«مدیریت مالی در اسلام» بررسی شد
كانون علوم قرآنی: مقاله «مدیریت مالی در اسلام» به قلم مصطفی دادفر که به بررسی و مصاديق فلسفه نظام جامع مالی مدیریت اسلامی می‌پردازد بزودی منتشر می‌شود.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) شعبه كانون‌های تخصصی قرآن كريم، مصطفی دادفر در مقاله «مدیریت مالی در اسلام » به بررسی و تبيين مدیریت اسلامی در قالب اداره امور مالی که شیوه به‌کار گیری منابع انسانی و امکانات مادی، برگرفته از آموزه‌های اسلامی برای نیل به اهداف متأثر از نظام ارزشی اسلام است می‌پردازد.
روش تحقيق در اين مقاله به روش توصيفی و جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت كتابخانه‌ای بوده است.
مصطفی دادفر در اين اثر درصدد اثبات اين مطلب است كه چارچوب اصلی نظام مالی اسلامی، مجموعه‌ای از قوانین ومقررات است که ضمن رعایت دستورات شرع در زمینه امور مالی، رشد اقتصادی را مدنظر دارد.
در اين مقاله در تعريف نظام مالی اسلامی و بازارهای مالی اسلامی آمده است: نظام مالی اسلامی شبکه‌ای از بازارهای مالی، نهادهای مالی و ابزارهای مالی است که وظیفه انتقال وجوه را میان خانوارها، بنگاه‌ها و دولت براساس اصول اسلامی تسهیل می‌کند و زمینه را برای نیل به رشد اقتصادی فراهم می‌سازد و بازارهای مالی اسلامی، بازارهایی هستند که در آنها دارایی‌های مالی دارایی‌هایی که ارزش آنها به جریانات نقدی آتی بستگی دارد براساس اصول اسلامی مبادله می‌شود و عمدتاً براساس مشارکت در سود و زیان استوار می‌باشد.
در پایان این مقاله آمده است با توجه به نقش و اهمیت نظام مالی در رشد و توسعه اقتصادی، شناسایی ارکان اصلی نظام مالی کشور و طراحی یک الگوی جامع نظام مالی منطبق بر شرع اسلام که در آن کلیه ابزارها، بازارها و نهادهای مالی معرفی و نحوة ارتباط منطقی بین آنها تبیین شوند ضروری است
یادآوری می‌شود که مقاله «مدیریت مالی در اسلام» به قلم مصطفی دادفر تدوين شده است و در پايگاه اطلاع‌رسانی حوزه و مركز معارف و قرآن كريم (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) چاپ می‌شود.
روایت‌هایی از «شهید بهشتی»
همزمان با سالروز شهادت آیت‌الله محمد حسینی بهشتی به کتاب‌هایی که درباره این شخصیت انقلابی نوشته شده‌اند، مروری داشته‌ایم.
به گزارش ایسنا، محمد حسینی بهشتی، فقیه و سیاستمدار و نخستین دبیرکل حزب جمهوری اسلامی، زاده ۱۳۰۷ در اصفهان، یکی از شخصیت‌های تأثیر گذار انقلاب اسلامی ایران بود که در هفتم تیرماه ۱۳۶۰ در پی انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی، به شهادت رسید.
او آثار ارزشمندی چون «خدا از دیدگاه قرآن»، «ولایت، رهبری، روحانیت»، «سه‌گونه اسلام»، «آزادی، هرج و مرج، زورمداری»، «شناخت از دیدگاه قرآن»، «پیامبری از نگاهی دیگر»، «مبارز پیروز» (تاریخ تحلیلی قیام عاشورا)، «حج از دیدگاه قرآن»، «محیط پیدایش اسلام»، «بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام»، «بایدها و نبایدها؛ امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه قرآن»، «حق و باطل از دیدگاه قرآن» (به انضمام تسلیم حق بودن)، «سرود یکتاپرستی»، «دکتر شریعتی جست‌وجوگری در مسیر "شدن"» همراه تک‌گفتارهایی درباره «نماز» و «شب قدر»، «موسیقی و تفریح در اسلام»، «ناسخ و منسوخ در قرآن»، «محکم و متشابه در قرآن»، «شفاعت»، «تسلیم حق بودن» و «حجیت قرآن» و. به یادگار گذاشته است.
اما ایسنا در ادامه مروری دارد به کتاب‌هایی که درباره این شخصیت انقلابی نوشته شده‌اند:
«بازگشت «از» بهشتی، بازگشت «به» بهشتی» نوشته محمد سروش محلاتی
این کتاب که شامل سلسله مقالات سروش محلاتی درباره شهید بهشتی و آراء و سنت‌های فکری و عملی او در عرصه‌های گوناگون اسلام شناسی، وظایف، شئون و حریت صنفی روحانیت، قانون اساسی، مسائل قوه قضاییه و حکومت اسلامی است، با بررسی و ارزیابی اندیشه شهید بهشتی در قانون اساسی درصدد یافتن پاسخ این پرسش است که نسبت ما با آن اندیشه‌ها چیست؟ در کجا از آنها بازگشت کرده‌ایم و چگونه می‌توان به آنها بازگشت؟
«آزادی مترقی در اندیشه شهید بهشتی» نوشته رحمت مهدوی
در این کتاب نویسنده با تبیین نظریات «آزادی منفی» و «آزادی مثبت» آیزایا برلین و همچنین نظریات «موریس کرنستون» به بررسی مفهوم آزادی در اندیشه شهید بهشتی پرداخته است. این کتاب با مقدمه دکتر عباس منوچهری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، شروع می‌شود. نویسنده در ابتدا به تعریف مفاهیم اساسی؛ اندیشه سیاسی و نظریه سیاسی و سپس به تعریف مفهوم آزادی در اندیشه سیاسی متفکّران غربی‌ـ اسلامی می پردازد و بعد از تعریف آزادی در قالب اندیشه های سیاسی، مفهوم آن در نظریه‌های سیاسی از جمله نظریه «آزادی منفی» و «آزادی مثبت» از آیزایا برلین و نظریه «جدل‌های سیاسی» و «جدل های فلسفی» از کرنستون را مورد تأمّل قرار می‌دهد.
در فصل‌های بعدی، دوران زندگی و سپس آثار و آرای شهید بهشتی، برای فهم بهتر اندیشه سیاسی او و «جایگاه انسان» در اندیشه او را بررسی کرده و با استفاده از دسته‌بندی هانس دیرکس در ارتباط با «چیستی انسان» به مفهوم «انسان» در آرای شهید بهشتی می‌پردازد.
«زیست و اندیشه شهید آیت‌الله دکتر محمد حسینی‌بهشتی» جمعی از نویسندگان
دیباچه (شامل زندگی و زمانه شهید بهشتی) به قلم سیدعلیرضا حسینی بهشتی، روش شناخت اسلام از میثم محمدی؛ انسان در اندیشه شهید بهشتی نوشته عباس منوچهری، بهشتی، اخلاق و مبانی اخلاق از ابوالقاسم فنایی، رویکرد فطرت‌محوری در اندیشه تربیتی شهید بهشتی بهقلم محمد دلبری، حزب و حکمرانی حزبی در اندیشه بهشتی نوشته حجت‌الاسلام دکتر داود فیرحی، اصول و مبانی حکومت در اندیشه شهید بهشتی نوشته حجت‌الاسلام محمد سروش محلاتی، رویکرد اسلامی به توسعه از فرشاد مؤمنی و پول، بانک و ربا نوشته حسن سبحانی مطالب این کتاب را تشکیل می‌دهند.
کتاب حاضر در محتوا و شکل به صورت متن درسی تنظیم و تدوین شده است و شامل متن اصلی، فعالیت‌های کلاسی، پرسش‌های کلاسی، معرفی منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر و توضیح درباره اندیشمندان مورد اشاره در متن هر فصل است.
«سیره شهید دکتر بهشتی» نوشته غلامعلی رجایی
کتاب حاضر زندگینامه و شرح مبارزات شهید بهشتی است.
مطالب کتاب از این قرارند: بهشتی به روایت بهشتی (زندگی نامه شهید بهشتی از زبان خود ایشان)، روایتی دیگر (شرح حال دیگری از زبان شهید بهشتی درباره خودشان)، به روایت مادر، خاندان بهشتی، دوران کودکی تا نوجوانی، باغبان گل های عشق، خصائل فردی، فضایل اخلاقی و معنوی، جامعیت در شخصیت، در عرصه پرستش، منظومه متعالی، حبیب و محبوب، دوران مبارزه، دوران اقامت در آلمان، غربت و مظلومیت و رنج، نظرها و دیدگاه ها، آخرین روزها و لحظه ها .ضمیمه کتاب شامل تصویر اسناد و نامه ها است. صفحات پایانی به سالشمار زندگی، فهرست راویان خاطرات، عکس‌هایی از شهید بهشتی در سنین مختلف و فهرست منابع اختصاص یافته است.
کتاب «تابستان سوم» سرخ سروده‌های جمعی از شاعران پبرای شهادت شهیدبهشتی به کوشش رحیم زریان
در این کتاب اشعاری از رضا اسماعیلی، قیصر امین‌پور، مهرداد اوستا، ساعد باقری، عباس خوش‌عمل، احد ده‌بزرگی، فاطمه راکعی، حمید سبزواری، احمد عزیزی، مشفق کاشانی، ثابت محمودی، نصرالله مردانی، سلمان هراتی، حمید هنرجو و… به چاپ رسیده است.
«بهشتی از زبان بهشتی» به کوشش فرامرز شعاع حسینی
این کتاب برگرفته از اندیشه‌ها،گفته‌ها و شنیده‌هایی از شهیدبهشتی است که در قالب خاطرات سیاسی و اجتماعی از زبان و قلم شهید آیت‌الله دکتر بهشتی در دو جلد، جلد اول خاطرات بررسی قوانین مالی اسلام سالهای ۱۳۵۷-۱۳۰۷ و جلد دوم خاطرات سالهای ۱۳۶۰-۱۳۵۷ ، منتشر شده است.
«جفای دوستان؛ بهشتی زیر آوار اتهام‌ها» نوشته اکبر مظفری
مجموعه حاضر به شمه‌ای از تهمت‌هایی می‌پردازد که در روزگاری که شهید بهشتی (ره) جزو عالی‌ترین مسئولان نظام بود ـ رئیس شورای انقلاب، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان عالی کشور، دبیر کل حزب جمهوری اسلامی ـ به وی نسبت داده شده است. با این تفاوت که تلاش این نوشته بر آن است تا آنها را از بیان و بنانِ دسته‌ی دوم یا چهره‌های موجه و قابل قبول آن دوران روایت نماید و این به دو جهت است: اول، گاه تأثیر مخرب حملات این افرادِ بازی‌خورده به مراتب فراتر از یورش‌های دشمنان شناخته شده‌ی انقلاب بوده است و لذا نمی‌توان از کنار آن بی‌تفاوت گذشت؛ دوم، به تخریب شهید بهشتی (ره) و هر شخصیت با سابقه‌ی دیگر، از این منظر کمتر پرداخته شده است و لذا جا دارد در اطراف این جریان که بنیانش بر ناآگاهی عمومی گذاشته شده است، بحث و گفت‌وگوی بیشتری انجام گیرد.
«پشت شیشه‌های مات» نوشته عزت‌الله الوندی روایتی داستانی از زندگی شهید بهشتی
عزت الله الوندی در «پشت شیشه‌های مات»، زندگینامه داستانی شهید آیت الله بهشتی را از دید نوه لینگن، یکی از ۵۳ گروگان لانه جاسوسی آمریکا برای نوجوانان روایت کرده است. لینگن در ۴۴۴ روز گروگان بودنش در ایران، ملاقاتی با شهید بهشتی انجام داده بود. او خاطرات این دیدار را برای نوه اش بیان می‌کند و این نوجوان که تحت تاثیر زندگی شهید بهشتی قرار گرفته درباره او تحقیقاتی را انجام می‌دهد. گروگان لینگن که سال‌ها در ایران زندگی کرده، حتی به آداب و رسوم، مثل‌ها و باورهای ایرانی هم تسلط کافی دارد بررسی قوانین مالی اسلام و عبارت «شیری یا روباه» را بارها از نوه اش سئوال می‌کند. به دلیل حضور شهید بهشتی در مرکز اسلامی هامبورگ آلمان بیشترین قسمت کتاب در آلمان و آمریکا اتفاق می‌افتد.
«سرچشمه» نوشته یعقوب توکلی نیز روایتی داستانی از زندگی شهید بهشتی
این کتاب شرح و بررسی گوشه‌هایی از زندگانی شهید سیدمحمد حسینی بهشتی و شهادت او در سرچشمه تهران در محل حزب جمهوری اسلامی است. در این نوشتار به زبان داستان و نقل خاطره گوشه‌هایی از شخصیت علمی، سیاسی و مبارزات علمی سیدمحمد حسینی بهشتی و نیز نقش او در حوادث قبل و بعد از انقلاب اسلامی به تصویر کشیده شده و نقش او در تحولات سیاسی و اجتماعی در قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به صورت اجمالی گزارش شده است.
نگارنده ایشان را شخصیتی عالم، آگاه، بصیر، دارای شناخت نسبت به توطئه‌های آمریکا در ایران و جهان اسلام، هوشیار نسبت به تحولات داخل ایران به ویژه فعالیت احزاب و گروه‌های مختلف سیاسی مانند سازمان مجاهدین خلق ایران و در عین حال شخصیتی مظلوم و ناشناخته توصیف کرده و خاطراتی در زمینه وارد کردن اتهامات بی‌اساس به او نقل کرده است. مولف به حضور شهیدبهشتی در دستگاه قضایی و نیز تئوری‌پردازی برای تبیین مسایل انقلاب اسلامی و مبارزه با افکار انحرافی نیز اشاره کرده و کیفیت شهادت وی و یارانش را نیز به صورت اجمالی گزارش کرده است.
مدیران نظام پولی کشور باید مسلط به احکام مالی اسلام باشند
مدیر موسسه فقه اقتصادی طیبات تاکید کرد باید مدیران نظام پولی و مالی و بانکی مسلط بر احکام اسلام باشند تا خدای نکرده در کارهای خود اقدامات شبه ناک و ربا صورت نگیرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، حجت الاسلام جواد عبادی مدیر موسسه فقه اقتصادی طیبات در حاشیه همایش بانکداری اسلامی در پاسخ به این سوال که در کدام یک از نهادهای پولی و مالی کشور احکام شرعی بیشتر رعایت می شود؛ گفت: این موضوع بیشتر به مدیران نهادهای مالی باز می گردد اما برخی از مدیران بانکی را داریم که به احکام شرعی اهمیت بیشتری می‌دهند و نیروهای خود را به شیوه های مختلف همچون برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت با احکام شرع آشنا می‌کنند و از آن طرف هم نظارت‌های کافی بر اجرای قراردادها را در سیستم خود اعمال می‌کنند.
مدیر موسسه فقه اقتصادی طیبات افزود: در برخی از صندوق‌های قرض‌الحسنه یا صندوق‌های کارآفرینی مانند همین صندوق کارآفرینی امید که اساساً در معاملاتشان سودی گرفته نمی شود چندان با ربا مواجه نمی شویم؛ اما اینکه به صورت کلی بگوییم در کدام نهادهای مالی بیشتر احکام شرعی رعایت می شود؛ این دیگر یک بحث کلی است. یعنی اگر این مراقبت ها و این آموزش ها نباشد حتی در بخش بورس هم به ویژه در بخش اعتبارات کارگزاری ها ممکن است با ربا مواجه شویم؛ حتی در بیمه هم مثلا در بیمه عمر و زندگی ممکن است به ربا برخورد کنیم.
حجت الاسلام عبادی راه حل جلوگیری از بروز ربا در نظام مالی کشور را آشنایی مدیران بانک‌ها و موسسات مالی با احکام اسلامی دانست و گفت: قوانین و مقررات نظام بانکی در کشور تضادی با احکام مالی ندارد؛ با این وجود مدیری که به احکام اسلامی مسلط نباشد ممکن است مدیریتی را اعمال کنند که به بروز ربا در سیستمش منجر شود.
گفتنی است همایش بانکداری اسلامی بدون ربا به همت صندوق کارآفرینی امید و با همکاری موسسه فقه اقتصادی طیبات برگزار شد.
بررسی قوانین مالی اسلام
معرفی
این فصلنامه با هدف تعمیق و توسعه همکاری دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و نهادهای پژوهشی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و کاربردی‌شدن تحقیقات اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۳ منتشر می شود و مطابق با مجوز شماره ۳۰۹۲۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و ارزیابی نشریات علمی سالانه کشور با رتبه علمی "ب" (علمی-پژوهشی)انتشار می‌یابد .
" این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید "
این نشریه همچنین از منشور موازین اخلاق پژوهشی مصوب معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران پیروی می کند و برای تمام ارسال کنندگان مقاله نیز پیروی از قوانین مراجع فوق الذکر، الزامی و در صورت مشاهده هر گونه تخطی از جانب نویسندگان مقاله، روند بررسی مقاله در هر مرحله ای که باشد، متوقف خواهد شد. "منشور اخلاقی" نیز از منوی مربوط قابل مشاهده است.
نویسندگان محترم می توانند با مراجعه به بخش " راهنمای نگارش مقاله " از منوی "برای نویسندگان" در سمت راست صفحه اصلی سایت، اطلاعات لازم در خصوص ارسال مقاله و همچنین " انواع مقالات قابل انتشار در نشریه" را کسب نمایند. همچنین لازم به ذکر است، ارسال مقاله، کاملا رایگان است و در هیچ مرحله ای هیچ هزینه ای از نویسندگان محترم دریافت نخواهد شد. همچنین این فصلنامه با همکاری"انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران" منتشر می شود که متن تفاهم نامه از لینک مربوط قابل مشاهده است.
برای اطلاع از فایل های لازم در هنگام ارسال مقاله به بخش " فایل های ارسالی مورد نیاز توسط نویسندگان " ، برای اطلاع از فرایند انجام امور به بخش " فرایند بررسی و پذیرش مقاله " ، " فرآیند داوری" ، "فلودیاگرام داوری" و "میانگین بازه زمانی فرآیند داوری و نرخ پذیرش مقالات" و "محاسبه نرخ خودکار پذیرش مقالات" مراجعه گردد . همچنین لازم به ذکر است کد DOI (شناسه گر دیجیتال) از ابتدای سال بررسی قوانین مالی اسلام ۱۳۹۹ به تمامی مقالات این فصلنامه اختصاص یافته است .
بررسی حقوقی، قانونی و قضایی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴
بعد اقتصادی یکی از ابعاد مهم جامعه انسانی است و مشتمل بر روابطی خاص بین افراد انسانی است. قانون گذار اساسی جمهوری اسلامی فصل چهارم این قانون را به موضوع اقتصاد و امور مالی اختصاص داده است. همچنین مشخصا در اصل ۴۴، بخش‌های نظام اقتصادی جمهوری اسلامی را برشمرده و احکام مربوط به محدوده و ضوابط هریک را پیش بینی کرده است. باتوجه به اقتضائات پیش آمده در نظام اقتصادی و ضرورت بازترسیم محدوده بخش‌های اقتصادی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ از جانب رهبر انقلاب ابلاغ گردید. قانونگذار عادی در این راستا قانون اجرای سیاستها را به تصویب رساند؛ اما وجود مشکلاتی مانع از آن شد که با گذشت ۱۲ سال از تصویب این قانون، اهداف سیاستها محقق شود. در این گزارش به واکاوی این مشکلات پرداخته و راهکارهایی ارائه خواهد شد.
بعد اقتصادی یکی از ابعاد مهم جامعه انسانی است و مشتمل بر روابطی خاص بین افراد انسانی است. قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی فصل چهارم این قانون را به موضوع اقتصاد و امور مالی اختصاص داده است. همچنین مشخصا در اصل 44، بخش‌های نظام اقتصادی جمهوری اسلامی را برشمرده و احکام مربوط به محدوده و ضوابط هریک را پیش بینی کرده است. باتوجه به اقتضائات پیش آمده در نظام اقتصادی و ضرورت بررسی قوانین مالی اسلام بازترسیم محدوده بخش‌های اقتصادی، سیاست های کلی اصل 44 در سالهای 1384 و 1385 از جانب رهبر انقلاب ابلاغ گردید. قانونگذار عادی در این راستا قانون اجرای سیاست ها را به تصویب رساند؛ اما وجود مشکلاتی مانع از آن شد که با گذشت 12 سال از بررسی قوانین مالی اسلام تصویب این قانون، اهداف سیاست ها محقق شود. در این گزارش به واکاوی این مشکلات پرداخته و راهکارهایی ارائه خواهد شد.
ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 از ضرورت هایی نشات می گرفت. از جمله این ضرورت ها، تعیین سمت و سوی اقدامات تقنینی و از طریق آن ایجاد فضای رقابتی بود. دولت یکه تاز بازار بوده و بخش‌های دیگر اقتصادی باتوجه به تسلط دولت در بازار فرصت خودنمایی و شکوفایی ظرفیت ها را نمی یافتند؛ همچنین سرمایه گذاران در این فضا رغبتی برای سرمایه گذاری نداشتند. ضرورت دیگر به نحوه مدیریت دولت در این حوزه‌های اقتصادی مربوط می شد. توضیح آنکه باتوجه به رویه‌های حاکم بر مدیریت دولتی در فضای اقتصادی، بنگاه‌های اقتصادی یادشده کارایی و بهره وری مورد انتظار را نداشتند. ضرورت سوم بحث نظارت بود؛ به این ترتیب که در جریان به دوش بررسی قوانین مالی اسلام کشیدن امور تصدی گرایانه توسط دولت، کارویژه نظارت عموما مورد غفلت واقع می شد و این خود بروز فساد را در بدنه بنگاه‌های دولتی را در پی داشت. ضرورت های فوق در کنار سایر ضرورت ها ایجاب می کرد در محدوده هریک از بخش‌های نظام اقتصادی بازنگری صورت گیرد. از این رو راهبرد جمهوری اسلامی در تنظیم بخش‌های مختلف اقتصادی در سیاست های کلی اصل 44 از سوی رهبر انقلاب ابلاغ گردیده و خط مشی قانونگذار عادی در استفاده از صلاحیت ذیل اصل 44 را تعیین کرد. هم اکنون و در ماه های پایانی دولت دوازدهم نیز، رهبر انقلاب اصلاح قانون اجرای این سیاست ها را بعنوان یکی از مسائل عمده کشور برشمردند.
در راستای اجرای سیاست ها، قانونگذار عادی قانونی را تدوین کرد که در کشاکش اختلافات میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، نهایتا در بررسی قوانین مالی اسلام سال 1387 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. به این ترتیب نقش دولت پس از تحقق سیاست ها از مدیریت و مالکیت مستقیم بنگاه‌های اقتصادی به سیاستگذاری، حمایت و نظارت مبدل می شود. در این مرحله چالش های احصا شده با ترتیبی که از عناوین سیاست ها برداشت می شود ارائه خواهد شد. به این صورت که به ترتیب چالش های حوزه توسعه بخش‌های غیردولتی (از طریق بازنگری در مصادیق بخش‌ها)، بخش تعاونی، واگذاری و در آخر اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار خواهد آمد.
یکی از اصلی ترین چالش های این حوزه تغییرات پی در پی گروه های مندرج در ماده 2 قانون اجراست. توضیح آنکه قانونگذار در راستای بازنگری در مصادیق هر یک از بخش‌های سه گانه اقتصادی، بنگاه‌ها را به سه گروه تقسیم کرده است و در همین ماده، تعیین مصادیق این بنگاه‌ها را به آیین نامه ای که توسط هیات وزیران تهیه می شود احاله داده است. هیات وزیران در این راستا آیین نامه تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه‌های اقتصادی تهیه کرد که در پیوست های سه گانه خود مصادیق هر یک از گروه ها را تعیین می کرد. مشکل اینجاست که با گذشت زمان هیات وزیران با استفاده از این صلاحیت بنگاه‌های اقتصادی را از گروهی به گروه دیگر منتقل می کند و از این طریق بعضا از واگذاری بنگاه‌ها به بخش‌های دیگر جلوگیری می کند. از جمله عوامل این تغییرات مکرر عبارتند از: فشار مقامات دولتی، تجربیات ناموفق واگذاری‌های مشابه، شرایط نامناسب مالی و ساختاری بنگاه‌ها، فقدان توجیه اقتصادی بنگاه های واقع در مناطق محروم و ناتوانی بخش خصوصی از برعهده گرفتن فعالیت های برخی بنگاه ها.
علیرغم وجود عوامل مثبت در این بحث (عامل دوم و الخ)، اما زمینه سوء استفاده دستگاه ها به شرحی که در عامل اول آمد باقیست. راهکاری که در این زمینه می توان ارائه داد، ایجاد یک حلقه جدید در فرآیند تغییر در مصادیق گروه هاست. به این صورت که به نهادی فراتر از قوه مجریه مانند شورای عالی اجرای سیاست های اصل 44، صلاحیت تهیه پیشنهاد تغییر در مصادیق گروه ها اعطا شود. نهایتا این پیشنهاد در هیات وزیران مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
همانطور که اصل 44 یادآور شده است بخش خصوصی مکمل بخش‌های دولتی و تعاونی است و این، خود حکایت از جایگاه والای بخش تعاونی نسبت به بخش خصوصی دارد. علیرغم هدف گذاری های متعددی که در سیاست های کلی اصل 44، برنامه های پنجم و ششم انجام شد اما هنوز فاصله بسیار زیادی تا مطلوب باقی مانده است. مطابق اطلاعات مرکز آمار در سال 1395، تعاونی ها سهم 8.3 درصدی از اقتصاد کشور را دارا هستند و این به معنای بی توجهی آشکار به این بخش بسیار مهم و تاثیرگذار است.
از جمله عواملی که وضعیت حاضر را بوجود آورده می توان به دو مورد اشاره کرد: اول ابهام در مفهوم تعاونی و فقدان تعریفی از آن در قانون مربوطه(قانون بخش تعاونی)، دوم فقدان سیاست ترجیحی در واگذاری به بخش تعاونی.
یکی از اصلی ترین ابزارهای تحقق سیاست های کلی، درکنار سازکارهایی چون ممنوعیت دولت از ورود به فعالیت های جدید اقتصادی، واگذاری‌هاست. بخش دولتی در اقتصاد ایران، بخش غالب است و سیاست ها، برای گسترش مالکیت در سطح عموم و افزایش بهره وری و اهداف دیگر، یکی از راهبردهایی اساسی را واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش‌های دیگر اقتصاد می داند. در ارزیابی تحقق اهداف واگذاری عموما میان دو بخش خصوصی واقعی و غیرواقعی تفکیک می شود و تنها واگذاری‌های نوع اول را در سیاهه اهداف محقق شده درج می کنند. براین اساس، اکنون و با گذشت قریب به 15 سال، سهم بخش خصوصی واقعی تنها18 درصد از اقتصاد کشور است.
دیگر مشکل اینکه دولت به این واگذاری‌ها به مثابه راهکاری برای رد دیون خود می نگرند. این رویه موجب می شود به شخصیت متقاضیان واگذاری کمتر توجه شده و واگذاری که اساسا برای افزایش بهره وری انجام می شود، موجب از بین رفتن همان اندک بازدهی شود.
چالش دیگر واگذاری به بخش عمومی غیردولتی است. علیرغم آن که در بخش‌های مختلف سیاست های کلی، واگذاری به بخش عمومی غیردولتی تجویز شده است (بخش 1 و 2 بند الف سیاست ها)، اما در مفید بودن حضور این بخش اختلاف نظرهایی وجود دارد. منتقدان این رویه معتقدند رقابت نقش کلیدی در توسعه اقتصادی داشته و حضور بازیگران چون بخش عمومی غیردولتی می تواند مانع از شکل گیری این مؤلفه شود. نظر متقابلی نیز مبنی بر کارا بودن این نهادها در فضای موجود اقتصادی وجود دارد. توضیح آنکه باتوجه به تخصصی شدن برخی از این نهادها در صنایع خاص، توان بالای تامین مالی و قدرت چانه زنی بیشتر این نهادها عملا موید کارایی بیشتر این نهاد هاست و بخش خصوصی جدای از فقدان انگیزه، توان ورود در این حوزه‌ها را به لحاظ مالی یا فنی ندارد.
یکی از راه‌های نظارت بر اجرای قواعد و سازکارها، نظام گزارش دهی است که در سراسر قانون اجرا و درباره نهادهای فوق مطرح شده است. هر یک از نهاد های فوق مطابق تکالیف قانونی باید در مقاطع خاصی گزارشی را از جریان اجرایی سیاستها تهیه کرده و حسب مورد به نهادهای خاصی تقدیم کنند. با بررسی رویه گزارش دهی در این باره نکاتی قابل توجه است. از جمله اینکه مثلا در برخی گزارشات، بعضا مفاد گزارش حاوی ابهامات و نواقصی است. مثلا در گزارش اجرای قانون در نیمه دوم سال 1397 که توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه شده بود، از مجموع 250 مورد از بندهای گزارش، 100 مورد مبهم یا ناقص بوده است. مضافا در مواردی دستگاه هایی که مکلف به ارائه گزارش بوده اند مطلقا وظیفه قانونی خود را ایفا نکرده اند. (مطابق یکی از گزارشات 8 نهاد مکلف به ارائه گزارش اجرا، گزارشی ارائه نکرده اند)
باتوجه به گستردگی دامنه مسائل سیاست های کلی اصل 44، اجرای بخشی از این سیاست ها منوط به نقش آفرینی قوه قضاییه است. در این راستا قوه قضاییه – هرچند در متن سیاست های ابلاغی متکفل وظایفی نشده اند- اما در قانون اجرای سیاست ها تکالیفی بر دوش این قوه گذاشته شده است. تکالیفی که بعضا به سرانجام نرسیده است؛ حال آنکه پس از ابلاغ سیاست ها و پیش از تصویب قانون اجرا، قوه قضاییه بی آنکه منتظر اقدام مقتضی از سوی قوه مقننه باشد، راسا دستورالعملی در راستای اجرای مستقیم این سیاست ها صادر کرد.
همانطور که گفته شد، در فضای بازار، مؤلفه رقابت یکی از الزامات اساسی است. مؤلفه‌ای که موجب می شود انگیزه فعالیت در فعالان اقتصادی تقویت شده و می تواند زمینه ساز خلاقیت و نوآوری های بسیاری شود. در این راستا قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، نهادی به نام شورای رقابت تاسیس کرد تا این کارویژه را انجام دهد. شورای رقابت در حقیقت نهاد تنظیم گر کارکردی در حوزه رقابت در ایران محسوب می شود.
کارویژه تنظیم گری در بخش‌های مختلف از جمله انرژی (برق، آب و . )، حمل و نقل و مانند آن الزامات مختص به خود را می طلبد. در این راستا قانونگذار برای گسترش فضای رقابتی با ملاحظه الزامات هر یک از بخش‌ها، صلاحیتی را بموجب ماده 59 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 به شورای رقابت اعطا کرد تا شورای مزبور بتواند زمینه ساز تاسیس تنظیم گرهای بخشی شود.
البته ماده فوق پس از اصلاح سال 1397 بررسی قوانین مالی اسلام با این ترتیبات تنظیم شده است. هرچند در اصلاح فوق، تغییرات مثبتی در متن ماده لحاظ شد اما نتوانست آن طور که باید مشکل این حوزه را رفع کرده و فترتی که در سالیان پیش از اصلاح بوجود آمده بود را پایان بخشد. این ناکامی از علتی ناشی می شود. قانونگذار در این ماده تکلیفی برای هیات دولت مبنی بر انجام اقدام قانونی لازم پیش بینی کرده، اما هیچگونه ضمانت اجرایی در این رابطه مقرر نکرده است. لازم به یادآوری است که پیش از تاسیس تنظیم گر مزبور، کارویژه تنظیم گری در اختیار تشکیلات دولتی مربوطه (وزارتخانه ها و سازمان های مستقل) بوده است و قابل انتظار است که این نهاد در فرآیند تاسیس نهاد مستقل تنظیم گر و انتقال صلاحیت های تنظیمی به این نهاد سنگ اندازی کند.
یکی از موارد موثر در تحقق اهداف بررسی قوانین مالی اسلام سیاست های کلی اصل 44، بهبود فضای کسب و کارهاست. فعالان اقتصادی برای آغاز به فعالیت خود نیازمند مجوزهایی هستند. دستگاه های مربوطه در این باره با احراز شرایط و صلاحیت های ضروری برای این فعالان، مجوزهای لازمه را صادر می کنند. در مواردی فرآیند های صدور مجوز به نحوی پیش بینی می شود که شامل حساسیت های غیرضروری و زائد است و بدنبال آن هزینه‌های کسب و کار را افزایش داده و پویایی فضای کسب و کار را از بین می برد؛ مضافا مؤلفه رقابت – بعنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی در اقتصاد- را تحت الشعاع قرار می دهد.
دولت برای برقراری چهارچوب در حوزه‌های مختلف مقرراتی را پیش بینی می کنند. حوزه کسب و کار نیز از این قاعده مستثنی نیست و از طریق مقررات، چهارچوب هایی اعم از فرآیندهای صدور مجوز آغاز کسب و کار پیش بینی می شود. مطابق آنچه گفته شد، در مواقعی برخی فرآیندهای اخذ مجوز، زائد و غیرضروری است و تنها هزینه مادی و معنوی دریافت آن به فعالان این حوزه تحمیل می شود. از این رو دولت ها سعی می کنند از طریق فرآیندی که آن را مقررات زدایی می نامند از حجم این سازکارهای زائد بکاهند. البته عبارت مقررات‌زدایی عبارتی عام است و در موقعی که غرض از مقررات زدایی حذف مجوزهای غیرلازم است می توان از عبارت مجوززدایی استفاده کرد.
قانونگذار عادی در ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، هیاتی را پیش بینی کرده تا کارویژه فوق را انجام دهد. این ماده یکی از موادی است که بیشترین اصلاحات برآنها اعمال شده است. در متن مصوبه اولیه (1387) هیاتی در این ماده به نام هیات نظارت بر مقررات زدایی و بررسی قوانین مالی اسلام تسهیل صدور مجوزها و پروانه فعالیت های اقتصادی پیش بینی شده بود که پس از مدتی ضعف آن آشکار شد. کوتاه سخن اینکه اصلی ترین مشکل هیات در این حوزه عدم اجرای مصوبات آن است. هیات مقررات گذاری و جایگاه آن در بدنه دولت با کارویژه تسهیل صدور مجوزها که کارویژه ای ستادی است همخوانی ندارد. مطابق گزارشی که در مرکز پژوهش های مجلس و در راستای ارزیابی عملکرد این هیات منتشر شده است، عواملی برای این معضل قابل اشاره است: عدم هماهنگی دستگاه های اجرایی و عدم انسجام و یکپارچگی آنها.
دیدگاه شما