بورس تنها راه نجات اقتصاد ایران
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان برگزاری نشست «هم‌اندیشی با مسئولان و صاحب‌نظران بازار سرمایه»، با حمایت تمام‌قد از بورس از افزایش تعداد ابزارهای معاملاتی و عرضه اولیه سهام در بازار سرمایه خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فرهاد دژپسند در جریان این نشست که صبح روز ششم اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد، تنها راه نجات اقتصاد را بازار سرمایه دانست و افزود: بورس انتخاب مردم بوده و با افزایش ابزارها و عرضه اولیه به این انتخاب پاسخ خواهیم داد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، حمایت‌های بالاترین مقام اجرایی کشور یعنی رئیس‌جمهور را از بورس داریم و ازاین‌رو عرضه‌های اولیه باقدرت تا پایان سال ادامه خواهد یافت.
وی تأکید کرد حمایت دولت از بورس ادامه‌دار خواهد بود و مختص یک‌زمان کوتاه‌مدت نیست.
دژپسند افزود: هنگامی‌که از بورس استقبال می‌شود چرا باید مردم را بترسانیم و چرا از این فرصت استفاده نکنیم ضمن آنکه مطالعات نشان داده بورس طی ۷ ماه اخیر حباب ندارد.
دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود به پذیره‌نویسی نخستین صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) شامل سه بانک ملت، تجارت و صادرات و دو بیمه البرز و اتکایی امین به ارزش ۵/۱۶ هزار میلیارد تومان اشاره کرد و گفت: در پی تشکیل ستاد تسهیل پذیرش سهام شرکت‌ها، همه متولیان برای واگذاری زیرمجموعه‌ها اعلام آمادگی کردند و جلسات هیئت پذیرش هم بیشتر شده به‌طوری‌که تقریباً هیچ شرکتی در صف پذیرش نیست علاوه بر این یکی از پیشنهاد‌ها برای پاسخ به نیاز طرف تقاضا، اعمال افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم است که این روش در اولویت قرار گرفته است.
وی با اشاره به طرح این پرسش که آیا زیرساخت‌های بورس اجازه ورود این حجم از سرمایه را می‌دهد گفت: باید برخی محدودیت‌ها را برداریم و تا پایان سال بورس هوشمند راه‌اندازی کنیم. دلیلی ندارد برای تأمین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش بنگاه‌های بزرگ از منابع بانکی استفاده کنیم؛ زیرا ظرفیت تأمین این منابع در بازار سرمایه وجود دارد.
وی ادامه داد: وقتی ارزش معاملات بازاری یک روز می‌تواند ۱۵ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان باشد باید به این بازار با چشم دیگری نگاه کرد، زیرا از کوچ نقدینگی به بازارهای دیگر جلوگیری می‌کند.
دژپسند گفت: به‌عنوان وزیر اقتصاد، دلسوز مردم و خادم کشور می‌گویم باید چاره‌اندیشی کنیم تا به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه قابلیت دهیم، زیرا این بازار نشان داد قابلیت بالایی دارد بنابراین باید برای استفاده از این قابلیت‌ها از برنامه‌ریزی‌ها و ابزارهای جدید استفاده کنیم که در صورت این اقدام، نقدینگی ارزش و اثر مفید در بازار می‌گذارد.
۴۶ پیشنهاد بخش خصوصی برای احیای بورس؛ از افزایش عرضه اولیهها تا کاهش کارمزد معاملات
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کمیسیون بازار پول و سرمایه و مرکز پژوهش های اتاق ایران در بیانیه مشترکی خطاب به سازمان بورس اعلام کرد: اهمیت بورس در نظام اقتصادی برای هیچکس پوشیده نیست. بازار سرمایه مطمئن و مترقی یعنی نظام اقتصادی شفاف ، سالم و با ثبات که آحاد جامعه می توانند بدان اتکا کنند.
متاسفانه روند چندماهه اخیر بورس که البته معلوم نظام اقتصادی است، موجی از بی اعتمادی و ناامیدی را برای سرمایه گذاری های خرد وکلان رقم زد و امروز شاهد فرار سرمایه و اعتراض سرمایه گذاران هستیم. بر این اساس چهار اقدام فوری برای نجات بورس به شرح زیر پیشنهاد می شود:
الف- اقدامات سازمان بورس برای شرکت های بزرگ
1. انتشار صکوک قابل تبدیل به سهام توسط هلدینگ های سرمایه گذاری
2. تسویه مطالبات بانکی شرکت های بزرگ از محل عرضه ثانویه سهام بازار سرمایه
3. تبدیل سهام عادی به سهام ممتاز با هدف حفظ کنترل شرکت
4. واگذاری سهام شرکت اصلی متعلق به شرکت های فرعی در راستای ماده 28 دستورالعمل حاکمیت شرکتی
5. اجازه تبدیل بخشی از سهام عادی به سهام خزانه و بازارگردانی سهام به تشخیص شرکت ها در زمان کاهش یا افزایش غیرمنطقی نرخ سهام
6. انتشار اوراق بدهی قابل تبدیل به سهام با نرخ های پایین با هدف کاهش هزینه های مالی
7. اوراق بهادارسازی حواله های ارزی صادراتی
8. افزایش سرمایه به روش صرف سهام و با سلب حق تقدم
ب- اقدامات سازمان بورس برای شرکت های متوسط
1. تسریع در عرضه اولیه سهام شرکت ها در بورس ها
2. استفاده از مزیت های سهام ممتاز جهت کنترل مالکیت شرکت ها در بورس
3. تجدید ارزیابی دارایی ها و افزایش سرمایه شرکت ها از این محل بدون پرداخت مالیات
4. تجمیع شرکت ها و ایجاد هلدینگ های تخصصی در رشته های مختلف و پذیرش سهام این شرکت ها در بازار سرمایه
5. اخذ تسهیلات با نرخ های پایین از نظام بانکی با توجه به تسویه مطالبات بانکی شرکت های بزرگ
6. انتشار اوراق بدهی قابل تبدیل به سهام با نرخ های پایین و پذیرش این اوراق در فرابورس
7. ایجاد صندوق های سرمایه گذاری خصوصی با هدف تامین مالی پروژه ها و عرضه آتی سهام آنها در بورس
ج- اقدامات دولت و سازمان بورس
1. تسهیل تامین مالی بخش خصوصی از بازار سرمایه از طریق تسهیل فرآیند ورود شرکت ها به بورس و افزایش سرمایه آنها و نیز فرآیند انتشار اوراق بدهی
2. ایجاد شفافیت حداکثری در بورس در تمام زمینه ها
3. هیچ نوع تزریق منابع مالی از هیچ منبعی در بورس برای حفظ شاخص ها انجام نشود بلکه شاخص باید تعادل منطقی و آرام باشد.
4. مبنای تعیین نرخ سرمایه و ارزش گذاری واقعی سهام شرکت ها سودآوری و PE شرکت ها است نه ارزش جایگزینی شرکت های تولیدی
5. برای ورود به بورس باید نگاه بلند مدت حداقل به مدت دو سال تعیین کرد.
6. هیچ گونه خرید و فروش هیجانی در بورس صورت نگیرد.
7. بورس در مقابل قیمت گذاری های دستوری موضع گیری کند. بورس در مقابل تصمیمات نادرست سایر سازمان ها عکس العمل نشان دهد. کمیسیون با هرگونه قیمت گذاری کلیه محصولات شرکت های عضو بورس مخالف است و این تناقض با قانون بورس دارد.
8. بورس تلاش کند از نظر قانونی سودهای تقسیم نشده از مالیات معاف و به سود انباشته منتقل شوند. هر زمان تقسیم شد مالیات آن پرداخت شود تا از این طریق بنیه مالی شرکت ها افزایش یافته ، فشار بر روی شبکه بانکی برای تخصیص تسهیلات کاهش و سود انباشته موجب بالا رفتن ارزش سهام شرکت ها شده و سهامدار از طریق افزایش نرخ سهام می تواند سود را دریافت کند.
9. بورس باید در مقابل تزریق نقدینگی موضع گیری کند. برای تعدیل نرخ بازدهی با نرخ سهام فقط عمق دادن به بازار سرمایه در دستور کار بورس قرار بگیرد.
10. الزام و اجبار شرکت ها به بازارگردانی شبیه نرخ گذاری دستوری است و تشویقی برای بورس نیست و این ناقض اصل مالکیت بر طبق قانون اساسی است.
11. بورس رویکرد تلفیق تجربه و علم را جایگزین تئوری های صرف تحلیلی و پیش بینی های خود کند.
12. آموزش سریع و فوری از طریق رسانه ملی و اجتماعی
13. آموزش همگانی از طریق صدا و تصویر بصورت هفتگی و مداوم توسط بخش آموزش بورس انجام شود تا کل جامعه و سهامداران حقوقی و حقیقی اطلاعات لازم در مورد کارکرد بورس را بدست آورند.
14. افزایش شرکت های کارگزاری در تهران و مراکز استان ها
15. واگذاری مدیریت شرکت های دولتی همزمان با واگذاری مالکیت آنها از طریق بازار سرمایه
16. ممانعت از مداخلات دولت در قیمت گذاری های دستوری در بازارهایی که شرکت های بورسی در آن فعال هستند و می تواند به اعتماد سرمایه گذاران لطمه وارد کند.
17. تمرکز نهاد ناظر بازار (سازمان بورس) بر افزایش شفافیت و مبارزه با دستکاری قیمتی و اجتناب از اعمال محدودیت های غیرکارشناسی به منظور مهندسی بازار و معرفی شرکت ها و افراد متخلف
18. استفاده از بورس برای اصلاح نظام بنگاهداری از طریق اعمال اصول حکمرانی شرکتی و اصلاح ساختار مالکیت درمجموعه های بزرگ دولتی، شبه دولتی و حاکمیتی
19. تسهیل روند صدور مجوز و گسترش نهادهای مالی نظیر سبدگردانی ها و شرکت های مشاور سرمایه گذاری با کاهش محدودیت هایی نظیر الزامات حداقل سرمایه نهادهای مالی
20. تحکیم بنیاد سهام بورسی از طریق اعطای معافیت شرکت های بورسی از شمول قیمت گذاری
21. افزایش عمق بازار از طریق افزایش عرضه اولیه سهام ناشی ازورود شرکت های جدید دولتی و خصوصی به بازار با تسهیل شرایط پذیرش شرکت ها در بازار سهام توسط سازمان بورس، افزایش سهام شناور شرکت ها که می تواند از طریق افزایش سرمایه با سلب حق تقدم سهام صورت گیرد و تسهیل شرایط انتشارا اوراق بدهی شرکتی ( حذف شرط ضمانت و وثیقه و جایگزینی آن با رتبه سنجی)
22. حذف لزوم اخذ مجوز از سازمان بورس برای افزایش سرمایه
23. انتشار سهام شرکت های دولت ( به تدریج) همراه با کاهش تصدی گری و قیمت گذاری دولت در حوزه فعالیت های شرکت های خصوصی شده در جهت بهبود محیط کسب وکار و فعالیت بخش خصوص
24. عدم حمایت سیاست گذار از سفته بازی در یک بازار ( هر چند که بازار سرمایه باشد) و ایجاد محدودیت برای شروع سفته بازی در بازارهای دارایی و کاهش نوسان در آن ها از طریق وضع مالیات
25. عدم حمایت صریح دولت از افزایش شاخص سهام ، اطلاع رسانی در خصوص طبیعت این بازار مبنی بر وجود روندهای اصلاحی و تبیین راهبرد و الگوی ملی ارتقای سطح سواد مالی افراد و عموم مردم
د- انتشار اوراق بدهی دولتی:
1. ایجاد حساب سپرده بازار پول و الزام صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت به تخصیص بخش عمده ای از پرتفوی صندوق به خرید اوراق بدهی
2. کاهش نرخ کارمزد معاملات در بازار سرمایه
3. تنوع بخشی به ابزارهای تامین مالی و ابزارهای پوشش ریسک سرمایه گذاری توسط سازمان بورس
4. تقویت نهادهای مرتبط با تامین مالی جهت راهنمایی بنگاه ها درعرصه تامین مالی ، مدیریت ریسک ، مشاوره عرضه و.
5. رفع موانع ورود انواع کالاها به بورس کالا جهت نقش آفرینی هر چه بیشتر آن در کمک به بنگاه های تولیدی
6. شفافیت و جلوگیری از رانت اطلاعاتی برمبنای معاملات صندوق تثبیت بازار سرمایه از طریق اعلام برنامه عملیاتی و سهام های خریداری شده توسط صندوق.
نسخه نجات‌بخش دولت برای بورس
اقتصاد
بازار سرمایه همزمان با برگزاری نشست حقوقی‌ها با وزیر اقتصاد و ورود ۲۳۰ میلیارد تومان پول توسط این بخش از بازار، سبز پوش شد. با این حال اظهارات وزیر اقتصاد نشان می‌دهد که اصلاح قیمت‌گذاری‌ها در بورس هدف اصلی وزارت اقتصاد و سه دستگاه دولتی دیگر برای برون‌رفت بازار سرمایه از وضعیت منفی فعلی است.
در شرایطی که افت شاخص کل بازار سرمایه به کف سه ماهه در روز یک شنبه، انتقادها از آن را به اوج رساند، دیروز این مسیر تغییر کرد و صاحبان سهام شاهد رشد ۲۱ هزار و ۱۱۲ واحدی شاخص کل و نیز رشد ۳۱۲۱ واحدی شاخص هم وزن بودند.
با این حال، گزارش‌ها حاکی از این است که در روز گذشته، یازدهمین روز خروج سهامداران حقیقی از بورس با رقم بیش از ۲۳۰ میلیارد تومان رخ داده بخش خصوصی نجات بخش بورس و بنابراین، این رشد شاخص را باید به حساب حقوقی ها نوشت. البته این موضوع چندان هم دور از انتظار نبود چرا که مانند دفعات قبل، دیروز نیز فعالان این بخش از بازار با دولتی ها جلسه داشتند!
دولت به دنبال پوشش کسری با مولدسازی دارایی‌ها
با این همه، این نشست که با حضور وزیر اقتصاد و ۳۰ هلدینگ و حقوقی بازار برگزار شد، حاوی نکات جدید و مهمی در خصوص تصمیمات جدید دولت برای بازار سرمایه است.
خاندوزی، وزیر اقتصاد در این جلسه درخصوص صورت وضعیت کنونی بورس گفت: «شواهد قطعی نشان می‌دهد بازار سرمایه در بلندمدت بیشترین بازدهی را در مقایسه با بازارهای رقیب داشته و نگاه ما به بازار حرفه‌ای و بلندمدت است. »
وی در ادامه به شبهه اخیر تامین کسری بودجه دولت از طریق اوراق بدهی پاسخ داد و گفت: «خالص تأمین مالی دولت از اوراق در دو ماه دوره بنده بسیار اندک و ناچیز و در ۴۰ روز اخیر صفر ریال بوده است هر چند فضای مجازی پر است از اطلاعات غیر دقیق. از این به بعد هم دولت بیشتر به دنبال جبران کسری بودجه از طریق مولدسازی دارایی و فروش اموال مازاد است.»
رئیس شورای عالی بورس با بیان این که برنامه ما پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت‌گذاری‌های مضر به بازار در صنایع بورسی است، اظهار کرد: به‌زودی خبر تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد.»
خاندوزی خاطر نشان کرد: «من به دنبال پیش‌بینی پذیرکردن نرخ‌های کلیدی اقتصاد و بالطبع بورس هستم تا نااطمینانی از بازار زدوده شود. در گذشته برای تغییرات مکرر قیمت خوراک و نرخ تسعیر ارز بانک ها و قواعد پالایشی‌ها و فراخوان عموم به سهامداری مستقیم اشتباهات بزرگی صورت گرفته است که باید با همکاری وزارت‌های نفت و صمت و بانک مرکزی و سازمان بورس شاهد کاهش این اشتباهات و ایجاد اطمینان در بازار باشیم.»
خرید ۲۵ هزار میلیاردی صندوق‌ها از بازار در سال جاری
از سوی دیگر رئیس سازمان بورس نیز ابعاد دیگری از وضعیت کنونی بازار و برنامه های بلندمدت‌تر برای ایجاد ثبات بازار را تشریح کرد.
عشقی افزایش شفافیت در اطلاعات و صورت های مالی را نخستین برنامه‌ای برشمرد که برای ثبات بازار سرمایه در دست اقدام دارد.
رئیس سازمان بورس در ادامه، دومین اقدام این سازمان برای بهبود ثبات بازار را حضور قوی تر صندوق های بازارگردانی و صندوق های سرمایه گذاری برای خرید سهام دانست. وی از اشتیاق شرکت های بزرگ برای خرید سهام در شرایط کنونی خبر داد و افزود: از ابتدای سال تاکنون ۲۵ هزار میلیارد تومان تنها توسط صندوق های بازارگردانی، توسعه بازار و سرمایه گذاری سهام از بازار سرمایه خریداری شده است.
نسخه دستوری برای نجات بورس
مهمترین عناوین روزنامه‌های اقتصادی امروز _سه شنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۰_ را در ادامه می‌خوانید.بخش خصوصی نجات بخش بورس
به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پنج مطالبه فوری از دولت» به بررسی ابر مزاحمان کسب‌وکار پرداخت و نوشت: فعالان اقتصادی در جدیدترین گزارش پایش محیط کسب‌وکار، پنج مطالبه فوری از دولت را اعلام کردند؛ مسائلی که تاکنون در قالب ابر مزاحمان کسب‌وکار، تأثیرات منفی در اقتصاد ایران به‌جای گذاشته است. مطالبه اول از دولت سیزدهم «رفع محدودیت‌ها و مخاطرات تحریمی» است. فعالان اقتصادی اما چهار مطالبه دیگر نیز دارند که هم‌اکنون مخل فعالیت‌هایشان است و اثرات آن کمتر از تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی نیست و روند فعالیت‌های تولیدی و تجاری را با اختلال روبه‌رو ساخته است.
ارزیابی‌ها حاکی از این است که با اراده سیاستگذار می‌توان بخش اعظمی از عوامل مخل کسب‌وکار را از پیش پای فعالان اقتصادی برداشت و شرایط بهتری را برای بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی فراهم کرد. جدیدترین گزارش پایش کسب‌وکار در تابستان ۱۴۰۰، نشان می‌دهد روند نامساعد شدن محیط کار که از ابتدای سال شروع شد، تداوم داشته است. نمره شاخص ملی محیط کسب‌وکار در تابستان به ۹۱/ ۵ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) رسید.
دولت سیزدهم با یک رشته اقدامات فوری می‌تواند بهبود محیط کسب و کار را کلید بزند. نتایج یک نظرسنجی که فعالان اقتصادی به آن پاسخ دادند، ابر مزاحمان کسب و کار در کشور را مشخص کرد. با توجه به این موارد، بخش خصوصی پنج مطالبه فوری از دولت دارد. مسائلی نظیر «رفع محدودیت‌ها و مخاطرات تحریمی و عضویت در معاهدات بین‌المللی»، «ممانعت دولت از قیمت‌گذاری محصولات بنگاه‌های خصوصی به‌ویژه شرکت‌های بورسی»، «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و یکسان‌سازی نرخ ارز»، «الکترونیکی شدن حداقل ۵۰ درصد از فرآیندهای اداری موجود که نیاز به مراجعه حضوری دارند» و «حذف یا کاهش عمده مجوزهای کسب و کار و گسترش نظارت‌های پسینی بر بنگاه‌ها» در زمره مطالباتی هستند که بخش خصوصی با هدف بهبود محیط کسب و کار، حل آنها را از دولت خواسته است.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «نسخه دستوری برای نجات بورس» به بررسی پرداخت و نوشت: سقوط پی در پی شاخص‌ها در تالار شیشه‌ای و نگرانی سهامداران خرد و کلان در ماه‌های اخیر موجب شد تا رئیس‌جمهور دغدغه مندانه وارد عمل شود و با ابتکارات و دستوراتی سقوط بیشتر شاخص‌ها را پیشگیری کند. اما اینکه چقدر بورس از بخشنامه‌ها و دستورهای مسئولان عالی رتبه در درازمدت تبعیت می‌کند، باید منتظر ماند و در طول زمان به قضاوت نشست. نکته مهم در حوزه اقتصاد و بازار سرمایه این است که عوامل بسیاری شامل مباحث کلان اقتصادی، امنیت سرمایه گذاری، حجم نقدینگی، جذابیت بازارهای موازی و… روی بورس تأثیر می‌گذارد.
این بدان معناست که اگر مؤلفه‌های اقتصادی کشور را به صورت عقلایی و مبتنی بر علم اقتصاد تنظیم و ساماندهی نکنیم، نمی‌توان امید چندانی به شیوه‌های دستوری در حوزه اقتصاد و بازار سرمایه داشت. اگرچه امید می‌رود در پی دستور اخیر رئیس‌جمهور، چالش‌های عمده و ریشه‌های هیجانات بازار سرمایه تبیین و با درایت ایشان نسبت به رفع آسیب‌ها و چالش‌های موجود به صورت ریشه‌ای اقدام شود. در این رابطه روزنامه تجارت به بررسی دستور رئیس جمهور و پیگیری وزیر اقتصاد و معاون اقتصادی رئیس جمهور در راستای ساماندهی و پیگیری سقوط بیشتر شاخص‌ها پرداخته و پیامدهای این اقدامات را بررسی و تحلیل می‌کند.
پس از مدت‌ها روند نزولی و سقوط‌های سنگین، شاخص کل بورس با رشد ۲۱ هزار واحدی به یک میلیون و ۳۶۱ هزار واحد رسید. ۴۵۸ هزار معامله به ارزش ۳.۲ هزار میلیارد تومان انجام شد و ارزش کل بازار بیش از ۵.۴ هزار هزار میلیارد تومان است. حجم کل معاملات ۴,۲۰۰ میلیارد تومان و معاملات خُرد نیز ۳,۷۰۰ میلیارد تومان بود. فرابورس نیز ۱۶۹ واحد مثبت شد و به عدد ۱۹ هزار و ۴۰۰ واحد دست یافت. اما لازم است دلایل این رشد بعد از سقوط‌ها بررسی شود /.
اولین عامل محرک تغییر روند بازار، دستور رئیس جمهور در جلسه یکشنبه هیأت دولت بود. رئیسی با اشاره به وضع شاخص بازار بورس در روزهای اخیر گفت: ادامه نوسانات بورس در زندگی مردم تأثیر می‌گذارد، لذا باید تدبیری اندیشید تا آرامش بر این بازار حاکم شود و مردم و سرمایه گذاران خُرد دچار نگرانی نشوند. رئیس جمهور از سخنگوی اقتصادی دولت خواست در این زمینه با مردم و سهامداران سخن بگوید تا منطق بازار بورس و چشم‌انداز آینده بهتر تبیین شود.
از سوی دیگر اعتراض‌هایی نیز صورت گرفته بود به نوعی که نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی به انتشار توییت از وضعیت بحرانی بورس انتقاد کرد. محمدحسن آصفری با انتقاد از وضعیت بورس خطاب به سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نوشت: «آقای خاندوزی مردم چطور باید بگویند وضع بورس خراب است؟ با تنفس مصنوعی هم دیگر برنمی گردد. چرا اقدام عملی انجام نمی‌دهید؟ آقای رئیسی به مردم قول حل مشکل بورس را داد. پس کی می‌خواهید به بورس ورود کنید؟»
روزنامه اقتصادی امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «خود تنظیمی بخش خصوصی نجات بخش بورس کالاها و نظارت مردمی بر قیمت‌ها» به بررسی نحوه دسترسی دولت به تمام تولید کنندگان و اصناف با سیستم هوشمند پرداخت و نوشت: شرایطی را ترسیم کند تا ضمن تأمین اهداف تنظیم بازاری، جریان تولید نیز از مجرای عملکرد صحیح زنجیره تأمین و توزیع در اقتصاد تقویت شود. اهمیت این مسئله از آن روست که تأثیرات منفی ناشی از کارکرد نظام توزیع کالا در وهله نخست بر افزایش قیمت تمام شده کالاها و سپس کاهش تقاضا برای کالاهای تولید داخل (در هر دو بازار داخلی و صادراتی) وارد می‌شود. در مرحله بعد و درنتیجه کاهش تقاضا، امکان بهره‌گیری از صرفه‌های مقیاس در واحدهای تولیدی کاهش یافته و بنابراین روند افزایش هزینه تمام شده تولیدات داخل وارد دور باطل می‌شود. از سوی دیگر، افزایش قیمت تمام شده محصولات، به کاهش رفاه مصرف کنندگان منجر می‌شود.
چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت از اجرای ساز و کارهای جدید این وزارتخانه در حوزه تنظیم بازار خبر داد. سید رضا فاطمی امین با اعلام این خبر افزود: سیاست‌ها و ساز و کارهای جدید وزارت صمت در حوزه تنظیم بازار با جدیت در حال طراحی و تدوین می‌باشد.وی با اشاره به میزان قابل قبول پیشرفت فرایند تکمیل سامانه جامع تجارت، تصریح کرد: رصدپذیری جریان کالا، اصلاح ساز و کارهای نظارتی، برنامه‌ریزی منسجم برای تأمین مواد اولیه، بهبود کارایی سیاست‌های قیمت گذاری کالا و ارزیابی و رتبه بندی و اعتبارسنجی فعالان زنجیره تأمین و توزیع از جمله اهدافی است که با اجرای سازوکارهای جدید تنظیم بازار این وزارتخانه حاصل خواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت مهمترین اولویت سازوکارهای جدید را پیاده سازی فرایندهای پایش، برنامه‌ریزی، تأمین، توزیع و تنظیم بازار بر اساس امکانات سامانه جامع تجارت دانست و از انجام هماهنگی‌های بین بخشی و فرابخشی در راستای اجرای سازوکارهای جدید این وزارتخانه خبر داد.
۴ نسخه پیچیده‌شده برای نجات فوری بورس
امروز شاهد فرار سرمایه و اعتراض سرمایه‌گذاران هستیم
شهروندآنلاین 7 آبان 99
کمیسیون بخش خصوصی نجات بخش بورس بازار پول و سرمایه و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در زمینه شفافیت بازار سرمایه چهار اقدام فوری را برای نجات بورس پیشنهاد دادند
شهروند آنلاین: کمیسیون بازار پول و سرمایه و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در بیانیه‌ای چهار اقدام فوری را برای نجات بورس به سازمان بورس اعلام کرد.
براساس بیانیه مذکور، این چهار اقدام در برگیرنده «اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت‌های بزرگ»، «اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت‌های متوسط»، «اقدامات دولت و سازمان بورس و اوراق بهادار» و «انتشار اوراق بدهی دولتی» بازمی گردد؛ اقداماتی که شاید بتواند موجب تعدیل هیجان و شفافیت در بازار سرمایه شود.
در این بیانیه آمده است «اهمیت بازار سرمایه و بورس در نظام اقتصادی برای هیچکس پوشیده نیست. بازار سرمایه مطمئن و مترقی یعنی نظام اقتصادی شفاف، سالم و باثبات که آحاد جامعه می‌توانند بدان اتکا نمایند. متأسفانه روند چند ماهه اخیر بازار سرمایه و بورس کشور که البته معلول نظام اقتصادی است، موجی از بی‌اعتمادی و ناامیدی را برای سرمایه‌گذاری های خرد وکلان رقم زد و امروز شاهد فرار سرمایه و اعتراض سرمایه‌گذاران هستیم.» کمیسیون بازار پول و سرمایه و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در بیانیه مشترکی خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار دیدگاه و توصیه‌های خود را به شرح ذیل اعلام می کند:
الف- اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت‌های بزرگ
انتشار صکوک قابل بخش خصوصی نجات بخش بورس تبدیل به سهام توسط هلدینگ‌های سرمایه گذاری
تسویه مطالبات بانکی شرکت‌های بزرگ از محل عرضه ثانویه سهام بازار سرمایه
تبدیل سهام عادی به سهام ممتاز با هدف حفظ کنترل شرکت
واگذاری سهام شرکت اصلی متعلق به شرکت‌های فرعی در راستای ماده 28 دستورالعمل حاکمیت شرکتی
اجازه تبدیل بخشی از بخش خصوصی نجات بخش بورس سهام عادی به سهام خزانه و بازارگردانی سهام به تشخیص شرکت‌ها در زمان کاهش یا افزایش غیرمنطقی نرخ سهام
انتشار اوراق بدهی قابل تبدیل به سهام با نرخ‌های پایین با هدف کاهش هزینه‌های مالی
اوراق بهادارسازی حواله‌های ارزی صادراتی
افزایش سرمایه به روش صرف سهام و با سلب حق تقدم
ب- اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت‌های متوسط
تسریع در عرضه اولیه سهام شرکت‌ها در بورس‌ها
استفاده از مزیت‌های سهام ممتاز جهت کنترل مالکیت شرکت‌ها در بورس
تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش سرمایه شرکت‌ها از این محل بدون پرداخت مالیات
تجمیع شرکت‌ها و ایجاد هلدینگ‌های تخصصی در رشته‌های مختلف و پذیرش سهام این شرکت‌ها در بازار سرمایه
اخذ تسهیلات با نرخ‌های پایین از نظام بانکی با توجه به تسویه مطالبات بانکی شرکت‌های بزرگ
انتشار اوراق بدهی قابل تبدیل به سهام با نرخ‌های پایین و پذیرش این اوراق در بازار فرابورس
ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی با هدف تأمین مالی پروژه‌ها و عرضه آتی سهام آنها در بورس
ج- اقدامات دولت و سازمان بورس و اوراق بهادار
تسهیل تأمین مالی بخش خصوصی از بازار سرمایه از طریق تسهیل فرآیند ورود شرکت‌ها به بورس و افزایش سرمایه آنها و نیز فرآیند انتشار اوراق بدهی.
ایجاد شفافیت حداکثری در بورس در تمام زمینه‌ها.
هیچ نوع تزریق منابع مالی از هیچ منبعی در بورس برای حفظ شاخص‌ها انجام نشود بلکه شاخص باید تعادل منطقی و آرام باشد.
مبنای تعیین نرخ سرمایه و ارزش‌گذاری واقعی سهام شرکت‌ها سودآوری بخش خصوصی نجات بخش بورس و PE شرکت‌هاست؛ نه ارزش جایگزینی واحدهای تولیدی.
برای ورود به بورس باید نگاه بلندمدت حداقل به مدت دو سال تعیین کرد.
هیچ گونه خرید و فروش هیجانی در بورس صورت نگیرد.
بورس در مقابل قیمت‌گذاری‌های دستوری موضع‌گیری کند. بورس در مقابل تصمیمات نادرست سایر سازمانها عکس‌العمل نشان دهد. کمیسیون با هرگونه قیمت‌گذاری کلیه محصولات شرکت‌های عضو بازار بورس مخالف است و این تناقض با قانون بورس دارد.
بورس تلاش کند از نظر قانونی سودهای تقسیم‌نشده از مالیات معاف و به سود انباشته منتقل شوند. هر زمان تقسیم شد مالیات آن پرداخت شود تا از این طریق بنیه مالی شرکت‌ها افزایش یافته، فشار بر روی شبکه بانکی برای تخصیص تسهیلات کاهش و سود انباشته موجب بالارفتن ارزش سهام شرکت‌ها شده و سهامدار از طریق افزایش نرخ سهام شرکت‌ها می‌تواند سود خود را دریافت کند.
بورس باید در مقابل تزریق نقدینگی موضع‌گیری کند. برای تعدیل نرخ بازدهی با نرخ سهام فقط عمق‌دادن به بازار سرمایه در دستور کار بورس قرار بگیرد.
الزام و اجبار شرکت‌ها به بازارگردانی شبیه نرخ‌گذاری دستوری است و تشویقی برای بازار بورس نیست و این ناقض اصل مالکیت بر طبق قانون اساسی کشور است.
بورس رویکرد تلفیق تجربه و علم را جایگزین تئوری‌های صرف تحلیلی و پیش‌بینی‌های خود کند.
آموزش سریع و فوری از طریق رسانه ملی و اجتماعی.
آموزش همگانی از طریق صدا و تصویر به صورت هفتگی و مداوم توسط بخش آموزش بورس انجام شود تا کل جامعه و سهامداران حقوقی و حقیقی اطلاعات لازم را در مورد کارکرد بورس به دست آورند.
افزایش شرکت‌های کارگزاری در تهران و مراکز استان‌ها.
واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی همزمان با واگذاری مالکیت آنها از طریق بازار سرمایه.
ممانعت از مداخلات دولت در قیمت‌گذاری‌های دستوری در بازارهایی که شرکت‌های بورسی در آن فعال هستند و می‌تواند به اعتماد سرمایه‌گذاران لطمه وارد کند.
تمرکز نهاد ناظر بازار (سازمان بورس و اوراق بهادار) بر افزایش شفافیت و مبارزه با دستکاری قیمتی و اجتناب از اعمال محدودیت‌های غیرکارشناسی به منظور مهندسی بازار و معرفی شرکت‌ها و افراد متخلف.
استفاده از بازار بورس برای اصلاح نظام بنگاهداری از طریق اعمال اصول حکمرانی شرکتی و اصلاح ساختار مالکیت در مجموعه‌های بزرگ دولتی، شبه‌دولتی و حاکمیتی.
تسهیل روند صدور بخش خصوصی نجات بخش بورس مجوز و گسترش نهادهای مالی نظیر سبدگردانی‌ها و شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری با کاهش محدودیت‌هایی نظیر الزامات حداقل سرمایه نهادهای مالی.
تحکیم بنیاد سهام بورسی از طریق اعطای معافیت شرکت‌های بورسی از شمول قیمت‌گذاری.
افزایش عمق بازار از طریق افزایش عرضه اولیه سهام ناشی از ورود شرکت‌های جدید دولتی و خصوصی به بازار با تسهیل شرایط پذیرش شرکت‌ها در بازار سهام توسط سازمان بورس، افزایش سهام شناور شرکت‌ها که می‌تواند از طریق افزایش سرمایه با سلب حق تقدم سهام صورت گیرد و تسهیل شرایط انتشار اوراق بدهی شرکتی (حذف شرط ضمانت و وثیقه و جایگزینی آن با رتبه‌سنجی).
حذف لزوم اخذ مجوز از سازمان بورس برای افزایش سرمایه.
انتشار سهام شرکت‌های دولت (به‌تدریج) همراه با کاهش تصدی‌گری و قیمت‌گذاری دولت در حوزه فعالیت‌های شرکت‌های خصوصی‌شده در جهت بهبود محیط کسب‌وکار و فعالیت بخش خصوصی.
عدم حمایت سیاستگذار از سفته‌بازی در یک بازار (هر چند که بازار سرمایه باشد) و ایجاد محدودیت برای شروع سفته‌بازی در بازارهای دارایی و کاهش نوسان در آنها از طریق وضع مالیات.
عدم حمایت صریح دولت از افزایش شاخص سهام، اطلاع‌رسانی در خصوص طبیعت بخش خصوصی نجات بخش بورس این بازار مبنی بر وجود روندهای اصلاحی و تبیین راهبرد و الگوی ملی ارتقای سطح سواد مالی افراد و عموم مردم.
د- انتشار اوراق بدهی دولتی
ایجاد حساب سپرده بازار پول و الزام صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به تخصیص بخش عمده‌ای از پرتفوی صندوق به خرید اوراق بدهی.
کاهش نرخ کارمزد معاملات در بازار سرمایه.
تنوع بخشی به ابزارهای تأمین مالی و ابزارهای پوشش ریسک سرمایه‌گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار.
تقویت نهادهای مرتبط با تأمین مالی برای راهنمایی بنگاه‌ها در عرصه تأمین مالی، مدیریت ریسک، مشاوره عرضه و….
رفع موانع ورود انواع کالاها به بورس کالا برای نقش آفرینی هر چه بیشتر آن در کمک به بنگاه‌های تولیدی.
شفافیت و جلوگیری از رانت اطلاعاتی بر مبنای معاملات صندوق تثبیت بازار سرمایه از طریق اعلام برنامه عملیاتی و سهام‌های خریداری‌شده توسط صندوق.
دیدگاه شما