سبدگردانی یکی از روشهای سرمایهگذاری در بازار سهام و اوراق بهادار بصورت اختصاصی برای هر فرد و با استفاده از دانش تیمی متخصص است. یعنی سبد سهام با توجه به میزان ریسک پذیری سرمایهگذار پر میشود که در عین حال میتواند از دانش و تجربه یک متخصص استفاده کند. این روش در کنار صندوقهای سرمایهگذاری دو ابزار مالی نوین برای سودآوری افرادی است که وقت و دانش کافی برای سرمایهگذاری مستقیم ندارند.
نرخ بیکاری در اولینسال قرنجدید چه قدر است؟
چندی پیش مرکز آمار ایران با انتشار کتابچه آماری از شاخصهای کلان اقتصادی، اطلاعات اعلام شده خود طی ماههای اخیر را به صورت تجمیع شده در یک بسته واحد عرضه کرد. یکی از موارد این آمارهای بروزرسانی شده تا تاریخ شهریورماه ۱۴۰۱، شاخص نرخ بیکاری است که متاسفانه از نیمه تیرماه امسال مورد بروزرسانی قرار نگرفته است….
طبق آمار اعلامی مرکز آمار که در همان تیرماه اعلام و از طریق خبرگزاریها به سمع و نظر مخاطبان رسید، نرخ بیکاری کشور به میزان ۹.۲ درصد در کل کشور رسیده است.این میزان (۹.۲ درصد جمعیت بیکار به نسبت جمعیت فعال) در قیاس با نرخ بیکاری ۱۱ درصدی بهار سال ۱۴۰۰ کاهش داشته اما به نسبت زمستان همان سال، ۰.۴ درصد افزایش نیز داشته است. تک رقمی شدن نرخ بیکاری در ابتدای امر آمار بسیار مثبتی به نظر میرسد و دولت و وزیر اقتصاد هم (بهعنوان سخنگوی اقتصادی دولت) از آن استقبال و آن را اعلام کرد؛ اما به هر ترتیب باید دید که نحوه استخراج این ارقام و علت رسیدن دولت به این رقم قابل توجه چیست.
براساس این آمار، تعداد بیکاران کشور به نسبت زمستان ۱۴۰۰ در ابتدای تابستان ۱۰ هزار نفر کاهش نیز داشته است.بر اساس این گزارش، در بهار امسال، ۴۰.۹ درصد جمعیت ۱۵ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بودهاند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفتهاند. جمعیت شاغلان ۱۵ساله و بیشتر در این فصل ۲۳ میلیون و ۵۷۸ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹۸ هزار نفر کاهش دارد. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله حاکی از آن است که ۲۴.۰ درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ۱۴۰۱ بیکار بودند.
سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص جمعیت ۱۵ساله و بیشتر نیز چندان تغییر نیافته و حدود ۹.۷ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی مختلف (فصل غیرکاری، اشتغال به کار فصلی، رکود کاری، پیدا نکردن کار به صورت موقت پس از تغییر شغل با ساعات متغیر کار و…) کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بودند؛ این در حالی است که ۴۰.۳ درصد از شاغلان ۱۵ساله و بیشتر، بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار کردهاند. این درحالی است که بخش خدمات و بازرگانی عملا هنوز اکثریت سهم بازار کار ایران را به خود اختصاص داده و ۵۱ درصد شاغلین کشور در این حوزه مشغول به خدمت و کسب معاش خویش هستند.
مسئله ناتمام تعریف شاغل
یکی از انتقادات دیرپا و شناخته شده در مورد نحوه محاسبه نرخ بیکاری، تغییر تعریف شاغل و بیکار و تمایز آن است.از نظر سازمان جهانی کار (ILO)، بیکار کسی است که بیش از ۱۵سال سن داشته باشد اما نه مشغول تحصیل یا آموزش به منظور کسب مهارت باشد و حتی برای یکساعت در هفته برای کار مراجعه نکرده باشد یا طی یک تا سه ماه بهدنبال یافتن شغل بوده باشد. در قوانین و تعاریف حوزه اشتغال و بیکاری ایران اما این تعریف سال ۱۹۸۲ سازمان جهانی کار وجود نداشت و اتفاقا نگاه واقعبینانهتر و انسانیتری به تعریف شاغل حقیقی مشاهده میشد. طبق این تعریف قدیمی از بیکار، شغل فاقد شغل یا بیکار فرد غیر محصل بالای ۱۶ سالی محسوب میشد که در عین جستجوی کار، نتواند شغلی داشته باشد که به صورت هفتگی بیش از ۱۶ ساعت (۲ روز کاری کامل) در آن مشغول به کار باشد. این تعریف در دولت دوم سیدمحمد خاتمی تغییر و با تقلیل آن به تعریف سازمان جهانی کار در سال ۱۳۸۱، به یک ساعت در هفته (۴ ساعت در ماه) تنزل یافت. به این ترتیب بسیاری از افرادی که تا دیروز تقریبا بیکار محسوب میشدند، ناگهان در زمره شاغلان محسوب شده و آمار بیکاری کاهش یافت.
البته در همان زمان تبعیت از تعریف سازمان جهانی کار مدافعان و مخالفانی داشت. مدافعان از ضرورت همسانسازی الگوهای محاسباتی بیکاری و اشتغال با سطوح جهانی سخن میگفتند و شناسایی نشدن افراد دارای اشتغال ناقص را ظلم به آنها ارزیابی میکردند، اما مخالفان تغییر در تعریف بیکاری به این نحو را یک تقلید گزینشی نامناسب ارزیابی میکردند و در پاسخی طعنهآمیز، خواستار تقلید در تعاریف دیگری از سازمانهای جهانی شدند که آمارها را واقعی میکند!
ملاک اشتغال کار تمام وقت باشد نرخ بیکاری بیش از ۴۰ درصد میشود
حسین راغفر (استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا) با اشاره به آمارهای اخیر بیکاری اعلام شده توسط مرکز آمار گفت: به نظر نمیآید که ما با کاهش نرخ بیکاری مواجه باشیم. هرچند خود مفهوم بیکاری از مفاهیم مورد مناقشه در اقتصاد است و همیشه درباره اینکه چه کسی باید بیکار در نظر گرفته شود، بحث وجود داشته و در ایران نیز این بحث بسیار جدی بوده است.
وی افزود: هدف از تعریف بیکاری پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از بیکاری است و اگر قرار باشد یک زندگی انسانی برای کسی تامین شود، این مهم است که سرپرست خانوار چند ساعت کار میکند تا بتواند معاش خانوار را در حد شرافتمندانه تامین کند. با این تعریف از بیکاری یعنی با این تعریف که «فرد بتواند با یک شیفت کاری در روز زندگی خود را تامین کند»، سهم کسانی که فاقد اشتغال هستند از آمارها بسیار زیاد خواهد شد و اگر معیار هشت ساعت کار روزانه بجز ایام تعطیل باشد، آمار بیکاری باید چند برابر رقمهای اعلام شده مرکز آمار و چیزی بیش از ۴۰ الی ۴۵ درصد باشد. این آمار برآوردی ۴۰-۴۵ درصد نرخ بیکاری در شرایطی است که ما تعریف «کار تمام وقت» و اشتغال متعارف را به عنوان شغل مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته بپذیریم.
علیرضا حیدری: رشد اشتغال بخش کشاورزی و معدنی به دلیل مزیتهای صادراتی ایجاد شده است. از آنجا که ارزش پول کشور به نسبت سالهای گذشته باز هم کاهش داشته و نرخ ارز افزایش یافته است، لذا صادرات محصولات داخلی مزیت پیدا کرده و استخدام و سرمایهگذاری این دو حوزه که چندان خود نیازمند واردات نیست، بهبود یافته است.
راغفر تاکید کرد: آمار برآوردی ما از اشتغال متعارف، استاندارد و تمام وقت در دهه گذشته (حدود ۹ سال پیش) چیزی حدود رقم ۳۲ درصد بود که در شرایط کنونی با توجه به افت وضعیت اشتغال متعارف در کشور، این رقم به بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصد رسید.
این کارشناس حوزه اقتصاد فقر و اشتغال با تاکید بر اینکه «وقتی ما نحوه رسیدن به آمارها و ارقام عجیب را روشن نکنیم، ممکن است با انتشار برخی ارقام که قابل باور نیستند به نحوی معکوس نیت انتشار دهندگان را در جامعه مشاهده کنیم» اظهار کرد: برخی آمارهای منتشره از سوی دولت گاه مخاطبان را بیاعتمادتر میکند و لازم است تعاریف از آمارها بهطور دقیق مشخص شوند و تعاریف حداقلی از شاخصهای اقتصادی مورد استفاده قرار نگیرند. حتی اگر این آمار بهعنوان آمارهای موفقیت دولتها عنوان نشود، بهتر است.
این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با اشاره به موج افزایش مهاجرت نیروی کار از کشور گفت: افزایش خروج نیروی کار بالقوه از کشور و عدم متوقف شدن روند آن حاکی از آن است که ظرفیتهای شغلی در کشور هر روز محدودتر میشود و به نحو تبعیضآمیز مشاغلی که نیروی کار متخصص و تحصیل کرده را لازم داشته و بر سر آن رقابت زیادی وجود دارد، در هستههای گزینش به صورتی توزیع میشود که عملا بسیاری از افراد آموزش دیده و حرفهای را دچار سرخوردگی و میل به مهاجرت میکند.
وی در پاسخ به این سوال که «مشاغل ناپایدار و غیرثابت مثل مشاغل مربوط به مبادله رمز ارزها، سبدگردانی، بورس و معاملهگری و دلالی مجازی که در سالهای اخیر رونق گرفتند، تاثیری در افزایش نرخ شاغلین داشته نداشتهاند؟» جواب داد: بسیاری از مشاغلی که فوق الذکر در تعریف اشتغال قرار نمیگیرند و خود آنها نیز در زمره شغل خودشان را تعریف نمیکنند. لذا آمار این قبیل مشاغل که اکثرشان نامولد و برخی از آنها ممکن است مولد باشند، تاثیری در افزایش و کاهش نرخ بیکاری نخواهد داشت. مشاغلی که نام برده شد ذیل عنوان «مشاغل غیررسمی» شناخته میشوند و اکثریت قاطع آنها مالیات نپرداخته و به همین دلیل شناسایی نمیشوند. ممکن است در بازارهای مالی تعریف سبدگردانی حضور داشته باشند، اما شناسایی آنها در جمع شاغلین صورت نمیگیرد.
راغفر درباره مشاغل غیر رسمی و رشد آنها تصریح کرد: در اکثر کشورهایی که سیاستهای موسوم به «بنیادگرایی بازار» و مالیگرایی افراطی اجرا شده است، شاهد افزایش گسترده این مشاغل نامولد بودهایم، هرچند گسترش فناوریهای مجازی و فضای اینترنت و تلفنهای هوشمند نیز نقشی بهسزا در گسترش برخی مشاغل مشابه داشتند. به این معنا در همه جای جهان بخش مشاغل غیر رسمی رشد کرده است، اما شرایط خاص ایران باعث شده این رشد بیشتر قابل مشاهده بوده و فربهتر از گذشته باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا با اشاره به اینکه ممکن است بیش از ۳۰ درصد شاغلین اقتصاد ایران در مشاغل غیررسمی حضور داشته باشند، اظهار کرد: بسیاری از مشاغل خانگی که با حمایت دولت ایجاد نشدند (مثل دوزندگی برای خانمهای خانهدار) و زنانی که با سفته گذاری و حقوق بسیار نازل و بدون بیمه کار میکنند، عمدتا مورد شناسایی قرار نمیگیرند و از جنبه اقتصادی نیز از شغل غیرشایسته بهرهمند هستند و جزء آمار شاغلان رسمی محسوب نمیشوند.
وی با بیان اینکه «بخش بزرگی از اقتصاد ایران درحال اختصاص به مشاغل غیر رسمی است و این بخش درحال رشد است» گفت: متاسفانه آمارهای رسمی ما هنوز در جنبه پوششی فاقد ظرفیتهای مطالعاتی روی این حوزههای رو به گسترش است و به این اعتبار نمیتوان هنوز درباره دقت نظام جامع آماری کشور در حوزه اقتصادی و به خصوص فقر و اشتغال ادعایی مطرح کرد.
کاهش نسبی بیکاری به دلیل رشد شاغلان بخش کشاورزی، معدنی و مشاغل اینترنتی است
علیرضا حیدری (کارشناس اقتصادی حوزه کار و تامین اجتماعی) نیز با اشاره به آمارهای اعلام شده درباره نرخ بیکاری از سوی دولت و مرکز آمار گفت: طبق آمارهای دولت مبنی بر کاهش نرخ بیکاری به رقم ۹.۲ درصد در تابستان امسال، باید نتیجه گرفت که دولت طی یکسال اخیر دهها هزار نفر از بیکاران کشور را کاسته و برای آنها شغل ایجاد کرده است. مسئله این است که مرکز آمار نیز بهطور قانونی مرجع است و معمولا این مرکز برای مطالعات خود بهجای آمارگیری از کل جامعه، یک جامعه نمونه تصادفی انتخاب و روی آن بررسی آماری انجام میدهد.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: اینکه چه نوع جامعه آماری توسط مرکز آمار با چه کیفیتی انتخاب شده است از حوزه اطلاعات ما کارشناسان عادی و فاقد دسترسی به منابع اصلی آماری خارج است اما با فرض اینکه مرکز آمار توسط قانونگذار مرجع اعلام آمار شناخته شده است، باید فرض را بر صحت محاسبات آن قرار دهیم. اما لازم است مرکز آمار در آمارهای حساس مانند بیکاری و تورم تحلیلهای آماری خود را نیز منتشر کند؛ زیرا لازم است مردم و کارشناسان بدانند که چه نحوه محاسبه و چه جامعه انتخابی خاصی با چه تعاریفی سبب شده تا نتایجی گاه تعجب آفرین اعلام شود.
حیدری با اشاره به سیاستهای اشتغالی دولت در یکسال اخیر گفت: مجموعه سیاستهای دولت در زمینه حفظ شرایط تولید و توسعه فرصتهای شغلی با ایجاد ثبات در فضای کسب و کار و کنترل شاخصهای کلان اقتصادی منجر به بهبود اشتغال میشود و با در نظر گرفتن این سیاستها و شاخصهای کلان بیثبات شده و محیط کسب و کار، میتوانیم در جایگاه کارشناسی بگوییم اقدامات در جهت ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت بیکاری صورت نگرفته است.
وی در پاسخ به این سوال که آمار افزایش اشتغال اعلامی احتمالا از کجا استخراج شده است؟ گفت: در شرایطی که یکی از پرسودترین بخشهای اقتصاد ایران یعنی نفت و پتروشیمی تغییر قابل اعتنایی در زمینه اشتغال نداشته، به نظر میرسد به یک دلیل مشخص، افزایش نسبی میزان شاغلین و کاهش بیکاری به دلیل مقدار مشخصی تحرک در دو بخش کشاورزی و معدنی کشور است.
این اقتصاددان با تاکید بر این مطلب که رشد اشتغال بخش کشاورزی و معدنی به دلیل مزیتهای صادراتی ایجاد شده است، توضیح داد: از آنجا که ارزش پول کشور به نسبت سالهای گذشته باز هم کاهش داشته و نرخ ارز افزایش یافته است، لذا صادرات محصولات داخلی مزیت پیدا کرده و استخدام و سرمایهگذاری این دو حوزه که چندان خود نیازمند واردات نیست، بهبود یافته است. در شرایطی که ارزش محصولات در این دو حوزه برای صادرات چند برابر میشود، شاهد رشد استخدام نیرو در باغات، واحدهای تولید دام و طیور و همچنین برخی معادن کشور هستیم زیرا سود ناشی از صادرات این محصولات به نسبت هزینههای ریالی داخلی و فروش دلاری محصول به کشورهای همسایه بسیار بالاتر است و بهطور طبیعی نیروی کار جدید میتواند بیشتر در این بخش جذب شود.
عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با بیان اینکه ایجاد ۱۰۰ هزار فرصت شغلی جدید طی حدود یکسال برای اقتصادی که سالانه نیازمند ایجاد ۸۰۰ هزار شغل جدید است، عدد چندان قابل توجهی نیست، به مشاغل جدید حوزههای اینترنتی و مبادلاتی و رمز ارز و. . اشاره کرد و افزود: این مشاغل از قبیل مبادلهگری یا (تریدرها) یا فروشندگان سهام بورس و فرابورس و رمز ارز و مبادلهگری در فضای مجازی (نه فقط در ایران) که در بسیاری از کشورهای جهان رشد داشته است و باتوجه به شرایط توسعه صنعتی خاص ایران به طور طبیعی استقبال بیشتری در کشور از این شغلها شده است.
حیدری در پایان تصریح کرد: این افراد در صورت اعلام خود به عنوان فرد شاغل تمام وقت، تاثیر معنادار و موثری بر میزان نرخ بیکاری اعلام شده توسط مرکز آمار خواهند داشت. باتوجه به گسترش روزافزون این مشاغل، لازم است اطلاعات جزئی مشاغل و برخی مستندات کیفی آمارهای مرکز آمار نیز بررسی شود تا مشخص شود حجم اشتغال و بیکاری موجود بیشتر باعث گرایش نیروی کار به چه مشاغلی شده است. باتوجه به رشد فضای مجازی و جمعیت نیروی کار مستعد اما بیکار نسل جوان تحصیل کرده -که توان ورود به این حوزهها را نیز دارند- قطعا این بحش بدون تردید روی جابهجایی آمار بیکاری موثر خواهد بود.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
چرا ارزندگی به بورس تهران کمک نمیکند؟
برنامه شمارش معکوس شنبه با حضور مهدی کارنامه حقیقی، کارشناس بازار سرمایه به بررسی روند آتی سهام پرداخت.
فردای اقتصاد: در برنامه شمارش معکوس امروز همراه با مهدی کارنامه حقیقی رئیس هیات مدیره سبدگردان امید نهایتنگر به بررسی روند آتی سهام آن هم در شرایطی که بسیاری از ارزندگی قیمتها سخن میگویند و در انتظار انتشار گزارشهای ۶ ماهه هستند، پرداخته شد. وی معتقد است به دلیل وجود ابهامات موجود در مباحث مختلف، گزارشات ۶ ماهه نیز نمیتواند اتفاق مثبت و چشمگیری را رقم بزند اما برخی شرکتها که جریان نقدی مناسبی دارند شرایط بهتری را در تابلوی معاملات خواهند داشت. این کارشناس بازار سرمایه همچنین بر این اعتقاد است که بورس تهران در میان مدت و بلندمدت در صورت احیای برجام یا عدم احیای آن، در دو مسیر متفاوت تورمی و بنیادی، روندی صعودی به خود خواهد گرفت.
بررسی ارزندگی بورس تهران
مهدی کارنامه حقیقی، کارشناس بازار تعریف سبدگردانی تعریف سبدگردانی سرمایه در رابطه با ارزندگی بورس تهران بیان کرد: مبحث ارزندگی یک مفهوم ذهنی است و باید به صورت کلی به آن نگاه کرد، این موضوع به عوامل زیادی بستگی دارد و زمانی که ارزندگی نسبت به قیمت سهام بالا باشد سرمایهگذار خرید سهام را انجام میدهد. یکی از عواملی که باید به آن توجه کرد ریسکهای ناشی از کسب سودآوری است و به دیدگاه بلندمدت و کوتاه مدتی سهامداران بستگی دارد و صرفا p/e را نمیتوان به عنوان معیار ارزندگی در نظر گرفت.
وی ادامه داد: بازده مورد انتظار باید در کنار ریسک آن دیده شود، در حال حاضر ابهامات زیادی در بازار وجود دارد که سودآوری را تحتالشعاع قرار میدهد و این موضوع در نظر افراد متفاوت است چراکه ریسکها نرخ تنزیل سودهای آینده را افزایش میدهد و جذابیت سرمایهگذاری در بورس را کم میکند.
رابطه نرخ بهره بدون ریسک و p/e بازار سرمایه
یکی از عوامل تاثیرگذار بر p/e بازارها نرخ بهره بدون ریسک است و با توجه به نرخ بهره غیررسمی بالاتر از ۲۰ درصد که p/e حدود ۵ را نتیجه میدهد، مهدی کارنامه در پاسخ به این سوال که نباید باتوجه به شرایط موجود و مطابق با بازارهای پیشرفته p/e بازار سرمایه بالاتر از اعداد فعلی باشد؟ اعتقاد داشت: ریسک نقدینگی یکی از ریسکهایی است که سرمایهگذاران با ورود به بورس با آن مواجه هستند و افق سرمایهگذاری نیز یکی از موارد حائز اهمیت است چراکه این ریسکها در کوتاه مدت نمود بیشتری پیدا میکند. در اقتصادی که نرخ تورم بسیار بالاتر از نرخ بهره اسمی است، داراییهای بدون ریسک را نیز در معرض ابهام و ریسک قرار میدهد و با معیار p/e نمیتوان قضاوت کلی نسبت به بازار داشت و به نظر میرسد بازار بیشتر برآیند رفتار سرمایهگذاران با دیدگاههای متفاوت است.
تغییر روند بورس با گزارشهای ۶ماهه؟
رئیس هیات مدیره سبدگردان امید نهایتنگر در پاسخ به این سوال که با گزارشهای ۶ ماهه میتوانیم انتظار تغییر روند در بورس تهران را داشته باشیم؟ تاکید کرد: به نظر نمیرسد گزارشهای ۶ ماهه تحول شگرفی در بازار سرمایه ایجاد کند چراکه ریسکهایی که بازار سهام در معرض آن قرار دارد از جانب p/e نبوده و از این لحاظ بورس تهران شرایط مطلوبی دارد و ریسکهای اقتصاد کلان بر بورس سایه افکنده است.
وی ادامه داد: امنیت اقتصادی به واسطه تعیین تکلیف برجام میتواند کمک شایانی به بازار کند و از سوی دیگر افزایش نرخ ارز و تورم میتواند به تشکیل روند صعودی بورس تهران کمک نماید.
سبدگردانی چیست؟ تفاوت سبدگردانی و صندوق سرمایه گذاری در چیست؟
سبدگردانی چیست؟ تفاوت سبدگردانی و صندوق سرمایه گذاری در چیست؟ با توجه به طبیعت نوسانی بازار بورس تخصیص همه سرمایه به یک سهم ریسک بسیار بالایی دارد. برای همین سرمایهگذاران روی چند سهم سرمایهگذاری میکنند و به اصطلاح یک سبد سرمایه گذاری تشکیل میدهند. سبدی که نیاز به مدیریت یا سبدگردانی دارد.
سبدگردانی کار سادهای نیست، جابهجا کردن سرمایه بین چند سهم و خرید و فروش آنها، طوری که ریسک پایین، سود بالا و ضرر کمترین مقدار باشد، این کار نیاز به دانش و تجربه و صرف وقت دارد. برای همین شاید بعد از سالها سرمایهگذاری و تحمل ضررهای سخت، بشود گفت یک نفر میتواند سبدگردان باشد و سبدگردانی کند.
تعریف سبدگردانی
سبدگردانی به انگلیسی (Portfolio Management Service) عبارت است از: «تصمیم به فروش، خرید و یا نگهداری اوراق بهادار به نام سرمایهگذار معین توسط سبدگردان، در قالب قراردادی مشخص، به منظور کسب سود برای سرمایهگذار.» اما سبدگردانی به زبان ساده یعنی یک سبدگردان مسئولیت مدیریت سهام سرمایهگذار را بر عهده میگیرد و به نیابت از او و با استفاده از دانش و تجربهای که دارد، عملیات خرید، فروش و نگهداری سهم یا اوراق بهادار را انجام میدهد به همین دلیل به سبدگردانی مدیریت پرتفوی نیز گفته میشود.
سبدگردان تلاش میکند سهام و اوراق بهادار را به گونهای خرید و فروش کند که سرمایهگذار بیشترین سود و کمترین ضرر را ببرد، چرا که درآمد سبدگردان نیز به میزان سود سرمایهگذار بستگی دارد.
لازم به ذکر است که سبدگردان یک شخص حقوقی است، نه حقیقی. در حال حاضر هم فقط کارگزاریها و چند شرکت سبدگردانی از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز فعالیت دارند، پس قبل از سپردن سرمایه به یک سبدگردان، باید از داشتن مجوز رسمی او اطمینان پیدا کرد.
شرایط سبدگردانی
سبدگردان وظیفه دارد پیش از خرید سهام برای سرمایهگذار، از مقدار ریسک پذیری او اطلاع پیدا کند تا بداند چگونه سبدی برای سرمایهگذار بچیند که رضایت بیشتری داشته باشد. بر اساس این ریسک پذیری، سبدگردان میزان خرید سهام از بازار بورس یا سایر اوراق بهادار را سازمان دهی میکند. توافقات بین سبدگردان و سرمایهگذار و همچنین درصد سودی که نصیب سبدگردان میشود، در قالب یک قرارداد بین سبدگردان و سرمایهگذار ثبت میشود.
مواردی از قبیل میزان تعهدات سبدگردان در قبال سرمایهگذار، میزان کارمزدی که سرمایهگذار به ازای دریافت خدمات باید به سبدگذار پرداخت کند و نحوه گزارش دهی سبدگردان به سرمایهگذار نیز در این قرارداد ذکر میشوند.
همچنین میزان حداقل سرمایه برای سبدگردانی است که از طرف شرکت سبدگردان تعریف میشود.
به عنوان مثال یک نمونه قرارداد سبدگردانی میتواند شرایط زیر داشته باشد:
- قرارداد یکساله است و امکان فسخ آن طی این مدت وجود دارد.
- سود سبدگردان 10% از سود بدست آمده برای سودهای بالای 20% است
- قرارداد در شرکت سبدگردانی تحت نظارت سازمان بورس منعقد خواهد شد.
- حداقل سرمایه برای سبدگردانی چقدر است؟
حداقل میزان سرمایه برای بهرهمندی از خدمات سبدگردانی توسط شرکت سبدگردان مشخص میشود. بنابراین نمیتوان عدد قطعی برای حداقل میزان سرمایه اعلام نمود زیرا هر شرکت سبدگردان با توجه به سیاستهای مالی که دارد حداقل میزان سرمایه متفاوتی را تعریف میکند. اما حداقل سرمایه معمولا یک میلیارد تومان به بالا میباشد.
درصد سود سبدگردانی چقدر است؟
سود سبدگردانی عددی مطلق نیست زیرا بازار بورس غیرقابل پیشبینی است پس نمیتوان سود تضمینشدهای را برای آن تعریف کرد. بنابراین سازمان بورس به هیچ شرکت سبدگردانی اجازه تضمین سود را نمیدهد و اگر شرکتی این کار را بکند کاملا غیرقانونی است.
با این حال اغلب شرکتهای سبدگردان سعی میکنند سودی بالاتر از سود بانکی را برای سرمایهگذار محقق کند، زیرا در غیر این صورت سودی به سبدگردان تعلق نمیگیرد. (میزان سود باید بیشتر از مقداری از پیش تعیین شده باشد تا مقداری از آن به شرکت سبد گردان تعلق بگیرد.) بنابراین مدیران شرکتهای سبدگردانی حداکثر تلاش خود را برای کسب سود انجام میدهند.
ساختار هزینه و کارمزد سبدگردانی
سبدگردان بابت ارکان، هزینهای از سرمایهگذار دریافت نمیکند؛ یعنی هزینه مدیریت، حسابرس و نرم افزار که صندوق سرمایهگذاری از سرمایهگذاران دریافت میکند، به عهده سبدگردان است.
اما سبدگردان متناسب با عملکرد سبد از سرمایهگذار کارمزد میگیرد. کارمزد شامل یک نرخ ثابت کوچک بابت مدیریت سبد به علاوه یک نرخ متغیر به شرط عبور از یک درصد سود است.
این توافق هم در قرارداد اولیه ثبت میشود. به عنوان مثال نمونهای از شرکتهای سبدگردانی برای سرمایههای بیش از 1 میلیارد و 500 میلیون تومان کارمزد ثابت را دریافت نمیکند. و همچنین کارمزد متغیر آن برای سود زیر 20% نیز دریافت نمیشود.
برای سودهای بالای 20% میزان سود هرچقدر که باشد اختلاف آن با 20% محاسبه شده و 20% از آن مقدار اختلاف به کارگزاری تعلق میگیرد. برای بیان سادهتر این شرایط را با مثالی عددی بررسی میکنیم.
فرض کنید شما 2 میلیارد تومان در این شرکت سبدگردانی سرمایهگذاری نمودهاید. اولا به این دلیل که سرمایه شما بیش از یک میلیارد و 500 میلیون است کارمزد ثابتی از تعریف سبدگردانی شما دریافت نمیکند.
حال فرض کنید پس از یکسال 50% سود کردهاید و سرمایه شما 3 میلیارد تومان شده است. با این حساب اختلاف بین 50% تا 20% محاسبه شده (یعنی 30%) و 20% از این 30% (20%*30%) یعنی 6% در اختیار شرکت سبدگردان قرار میگیرد.
مزایای سبدگردانی اختصاصی چیست؟
شاید بتوان گفت تمام مزایای این روش سرمایهگذاری به میزان دانش و تجربه سبدگردان در مقابل سرمایهگذار برمیگردد، مزایای سبدگردانی اختصاصی عبارتند از:
عدم نیاز به تصمیمگیری در استراتژی سرمایهگذاری:
این مزیت مخصوص کسانی است که دانش کافی برای سرمایهگذاری ندارند و از طرف دیگر میخواهند از سود بازار سهام عقب نمانند. این گروه میتوانند سرمایهشان را در اختیار سبدگردان قرار دهند تا او بهترین سرمایهگذاری را انجام دهد. البته صندوقهای سرمایهگذاری هم این مزیت را دارند، اما روششان فرق میکند.
سرمایهگذاری بدون دغدغه و بینیاز از صرف وقت برای معاملات:
سرمایهگذاری در بازار سهام نیازمند رصد لحظهای است تا در صورت نیاز، خرید و فروش انجام شود و میزان سود به حداکثر و میزان زیان به حداقل ممکن برسد. اما همه نمیتوانند به مقدار لازم وقت بگذارند، پس سپردن کار به سبدگردان میتواند همان نتیجه را داشته باشد.
ریسک کمتر و مدیریت سرمایه بهتر:
یک سبدگردانِ خوب میداند سرمایه را به چه سهامی تخصیص دهد و مدیریت کند تا ریسک سرمایهگذاری به حداقل برسد و مدیریت سرمایه به نحو احسن انجام شود.
پتانسیل کسب سود معقول:
از آنجایی که درآمد سبدگردان ارتباط مستقیمی با سود سرمایهگذار دارد و به صورت درصدی است، سرمایهگذار میتواند مطمئن باشد از اینکه سبدگردان تمام تلاشش را برای سود حداکثری او میکند. همچنین اگر سود سالیانه سرمایهگذاری از سود بانکی کمتر باشد، سبدگردان کارمزد متغیر را از مشتری دریافت نمیکند.
استفاده از خدمات سبدگردانی مناسب چه افرادی است؟
تمامی افراد حقیقی و حقوقی که علاقهمند به سرمایهگذاری در بورس و سایر اوراق بهادار و کسب سود هستند اما وقت و دانش کافی برای ورود به بازارهای مالی را ندارند، میتوانند با استفاده از دانش متخصصان شرکتهای سبدگردانی در کنار شغل اصلی خود بدون صرف وقت در این بازارها نیز سرمایهگذاری کنند.
تفاوت سبدگردانی و صندوق سرمایه گذاری
مهمترین تفاوت سبدگردانی با صندوقهای سرمایهگذاری این است که در سبدگردانی خود سرمایهگذار مالک سهام و اوراق بهادار خریداری شده در سبد سهامش است و سبدگردان به وکالت تعریف سبدگردانی از او عملیات خرید و فروش را انجام میدهد، در حالیکه در صندوق های سرمایه گذاری، سرمایهگذار به صورت غیرمستقیم مالک سهام و اوراق بهادار خریداری شده توسط صندوق است و مدیر صندوق با جمع آوری سرمایههای سرمایهگذاران، خرید و فروش انجام میدهد.
در سبدگردانی یک سبد بصورت اختصاصی به هر فرد تخصیص داده میشود در واقع یک سبد متشکل از سرمایه فقط یک فرد است. اما در صندوقهای سرمایهگذاری سرمایه افراد مختلف (نه یک فرد) جمع آوری شده و در صندوق قرار میگیرد.
هزینههای خدمات سبدگردانی به این علت که بصورت اختصاصی برای شما سرمایهگذاری انجام میدهند بالاتر از صندوقهای سرمایهگذاری است که سرمایه بصورت جمعی میباشد و هزینههای آن بین افراد تقسیم میشود.
سبدگردان خرید و فروش را بسته به ریسک پذیری شخص سرمایهگذار انجام میدهد که مختص خود اوست، در حالی که مدیر صندوق، خرید و فروش را با توجه به سود و زیان و ریسک پذیری کل سرمایهگذاران صندوق انجام میدهد و معمولا خرید با پایینترین ریسک را در نظر میگیرد.
یک تفاوت دیگر این دو روش سرمایهگذاری در حداقل مقدار سرمایهگذاری است. در صندوقهای سرمایهگذاری با خرید یک واحد سرمایهگذاری که در صندوقهای با درآمد ثابت حدود 100 هزار تومان است، میتوان وارد بازار سرمایهگذاری شد، در حالی که برای استفاده از خدمات یک سبدگردان معمولا، نیاز به سرمایهگذاری حداقل 1 میلیارد تومان است. بنابراین اگر وقت و دانش و پول کمی برای شروع دارید، صندوقهای سرمایهگذاری گزینه بهتری برای ورود به بازار هستند.
تفاوت بعدی مربوط به دریافت کارمزد و درصد سود است. دریافت کارمزد و سود سبدگردان همانی بود که پیشتر گفته شد، اما تقسیم سود در صندوقها به میزان واحدهای سرمایهگذاری که سرمایهگذار خریداری کرده است بستگی دارد و به همان نسبت تقسیم میشود. خرید و فروش سهام و اوراق بهادار در صندوقها به صورت جمعی و تقسیم سود هم به شکل جمعی صورت میگیرد. بنابراین مدیر صندوق از سود سرمایهگذاران برای خودش برنمیدارد و هزینه خدماتش را تنها به صورت کارمزد دریافت میکند.
انتخاب بهترین شرکت خدمات سبدگردانی
شرکتهای سبدگردانی عملکرد متفاوتی در بازدههای زمانی مختلف دارند، ممکن است عملکرد یک شرکت در یک بازه بسیار خوب بوده باشد اما در بازهای دیگر عملکرد خوبی نداشته باشد. بنابراین برای انتخاب بهترین گزینه باید از شرکت انتخابی خود بخواهید که میزان بازدهی شرکت در بلند مدت مثلا یک بازه زمانی چهار یا پنج ساله را در اختیار شما قرار بدهد و با توجه به گذشته صندوق تصمیم بگیرید.
در حال حاضر سبدگردان کارگزاری مفید، سبدگردان آسمان، کاریزما، آگاه، مفید، الماس، هدف، سهم آشنا و … از جمله شرکتهای سبدگردانی خوب ایران هستند.
نحوه سرمایهگذاری در شرکتهای سبدگردانی
برای شروع سرمایهگذاری در شرکتهای سبدگردانی ابتدا باید شرکت مورد نظر خود را انتخاب کنید. بسیاری از کارگزاریها در حال حاضر مجوز سبدگردانی دارند. بنابراین باید به کارگزاری مطمئن که دارای مجوز است مراجعه و قرارداد همکاری امضا نمایید.
این قرارداد بطور رسمی و مطابق با فرمت ارسالی سازمان بورس و اوراق بهادار است و بین شرکت سبدگردانی و سرمایهگذار بسته میشود.
پس از انعقاد قرارداد کد بورسی برای سرمایهگذار صادر میشود، این کد بنام سرمایهگذار است اما شرکت سبدگردان با استناد به قرارداد فی مابین با اختیار خود معاملات را با آن کد بورسی انجام میدهد.
نتیجهگیری
سبدگردانی یکی از روشهای سرمایهگذاری در بازار سهام و اوراق بهادار بصورت اختصاصی برای هر فرد و با استفاده از دانش تیمی متخصص است. یعنی سبد سهام با توجه به میزان ریسک پذیری سرمایهگذار پر میشود که در عین حال میتواند از دانش و تجربه یک متخصص استفاده کند. این روش در کنار صندوقهای سرمایهگذاری دو ابزار مالی نوین برای سودآوری افرادی است که وقت و دانش کافی برای سرمایهگذاری مستقیم ندارند.
نرخ بیکاری در اولین سال قرن جدید چگونه تک رقمی شد؟
طبق آمار اعلامی مرکز آمار که در همان تیرماه اعلام و از طریق خبرگزاریها به سمع و نظر مخاطبان رسید، نرخ بیکاری کشور به میزان ۹.۲ درصد در کل کشور رسیده است. به گزارش خبرنگار ایلنا، چندی پیش مرکز آمار ایران با انتشار کتابچه آماری از شاخصهای کلان اقتصادی، اطلاعات اعلام شده خود طی ماههای اخیر را به صورت تجمیع شده در یک بسته واحد عرضه کرد. یکی از موارد این آمارهای بروزرسانی شده تا تاریخ شهریورماه ۱۴۰۱، شاخص نرخ بیکاری است که متاسفانه از نیمه تیرماه امسال مورد بروزرسانی قرار نگرفته است. طبق آمار اعلامی مرکز آمار که در همان تیرماه اعلام و از طریق خبرگزاریها به سمع و نظر مخاطبان رسید، نرخ بیکاری کشور به میزان ۹.۲ درصد در کل کشور رسیده است. این میزان (۹.۲ درصد جمعیت بیکار به نسبت جمعیت فعال) در قیاس با نرخ بیکاری ۱۱ درصدی بهار سال ۱۴۰۰ کاهش داشته اما به نسبت زمستان همان سال، ۰.۴ درصد افزایش نیز داشته است. تک رقمی شدن نرخ بیکاری در ابتدای امر آمار بسیار مثبتی به نظر میرسد و دولت و وزیر اقتصاد هم (بهعنوان سخنگوی اقتصادی دولت) از آن استقبال و آن را اعلام کرد؛ اما به هر ترتیب باید دید که نحوه استخراج این ارقام و علت رسیدن دولت به این رقم قابل توجه چیست. براساس این آمار، تعداد بیکاران کشور به نسبت زمستان ۱۴۰۰ در ابتدای تابستان ۱۰ هزار نفر کاهش نیز داشته است. بر اساس این گزارش، در بهار امسال، ۴۰.۹ درصد جمعیت ۱۵ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بودهاند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفتهاند. جمعیت شاغلان ۱۵ساله و بیشتر در این فصل ۲۳ میلیون و ۵۷۸ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹۸ هزار نفر کاهش دارد. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله حاکی از آن است که ۲۴.۰ درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ۱۴۰۱ بیکار بودند. سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص جمعیت ۱۵ساله و بیشتر نیز چندان تغییر نیافته و حدود ۹.۷ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی مختلف (فصل غیرکاری، اشتغال به کار فصلی، رکود کاری، پیدا نکردن کار به صورت موقت پس از تغییر شغل با ساعات متغیر کار و…) کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بودند؛ این در حالی است که ۴۰.۳ درصد از شاغلان ۱۵ساله و بیشتر، بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار کردهاند. این درحالی است که بخش خدمات و بازرگانی عملا هنوز اکثریت سهم بازار کار ایران را به خود اختصاص داده و ۵۱ درصد شاغلین کشور در این حوزه مشغول به خدمت و کسب معاش خویش هستند. مسئله ناتمام تعریف شاغل یکی از انتقادات دیرپا و شناخته شده در مورد نحوه محاسبه نرخ بیکاری، تغییر تعریف شاغل و بیکار و تمایز آن است. از نظر سازمان جهانی کار (ILO)، بیکار کسی است که بیش از ۱۵سال سن داشته باشد اما نه مشغول تحصیل یا آموزش به منظور کسب مهارت باشد و حتی برای یکساعت در هفته برای کار مراجعه نکرده باشد یا طی یک تا سه ماه بهدنبال یافتن شغل بوده باشد. در قوانین و تعاریف حوزه اشتغال و بیکاری ایران اما این تعریف سال ۱۹۸۲ سازمان جهانی کار وجود نداشت و اتفاقا نگاه واقعبینانهتر و انسانیتری به تعریف شاغل حقیقی مشاهده میشد. طبق این تعریف قدیمی از بیکار، شغل فاقد شغل یا بیکار فرد غیر محصل بالای ۱۶ سالی محسوب میشد که در عین جستجوی کار، نتواند شغلی داشته باشد که به صورت هفتگی بیش از ۱۶ ساعت (۲ روز کاری کامل) در آن مشغول به کار باشد. این تعریف در دولت دوم سیدمحمد خاتمی تغییر و با تقلیل آن به تعریف سازمان جهانی کار در سال ۱۳۸۱، به یک ساعت در هفته (۴ ساعت در ماه) تنزل یافت. به این ترتیب بسیاری از افرادی که تا دیروز تقریبا بیکار محسوب میشدند، ناگهان در زمره شاغلان محسوب شده و آمار بیکاری کاهش یافت. حسین راغفر: ممکن است بیش از ۳۰ درصد شاغلین اقتصاد ایران در مشاغل غیر رسمی حضور داشته باشند! البته در همان زمان تبعیت از تعریف سازمان جهانی کار مدافعان و مخالفانی داشت. مدافعان از ضرورت همسانسازی الگوهای محاسباتی بیکاری و اشتغال با سطوح جهانی سخن میگفتند و شناسایی نشدن افراد دارای اشتغال ناقص را ظلم به آنها ارزیابی میکردند، اما مخالفان تغییر در تعریف بیکاری به این نحو را یک تقلید گزینشی نامناسب ارزیابی میکردند و در پاسخی طعنهآمیز، خواستار تقلید در تعاریف دیگری از سازمانهای جهانی شدند که آمارها را واقعی میکند! ملاک اشتغال کار تمام وقت باشد نرخ بیکاری بیش از ۴۰ درصد میشود حسین راغفر (استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا) با اشاره به آمارهای اخیر بیکاری اعلام شده توسط مرکز آمار گفت: به نظر نمیآید که ما با کاهش نرخ بیکاری مواجه باشیم. هرچند خود مفهوم بیکاری از مفاهیم مورد مناقشه در اقتصاد است و همیشه درباره اینکه چه کسی باید بیکار در نظر گرفته شود، بحث وجود داشته و در ایران نیز این بحث بسیار جدی بوده است. وی افزود: هدف از تعریف بیکاری پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از بیکاری است و اگر قرار باشد یک زندگی انسانی برای کسی تامین شود، این مهم است که سرپرست خانوار چند ساعت کار میکند تا بتواند معاش خانوار را در حد شرافتمندانه تامین کند. با این تعریف از بیکاری یعنی با این تعریف که «فرد بتواند با یک شیفت کاری در روز زندگی خود را تامین کند»، سهم کسانی که فاقد اشتغال هستند از آمارها بسیار زیاد خواهد شد و اگر معیار هشت ساعت کار روزانه بجز ایام تعطیل باشد، آمار بیکاری باید چند برابر رقمهای اعلام شده مرکز آمار و چیزی بیش از ۴۰ الی ۴۵ درصد باشد. این آمار برآوردی ۴۰-۴۵ درصد نرخ بیکاری در شرایطی است که ما تعریف «کار تمام وقت» و اشتغال متعارف را به عنوان شغل مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته بپذیریم. علیرضا حیدری: رشد اشتغال بخش کشاورزی و معدنی به دلیل مزیتهای صادراتی ایجاد شده است. از آنجا که ارزش پول کشور به نسبت سالهای گذشته باز هم کاهش داشته و نرخ ارز افزایش یافته است، لذا صادرات محصولات داخلی مزیت پیدا کرده و استخدام و سرمایهگذاری این دو حوزه که چندان خود نیازمند واردات نیست، بهبود یافته است. راغفر تاکید کرد: آمار برآوردی ما از اشتغال متعارف، استاندارد و تمام وقت در دهه گذشته (حدود ۹ سال پیش) چیزی حدود رقم ۳۲ درصد بود که در شرایط کنونی با توجه به افت وضعیت اشتغال متعارف در کشور، این رقم به بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصد رسید. این کارشناس حوزه اقتصاد فقر و اشتغال با تاکید بر اینکه «وقتی ما نحوه رسیدن به آمارها و ارقام عجیب را روشن نکنیم، ممکن است با انتشار برخی ارقام که قابل باور نیستند به نحوی معکوس نیت انتشار دهندگان را در جامعه مشاهده کنیم» اظهار کرد: برخی آمارهای منتشره از سوی دولت گاه مخاطبان را بیاعتمادتر میکند و لازم است تعاریف از آمارها بهطور دقیق مشخص شوند و تعاریف حداقلی از شاخصهای اقتصادی مورد استفاده قرار نگیرند. حتی اگر این آمار بهعنوان آمارهای موفقیت دولتها عنوان نشود، بهتر است. این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با اشاره به موج افزایش مهاجرت نیروی کار از کشور گفت: افزایش خروج نیروی کار بالقوه از کشور و عدم متوقف شدن روند آن حاکی از آن است که ظرفیتهای شغلی در کشور هر روز محدودتر میشود و به نحو تبعیضآمیز مشاغلی که نیروی کار متخصص و تحصیل کرده را لازم داشته و بر سر آن رقابت زیادی وجود دارد، در هستههای گزینش به صورتی توزیع میشود که عملا بسیاری از افراد آموزش دیده و حرفهای را دچار سرخوردگی و میل به مهاجرت میکند. وی در پاسخ به این سوال که «مشاغل ناپایدار و غیرثابت مثل مشاغل مربوط به مبادله رمز ارزها، سبدگردانی، بورس و معاملهگری و دلالی مجازی که در سالهای اخیر رونق گرفتند، تاثیری در افزایش نرخ شاغلین داشته نداشتهاند؟» جواب داد: بسیاری از مشاغلی که فوق الذکر در تعریف اشتغال قرار نمیگیرند و خود آنها نیز در زمره شغل خودشان را تعریف نمیکنند. لذا آمار این قبیل مشاغل که اکثرشان نامولد و برخی از آنها ممکن است مولد باشند، تاثیری در افزایش و کاهش نرخ بیکاری نخواهد داشت. مشاغلی که نام برده شد ذیل عنوان «مشاغل غیررسمی» شناخته میشوند و اکثریت قاطع آنها مالیات نپرداخته و به همین دلیل شناسایی نمیشوند. ممکن است در بازارهای مالی حضور داشته باشند، اما شناسایی آنها در جمع شاغلین صورت نمیگیرد. راغفر درباره مشاغل غیر رسمی و رشد آنها تصریح کرد: در اکثر کشورهایی که سیاستهای موسوم به «بنیادگرایی بازار» و مالیگرایی افراطی اجرا شده است، شاهد افزایش گسترده این مشاغل نامولد بودهایم، هرچند گسترش فناوریهای مجازی و فضای اینترنت و تلفنهای هوشمند نیز نقشی بهسزا در گسترش برخی مشاغل مشابه داشتند. به این معنا در تعریف سبدگردانی همه جای جهان بخش مشاغل غیر رسمی رشد کرده است، اما شرایط خاص ایران باعث شده این رشد بیشتر قابل مشاهده بوده و فربهتر از گذشته باشد. عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا با اشاره به اینکه ممکن است بیش از ۳۰ درصد شاغلین اقتصاد ایران در مشاغل غیررسمی حضور داشته باشند، اظهار کرد: بسیاری از مشاغل خانگی که با حمایت دولت ایجاد نشدند (مثل دوزندگی برای خانمهای خانهدار) و زنانی که با سفته گذاری و حقوق بسیار نازل و بدون بیمه کار میکنند، عمدتا مورد شناسایی قرار نمیگیرند و از جنبه اقتصادی نیز از شغل غیرشایسته بهرهمند هستند و جزء آمار شاغلان رسمی محسوب نمیشوند. وی با بیان اینکه «بخش بزرگی از اقتصاد ایران درحال اختصاص به مشاغل غیر رسمی است و این بخش درحال رشد است» گفت: متاسفانه آمارهای رسمی ما هنوز در جنبه پوششی فاقد ظرفیتهای مطالعاتی روی این حوزههای رو به گسترش است و به این اعتبار نمیتوان هنوز درباره دقت نظام جامع آماری کشور در حوزه اقتصادی و به خصوص فقر و اشتغال ادعایی مطرح کرد. کاهش نسبی بیکاری به دلیل رشد شاغلان بخش کشاورزی، معدنی و مشاغل اینترنتی است علیرضا حیدری (کارشناس اقتصادی حوزه کار و تامین اجتماعی) نیز با اشاره به آمارهای اعلام شده درباره نرخ بیکاری از سوی دولت و مرکز آمار گفت: طبق آمارهای دولت مبنی بر کاهش نرخ بیکاری به رقم ۹.۲ درصد در تابستان امسال، باید نتیجه گرفت که دولت طی یکسال اخیر دهها هزار نفر از بیکاران کشور را کاسته و برای آنها شغل ایجاد کرده است. مسئله این است که مرکز آمار نیز بهطور قانونی مرجع است و معمولا این مرکز برای مطالعات خود بهجای آمارگیری از کل جامعه، یک جامعه نمونه تصادفی انتخاب و روی آن بررسی آماری انجام میدهد. نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: اینکه چه نوع جامعه آماری توسط مرکز آمار با چه کیفیتی انتخاب شده است از حوزه اطلاعات ما کارشناسان عادی و فاقد دسترسی به منابع اصلی آماری خارج است اما با فرض اینکه مرکز آمار توسط قانونگذار مرجع اعلام آمار شناخته شده است، باید فرض را بر صحت محاسبات آن قرار دهیم. اما لازم است مرکز آمار در آمارهای حساس مانند بیکاری و تورم تحلیلهای آماری خود را نیز منتشر کند؛ زیرا لازم است مردم و کارشناسان بدانند که چه نحوه محاسبه و چه جامعه انتخابی خاصی با چه تعاریفی سبب شده تا نتایجی گاه تعجب آفرین اعلام شود. حیدری با اشاره به سیاستهای اشتغالی دولت در یکسال اخیر گفت: مجموعه سیاستهای دولت در زمینه حفظ شرایط تولید و توسعه فرصتهای شغلی با ایجاد ثبات در فضای کسب و کار و کنترل شاخصهای کلان اقتصادی منجر به بهبود اشتغال میشود و با در نظر گرفتن این سیاستها و شاخصهای کلان بیثبات شده و محیط کسب و کار، میتوانیم در جایگاه کارشناسی بگوییم اقدامات در جهت ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت بیکاری صورت نگرفته است. وی در پاسخ به این سوال که آمار افزایش اشتغال اعلامی احتمالا از کجا استخراج شده است؟ گفت: در شرایطی که یکی از پرسودترین بخشهای اقتصاد ایران یعنی نفت و پتروشیمی تغییر قابل اعتنایی در زمینه اشتغال نداشته، به نظر میرسد به یک دلیل مشخص، افزایش نسبی میزان شاغلین و کاهش بیکاری به دلیل مقدار مشخصی تحرک در دو بخش کشاورزی و معدنی کشور است. این اقتصاددان با تاکید بر این مطلب که رشد اشتغال بخش کشاورزی و معدنی به دلیل مزیتهای صادراتی ایجاد شده است، توضیح داد: از آنجا که ارزش پول کشور به نسبت سالهای گذشته باز هم کاهش داشته و نرخ ارز افزایش یافته است، لذا صادرات محصولات داخلی مزیت پیدا کرده و استخدام و سرمایهگذاری این دو حوزه که چندان خود نیازمند واردات نیست، بهبود یافته است. در شرایطی که ارزش محصولات در این دو حوزه برای صادرات چند برابر میشود، شاهد رشد استخدام نیرو در باغات، واحدهای تولید دام و طیور و همچنین برخی معادن کشور هستیم زیرا سود ناشی از صادرات این محصولات به نسبت هزینههای ریالی داخلی و فروش دلاری محصول تعریف سبدگردانی به کشورهای همسایه بسیار بالاتر است و بهطور طبیعی نیروی کار جدید میتواند بیشتر در این بخش جذب شود. عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با بیان اینکه ایجاد ۱۰۰ هزار فرصت شغلی جدید طی حدود یکسال برای اقتصادی که سالانه نیازمند ایجاد ۸۰۰ هزار شغل جدید است، عدد چندان قابل توجهی نیست، به مشاغل جدید حوزههای اینترنتی و مبادلاتی و رمز ارز و. . اشاره کرد و افزود: این مشاغل از قبیل مبادلهگری یا (تریدرها) یا فروشندگان سهام بورس و فرابورس و رمز ارز و مبادلهگری در فضای مجازی (نه فقط در ایران) که در بسیاری از کشورهای جهان رشد داشته است و باتوجه به شرایط توسعه صنعتی خاص ایران به طور طبیعی استقبال بیشتری در کشور از این شغلها شده است. حیدری در پایان تصریح کرد: این افراد در صورت اعلام خود به عنوان فرد شاغل تمام وقت، تاثیر معنادار و موثری بر میزان نرخ بیکاری اعلام شده توسط مرکز آمار خواهند داشت. باتوجه به گسترش روزافزون این مشاغل، لازم است اطلاعات جزئی مشاغل و برخی مستندات کیفی آمارهای مرکز آمار نیز بررسی شود تا مشخص شود حجم اشتغال و بیکاری موجود بیشتر باعث گرایش نیروی کار به چه مشاغلی شده است. باتوجه به رشد فضای مجازی و جمعیت نیروی کار مستعد اما بیکار نسل جوان تحصیل کرده -که توان ورود به این حوزهها را نیز دارند- قطعا این بحش بدون تردید روی جابهجایی آمار بیکاری موثر خواهد بود. گزارش: رضا اسدآبادی انتهای پیام/
نرخ بیکاری در اولین سال قرن جدید چه قدر است؟
آفتابنیوز : چندی پیش مرکز آمار ایران با انتشار کتابچه آماری از شاخصهای کلان اقتصادی، اطلاعات اعلام شده خود طی ماههای اخیر را به صورت تجمیع شده در یک بسته واحد عرضه کرد. یکی از موارد این آمارهای بروزرسانی شده تا تاریخ شهریورماه ۱۴۰۱، شاخص نرخ بیکاری است که متاسفانه از نیمه تیرماه امسال مورد بروزرسانی قرار نگرفته است. طبق آمار اعلامی مرکز آمار که در همان تیرماه اعلام و از طریق خبرگزاریها به سمع و نظر مخاطبان رسید، نرخ بیکاری کشور به میزان ۹.۲ درصد در کل کشور رسیده است. این میزان (۹.۲ درصد جمعیت بیکار به نسبت جمعیت فعال) در قیاس با نرخ بیکاری ۱۱ درصدی بهار سال ۱۴۰۰ کاهش داشته اما به نسبت زمستان همان سال، ۰.۴ درصد افزایش نیز داشته است. تک رقمی شدن نرخ بیکاری در ابتدای امر آمار بسیار مثبتی به نظر میرسد و دولت و وزیر اقتصاد هم (بهعنوان سخنگوی اقتصادی دولت) از آن استقبال و آن را اعلام کرد؛ اما به هر ترتیب باید دید که نحوه استخراج این ارقام و علت رسیدن دولت به این رقم قابل توجه چیست. براساس این آمار، تعداد بیکاران کشور به نسبت زمستان ۱۴۰۰ در ابتدای تابستان ۱۰ هزار نفر کاهش نیز داشته است. بر اساس این گزارش، در بهار امسال، ۴۰.۹ درصد جمعیت ۱۵ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بودهاند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفتهاند. جمعیت شاغلان ۱۵ساله و بیشتر در این فصل ۲۳ میلیون و ۵۷۸ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹۸ هزار نفر کاهش دارد. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله حاکی از آن است که ۲۴.۰ درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ۱۴۰۱ بیکار بودند. سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص جمعیت ۱۵ساله و بیشتر نیز چندان تغییر نیافته و حدود ۹.۷ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی مختلف (فصل غیرکاری، اشتغال به کار فصلی، رکود کاری، پیدا نکردن کار به صورت موقت پس از تغییر شغل با ساعات متغیر کار و…) کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بودند؛ این در حالی است که ۴۰.۳ درصد از شاغلان ۱۵ساله و بیشتر، بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار کردهاند. این درحالی است که بخش خدمات و بازرگانی عملا هنوز اکثریت سهم بازار کار ایران را به خود اختصاص داده و ۵۱ درصد شاغلین کشور در این حوزه مشغول به خدمت و کسب معاش خویش هستند. مسئله ناتمام تعریف شاغل یکی از انتقادات دیرپا و شناخته شده در مورد نحوه محاسبه نرخ بیکاری، تغییر تعریف شاغل و بیکار و تمایز آن است. از نظر سازمان جهانی کار (ILO)، بیکار کسی است که بیش از ۱۵سال سن داشته باشد اما نه مشغول تحصیل یا آموزش به منظور کسب مهارت باشد و حتی برای یکساعت در هفته برای کار مراجعه نکرده باشد یا طی یک تا سه ماه بهدنبال یافتن شغل بوده باشد. در قوانین و تعاریف حوزه اشتغال و بیکاری ایران اما این تعریف سال ۱۹۸۲ سازمان جهانی کار وجود نداشت و اتفاقا نگاه واقعبینانهتر و انسانیتری به تعریف شاغل حقیقی مشاهده میشد. طبق این تعریف قدیمی از بیکار، شغل فاقد شغل یا بیکار فرد غیر محصل بالای ۱۶ سالی محسوب میشد که در عین جستجوی کار، نتواند شغلی داشته باشد که به صورت هفتگی بیش از ۱۶ ساعت (۲ روز کاری کامل) در آن مشغول به کار باشد. این تعریف در دولت دوم سیدمحمد خاتمی تغییر و با تقلیل آن به تعریف سازمان جهانی کار در سال ۱۳۸۱، به یک ساعت در هفته (۴ ساعت در ماه) تنزل یافت. به این ترتیب بسیاری از افرادی که تا دیروز تقریبا بیکار محسوب میشدند، ناگهان در زمره شاغلان محسوب شده و آمار بیکاری کاهش یافت. البته در همان زمان تبعیت از تعریف سازمان جهانی کار مدافعان و مخالفانی داشت. مدافعان از ضرورت همسانسازی الگوهای محاسباتی بیکاری و اشتغال با سطوح جهانی سخن میگفتند و شناسایی نشدن افراد دارای اشتغال ناقص را ظلم به آنها ارزیابی میکردند، اما مخالفان تغییر در تعریف بیکاری به این نحو را یک تقلید گزینشی نامناسب ارزیابی میکردند و در پاسخی طعنهآمیز، خواستار تقلید در تعاریف دیگری از سازمانهای جهانی شدند که آمارها را واقعی میکند! ملاک اشتغال کار تمام وقت باشد نرخ بیکاری بیش از ۴۰ درصد میشود حسین راغفر (استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا) با اشاره به آمارهای اخیر بیکاری اعلام شده توسط مرکز آمار گفت: به نظر نمیآید که ما با کاهش نرخ بیکاری مواجه باشیم. هرچند خود مفهوم بیکاری از مفاهیم مورد مناقشه در اقتصاد است و همیشه درباره اینکه چه کسی باید بیکار در نظر گرفته شود، بحث وجود داشته و در ایران نیز این بحث بسیار جدی بوده است. وی افزود: هدف از تعریف بیکاری پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از بیکاری است و اگر قرار باشد یک زندگی انسانی برای کسی تامین شود، این مهم است که سرپرست خانوار چند ساعت کار میکند تا بتواند معاش خانوار را در حد شرافتمندانه تامین کند. با این تعریف از بیکاری یعنی با این تعریف که «فرد بتواند با یک شیفت کاری در روز زندگی خود را تامین کند»، سهم کسانی که فاقد اشتغال هستند از آمارها بسیار زیاد خواهد شد و اگر معیار هشت ساعت کار روزانه بجز ایام تعطیل باشد، آمار بیکاری باید چند برابر رقمهای اعلام شده مرکز آمار و چیزی بیش از ۴۰ الی ۴۵ درصد باشد. این آمار برآوردی ۴۰-۴۵ درصد نرخ بیکاری در شرایطی است که ما تعریف «کار تمام وقت» و اشتغال متعارف را به عنوان شغل مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته بپذیریم. علیرضا حیدری: رشد اشتغال بخش کشاورزی و معدنی به دلیل مزیتهای صادراتی ایجاد شده است. از آنجا که ارزش پول کشور به نسبت سالهای گذشته باز هم کاهش داشته و نرخ ارز افزایش یافته است، لذا صادرات محصولات داخلی مزیت پیدا کرده و استخدام و سرمایهگذاری این دو حوزه که چندان خود نیازمند واردات نیست، بهبود یافته است. راغفر تاکید کرد: آمار برآوردی ما از اشتغال متعارف، استاندارد و تمام وقت در دهه گذشته (حدود ۹ سال پیش) چیزی حدود رقم ۳۲ درصد بود که در شرایط کنونی با توجه به افت وضعیت اشتغال متعارف در کشور، این رقم به بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصد رسید. این کارشناس حوزه اقتصاد فقر و اشتغال با تاکید بر اینکه «وقتی ما نحوه رسیدن به آمارها و ارقام عجیب را روشن نکنیم، ممکن است با انتشار برخی ارقام که قابل باور نیستند به نحوی معکوس نیت انتشار دهندگان را در جامعه مشاهده کنیم» اظهار کرد: برخی آمارهای منتشره از سوی دولت گاه مخاطبان را بیاعتمادتر میکند و لازم است تعاریف از آمارها بهطور دقیق مشخص شوند و تعاریف حداقلی از شاخصهای اقتصادی مورد استفاده قرار نگیرند. حتی اگر این آمار بهعنوان آمارهای موفقیت دولتها عنوان نشود، بهتر است. این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با اشاره به موج افزایش مهاجرت نیروی کار از کشور گفت: افزایش خروج نیروی کار بالقوه از کشور و عدم متوقف شدن روند آن حاکی از آن است که ظرفیتهای شغلی در کشور هر روز محدودتر میشود و به نحو تبعیضآمیز مشاغلی که نیروی کار متخصص و تحصیل کرده را لازم داشته و بر سر آن رقابت زیادی وجود دارد، در هستههای گزینش به صورتی توزیع میشود که عملا بسیاری از افراد آموزش دیده و حرفهای را دچار سرخوردگی و میل به مهاجرت میکند. وی در پاسخ به این سوال که «مشاغل ناپایدار و غیرثابت مثل مشاغل مربوط به مبادله رمز ارزها، سبدگردانی، بورس و معاملهگری و دلالی مجازی که در سالهای اخیر رونق گرفتند، تاثیری در افزایش نرخ شاغلین داشته نداشتهاند؟» جواب داد: بسیاری از مشاغلی که فوق الذکر در تعریف اشتغال قرار نمیگیرند و خود آنها نیز در زمره شغل خودشان را تعریف نمیکنند. لذا آمار این قبیل مشاغل که اکثرشان نامولد و برخی از آنها ممکن است مولد باشند، تاثیری در افزایش و کاهش نرخ بیکاری نخواهد داشت. مشاغلی که نام برده شد ذیل عنوان «مشاغل غیررسمی» شناخته میشوند و اکثریت قاطع آنها مالیات نپرداخته و به همین دلیل شناسایی نمیشوند. ممکن است در بازارهای مالی حضور داشته باشند، اما شناسایی آنها در جمع شاغلین صورت نمیگیرد. راغفر درباره مشاغل غیر رسمی و رشد آنها تصریح کرد: در اکثر کشورهایی که سیاستهای موسوم به «بنیادگرایی بازار» و مالیگرایی افراطی اجرا شده است، شاهد افزایش گسترده این مشاغل نامولد بودهایم، هرچند گسترش فناوریهای مجازی و فضای اینترنت و تلفنهای هوشمند نیز نقشی بهسزا در گسترش برخی مشاغل مشابه داشتند. به این معنا در همه جای جهان بخش مشاغل غیر رسمی رشد کرده است، اما شرایط خاص ایران باعث شده این رشد بیشتر قابل مشاهده بوده و فربهتر از گذشته باشد. عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا با اشاره به اینکه ممکن است بیش از ۳۰ درصد شاغلین اقتصاد ایران در تعریف سبدگردانی تعریف سبدگردانی مشاغل غیررسمی حضور داشته باشند، اظهار کرد: بسیاری از مشاغل خانگی که با حمایت دولت ایجاد نشدند (مثل دوزندگی برای خانمهای خانهدار) و زنانی که با سفته گذاری و حقوق بسیار نازل و بدون بیمه کار میکنند، عمدتا مورد شناسایی قرار نمیگیرند و از جنبه اقتصادی نیز از شغل غیرشایسته بهرهمند هستند و جزء آمار شاغلان رسمی محسوب نمیشوند. وی با بیان اینکه «بخش بزرگی از اقتصاد ایران درحال اختصاص به مشاغل غیر رسمی است و این بخش درحال رشد است» گفت: متاسفانه آمارهای رسمی ما هنوز در جنبه پوششی فاقد ظرفیتهای مطالعاتی روی این حوزههای رو به گسترش است و به این اعتبار نمیتوان هنوز درباره دقت نظام جامع آماری کشور در حوزه اقتصادی و به خصوص فقر و اشتغال ادعایی مطرح کرد. کاهش نسبی بیکاری به دلیل رشد شاغلان بخش کشاورزی، معدنی و مشاغل اینترنتی است علیرضا حیدری (کارشناس اقتصادی حوزه کار و تامین اجتماعی) نیز با اشاره به آمارهای اعلام شده درباره نرخ بیکاری از سوی دولت و مرکز آمار گفت: طبق آمارهای دولت مبنی بر کاهش نرخ بیکاری به رقم ۹.۲ درصد در تابستان امسال، باید نتیجه گرفت که دولت طی یکسال اخیر دهها هزار نفر از بیکاران کشور را کاسته و برای آنها شغل ایجاد کرده است. مسئله این است که مرکز آمار نیز بهطور قانونی مرجع است و معمولا این مرکز برای مطالعات خود بهجای آمارگیری از کل جامعه، یک جامعه نمونه تصادفی انتخاب و روی آن بررسی آماری انجام میدهد. نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: اینکه چه نوع جامعه آماری توسط مرکز آمار با چه کیفیتی انتخاب شده است از حوزه اطلاعات ما کارشناسان عادی و فاقد دسترسی به منابع اصلی آماری خارج است اما با فرض اینکه مرکز آمار توسط قانونگذار مرجع اعلام آمار شناخته شده است، باید فرض را بر صحت محاسبات آن قرار دهیم. اما لازم است مرکز آمار در آمارهای حساس مانند بیکاری و تورم تحلیلهای آماری خود را نیز منتشر کند؛ زیرا لازم است مردم و کارشناسان بدانند که چه نحوه محاسبه و چه جامعه انتخابی خاصی با چه تعاریفی سبب شده تا نتایجی گاه تعجب آفرین اعلام شود. حیدری با اشاره به سیاستهای اشتغالی دولت در یکسال اخیر گفت: مجموعه سیاستهای دولت در زمینه حفظ شرایط تولید و توسعه فرصتهای شغلی تعریف سبدگردانی با ایجاد ثبات در فضای کسب و کار و کنترل شاخصهای کلان اقتصادی منجر به بهبود اشتغال میشود و با در نظر گرفتن این سیاستها و شاخصهای کلان بیثبات شده و محیط کسب و کار، میتوانیم در جایگاه کارشناسی بگوییم اقدامات در جهت ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت بیکاری صورت نگرفته است. وی در پاسخ به این سوال که آمار افزایش اشتغال اعلامی احتمالا از کجا استخراج شده است؟ گفت: در شرایطی که یکی از پرسودترین بخشهای اقتصاد ایران یعنی نفت و پتروشیمی تغییر قابل اعتنایی در زمینه اشتغال نداشته، به نظر میرسد به یک دلیل مشخص، افزایش نسبی میزان شاغلین و کاهش بیکاری به دلیل مقدار مشخصی تحرک در دو بخش کشاورزی و معدنی کشور است. این اقتصاددان با تاکید بر این مطلب که رشد اشتغال بخش کشاورزی و معدنی به دلیل مزیتهای صادراتی ایجاد شده است، توضیح داد: از آنجا که ارزش پول کشور به نسبت سالهای گذشته باز هم کاهش داشته و نرخ ارز افزایش یافته است، لذا صادرات محصولات داخلی مزیت پیدا کرده و استخدام و سرمایهگذاری این دو حوزه که چندان خود نیازمند واردات نیست، بهبود یافته است. در شرایطی که ارزش محصولات در این دو حوزه برای صادرات چند برابر میشود، شاهد رشد استخدام نیرو در باغات، واحدهای تولید دام و طیور و همچنین برخی معادن کشور هستیم زیرا سود ناشی از صادرات این محصولات به نسبت هزینههای ریالی داخلی و فروش دلاری محصول به کشورهای همسایه بسیار بالاتر است و بهطور طبیعی نیروی کار جدید میتواند بیشتر در این بخش جذب شود. عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با بیان اینکه ایجاد ۱۰۰ هزار فرصت شغلی جدید طی حدود یکسال برای اقتصادی که سالانه نیازمند ایجاد ۸۰۰ هزار شغل تعریف سبدگردانی تعریف سبدگردانی جدید است، عدد چندان قابل توجهی نیست، به مشاغل جدید حوزههای اینترنتی و مبادلاتی و رمز ارز و. . اشاره کرد و افزود: این مشاغل از قبیل مبادلهگری یا (تریدرها) یا فروشندگان سهام بورس و فرابورس و رمز ارز و مبادلهگری در فضای مجازی (نه فقط در ایران) که در بسیاری از کشورهای جهان رشد داشته است و باتوجه به شرایط توسعه صنعتی خاص ایران به طور طبیعی استقبال بیشتری در کشور از این شغلها شده است. حیدری در پایان تصریح کرد: این افراد در صورت اعلام خود به عنوان فرد شاغل تمام وقت، تاثیر معنادار و موثری بر میزان نرخ بیکاری اعلام شده توسط مرکز آمار خواهند داشت. باتوجه به گسترش روزافزون این مشاغل، لازم است اطلاعات جزئی مشاغل و برخی مستندات کیفی آمارهای مرکز آمار نیز بررسی شود تا مشخص شود حجم اشتغال و بیکاری موجود بیشتر باعث گرایش نیروی کار به چه مشاغلی شده است. باتوجه به رشد فضای مجازی و جمعیت نیروی کار مستعد اما بیکار نسل جوان تحصیل کرده -که توان ورود به این حوزهها را نیز دارند- قطعا این بحش بدون تردید روی جابهجایی آمار بیکاری موثر خواهد بود.
دیدگاه شما