مقابله با این زیاده‌خواهی‌ها تبدیل شده است. اهمیت شانگهای اما محدود به عالم سیاست نیست و این گروه را می‌توان از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی جهان هم برشمرد، وقتی بدانیم که حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص جهان به کشورهای عضو این سازمان تعلق دارد و حجم اقتصاد کشورهای عضو سازمان، ۲۰ تریلیون دلار است که نسبت به ۲۰ سال گذشته، ۱۳ برابر شده است.
شانگهای گرچه از ابتدا ماهیت مبارزه با غرب نداشت؛ ماجراجویی‌های آمریکا و فشار به دو عضو مهم آن یعنی روسیه و چین از سوی واشنگتن، سبب شد که جهت‌گیری سیاسی در این سازمان پررنگ شود. سازمانی که بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده انرژی در جهان و نیز چهار دولت دارنده سلاح اتمی عضو آن هستند.
شانگهای گرچه از ابتدا ماهیت مبارزه با غرب نداشت؛ ماجراجویی‌های آمریکا و فشار به دو عضو مهم آن یعنی روسیه و چین از سوی واشنگتن، سبب شد که جهت‌گیری سیاسی در این سازمان پررنگ شود. سازمانی که بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده انرژی در جهان و نیز چهار دولت دارنده سلاح اتمی عضو آن هستند.
ائتلاف منطقه‌ای شامل بیش از ۴۰ درصد جمعیت جهان که مجموع تجارت اعضای آن حدود۶/۶ تریلیون دلار بوده که در ۲ دهه گذشته صد برابر شده است. تنها چین در کشورهای عضو این سازمان ۸۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده و تجارت بین اعضای سازمان در سال ۲۰۱۸ با رشد قابل‌توجه ۱۷ درصدی به ۲۵۵ میلیارد رسیده است. بر اساس گزارش صندوق جهانی پول، طی پنج سال منتهی به ۲۰۲۳، ظرفیت اقتصادی کشورهای عضو سازمان از اقتصادهای گروه ۷ (G۷) پیشی خواهد گرفت.
شورای تجاری، انجمن بین‌بانکی و باشگاه انرژی سه نهاد غیردولتی زیرمجموعه سازمان شانگهای هستند. شورای تجاری سال ۲۰۰۵ تأسیس و مقر آن در مسکو است که باهدف گرده آوردن فعالین بازرگانی کشورهای عضو و ایجاد فضای ایده تجارت بین الملل چیست ؟ برای پروژه‌های مشترک تشکیل شد. در همان سال و به‌منظور ایجاد سازوکار تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشترک انجمن بانکی تشکل شد که تاکنون به ۶۳ پروژه حدود ۱۵ میلیارد دلار بودجه اختصاص داده است. باشگاه انرژی هم به‌صورت رسمی سال ۲۰۱۳ به‌منظور شکل‌دهی به مدل جدید تبادل و تدوین استراتژی مشترک انرژی اوراسیایی تشکیل شد.
توسعه کریدورهای حمل‌ونقل، همکاری در حوزه کشاورزی هوشمند، پارک‌های فناوری و حوزه‌های دیجیتال، به‌کارگیری ارزهایی جز دلار، منطقه تجارت آزاد و کمربند سبز، از ابتکارات اجرایی شده یا در حال اجرای سازمان شانگهای بوده است.
روند پذیرش ایران در شانگهای
عضویت در شانگهای بر اساس قوانین سازمان، نیازمند گذار از مراحلی است که دستکم دو سال طول می‌کشد، عضویت جمهوری اسلامی ایران اما در این سازمان بیش از یک دهه زمان برد و سال گذشته و هم‌زمان با سفر آیت‌الله رئیسی به تاجیکستان و حضور در اجلاس بیست ویکم این سازمان، روند عضویت رسمی ایران در شانگهای آغاز شد و بر اساس اعلام «ژانگ مینگ» دبیرکل این سازمان همکاری ایران با طی مراحل عضویت می‌تواند سال ۲۰۲۳ به عضویت کامل سازمان همکاری شانگهای درآید. تهران در راستای ارتقای سطح مشارکت در این سازمان از عضویت ناظر به عضویت دائم، باید نزدیک به ۵۰ سند امضا کند که سند تعهدات و ترتیبات اجرایی الحاق یکی از مهم‌ترین آنهاست. تعیین سفیر حسن‌نیت و توافقنامه حسن همسایگی از مهم‌ترین دستور کارهای این دوره از اجلاس خواهد بود.
منافع تهران از عضویت در شانگهای چیست؟
این پرسشی است که هم‌زمان با جدی‌تر شدن عضویت جمهوری اسلامی در سازمان شانگهای در اذهان عمومی شکل می‌گیرد و در پاسخ به آن می‌توان به دودسته از انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی اشاره کرد.
واقعیت آن است که عضویت در یکی از مهم‌ترین سازمان‌های بین‌المللی، نشان شکست سیاست‌های تحریمی و فشار غرب علیه جمهوری اسلامی است. تهران با این عضویت ثابت می‌کند که برخلاف پروپاگاندای رسانه‌ای غرب، انزوای سیاسی موردنظر آنها ایجاد نشده است.
واقعیت آن است که عضویت در یکی از مهم‌ترین سازمان‌های بین‌المللی، نشان شکست سیاست‌های تحریمی و فشار غرب علیه جمهوری اسلامی است. تهران با این عضویت ثابت می‌کند که برخلاف پروپاگاندای رسانه‌ای غرب، انزوای سیاسی موردنظر آنها ایجاد نشده است.
بخش دیگری از اهمیت پذیرش آغاز عضویت ایران در شانگهای از سوی اعضای این نهاد، اقتصادی است. بر اساس آمار گمرک، در سال ۱۴۰۰ تجارت ایران با اعضای شانگهای ۵۴ میلیون و ۸۵۶ هزار تن کالا به ارزش ۳۷ میلیارد و ۱۶۸ میلیون دلار رسید که حدود ۳۰ درصد کل تجارت خارجی کشور را تشکیل می‌دهد. سهم اعضای این سازمان ۴۵ میلیون و ۳۴۹ هزار تن و به ارزش ۲۰ میلیارد و ۵۹۶ میلیون دلار بود و واردات ایران از اعضای سازمان همکاری شانگهای برابر با ۹ میلیون و ۵۰۷ هزار تن کالا به ارزش ۱۶ میلیارد و تجارت بین الملل چیست ؟ ۵۷۲ میلیون دلار بوده است.
سه میلیارد جمعیت کشورهای عضو این سازمان، با وجود پیشینه فرهنگی که ایران با بسیاری از آنها داراست، فرصت مناسبی برای بخش‌های اقتصادی و گردشگری ایران خواهد بود. در میان هشت شریک عمده صادراتی ایران، چین، هند، پاکستان، به ترتیب جایگاه اول، پنجم و هشتم جای دارند و در میان شرکای وارداتی ایران نیز چین و هند رده‌های اول و چهارم را در اختیار دارند.
«مهدی صفری» معاون اقتصادی وزیر امور خارجه در تشریح جزئیات عضویت ایران در سازمان شانگهای گفته است: حضور ما به‌عنوان عضو پس از این سفر مشخص خواهد بود. در این نشست حدود ۱۹ کشور حضور دارند. اگر شانگهای را حتی با ناظران مقایسه کنیم از لحاظ وزن، جمعیت و وسعت خاک و سهم اقتصادی قابل‌مقایسه با جایی نیست. مثلاً به لحاظ جمعیت هند و چین، از نظر انرژی ایران و روسیه و به لحاظ ترانزیت چین، روسیه و قزاقستان اعضای این پیمان هستند.
وی ادامه داد: در این اجلاس فارغ از مسائل مالی، ۲ عامل اصلی یعنی ترانزیت و انرژی برای تجارت بین الملل چیست ؟ ما در اولویت بالایی قرار دارد و اولویت اول ما ترانزیت است. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه افزود: همچنین موضوع انرژی هم برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که مشتریان خاص خود را خواهیم داشت. کشورهای چین، هند و پاکستان مصارف انرژی بالایی دارند و ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان هم از مشتریان انرژی ما هستند.
نگاه متوازن ساز به عرصه دیپلماسی
اولویت‌های سیاست خارجی در دولت سیزدهم توان‌بخشی به دیپلماسی است و در راستای اجرای این اولویت، از همان ابتدا تصمیم گرفته شد که روابط با جهان تنها به غرب و اروپا محدود نمانده و امور اجرایی هم معطل مذاکرات هسته‌ای و تجارت بین الملل چیست ؟ ۴+۱ نشود.
در راستای این سیاست، عضویت در سازمان‌هایی چون شانگهای و اکو و توجه ویژه به همسایگان به‌صورت جدی در دستور کار دیپلمات‌های ایران قرار گرفت. پویایی این سیاست روند پذیرش ایران در تجارت بین الملل چیست ؟ شانگهای را کلید زد و این نگاه جدید به جهان از سوی کشورهای منطقه و آسیا هم مورد استقبال قرار گرفت.
خطر در کمین طلابازها
درحالی‌که به‌تازگی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از فراهم شدن امکان کسب مجوز برای خریدوفروش طلا در بستر اینترنت خبر داده است، عده‌ای همچنان معاملات طلا را در فضا مجازی حتی با کسب مجوز، نادرست می‌دانند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، مطرح شدن موضوع خریدوفروش طلا در فضای مجازی از مباحثی است که با شیوع کرونا شدت بیشتری گرفت و البته در همه دنیا نه‌فقط طلا بلکه انواع اقلام و کالاها در فضای مجازی معامله می‌شود.
اما در ایران نیز اخیراً معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از فراهم شدن امکان کسب مجوز برای خریدوفروش طلا در بستر اینترنت خبر داده است. این چنین که به‌جای فروش طلا در شبکه‌های اجتماعی غیرمجاز، باید معاملات در بستر سایت‌های اینترنتی مجوزدار انجام شود. به عقیده فعالان این بازار، تاکنون زیرساخت مناسب جهت معامله اینترنتی طلا صورت نگرفته و با این شرایط بهتر است که فعالان از طریق فضای مجازی خرید و تجارت بین الملل چیست ؟ فروش نکنند.
واقعیت آن است که همواره بین فعالان صنفی سنتی با مشاغل مدرن امروزی چالش‌هایی وجود داشته که سنتی‌ها مشاغل اینترنتی و آنلاین را پرخطر معرفی کرده‌اند و زمانی که پای طلا و جواهر به‌عنوان کالایی ارزشمند به میان می‌آید این بحث جدی‌تر هم می‌شود.
از یک‌طرف مشاغل سنتی بخش طلا و جواهر، با پرخطر دانستن معاملات آنلاین، خریداران را هشدار می‌دهند ضمن آنکه آنها فضای مجازی را تهدیدی برای بقای خود قلمداد می‌کنند و از سوی دیگر هم سودجویانی در فضای مجازی وجود دارند که نه‌تنها در بخش طلا بلکه در همه اصناف اقدام به کلاهبرداریهای زیادی داشته‌اند و باعث بی‌اعتمادی عده‌ای به خریدوفروش‌های آنلاین شده‌اند.
به‌این‌ترتیب است که فضای مجازی برای بسیاری از افراد غیرقابل‌اعتماد شده است به‌ویژه آنکه عده‌ای از فعالان و مسئولان سنتی صنف طلا و جواهر با غیرقانونی و نامطمئن مطرح کردن معاملات مجازی، تأکید بر اجتناب از این نوع معاملات دارند.
شرایط خرید طلا با سایر کالاها متفاوت است
اما دلایلی که مسئولان صنفی طلا برای پرهیز از معاملات طلا در فضای مجازی دارند چیست؟
ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران می‌گوید: فروش طلا در فضای مجازی نیاز به زیرساخت‌های دقیقی دارد از جمله اینکه فرد فروشنده حتماً یک فضای فیزیکی هم برای فروش داشته باشد.
وی اضافه می‌کند: نمی‌توان گفت نباید کسی در فضای مجازی فعالیت کند زیرا امروزه در همه کشورها به راحتی در فضای مجازی دادوستد انجام می‌شود و هیچ کسی نمی‌تواند این فضا را محدود و ممنوع کند.
توصیه‌ای به معاملات آنلاین طلا و جواهر نمی‌کنم
همچنین هوشنگ شیشه‌بران، رئیس اتحادیه طلا و جواهر اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: فروشگاه‌های فضای مجازی به ترتیب در حال دریافت مجوز فعالیت از سازمان صنعت، معدن و تجارت هستند اما نظر شخصی من آن است طلا و جواهر با دیگر کالاها متفاوت بوده و برای هر نوع معامله‌ای در این زمینه لازم است خریدار و فروشنده با یکدیگر در ارتباط باشند.
وی اضافه می‌کند: این‌چنین‌که به‌طورحضوری کالا دیده شود، لمس شود، ارزش به‌روز آن مشخص شود، مالیات آن تعیین شود و زمانی که همه چیزی تفکیک شد معامله انجام گیرد و فاکتور صادر شود.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر اصفهان خاطرنشان می‌کند: ممکن است برای تسهیل در روند فعالیت، مجوز صادر شود اما باید توجه داشت که برای خرید طلا و به ویژه جواهر، حتماً لازم است به شخص فروشنده، سابقه و علم او نسبت به کاری که انجام می‌دهد اعتماد کامل داشت.
شیشه‌بران می‌افزاید: اگر خریدوفروش طلا و جواهر، به‌طور آنلاین انجام گیرد چگونه کالای مورد نظر، کارشناسی شود تا چه میزان اعتماد وجود دارد که فقط از طریق یک تصویر خرید انجام گیرد.
وی یادآور می‌شود: اگرچه معاملات آنلاین به‌ظاهر کاری قابل‌قبول به نظر می‌رسد زیرا معاملات تسهیل می‌شود از ترافیک کاسته می‌شود و در مجموع هزینه‌ها پایین می‌آید اما باید به این نکته هم توجه داشت که طلا کالایی متفاوت است و احتمال دارد خرید آنلاین آن مشکلاتی زیاد را در پی داشته باشد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر اصفهان تصریح می‌کند: البته برندهایی هم هستند که تلفیقی از طلا با مصنوعاتی مانند چرم را تولید کرده و در فضای مجازی عرضه می‌کنند، در این موارد طلای مصرف شده بسیار پایین است و برای معاملات آنلاین آن ریسک چندانی وجود ندارد، اما درمورد خرید طلا و جواهر که از وزن سنگینی هم برخوردار است توصیه‌ای به خریدهای آنلاین نداشته و مخالف هستم.
شیشه‌بران درباره قابلیت پیگیری تخلفات خاطرنشان می‌کند: تخلفات فضای مجازی قابلیت پیگیری دارد زیرا به‌هرحال فاکتوری در دست مشتری است اما این نکته هم وجود دارد که احتمالاً این فاکتور جعلی یا کپی از فاکتوری دیگر باشد و احتمالاتی دیگر که به‌هرحال هرکدام مشکلاتی را به دنبال دارد و دردسرهای زیادی را برای شخص خریدار موجب می‌شود. بنابراین ترجیحاً خرید حضوری برای کالای حساسی چون طلا، بسیار بهتر است.
فعالان سنتی صنف طلا، آنلاین‌ها را تهدید می‌دانند
در برابر مخالفان خریدوفروش طلا در فضای مجازی تعدادی هم بر این دیدگاه هستند که با توجه به اختلافات همیشگی کسب‌وکارهای سنتی با آنلاین، بخشی از اظهارات انجام گرفته درباره مشکلات معاملات آنلاین، اغراق‌آمیز است.
چه‌بسا مشکلات مرتبط با معاملات آنلاین نه درمورد طلا بلکه برای هر کالایی می‌تواند صدق کند، اما وقتی یک کسب‌وکار بر طبق قانون نظام صنفی بتواند برای فعالیت خود طلا، پوشاک یا هر کالایی پروانه کسب کند، پس شرایط لازم را برای فعالیت دارد و می‌تواند کالای خود را در این فضا عرضه کند.
به عقیده این افراد، مخالفان فروشگاه‌های آنلاین کسبه سنتی هستند که رونق فروشگاه‌های مجازی را تهدیدی برای خود می‌پندارند و ترس از بی‌رونقی بازارهای سنتی دارند. با این حال نباید از سودجویی‌ها و کلاهبرداریهای صورت گرفته در فضای مجازی هم غافل بود، زیرا افرادی هم هستند که با استفاده از فضاهایی مانند تلگرام و اینستاگرام کانال‌هایی راه‌اندازی کرده و خرید و فروش انجام می‌دهند و قطعاً معاملات آنلاین این‌چنین‌که خارج از نظارت باشد با خطراتی همراه است و خرید و فروش کالایی گرانبها مانند طلا به هیچ وجه از چنین بسترهایی توصیه نمی‌شود.
موارد قابل اطمینان، سایت‌های معتبری است که تحت نظارت‌های شدید دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مشغول به انجام معاملات طلا هستند و البته همین سایت‌ها نیز از نظر متولیان صنف طلا چندان مطمئن نیستند و ترجیحاً خرید حضوری در مورد کالایی چون طلا توصیه می‌شود، چون در خرید طلا بحث عیار، وزن، سنگ، کیفیت و… از اهمیت زیادی برخوردار است، علاوه بر آنکه برخی مصنوعات طلا دارای جواهر و سنگ‌های قیمتی هستند که حتماً باید از نزدیک، توسط یک فرد آگاه دیده شود و اصلاً نمی‌توان به تصویر و فیلم اعتماد نمود.
بنابراین تأکید می‌شود اگر فردی هم متمایل به انجام چنین خریدوفروش‌هایی است قبل از انجام هرگونه معامله‌ای ابتدا نماد این واحد صنفی را بررسی کند و با اطمینان از این موضوع، وارد چنین فضایی شود وگرنه اگر تخلفی صورت پذیرد قابل‌پیگیری نخواهد بود.
ماجرای نامه دفتر رهبری به شمخانی درباره تشدید برخورد با معترضین چیست؟
شب گذشته تصویر نامه‌ای با امضای رئیس دفتر رهبر انقلاب خطاب به علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی با مضمون تشدید برخورد با معترضین از طریق کانال‌های بدون شناسنامه در فضای مجازی منتشر شد.
به گزارش شهرآرانیوز، به‌دنبال فوت مرحومه «مهسا امینی» و شکل‌گیری برخی اعتراضات در شهر‌های مختلف کشور، جریان‌های معاند تلاش می‌کنند که با سوءاستفاده از احساساسات و اندوه مردم و ایجاد تحریک اجتماعی، اعتراضات را به سمت اغتشاش هدایت کنند.
در این خصوص شب گذشته تصویر نامه‌ای با امضای رئیس دفتر رهبر انقلاب خطاب به «علی شمخانی»، دبیر شورای عالی امنیت ملی با مضمون تشدید برخورد با معترضین از طریق کانال‌های بدون شناسنامه در فضای مجازی منتشر شده که تماماً مجعول و ساختگی است.
این نامه که از نقطه‌نظر شکل و محتوا کاملاً ناشیانه تهیه شده با هدف متشنج‌کردن هر‌چه بیشتر فضای جامعه و تحریک افکار عمومی انتشار یافته است.
انجام اقداماتی از این دست از سوی گروه‌های معاند مسبوق به سابقه بوده و هدف آن ایجاد ناامنی در افکار عمومی و پشتیبانی از برنامه تشنج آفرینی در سطح شهر‌ها است.
31 درصد تجارت ایران و روسیه در 5 ماه اول امسال رشد داشت
به گزارش گروه اقتصادی یکتا ، امید قالیباف امروز در نشست خبری با اشاره به وضعیت صادرات لوازم خانگی گفت: صادرات لوازم خانگی در پنج ماهه ابتدای امسال 17 درصد رشد داشته است، برنامه‌ریزی شده تا پایان امسال صادرات در این حوزه به ۴۴۰ میلیون دلار برسد.
سخنگوی وزارت بیان داشت: صادرات لوازم خانگی به کشورهای همسایه از جمله عراق ترکمنستان و آذربایجان انجام می‌شود.
وی با اشاره به حضور هیئت تجاری از روسیه در تهران بیان داشت: یک هیات از مرکز صادرات روسیه در تهران حضور دارد و هیئت‌های دیگری نیز از چچن و تاتارستان در تهران حضور دارند.
قالیباف بیان داشت: تجارت ایران و روسیه در پنج ماه ابتدای امسال 31 درصد رشد داشته است.
قالیباف در مورد قرعه‌کشی خودرو بیان داشت: از این پس هر ماه قرعه‌کشی خواهیم داشتم و در هر دوره قرعه‌کشی 100هزار دستگاه عرضه می‌شود.
سخنگوی وزارت صمت افزود: خارج شدن طرح‌های خودرویی از شمول قرعه‌کشی به جد دنبال می‌شود و در آخر سال هیچ خودرویی به صورت قرعه‌کشی عرضه نمی شود
وی اظهار داشت: پیش بینی این است که در سری بعد تمام محصولات سایپا از قرعه‌کشی خودرو خارج شود و طی یک تا دو ماه آینده نیز ایران خودرو محصول تارا را از قرعه‌کشی خارج می‌کند.
سخنگوی وزارت صمت تصریح کرد: در آیین‌نامه واردات خودرو هیچ شرایطی برای منابع ارزی واردات خودرو در نظر گرفته نشده است و بانک مرکزی تعیین‌کننده است، لذا منبع ارزی واردات خودرو هر چیزی می‌تواند باشد و حتی رمز ارز نیز در آیین نامه واردات آمده است.
قالیباف بیان داشت: سال گذشته در همین مقطع زمانی 390 هزار خودرو تحویل شده است اما امسال در همین مقطع 500 هزار دستگاه خودرو از سوی خودروسازان به بازار عرضه شده است.
وی افزود: در نیمه دوم امسال خودروسازان 50 درصد افزایش تولید خواهند داشت.
قالیباف گفت: برنامه ما کاهش واسطه‌گری در حوزه خودرو و افزایش است و اکنون نیز تقاضا برای خودرو در حدود یک و نیم میلیون دستگاه است.
وی اظهار داشت: وزارت صمت مدعی است که کیفیت خودرو قابل قبول نیست و ما به هیچ عنوان نقش وکیل مدافع صنعت خودرو را بر عهده نداریم بلکه نقش حمایت از تولید را داریم و تلاش می‌کنیم که تولید باکیفیت شود.
سخنگوی وزارت صمت بیان داشت: در مورد کیفیت خودرو دو راه وجود دارد؛ یک راه بلند مدت و راه دیگر میان مدت است، بنابراین در روش میان مدت باید پروژه‌هایی را تعریف کنیم که ناظر به رفع عیب خودروهای تولیدی باشد ولی آنچه در دستور کار داریم ایجاد پلت‌فرم‌های جدید خودرویی است که در سال 1402 و 1403 خواهید دید که خودروهای باکیفیت و مدرن وارد بازار می‌شود.
قالیباف خاطرنشان کرد: در نمایشگاه اخیر اتومبیلیتی روسیه 700 میلیون دلار تفاهم‌نامه امضا شد و بحث واردات خودروهای شاهین و تارا نیز به روسیه مطرح شد.
وی در رابطه با شرکت‌های متقاضی واردات خودرو گفت: حدود ۲۰۰ شرکت درخواست واردات خودرو را به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت ارسال کرده‌اند و از این تعداد برخی تقاضاها و درخواست‌ها ناقص است و بدون توجه به الزامات آیین نامه بوده، لذا برای تکمیل فرآیند درخواست این واردکنندگان ممکن است مهلت ارائه مدارک به وزارت صمت تمدید شود، اما تمدید مهلت نیز خیلی طولانی نخواهد بود ضمن اینکه تقاضای شرکت‌هایی که مدارک کامل عرضه کرده‌اند در حال بررسی است، لذا ممکن است دادن مجوز واردات قدری به طول انجامد.
سخنگوی وزارت صمت بیان داشت: دستورالعمل اجرایی آیین نامه خودرو تدوین شده و به زودی ابلاغ می‌شود.
قالیباف درباره اینکه خودروهای وارداتی از چه کشوری وارد می شود اظهار داشت: تا این لحظه قرار نیست هیچ خودرویی از هند و برزیل وارد شود آنچه شرکت‌ها مذاکره کرده‌اند مذاکره با برندهای خوب خودروساز اروپایی و کره‌ای است، اما در رده خودروهای اقتصادی است و لذا این خودروهای وارداتی نمی‌تواند استانداردهای 85 گانه را پاس نکند.
دیدگاه شما