عرضه سنگین اوراق بدهی اثر منفی در بازار سرمایه دارد
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: از آنجا که ذائقه مردم برای سرمایهگذاری متفاوت است،باید ابزارهای متنوع و پوشش ریسک که بتواند از سرمایه سرمایه‌گذاران در تغییرات و نوسانات شدید محافظت کند، در بورس فراهم شود.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، «محمدرضا پورابراهیمی» در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی و پس از گزارش وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره وضعیت بورس با بیان اینکه وضعیت نظارتی هیچ تناسبی با وضعیت کنونی بازار سرمایه کشور ندارد، گفت: هر تغییری در حوزه تصمیم‌گیری در بخش وزارت و یا مجموعه‌های دیگر بر این وضعیت نظارتی اثرگذار است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر حوزه نظارتی بر وضعیت بازار سرمایه هیچ تغییری نکند، نباید انتظار داشت اتفاقاتی که به عنوان تخلفات و اشکالات در حوزه بازار رخ می‌دهد دیگر تکرار نشود بنابراین نخستین مولفه در تصمیمات بازار سرمایه ایجاد یک ساختار دقیق و متناسب با شرایط بومی در کشور است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: زمانی در کشور تعداد فعالان بورس بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر نبودند اما این تعداد به دو میلیون نفر رسید و امروز بخش عمده‌ای از جمعیت کشور به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در حوزه بازار سرمایه حضور دارند.
وی با تاکید بر لزوم تغییر ساختار نظارت اظهار کرد: امروز وضعیت بازار سرمایه از طریق فضای مجازی و شبکه‌های مجازی مدیریت میشود، دستکاری در قیمت که یکی از موضوعات مهمی است که باید از درهای گردان در ارکان بورس طریق بازار بورس جلوی آن گرفته شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز شبکه‌های مجازی و صفحات شخصی در تصمیم‌گیری‌های مردم تأثیرگذار هستند، حوزه نظارتی در این میان در کجا قرار گرفته است؟ بنابراین ساماندهی شبکه‌های مجازی و تغییر مدیریت نظارت بر بازار سرمایه جزو اولویت‌های اصلی دولت و وزارت اقتصاد و سازمان بورس باید باشد.
پورابراهیمی شفافیت در ارکان بازار سرمایه را یکی از موضوعات مهم در ساماندهی بازار بورس عنوان کرد و گفت: اکنون در بازار سرمایه نیازمند شفاف‌سازی درهای گردان در ارکان بورس در مجموعه ارکان بازار نیز هستیم، از خود سازمان گرفته تا مجموعه نهادهای ذیل این سازمان. موضوع درهای گردان یکی از واقعیت‌های نگران‌کننده بورس است.
وی با بیان اینکه ابزارهای پوشش ریسک باید برای مردم فراهم شود، گفت: امروز ذائقه‌های مردم در خصوص سرمایهگذاری متفاوت است و ابزارهای متنوع و پوشش ریسک که بتواند ریسک سرمایه‌گذاران را در تغییرات و نوسانات شدید محافظت کند همانند مدل‌های بیمه‌ای باید مدنظر قرار گیرد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس خطاب به وزیر اموراقتصاد و درهای گردان در ارکان بورس دارایی اظهار کرد: گزارشی از مصوبات شورای عالی بورس در خصوص حمایت از بازار که در طول ماه‌های اخیر با اصرار مجلس و تصمیمات ارکان نظام انجام شده به مجلس ارائه شود،و مشخص شود آن چیزی که قرار بود در بازار تثبیت و یا بازار توسعه انجام شود چه سرانجامی پیدا کرده است.
پورابراهیمی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری موجب ایجاد رانت و فساد در کشور شده است، یادآورشد: بخشی از سرریز این رانت و فساد در بازار سرمایه خود را نشان می‌دهد. در بسیاری از حوزه‌ها این شرایط و تصمیمات ذینفعان که مردم هستند را تحت تأثیر قرار داده است.
وی ادامه داد: امروز هر تصمیمی که برای بازار سرمایه گرفته میشود انتفاع آن به محروم‌ترین قشر جامعه خواهد رسید زیرا میلیون‌ها نفر ذی‌نفع در بازار سرمایه وجود دارند و باید برای آنها تصمیم بگیریم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اگر مفروضات بودجه ای که دولت ارائه می دهد،بودجه باعث شود شرکتها در بازار بورس دچار ضرر و زیان شوند در حقیقت این ضررها متوجه مردم خواهد شد حتی در همان روزهایی که سهام عدالتی وجود نداشت و میلیون‌ها نفر سهام نداشتند معتقد بودیم شرکتهای بزرگ وابسته به نهادهای تأمین اجتماعی آنها نیز ذی‌نفع‌های میلیونی دارند و امروز این ذینفعان به صورت مستقیم در بازار سرمایه حضور دارند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس در خصوص عرضه سنگین اوراق بدهی دولت گفت: عرضه سنگین اوراق بدهی دولت اثر منفی در بازار سرمایه دارد، نرخ بین بانکی و تأمین مالی، افزایش پیدا کرده و حتماً وزارت درهای گردان در ارکان بورس اقتصاد باید روی این موضوع نظارت دقیق داشته باشد و خروجی تصمیمات در این حوزه باید به مدیریت نرخ تأمین مالی در اقتصاد کشور منتهی شود در صورت افزایش نرخ تأمین مالی بر روی بازار سرمایه اثر خواهد گذاشت.
وی خاطرنشان کرد: حوزه تعهدات در بازار بورس در روند تسریع افزایش سرمایه‌ها باید انجام شود و سود شرکتها به مردم پرداخت شود، متأسفانه اکنون با تأخیر این سود به مردم پرداخت میشود. با همکاری دولت و مجلس این مسیر را پیگیری خواهیم کرد.
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
صندوقهای سرمایهگذاری، نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار هستند که به عنوان شخصیت حقوقی مستقل منحصرا توسط نهادهای مالی دارای مجوز سبدگردانی، تأسیس میگردند. این صندوقها با مدیریت افراد متخصص، بر پایه اساسنامه و امیدنامه خود فعالیت کرده و وجوهی را که سرمایه‌گذاران در اختیار آنها قرار میدهند در راستای ایجاد بازده مناسبتر در مقایسه با سایر فرصتهای سرمایهگذاری مشابه و به حداقل رساندن ریسک سرمایهگذاری، با توجه به ماهیت و در قالب ترکیب داراییهای قید شده در امیدنامه خود در سبد متنوعی از سهام، اوراق با درآمد ثابت و یا سپردههای بانکی با نرخ ترجیحی سرمایهگذاری مینمایند. از این رو به افرادی که بهتازگی قصد ورود به بازار سرمایه (بورس) را دارند توصیه میشود بهجای خرید و فروش مستقیم سهام شرکتها، از طریق سرمایهگذاری در این صندوقها که با مکانیزم صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری عمل میکنند، اقدام نمایند . با سرمایهگذاری در این صندوقها در حقیقت یک سبد سرمایهگذاری را تشکیل میدهید که این سبد به طور دایم تحت نظارت و مدیریت افراد متخصص و خبره است .
چند نوع صندوق سرمایهگذاری وجود دارد؟
صندوقهای سرمایهگذاری را بر مبناهای فاکتورهای متعددی میتوان طبقه‌بندی کرد. انواع صندوقهای سرمایهگذاری بر مبنای ترکیب داراییها که عبارتند از صندوقهای سرمایهگذاری در سهام (Mutual Funds)، صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت (Fixed Income) و صندوقهای سرمایهگذاری مختلط. همچنین انواع صندوقهای سرمایهگذاری بر مبنای هدف عبارتند از صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه، نیکوکاری، اختصاصی بازارگردانی، زمین و ساختمان، کالایی، گواهی سپرده‌ها و… که در ایران همه انواع صندوقهای سرمایهگذاری ذکر شده در حال فعالیت میباشند. هم اکنون بیش از ۰۵ صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت فعال وجود دارد که ارزش تقریبی دارایی آنها به بیش از یکصد و سی هزار میلیارد تومان (در حدود ۰۵ درهای گردان در ارکان بورس % کل سپرده موجود در بانکها) رسیده است.
صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم از کدام نوع صندوق هاست؟
صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم از نوع صندوقهای سرمایهگذاری بازارگردانی است که وظیفه بازارگردانی سهام شرکتهای آسان پرداخت پرشین، ریل سیر کوثر، مهندسی نصیر ماشین، آسیاتک، شهداب ناب خراسان و گز سکه را طبق تعهدات مشخص شده در امید نامه صندوق انجام می دهد. در این نوع صندوقها، در بلندمدت، کمک شایانی برای دوری از نوسانات تند و تیز و شدیدی خواهد بود. هدف بازارگردان این است که همواره سهام را متعادل نگه دارد و صف خرید و فروش را از بین برده و قیمت سهام را به سوی ارزش ذاتی سوق دهد که این ارزش ذاتی بر مبنای تنظیم عایدات آتی سهام شرکت به دست میآید . بنابراین صندوق بازارگردانی از صفهای خرید و فروش بی مورد و معامله نشدن سهم در این مواقع جلوگیری و به روان شدن معاملات، افزایش نقدشوندگی و جلوگیری از دستکاری قیمت سهام به دست برخی سودجویان بازار کمک میکند.
چرا در صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم سرمایهگذاری کنیم؟
صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به شماره ثبت ۰۰۰۱۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و هچنین تحت شماره ۳۵۹۰۱ و شناسه ملی ۰۳۵۵۱۰۵۵۱۳۱ در اداره ثبت شرکتها در مهرماه سال ۰۱۹۶ با مدیریت کارگزاری سهم آشنا تأسیس گردیده است. از مزایای این صندوق میتوان به عدم پرداخت کارمزد صدور و ابطال و یا جریمه ناشی از ابطال زود هنگام به مدیر صندوق (ناشی از سیاستهای مدیر صندوق) اشاره نمود.
ارزش هر واحد صندوق چگونه مشخص میشود؟
واحد سرمایهگذاری، کوچکترین جزء سرمایه صندوق است که قابلیت صدور و ابطال دارد و مشابه برگه سهم در شرکتهاست. ارزش خالص داراییهای صندوق (NAV) تا ساعت ۰۳ روز کاری بعد، از تقسیم مابه التفاوت داراییها و بدهیهای صندوق بر تعداد کل واحدهای معتبر به دست آمده که این عدد مبنای صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری صندوق است. همچنین هر سهم مورد بازارگردانی به تنهایی نیز NAV صدور و ابطال جداگانه ای دارد که آن نیز تا ساعت ۰۳ روز کاری بعد محاسبه میشود که این عدد مبنای صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری آن سهم مورد بازارگردانی در صندوق است.
نحوه سرمایهگذاری در صندوق چگونه است؟
سرمایه‌گذاران محترم میتوانند با یکبار مراجعه حضوری به محل مدیر ثبت صندوق و همراه داشتن مدارک هویتی )جهت احراز هویت( اقدام به سرمایهگذاری نمایند. پس از واریز وجه به حساب بانکی صندوق، صدور واحدهای سرمایهگذاری بر مبنای NAV روز بعد برای یک سهم بازارگردانی خاص که سرمایه‌گذار درخواست آن را دارد، صورت میگیرد.
به منظور رفاه حال سرمایه‌گذاران محترم اقدامات لازم در حال پیگیری است که پس از یکبار مراجعه حضوری جهت احراز هویت، امکان صدور و یا ابطال واحدهای صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم از طریق تارنمای صندوق به آدرس www.ammf.ir برای سرمایه‌گذاران عزیز فراهم گردد تا با سهولت بیشتری نسبت صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری خود اقدام نمایند.
آیا محدودیتی برای حداقل یا حداکثر سرمایهگذاری در این صندوق وجود دارد؟
شما تنها با خرید ۱ واحد (به مبلغ اسمی ۱ میلیون ریال) میتوانید از سرمایه‌گذار صندوق شوید. در این صندوق سقفی برای سرمایهگذاری برای اشخاص حقیقی یا حقوقی ندارد. صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بازارگردان سهام شرکتهای آسان پرداخت پرشین، ریل سیر کوثر، مهندسی نصیر ماشین، آسیاتک، شهداب ناب خراسان و گز سکه است.
پورابراهیمی: ابزارهای پوشش ریسک در بورس برای مردم فراهم شود
تهران - ایرنا - رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: از آنجا که ذائقه مردم برای سرمایهگذاری متفاوت است،باید ابزارهای متنوع و پوشش ریسک که بتواند از سرمایه سرمایه‌گذاران در تغییرات و نوسانات شدید محافظت کند، در بورس فراهم شود.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «محمدرضا پورابراهیمی» در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی و پس از گزارش وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره وضعیت بورس با بیان اینکه وضعیت نظارتی هیچ تناسبی با وضعیت کنونی بازار سرمایه کشور ندارد، گفت: هر تغییری در حوزه تصمیم‌گیری در بخش وزارت و یا مجموعه‌های دیگر بر این وضعیت نظارتی اثرگذار است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر حوزه نظارتی درهای گردان در ارکان بورس بر وضعیت بازار سرمایه هیچ تغییری نکند، نباید انتظار داشت اتفاقاتی که به عنوان تخلفات و اشکالات در حوزه بازار رخ می‌دهد دیگر تکرار نشود بنابراین نخستین مولفه در تصمیمات بازار سرمایه ایجاد یک ساختار دقیق و متناسب با شرایط بومی در کشور است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: زمانی در کشور تعداد فعالان بورس بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر نبودند اما این تعداد به دو میلیون نفر رسید و امروز بخش عمده‌ای از جمعیت کشور به صورت مستقیم درهای گردان در ارکان بورس و یا غیرمستقیم در حوزه بازار سرمایه حضور دارند.
وی با تاکید بر لزوم تغییر ساختار نظارت اظهار کرد: امروز وضعیت بازار سرمایه از طریق فضای مجازی و شبکه‌های مجازی مدیریت میشود، دستکاری در قیمت که یکی از موضوعات مهمی است که باید از طریق بازار بورس جلوی آن گرفته شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز شبکه‌های مجازی و صفحات شخصی در تصمیم‌گیری‌های مردم تأثیرگذار هستند، حوزه نظارتی در این میان در کجا قرار گرفته است؟ بنابراین ساماندهی شبکه‌های مجازی و تغییر مدیریت نظارت بر بازار سرمایه جزو اولویت‌های اصلی دولت و وزارت اقتصاد و سازمان بورس باید باشد.
پورابراهیمی شفافیت در ارکان بازار سرمایه را یکی از موضوعات مهم در ساماندهی بازار بورس عنوان کرد و گفت: اکنون در بازار سرمایه نیازمند شفاف‌سازی در مجموعه ارکان بازار نیز هستیم، از خود سازمان گرفته تا مجموعه نهادهای ذیل این سازمان. موضوع درهای گردان یکی از واقعیت‌های نگران‌کننده بورس است.
وی با بیان اینکه ابزارهای پوشش ریسک باید برای مردم فراهم شود، گفت: امروز ذائقه‌های مردم در خصوص سرمایهگذاری متفاوت است و ابزارهای متنوع و پوشش ریسک که بتواند ریسک سرمایه‌گذاران را در تغییرات و نوسانات شدید محافظت کند همانند مدل‌های بیمه‌ای باید مدنظر قرار گیرد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس خطاب به وزیر اموراقتصاد و دارایی اظهار کرد: گزارشی از مصوبات شورای عالی بورس در خصوص حمایت از بازار که در طول ماه‌های اخیر با اصرار مجلس و تصمیمات ارکان نظام انجام شده به مجلس ارائه شود،و مشخص شود آن چیزی که قرار بود در بازار تثبیت و یا بازار توسعه انجام شود چه سرانجامی پیدا کرده است.
پورابراهیمی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری موجب ایجاد رانت و فساد در کشور شده است، یادآورشد: بخشی از سرریز این رانت و فساد در بازار سرمایه خود را نشان می‌دهد. در بسیاری از حوزه‌ها این شرایط و تصمیمات ذینفعان که مردم هستند را تحت تأثیر قرار داده است.
وی ادامه داد: امروز هر تصمیمی که برای بازار سرمایه گرفته میشود انتفاع آن به محروم‌ترین قشر جامعه خواهد رسید زیرا درهای گردان در ارکان بورس میلیون‌ها نفر ذی‌نفع در بازار سرمایه وجود دارند و باید برای آنها تصمیم بگیریم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اگر مفروضات بودجه ای که دولت ارائه می دهد،بودجه باعث شود شرکتها در بازار بورس دچار ضرر و زیان شوند در حقیقت این ضررها متوجه مردم خواهد شد حتی در همان روزهایی که سهام عدالتی وجود نداشت و میلیون‌ها نفر سهام نداشتند معتقد بودیم شرکتهای بزرگ وابسته به نهادهای تأمین اجتماعی آنها نیز ذی‌نفع‌های میلیونی دارند و امروز این ذینفعان به صورت مستقیم در بازار سرمایه حضور دارند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس در خصوص عرضه سنگین اوراق بدهی دولت گفت: عرضه سنگین اوراق بدهی دولت اثر منفی در بازار سرمایه دارد، نرخ بین بانکی و تأمین مالی، افزایش پیدا کرده و حتماً وزارت اقتصاد باید روی این موضوع نظارت دقیق داشته باشد و خروجی تصمیمات در این حوزه باید به مدیریت نرخ تأمین مالی در اقتصاد کشور منتهی شود در صورت افزایش نرخ تأمین مالی بر روی بازار سرمایه اثر خواهد گذاشت.
وی خاطرنشان کرد: حوزه تعهدات در بازار بورس در روند تسریع افزایش سرمایه‌ها باید انجام شود و سود شرکتها به مردم پرداخت شود، متأسفانه اکنون با تأخیر این سود به مردم پرداخت میشود. با همکاری دولت و مجلس این مسیر را پیگیری خواهیم کرد.
منظور اژه ای از «اخلالگران بورسی» چه کسانی بود؟
این روزها بورس، در کنار حواشی برجام تحت تاثیر سخنانی قرار گرفته که رییس قوه قضائیه درباره اتفاقات بازار سرمایه مطرح کرد.
به گزارش بیداربورس بازار سرمایه و بسیاری از فعالان بورسی در شبکه‌های اجتماعی نسبت به اظهارات غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه واکنش‌های مثبتی نشان داده و این سخنان را به عنوان تنها امیدی برای محاکمه برخی از عوامل فعال در بازار که تحت عنوان اخلالگران بورسی معروف شده‌اند، تلقی میکنند.
محمدرضا چراغی، کارشناس بازار سرمایه در واکنش به صحبت‌های رئیس قوه قضاییه، گفت: اگر در بازار سرمایه و مخصوصاً سازمان بورس و ارکان بازار تخلفی صورت گرفته باشد طبیعتاً باید بهشدت پیگیری شود تا در آینده شاهد تکرار اتفاقات مشابه نباشیم در این خصوص باید نگاهی ریشه‌ای داشت و ریشه فساد را خشکاند چراکه همان‌طور که به صحبت مقامات اشاره کردید بحث تخلف یا جرم در ارکان بازار سرمایه چیزی نیست که بگوییم میشود از آن گذشت.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به سؤالی درباره صحبت‌های رئیس قوه قضائیه درباره خیانت عده‌ای به میلیون‌ها نفر سهامدار، گفت: برخی از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اقتصادی نیز در این مورد صحبت کرده‌اند و گفته‌اند «برخی با استفاده از رانت‌های موجود و ابزارهای در اختیار، سبب شدند که سودهای هنگفتی نصیب‌شان شود و مردم عادی زیان کنند» اما باید دقت کنیم در صورت صحت این موضوع و اگر افرادی که از دیدگاه رئیس قوه قضائیه به میلیون‌ها نفر سرمایه‌گذار بورسی خیانت کرده‌اند در بین مسئولان بازارسرمایه باشند این روزها نیز از رانتشان استفاده خواهند کرد و از طرق مختلف اطلاعات نادرستی در اختیار هیئت تحقیق و تفحص می‌گذارند و سعی میکنند بهجای اینکه ریشه فساد هدف گرفته شود، بحث در سطوح پایینی پیگیری شود.
وی ادامه داد: سابقاً هم رئیس عدلیه از وجود رانت‌هایی در سازمان بورس و ارکان بازار سرمایه انتقاد کرده بود و آقای اژه‌ای تأکید داشتند که آسیب‌هایی که از طریق زیان‌های بورس به مردم وارد شد نباید تکرار شود. از دیدگاه اینجانب باید با این موضوع ریشه‌ای برخورد کرد اینکه ارکان بازار سرمایه ازجمله سازمان بورس صرفاً اقدام به برخورد با چند سیگنال فروش میکند کار را ریشه‌ای حل نمی‌کند کمااینکه اگر واقعاً در این مدت رانت‌ها وجود داشته باشد می‌تواند در این روزها تقویت شود و بازار را از ریشه فلج کند. بسیاری از تحلیلگران و دانشگاهیان هم معتقدند علت تحلیل ناپدیر بودن بورس وجود رانت‌های مختلف است.
وی تأکید کرد: به‌عنوان نمونه در سال گذشته همه شاهد بودیم که بسیاری از افراد بدون داشتن مجوز نهاد مالی اقدام به مشاور سرمایهگذاری کردند این افراد عمدتاً فاقد مجوز بودند و اصطلاحا سهم پروژه میکردند و بسیاری از مردم از سیگنال دهی خرید یا فروش این افراد زیان کردند تا آنها سهمشان را باد کنند و در نهایت در سقف قیمتی سهم را خالی کنند حالا فرض کنید که تعدادی از همین افراد با رانت هایی که در بالا از آنها یاد شد مجوز تأسیس نهاد مالی گرفته باشند اگر چنین اتفاقی رخ داده باشد فاجعه است.
چراغی افزود: همه فعالان بازار می‌دانیم از ابتدای سال ۱۴۰۰ سازمان بورس با شعار تسهیل مجوز دهی به نهادهای مالی اقدام به دادن مجوزهایی در قالب‌های مختلف ازجمله شرکتهای سبد گردان و شرکتهای مشاور سرمایهگذاری کرد و بعد از سال‌ها چند مجوز کارگزاری صادر شد اما بسیاری عقیده دارند که روند اخذ مجوز تعدادی از نهادهای مالی چندان شفاف نبوده و به طوری‌که برخی از اهالی بازار سرمایه معتقد هستند که رانتی برای عده‌ای خاص در مورد اعطای مجوز نهادهای مالی وجود داشته است، چه خوب است حالا که مجلس محترم به تحقیق و تفحص از سازمان بورس پرداخته با دقت به این موضوع نیز بپردازد که در سال ۱۴۰۰ چه افرادی و با چه سابقه‌هایی مجوز نهاد مالی گرفته‌اند و چه افرادی و با چه سابقه‌هایی موفق به گرفتن مجوز نهاد مالی نشدند.
وی با تأکید بر ضرورت شفافیت در ارکان بازار سرمایه اظهار کرد: خوب است که اعضای محترم کمیته تحقیق و تفحص این موضوع را بررسی کنند که چه اتفاقی افتاد که عده‌ای در عرض مدت کوتاهی مجوز درهای گردان در ارکان بورس نهاد مالی‌شان آماده شد و چه افرادی با اینکه زودتر به سازمان بورس درخواست مجوز داده بودند با بهانه‌جویی نتوانستند که مجوزی بگیرند. خوب است که بررسی شود که آیا به‌عنوان‌مثال روابط فامیلی در اعطای مجوز نهاد مالی تأثیری داشته است یا خیر. چراکه اگر افرادی غیرمتخصص و کسانی که سهم پروژه میکنند از رانت استفاده کرده باشند و مجوز نهاد مالی گرفته باشند میتوانند ده‌ها و صدها میلیارد تومان از منابع مردم را ظرف مدت کوتاهی بسوزانند و فاجعه دوباره‌ای برای بورس بیافرینند دقت کنیم که رئیس محترم قوه قضائیه و حتی برخی دیگر از مسئولان نیز به وجود رانت‌هایی در سازمان بورس اشاره‌کرده‌اند.
چراغی تأکید کرد: فراموش نکنیم در سال گذشته برخی با کلیدواژه «آموزش بورس»، «مشاوره سرمایهگذاری» و «سبد گردانی» مردم را سرکیسه کردند و عملاً از منابع مردم را دزدیدند حال اگر امثال این افراد موفق شده باشند با رانت مجوز نهاد مالی بگیرند میتوانند با خیال آسوده اقدام به کلاهبرداری کنند و مردمی که تحت‌فشارهای مختلف اقتصادی هستند را با شعارهای فریبنده در دام خود اندازند. اگر رانت‌هایی که رئیس قوه قضائیه در موردش صحبت کردند در سازمان بورس وجود داشته باشد، شاید بعید هم نباشد که در مورد اخذ مجوز نهادهای مالی نیز چنین اقداماتی رخ داده باشد در نتیجه هیئت درهای گردان در ارکان بورس درهای گردان در ارکان بورس تحقیق و تفحص سازمان بورس نباید اجازه دهند چنین اقداماتی رخ دهد و اگر در گذشته نیز چنین اقداماتی انجام شده باید عاملان آن را به مردم معرفی کند.
پدیده «دربهای گردان» ریشه ناکارآمدی نظارت در نظام بانکی
یکی از مصادیق تعارض منافع، پدیده دربهای گردان، به معنی رفت و آمد مکرر مدیران بین نهادهای ناظر و دستگاه‌های اجرایی است. هنگامی که هیچ محدودیتی برای جذب و اشتغال متولیان نظارتی بانک مرکزی در بدنه بانک‌های تحت نظارت وجود نداشته باشد، انگیزه و استقلال ناظرین برای نظارت بهینه کم میشود؛ چراکه ناظر پس از دوران فعالیت خود می‌تواند در مجموعه‌ای که پیش‌تر وظیفه نظارت بر آن را متکفل بوده، اشتغال یابد.
مسیر اقتصاد / استقلال مقام ناظر در ساحت اجرا، یکی از مهم‌ترین ارکان نظارت مطلوب است. تثبیت استقلال در نهاد ناظر، مستلزم جلوگیری از عوامل تحدیدگر و تضعیف کننده است. یکی از اصلی‌ترین عوامل تضعیف‌کننده استقلال، تعارض منافع است که منجر به بروز فساد میشود. تعارض منافع دارای اقسام مختلفی است که یکی از شایع‌ترین و اثرگذارترین انواع آن پدیده دربهای گردان است که نتیجتاً به کژ کارکردی ناظر منجر میشود؛ به تعبیری دربهای گردان چونان موریانه‌ای در پیکره دستگاه‌های ناظر، به‌صورت تدریجی استقلال و اقتدار ناظر را به اضمحلال میکشاند چراکه عملکرد عوامل انسانی و متولیان نظارت در نهاد ناظر، خواسته یا ناخواسته متأثر از افراد تحت نظارت خواهد شد که بی شک موجب کاهش کارآمدی و اثرگذاری ناظر است.
تأمین و حفاظت منافع ذینفعان؛ محصول پدیده دربهای گردان
رفت‌وبرگشت کارمندان و مسئولان میان بخش عمومی و بخش خصوصی که در ادبیات تعارض منافع به آن دربهای گردان می‌گویند، از اساسی‌ترین موقعیت‌های تعارض منافع است که درنهایت منجر به فساد میشود. حضور کارمندان نظارتی در خارج از این بخش و یا پیوستن کارمندان و مدیران افراد تحت نظارت به بدنه مقام ناظر، علاوه بر ایجاد منافعی برای اشخاص ذی‌نفع، گسترۀ افرادی را که مسئولیت حفاظت و تأمین منافع آنها را بر عهده دارند، گسترش می‌دهد[۱].
در حال حاضر بانک مرکزی چه از لحاظ شخصی و چه از لحاظ سازمانی با اشخاص تحت نظارت خود (شبکه بانکی) تعارض منافع و بسترهای ایجاد دربهای گردان را دارد که مستلزم تدقیق و رفع فوری است.
افزایش ریسک تصاحب مقام ناظر و ناکارآمدی امر نظارت
یکی از تهدیداتی که همواره مقام ناظر را تهدید میکند و متناسب با این تهدید باید سیاستهای صحیح نظارت را تدوین نمود، ریسک تصاحب[۲] است. مثلاً فردی که تا چندی پیش معاونت نظارت بانک مرکزی را برعهده داشت، پس از اتمام فعالیت خود در بانک مرکزی، قائم‌مقام یا عضو هیئت‌مدیره یک بانک غیردولتی میشود. این قبیل رفت‌وبرگشت‌ها تاکنون متأسفانه در شبکه بانکی نادر نبوده‌اند. مضاف بر این، معاونان نظارت بانک مرکزی نیز در برخی از موارد از میان مدیران شبکه بانکی انتخاب شده‌اند. طبیعی است که با این رخداد، نمی‌توان انتظار نظارتی مقتدر و درهای گردان در ارکان بورس کارآمد را داشت چراکه هرگاه فردی با انتظار و امید اشتغال در یکی از بانک‌های تحت نظارت خود، به کار مشغول باشد، فاقد اقتدار و جسارت لازم برای برخورد با تخلفات بانک مربوطه خواهد بود[۳].
ممنوعیت دریافت هدیه یا حتی وعده غذایی در فدرال رزرو
برای ترسیم بهتر وضع موجود، شایسته است وضعیت فعلی و رفت و برگشت نیروی انسانی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی نسبت به عملکرد نهادهای ناظر در اقصی‌نقاط جهان قیاس شود. به‌عنوان‌مثال در فدرال رزرو ایالات متحده امریکا، شاغلان بخش نظارتی فدرال رزرو حق ندارند هیچ‌گونه وامی از نهادهای مالی تحت نظارت خودشان دریافت کنند. در بازه‌های زمانی مشخص، همه افراد شاغل در بخش نظارتی فدرال رزرو باید یک اعلامیه (disclosure) از کلیه مناسبات مالی خودشان با نهادهای مالی تحت نظارت (اعم از موجودی حساب‌ها، کردیتهای دریافتی، احیاناً اگر وامی دارند و…) ارائه کنند. همچنین آنها از ممنوعیت اشتغال تا یک سال در نهادهای مالی که سابقاً ناظر آنها بوده‌اند، برخوردارند. دریافت هرگونه هدیه یا حتی وعده غذایی (meal) از نهادهای مالی تحت نظارت خودشان نیز بهشدت ممنوع و خط قرمز اعلام شده است (به طور کل از پذیرش gifts, meals, favors and entertainment بهشدت منع شده‌اند)[۴].
لذا با توضیحات مزبور، فاصله فعلی نظام بانکی کشور با وضع مطلوب اندک نیست و نیازمند انجام اصلاحاتی نظام‌مند و فوری است. این تغییرات بایستی در دو ساحت تقنینی و اجرایی اعمال گردد. در عرصه تقنینی اقدامات مرتبط با سیاست‌ها، قوانین و مقررات و اعمال سازوکارها مراد است و همچنین غرض از عرصه اجرایی، ساختارهای نظارتی، فرایندهای انسانی و توانایی‌های فنی – عملیاتی مقام ناظر است.
تصحیح، تکمیل و تصویب طرح بانکداری؛ راه حلی در دسترس
یکی از اقداماتی که میتوان برای بهبود وضع موجود و مرتبط با ساحت تقنینی در نظام بانکی اجرایی نمود، ایجاد سازوکارهای ممانعت از ایجاد تعارض منافع در میان کارکنان بانک مرکزی است. در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در راستای کاهش تعارض منافع، تعدادی از مفاد خود را با احتساب منع فعالیت برخی مقامات ناظر بانکی در مجموعه‌های تحت نظارت خود در نظر گرفته که البته برخی از آنها نیازمند اصلاحاتی برای تکمیل طرح است.
به‌عنوان‌مثال در ماده ۵۵ طرح بانکداری، اعضای شوراهای تخصصی هیئت عالی، کارشناسان عضو هیئت انتظامی بدوی و تجدیدنظر، اعضای کارگروه‌های نظارتی و نیز معاونان، مدیران و کارکنان بانک مرکزی، به تشخیص رئیس‌کل، مشمول قواعد تعارض منافع هستند که یکی از این قواعد، ممنوعیت هرگونه همکاری با اشخاص تحت نظارت یا اشخاص حقوقی وابسته به آنها پس از پایان دوره مسئولیت یا اشتغال در بانک مرکزی به مدت دو سال است[۵].
اجرای این طرح قطعاً موجب بهبود و ارتقای وضعیت فعلی نظام بانکی خواهد شد چراکه در حال حاضر خلأ و فقدان یک مجموعه مقررات کامل در این زمینه احساس میشود.
منابع:
[۱] بررسی پیشینه، تعاریف و راهکارهای مدیریت تعارض منافع؛ زهره سروش فر؛ مرکز توانمند سازی حاکمیت و جامعه
[۲] Risk of capture
[۳] احصا شده از مصاحبه ابراهیم درویشی معاون اسبق نظارتی بانک مرکزی با نشریه تازه های اقتصاد
[۵] طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران و گزارش سوم اظهار نظر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
دیدگاه شما