سودهای غیرمتعارف

سودهای غیرمتعارف بانکی به اقتصاد کشور ضربه زده است

حوزه/ نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی گفت: بخش بسیار سودهای غیرمتعارف بزرگی از عدم موفقیت در زمینه های اقتصادی در جامعه، مربوط به سودهای غیر متعارف تسهیلات بانکی است.

به گزارش خبرگزاری «سودهای غیرمتعارف حوزه» از خراسان شمالی، حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم یعقوبی، رئیس شورای حوزه علمیه خراسان شمالی، امروز در جمع اعضای ستاد مردمی توسعه فرهنگی و اقتصادی بجنورد، اظهار داشت: در برخی موارد پیچ و خم های اداری، از سرمایه گذاری جلوگیری می کند و باید مسئولان برای رفع این معضل چاره اندیشی کنند .

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی افزود: بخش بسیار بزرگی از عدم موفقیت در زمینه های اقتصادی در جامعه، مربوط به سودهای غیر متعارف تسهیلات بانکی است .

امام جمعه بجنورد تأکید کرد: سودهای غیرمتعارف سودهای غیرمتعارف کارهای مردمی و جهادی همواره موفقیت آمیز بوده و می تواند باعث رفع معضلات جامعه در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و . شود .

وی همچنین ضمن تقدیر از اعضای ستاد مردمی بجنورد به جهت پیگیری معضلات موجود در اجتماع، گفت: گاهی مسئولان از فاجعه هایی که در جامعه رخ می دهد غافل اند و می بایست تشکل های مردمی که به صورت خودجوش و به وسیله خود مردم تأسیس شده اند، این موارد رصد و به مسئولان گوش زد کنند تا بخشی از معضلات موجود در بازار، ادارات و دیگر مکان های عمومی برطرف شود .

رای وحدت رویه 794 | سود و جریمه غیر مجاز بانک

سود و جریمه غیر مجاز بانک | رای وحدت رویه 794

رای وحدت رویه 794

قراردادهای بانکی که معمولا فیمابین بانک و اشخاص متقاضی تسهیلات منعقد می شود بنا بر نوعی از تقسیم بندی عقود در قانون مدنی، جزء عقود ارشادی محسوب شده، به این معنا که قراردادی با شروط پیش فرض و به صورت کاملا آمرانه تنظیم می گردد و متقاضی تسهیلات صرفا با امضای قرارداد، می تواند اراده خود را مبنی بر قبول آن ابراز نماید بدون آنکه حق توافق برخلاف آن را داشته باشد.

رای وحدت رویه 794

به طور کلی قراردادهای بانکی از جمله قرارداد هایی محسوب می گردند که بانکها ضمن شروط مندرج در آن شرایطی را به مشتری، که اغلب شامل فعالان اقتصادی می گردند، تحمیل می کنند و مشتری در دراز مدت در بازپرداخت تسهیلات اخذ شده با مشکلات جدی مواجه می گردد که شاخص ترین موضوعی که اغلب برای تسهیلات گیرنده چاره ای جز مراجعه به مراجع قضایی و طرح دعوی باقی نمیگذارد ”سود و جریمه” غیر متعارف مورد توافق بانک و مشتری است.

البته می توان منشا اصلی این اختلافات را نادیده گرفتن اعداد و ارقام سودهای غیرمتعارف اعلامی از سوی بانک مرکزی توسط بانکهای تسهیلات دهنده دانست که گاه این تخلفات، ذیل قرارداد اولیه و گاه ضمن قرارداد تجدیدی منعقد شده صورت می گیرد.

سود بانک

در واقع بانک مرکزی به عنوان مرجع صالح در زمینه اعلام سود قابل تعلق به تسهیلات اعطایی از سوی بانکها، هر ساله نسبت به ابلاغ درصد سود و جریمه مرتبط با تسهیلات اقدام می نماید که بانکها می بایست با رعایت نرخ اعلامی، سود و جریمه متعلق به مشتری را محاسبه و اعلام کنند.

تسهیم بالنسبه

حال با توجه به ابهامات و صدور آراء متعدد و متناقض و رفتار سلیقه ای توسط قضات درباره سود مازاد بر تعرفه، در تاریخ 21 مرداد 99 رای وحدت رویه ای با شماره 794 از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح ذیل صادر گردید:

سود غیر قانونی بانک

شکایت سود بانکی

رای وحدت رویه 794

سود مرکب

رای وحدت رویه 794 , رای وحدت شماره 794 , سود و جریمه غیر مجاز بانکها , رای وحدت رویه سود بانک , نزول بانکی , سود سودهای غیرمتعارف گزاف بانک , ربح بانکی , ربح بانک , رای وحدت رویه 21/5/99 , جریمه بانکی , جریمه غیر قانونی بانک , سود غیر قانونی بانک , سود غیر مجاز بانک , نمونه رای سود بانکی , بهترین وکیل بانکی , وکیل بانکی , بهترین وکیل بانکی تهران , بهترین وکیل پایه یک دادگستری بانکی ,

بنابراین مطابق این رای در راستای حمایت از تسهیلات گیرنده که تعداد کثیری از آن ها را تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی تشکیل می دهند، تحمیل هر نوع تعهدی در قراردادهای تنظیمی فیمابین بانک و مشتری برخلاف مصوبات بانک مرکزی سودهای غیرمتعارف بوده و هر اقدامی از جمله درج شرط، ضمن عقد اصلی و الحاقی، که مصوبات مذکور را نقض کند، هیچ گونه اعتباری نداشته و باطل است.

غیرقانونی بودن سودهای غیرمتعارف بانکی

ایمان زنگنه کارشناس امور بانکی در گفت و گو با برنامه نمودار رادیو ایران گفت: موسسات و نهادهایی که لیست آنها در بانک مرکزی موجود است، قابل اعتماد هستند.

به گزارش شبکه رادیویی ایران؛ ایمان زنگنه کارشناس امور بانکی در گفت و گو با برنامه «نمودار» رادیو ایران به بحث موسسات مالی و اعتباری پرداخت و گفت: موسسات مالی و اعتباری کشور از سال 80 پا به عرصه وجود گذاشته اند و نکته مهم این است که ساختار بانک مرکزی توانایی رسیدگی و نظارت به این حجم از موسسات را ندارد.
وی در ادامه با بیان اینکه موسسات مالی و اعتباری هیچ گونه آماری را از فعالیت های خود به بانک مرکزی ارائه نمی دهند، افزود: در دوره جدید با اختیارات تازه ای که از سوی سران قوا به بانک مرکزی محول شده است، در برخورد با اینگونه موسسات قدرت بیشتری پیدا کرده ایم.
برنامه نمودار شنبه تا چهارشنبه ساعت 10:20 با تهیه کنندگی راضیه حسینعلی و با اجرای ایمان ساکی از رادیو ایران پخش می شود.
گفتنی است برای شنیدن این برنامه می توانید به صفحه برنامه نمودار در سایت رادیو ایران مراجعه کنید.

غیرقانونی بودن سودهای غیرمتعارف بانکی

ایمان زنگنه کارشناس امور بانکی در گفت و گو با برنامه نمودار رادیو ایران گفت: موسسات و نهادهایی که لیست آنها در بانک مرکزی موجود است، قابل اعتماد هستند.

به گزارش شبکه رادیویی ایران؛ ایمان زنگنه کارشناس امور بانکی در گفت و گو با برنامه «نمودار» رادیو ایران به بحث موسسات مالی و اعتباری پرداخت و گفت: موسسات مالی و اعتباری کشور از سال 80 پا به عرصه وجود گذاشته اند و نکته مهم این است که ساختار بانک مرکزی توانایی رسیدگی و نظارت به این حجم از موسسات را ندارد.
وی در ادامه با بیان اینکه موسسات مالی و اعتباری هیچ گونه آماری را از فعالیت های خود به بانک مرکزی ارائه نمی دهند، سودهای غیرمتعارف افزود: در دوره جدید با اختیارات تازه ای که از سوی سران قوا به بانک مرکزی محول شده است، در برخورد با اینگونه موسسات قدرت بیشتری پیدا کرده ایم.
برنامه نمودار شنبه تا چهارشنبه ساعت 10:20 با تهیه کنندگی راضیه حسینعلی و با اجرای ایمان ساکی از رادیو ایران پخش می شود.
گفتنی است برای شنیدن این برنامه می توانید به صفحه برنامه نمودار در سایت رادیو ایران مراجعه کنید.

ممنوعیت فصلی، برنج مردم را گران می کند| سود غیر متعارف از آمار غلط در بازار برنج را متوقف کنید

اولین خطا در بازار برنج را سال ۱۳۹۹، دولت دوازدهم با حذف ناگهانی و بدون برنامه ارز ترجیحی برمبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی از واردات این محصول برداشت.

روابط عمومی انجمن واردکنندگان برنج ایران در سودهای غیرمتعارف مطلبی خواستار برخورد با محتکران و ارائه دهندگان تحلیل اشتباه از بازار تولید برنج شد و نوشت: ممنوعیت فصلی واردات نه تنها عاملی برای کسب منفعت عده ای خاص در خرید و فروش برنج های ایرانی میشود بلکه با توجه به فصل برداشت برنج در کشورهای مبدا موجب خرید گرانتر برنج خارجی و تحمیل این گرانی به جیب مردم می شود در حالی که مصرف برنج در داخل بیش از آمارهای اعلامی تولید داخل است .

اتفاقاتی که از دو سال گذشته با اتخاذ برخی سیاست‌های نادرست توسط برای بازار برنج ایرانی رقم خورد و فرصت را فراهم کرد تا زنجیره‌ای از منفعت‌طلبی در بازار دومین محصول کشاورزی پرمصرف کشور شکل گرفته و قیمت‌ها با طی کردن نمودار صعودی رسیدن به عدد یک میلیون ریال برای هر سودهای غیرمتعارف کیلو از این محصول را هدف‌گذاری کنند.

اما به تازگی دولت با اتخاذ سیاست قیمت‌گذاری درصدد تقابل با شبکه دلالان منفعت‌طلب این محصول برآمده است که اگرچه دیرهنگام است و برخلاف اصل کلی عدم مداخله دولت در بازار اما چون در حال حاضر تنها راهکاری است که در کوتاه مدت و در آستانه سال نو و فرا رسیدن نوروز باستانی و همچنین بهار قرآن و حلول ماه رمضان است، انجمن واردکنندگان برنج ایران با توجه به نشست اخیر با معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی، ضمن حمایت از این اقدام دولت، مواردی را متذکر می‌شود که اگرچه پیش از این نیز چندباره برآنها تاکید و سودهای غیرمتعارف توصیه نموده، اما با این امید که مدیران دولت سیزدهم در سال جدید کشاورزی به این موارد توجه و از تکرار شرایط کنونی جلوگیری کنند، بار دیگر این موارد را متذکر می‌شود.

اولین خطا در بازار برنج را سال ۱۳۹۹، دولت دوازدهم با حذف ناگهانی و بدون برنامه ارز ترجیحی برمبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی از واردات این محصول برداشت، این اشتباه با معطل کردن ۶ ماهه محصولات وارد شده در گمرکات کشور تکمیل کرد.

هنوز بازار از شوک اتخاذ این سیاست‌ها رها نشده بود که در آستانه فصل برداشت سال جاری و به‌رغم هشدار کارشناسان دلسوز مبنی براینکه خشکسالی به کاهش ۲۰ تا ۴۰ تولید برنج منجر می‌شود، بار دیگر ممنوعیت فصلی واردات برنج اعمال شد.

با تکرار این اشتباه انجمن واردکنندگان برنج با پیش‌بینی شرایطی که امروز گریبانگیر بازار برنج شده است، خواستار حذف ممنوعیت فصلی واردات برنج شد که متاسفانه این درخواست نادیده گرفته شد و در حالی که با گذشت دوماه از آغاز دوره ممنوعیت، تبعات منفی این تصمیم بر قیمت‌ها مشخص شده بود، درخواست کاهش دوره ممنوعیت از چهار به دو ماه مطرح شد که این خواسته نیز نادیده گرفته شد.

متاسفانه در شرایطی که کارشناسان و فعالان در حوزه تولید، تجارت و بازار برنج دلسوزانه هشدار می‌دادند، در طرف دیگر گروهی سودجو و منفعت طلب و در راس آنها انجمن خودخوانده و جعلی برنج ایران، با مافیا خواندن واردکنندگان نه تنها کاهش تولید که مدعی افزایش تولید برنج در سال ۱۴۰۰ بوده و دولت را تشویق می‌کردند که علاوه بر اعمال ممنوعیت فصلی، محدودیت وزنی نیز برای واردات در نظر بگیرد و با دادن آدرس اشتباه، شرایطی را رقم زدند که ادامه آن در روزهای منتهی به پایان سال جاری، قیمت هر کیلو برنج ایرانی را به ۱۰۰هزار تومان می‌رساند.

این اتفاق موجب شد تا دولت با اتخاذ تصمیمات جدید وارد بازار شود و با اعمال قیمت‌گذاری دستوری مانع از تداوم روند صعودی قیمت برنج شود.

انجمن واردکنندگان برنج ایران ضمن حمایت از این اقدام دولت که قطعا بر سفره ۶ دهک از مردم شریف ایران که بیش از نیمی از جمعیت کشور را شامل می‌شوند، مواردی را متذکر می‌شود که امید است دولت محترم در سال جدید کشاورزی با توجه به آنها مانع از تکرار اتفاقات ناخوشایند در بازار برنج شود.

چرا ممنوعیت فصلی خرید برنج برای کشور گران تمام می شود؟

ممنوعیت فصلی وارد هر سال موجب می‌شود در ابتدای فصل برداشت که قیمت‌ها در بازار جهانی کاهشی است، تجار ایران فرصت خرید برنج با قیمت‌ مناسب را از دست بدهند و تبعات آن بر سفره مصرف‌کنندگان اثر مستقیم می‌گذارد و با توجه به اتفاقات ناخوشایند دو سال اخیر و گرانی غیرمنطقی برنج، این ممنوعیت باید در سال جدید حذف شود.

در این خصوص باید به این نکته توجه کرد در شرایطی که قیمت برنج ایرانی افزایش داشته است، بسیاری از هموطنان توان خرید این محصول را از دست داده‌اند و مادامی که قیمت‌ها کاهش نیافته، در سیاست‌های مدیریت بازار باید مصرف‌کننده خصوصا اقشار کم برخوردار مورد توجه قرار گیرند.

اما موردی که انجمن واردکنندگان برنج چندباره از نهادها و مراجع قانونی دولتی و بخش خصوصی خواستار توجه و رسیدگی به آن شده و تاکنون مغفول مانده موضع گیری های جهت دار انجمنی به نام « برنج ایران» نسبت به وضعیت بازار برنج است.

گفته می شود که سندیت تاسیس و ثبت انجمن برنج ایران مشخص نیست و هرساله در مقاطع حساس با انتشار اکاذیب و ارائه مشاوره‌های نادرست، موجب خطا در تصمیم‌گیری‌ها شده است و هر زمان که بازار گرفتار بحران شده و نیازمند درایت و مدیریت و مشاوره است، سکوت می‌کند.

چنانکه بعد از هیاهوی رسانه‌ای در فصل برداشت و ادعای واهی در خصوص میزان تولید در خشکسالی بی‌سابقه امسال، برخی افراد در نهایت تحصیل سودهای کلان و غیرمنصفانه کرده اند و امروز سرخوش از منفعت به دست آورده، سکوت اختیار کرده اند.

محتکران را شناسایی کنید

امروز و در شرایطی که دولت به ناچار باید وارد مدیریت بازار شود باید ضمن شناسایی محتکران و همچنین برنج‌هایی که در مبادی تولید دپو شده است، آنها را با قیمت مصوب از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای و همچنین شبکه تعاون روستایی عرضه کند.

واردکنندگان نیز به‌رغم اینکه با نوسان روزانه قیمت ارز روبرو هستند اما همچون دیگر مقاطعی که بازار کشور با بحران روبرو شده، همراه و همیار دولت هستند و با تمکین از سیاست قیمت‌گذاری، محصولات خود را در اختیار شبکه‌های توزیع می‌گذارند با این امید که در سال جدید و همچنین ایام ماه مبارک رمضان سفره هیچ یک از هموطنان خالی از برکت الهی نباشد.