اصل لزوم قراردادها
اصل لزوم قراردادها برای استحکام روابط حقوقی افراد و جلوگیری از هرگونه بی ثباتی و تزلزل در تعهدات و اجرای قراردادها که منجر به بی نظمی در روابط اقتصادی و اجتماعی افراد در جامعه می گردد،در کلیه کشورها و یا در سطح جهان،چنین تصمیم گرفته شده که مفاد قرارداد هالازم الاجرا باشند.اصل لزوم به معنای […]
اصل لزوم قراردادها
برای استحکام روابط حقوقی افراد و جلوگیری از هرگونه بی ثباتی و تزلزل در تعهدات و اجرای قراردادها که منجر به بی نظمی در روابط اقتصادی و اجتماعی افراد در جامعه می گردد،در کلیه کشورها و یا در سطح جهان،چنین تصمیم گرفته شده که مفاد قرارداد هالازم الاجرا باشند.اصل لزوم به معنای آن است که افراد باید پای بند تعهدات و توافق های خودشان باشند وآنهارا محترم و لازم الاجرا بشمارند
همه‌ی قراردادهایی که بر طبق قانون واقع می‌شوند، از یکسری اصول و قواعد خاصی پیروی می‌کنند. قانونگذار مدنی این اصول و قواعد مشترک را در مواد ۲۱۹ الی ۲۲۵ قانون مدنی، تحت عنوان “قواعد عمومی قراردادها ” معرفی کرده و به بررسی آنها پرداخته است. اولین اصلی که مقنن در این مواد به آن پرداخته است اصل لزوم می‌باشد و این همان اصلی است که فقها از آن به ” اصاله الزوم ” تعبیر می‌کنند.
معنا و مفهوم اصل لزوم در اصطلاح حقوقی آن است که، هرگاه قراردادی صحیحاً منعقد شد، اصل بر آن است که بین طرفین لازم الاتباع می‌باشد و باید به تعهداتی که ضمن آن نموده‌اند، وفادار باشند. بنابراین هر عقد و قراردادی که به جایز بودن آن تصریح نشده باشد، لازم است و هیچ یک از طرفین نمی‌توانند آنرا برهم زنند، مگر در موارد مشخص و معین
مبنای حقوقی اصل لزوم
به اعتقاد اکثر حقوقدانان، مبنای حقوقی اصل لزوم، ماده ۲۱۹ ق.م است. در این ماده می‌خوانیم: (عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود). بنابراین ماده‌ی ۲۱۹ ق.م، اصلی را تأسیس کرده است که اعلام می‌دارد، هر عقد لازم است و باید اجرا شود مگر در مواردی که قانون معین کرده است. این اصل همان نهادی است که “اصل لزوم قراردادها” نام گرفته است. البته این اصل در فقه اسلامی نیز ریشه دارد و از آیاتی نظیر (یا ایهاالّذین آمنوا أوفوا بالعقود)قابل استنباط می‌باشد. همچنان که در حقوق فرانسه نیز این اصل در ماده ۱۱۳۴ ق.م فرانسه معرفی شده است و بیان می‌دارد، عقودی که مطابق قانون منعقد شده باشد برای طرفین در حکم قانون است.
موضوع اصل لزوم
موضوع اصل لزوم که از ماده ۲۱۹ ق.م استنباط میشود، تنها عقد است و ایقاعات را شامل نمی‌شود. ایقاعات اعمال حقوقی یک‌جانبه‌ای هستند که برای تشکیل شدن تنها به یک اراده نیازمند می‌باشند. برخلاف عقود که برای ایجاد نیازمند حدأقل دو اراده هستند البته شکی نیست که ایقاعات نیز، اعمال حقوقی لازم و غیر قابل فسخ هستند اما این حکم از دلایل خاص مربوط به ایقاعات بدست می‌آید و ماده ۲۱۹ ق.م از آن منصرف می‌باشد. در مقابل باید گفت که اصل لزوم بر همه‌ی انواع عقد، حاکم است. خواه معین باشد یا غیر معین، تملیکی باشد یا عهدی، منجّز باشد یا معلّق و منحصراً عقودی که قانون آنها را جایز اعلام کرده است، از شمول اصل لزوم خارج می‌باشند.
موارد کاربرد اصل لزوم
به تناسب مورد در مواقعی که در وضعیت عقد یا آثار احتمالی آن تردید حاصل شود، می‌توان با به‌کار بستن اصل لزوم این تردید را برطرف ساخت برخی از این موارد عبارتند از:
الف ) تردید در لزوم و جواز عقد
اولین و مهم‌ترین اثر اصل لزوم این است که، هرگاه شک کنیم که عقدی لازم است یا جایز، مطابق این اصل باید عقد را لازم بدانیم و آثار لزوم را بر آن بار کنیم چرا که جواز چهره‌ی استثنائی داشته و نیاز به تصریح قانون دارد.
نکته مهمی که در اینجا ذکر آن ضروری است این است که، برای حکم کردن به لزوم قراردادهای خصوصی نمی‌توان به ماده ۱۰ ق.م تمسک نمود. چرا که این ماده فقط در مقام بیان نفوذ این عقود است. از طرف دیگر قانونگذار در هیچ جای دیگری، در مورد لازم یا جایز بودن قراردادهای خصوصی صحبت نکرده است. پس در چنین مواردی باید بر طبق ماده ۲۱۹ ق.م، حکم به لازم بودن عقود غیر معین بدهیم وضعیت عقد قرض نیز چنین است چرا که قانونگذار به لازم یا جایز بودن آن اشاره نکرده است. بنابراین بر طبق اصل لزوم باید گفت عقد قرض از جمله عقود لازم است.
انواع عقود
عقود جمع عقد بوده و به معنی توافق قانونی قابل استناد می باشد. عقد در واقع عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، طی قراردادی در امری که مورد قبول آنها باشد، تعهد نمایند. در این مطلب بصورت اختصاصی به موضوع انواع عقود خواهیم پرداخت.
انواع عقود رسمی در قانون ایران
- لازم
- جایز
- خیاری
- منجز
- معلق
- معوض
- غیرمعوض(مجانی)
- رضایی
- تشریفاتی
- عینی
- معین
- غیر معین
- تملیکی
- عهدی
- الحاقی
- با اراده و مذاکرات آزاد
- مستمر
- فوری
- مغابنی
- تسامحی
- جمعی
- فردی
- مشروط
- مطلق
تعریف خلاصه انواع عقود
عقد لازم : قراردادی است که در آن هیچ یک از طرفین عقد، حق فسخ قرارداد را ندارند. مثال: خرید و فروش(بیع)
عقد جایز : قراردادی است که در آن برعکس عقد لازم، هر یک از طرفین عقد می توانند هر زمان که مایل بودند قرارداد را فسخ کنند. مثال: قرارداد وکالت
عقد خیاری : قراردادی است که در آن برای هر دو طرف عقد یا یکی از آنها و یا حتی برای شخص ثالث، اختیار فسخ قرارداد وجود دارد. مثال: فرض کنید شما به عنوان فروشنده خودرو، خودرویی را به شخصی بفروشید و طبق قرارداد، اختیار فسخ معامله تا مثلا 2 ماه دیگر را به خریدار بدهید. بنابراین خریدار می تواند تا پایان مدت مشخص شده در صورت تمایل، قرارداد را فسخ نماید.
عقد منجز : قراردادی است که اجرای آن منوط به هیچ قید و شرطی نیست. هم چنین اثر این عقد فوری است. بدین معنا که بعد از بستن قرارداد، قرارداد بسته شده مانند سندی است که مالکیت از یک شخص به شخص دیگر انتقال می یابد و اعتبار آن نیازمند هیچ شرط و شروط و یا گذشت زمان نیست. مثال: قرارداد خرید و فروش ملک
عقد معلق : قراردادی است که برخلاف عقد منجز، مشروط است. بدین معنا که عمل به تعهد ذکر شده در عقد، منوط به تحقق شرط ذکر شده در قرارداد است. مثال: فرض کنید شخصی به یک دختر می گوید که خانه ای را به نام تو می زنم به شرط اینکه با من ازدواج کنی.
عقد معوض : قراردادی است که در آن، هر یک از طرفین عقد؛ در ازای چیزی که می دهد، چیز دیگری می گیرد. آن چیز می تواند دارایی و مال و ثروت باشد یا می تواند تعهدی باشد که طرفین معامله به هم می دهند. مثال: خرید و فروش
عقد مجانی : قراردادی است که در آن، انتقال مال و دارایی و یا عمل به تعهد مذکور در قرارداد از جانب یکی از طرفین عقد و به نفع طرف دیگر عقد است. در واقع یک شخص در مقابل مال یا تعهدی که به یک شخص دیگر می دهد هیچ چیز از او دریافت نمی کند. در این قرارداد طرفین به دنبال سود نیستند. مثال: هبه
عقد رضایی : قراردادی است که بدون هیچ اقدام و تشریفات خاصی صورت می گیرد. صرفا توافق و رضایت طرفین معامله بر اجرای عقد کافی است. مثال: تنها در قبال خرید اجناس از مغازه با پرداخت وجه جنس، معامله انجام می شود.
عقد تشریفاتی : قراردادی است که برخلاف عقد رضایی، علاوه بر توافق و رضایت طرفین معامله، بستن قراردادی رسمی و قانونی بین طرفین معامله الزامی است. در واقع این نوع عقد، نیازمند تشریفات خاصی است که رعایت آنها ضروری است. مثال: خرید و فروش اموال غیر منقول(اموالی که نتوان آن را از جایی به جای دیگر انتقال داد. برای مثال املاک)
عقد عینی : قراردادی است که صحت آن، مشروط به انجام موارد ذکر شده در قرارداد است. در واقع علاوه قرارداد لازم چیست؟ بر توافق طرفین قرارداد، باید به مورد قرارداد عمل شود تا عقد تحقق یابد. مثال: هبه، رهن
عقد معین : قراردادی است که انواع مختلفی دارد، که هر کدام از آنها عنوان مشخصی دارد و در قانون مدنی، قوانین معینی برای هر کدام از آنها، مقرر شده است.
انواع عقد معین
عقود معین یکی از اصلی ترین مباحث عقود است که در زیر به اسامی آنها اشاره می کنی:
- بیع : قراردادی است که به موجب آن، شخصی، مالی(کالا) را در ازای مال دیگر(پول)، به شخص دیگری واگذار می کند.
- اجاره : قراردادی است که به موجب آن، مستاجر در برابر مالی که به موجر می دهد؛ برای مدت معین، مالک منافع عین مستاجره می شود.
- رهن : قراردادی است که به موجب آن، مدیون؛ مالی را برای وثیقه به داین می دهد.
- مزارعه : قراردادی است که به موجب آن، یکی از طرفین عقد، در زمین طرف دیگر عقد، به زراعت می پردازد و محصول یا سود حاصله، طبق توافق منعقد شده در قرارداد، بین آنها تقسیم می شود.
- مضاربه : قراردادی است که به موجب آن، یک شخص(عامل یا مضروب)، با سرمایه طرف دیگر قرارداد(مالک)، به تجارت پرداخته و سود حاصل از تجارت، طبق توافق منعقد شده در قرارداد، بین آنها تقسیم می شود.
- جعاله : قراردادی است که به موجب آن، شخصی در برابر دریافت اجرت یا پاداش، ملزوم به انجام کاری مشخص و منعقد شده در قرارداد، می شود.
- شرکت : قراردادی است که بین مالکان متعدد یک شی واحد، بسته می شود؛ به منظور اداره اموال به شیوه خاص و توسط اشخاص معین. هم چنین به منظور تقسیم سود و زیان، بین شریکان.
- قرض : نوعی داد و ستد بین افراد، در هنگام نیاز مالی، است. تا بتوانند با قرض گرفتن از اشخاص دیگر، نیاز خود را تامین کنند و در فرصت تعیین شده، قرض خود را به صاحب پول، پس بدهند.
- وکالت : قراردادی است که به موجب آن، یک شخص، شخص دیگری را برای انجام امور خود، نائب و وکیل می کند.
- ضمان(ضمانت) : قراردادی است که به موجب آن، شخصی عهده دار مالی می شود که بر ذمه شخصی دیگر است. با شرط تعهد به پرداختن بدهی صاحب مال.
- حواله : قراردادی است که به موجب آن، طلب یک شخص، از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث، منتقل می گردد.
- صلح : قراردادی است که به موجب آن، طرفین عقد، به دعوا و مرافعه بین خود، پایان می بخشند.
- بیمه : قراردادی است که به موجب آن، بیمه گر تعهد می دهد که تحت شرایط معینی، در صورت بروز حوادث، ضرر و زیان مالی وارده بر بیمه شده را جبران نماید.
- هبه : قراردادی است که به موجب آن، یک نفر، مالی را به صورت رایگان، به شخص دیگری تملیک می کند.
- ودیعه : قراردادی است که به موجب آن، یک نفر مال خود را، به شخص دیگری می سپارد تا آن را رایگان نگه دارد.
عقد غیر معین : قراردادی است که در قانون مدنی عنوان و قوانین خاصی برای آن موجود نیست. طبق ماده 10 قانون مدنی، قراردادهایی که برحسب شرایط و توافقات طرفین قرارداد، بسته می شود؛ مشمول عقد غیر معین است. مثال: قراردادی که یک شخص در موسسه آموزشی خود، برای تدریس منعقد می کند.
عقد تملیکی : قراردادی است که به موجب آن، مالکیت مالی از یک شخص به شخص دیگر منتقل می شود. مثال: عقد بیع، که مالکیت از فروشنده به خریدار منتقل می شود. هم چنین انتقال مالکیت منفعت از شخصی به شخص دیگر نیز، عقد تملیکی محسوب می شود.
عقد عهدی : قراردادی است که در آن، یک طرف متعهد به انجام یک کار، یا دادن چیزی به طرف دیگر قرارداد می شود. مثال: فرض کنید یک مهندس ساختمان به شخصی، تعهد دهد که خانه ای برای وی خواهد ساخت و تحویل خواهد داد. نکته: هرگاه در عقد عهدی، برای هر دو طرف قرارداد، تعهد ایجاد شود؛ به آن عقد تعاهدی گویند.
عقد الحاقی : قراردادی است که توسط عرضه کننده کالا یا خدمات، به مصرف کننده ارائه می شود. بدین صورت که در این نوع قرارداد، فروشنده تمام شروط و مفاد قرارداد را خودش انشا می کند و مسلما به نفع خود خواهد بود. در این بین، فرد مصرف کننده برای دستیابی به کالا یا خدمات مورد نظرش مجبور به قبول قرارداد است. در غیر اینصورت، مصرف کننده مجبور به چشم پوشی از داشتن کالا و خدمات مورد نظر خود خواهد بود. مثال: برای خرید انشعاب آب از شرکت مربوطه، مجبور به امضای قرارداد از پیش منعقد شده توسط شرکت آب هستیم.
عقد با اراده آزاد : قراردادی است که برخلاف عقد الحاقی، طرفین می توانند آزادانه، مذاکره کرده و شرایط عقد را طبق رضایت هر دو طرف، تنظیم کنند.
عقد مستمر : قراردادی است که در آن، زمان مشخصی برای اجرای تعهدات، تعیین می شود و بایستی در طول مدت تعیین شده، موضوع معامله انجام شود. مثال: عقد نکاح
عقد فوری یا آنی : قراردادی است که در آن اثر عقد در لحظه ای که قرارداد بین طرفین بسته می شود، مشاهده می شود و تعهدات طرفین، پس از عقد به زمان وابسته نیست. مثال: عقد معاوضه، بیع، صلح
عقد مغابنی : قراردادی است که در آن، هدف و انگیزه طرفین قرارداد، دستیابی به سود بیشتر با قرارداد لازم چیست؟ بهره گیری از هوش خود و چانه زنی است. مثال: خرید و فروش اجناس یا املاک
- مسئله مغبون شدن(زیانکار شدن)، در این نوع عقد بررسی می شود.
- مسلما اصطلاح خیار غبن به گوشتان رسیده است. منظور از خیار غبن، اختیاری است که به افراد داده می شود تا در صورت مغبون شدن در معامله، بتوانند قرارداد را فسخ کنند.
عقد تسامحی : قراردادی است که برعکس عقد مغابنی، مبتنی بر گذشت است و سود و زیان در معامله، برای طرفین، مهم نیست. مثل: صلح
عقد جمعی : قراردادی است که در آن طرفین عقد، گروه ها و یا شرکا هستند. انعقاد این قرارداد، مستلزم رضایت تمامی اعضای گروه نیست و نظر اکثریت اعضا کافی است. مثال: تصویب لایحه قانونی در مجلس با موافقت اکثریت اعضای مجلس
عقد فردی : قراردادی است که برخلاف عقد جمعی، به صورت فرادی است. در واقع عقودی که هر شخص به صورت روزمره و فردی با خودش می بندد. مثال: فرض کنید فرد خلافکار با خودش عهد کند که دیگر سراغ خلاف نرود.
عقد مشروط : قراردادی است که در آن، شرط و شروطی از سوی طرفین عقد، در قرارداد منعقد می شود. مثال: فرض کنید در معامله خرید و فروش ملک، شرط می شود که اگر خریدار قادر به تسویه حساب مبلغ تمام و کمال ملک، تا تاریخ مورد توافق در قرارداد، نشود؛ معامله فسخ شده و خریدار بایستی مبلغی را به عنوان خسارت به فروشنده بپردازد.
عقد مطلق یا ساده : قراردادی است که هیچ شرطی در آن نباشد. مثال: انحلال عقد
انحلال یک عقد به سه شکل ممکن است اتفاق بیفتد:
- فسخ؛ به حق برهم زدن عقد، فسخ می‌گویند که تنها با خواست یکی از طرفین عقد انجام می‌گیرد، یعنی برای فسخ عقد نیاز به توافق دو طرف قرارداد، نداریم
- اقاله یا تفاسخ، افرادی که عقد را منعقد کرده‌اند با هم توافق می‌کنند و عقد را برهم می‌زنند. در اقاله حتما باید همان افرادی که عقد را انشا نموده‌اند عقد را بر هم زنند، بنابراین در صورت فوت یکی از طرفین معامله، امکان اقاله از جانب طرف دیگر با وراث متوفی از بین می‌رود.
- انفساخ، انحلال عقد بدون اراده‌ی طرفین معامله و به حکم قانون است و صرفا در مواردی که قانون معین نموده است عقد منحل یا منفسخ میشود، همانند مواقعی که با فوت یا جنون یکی از طرفین به حکم قانون منفسخ می‌شوند.
جمع بندی و نتیجه گیری انواع عقود
باید بدانیم که تقسیم بندی انواع عقود، در کتاب قانون مدنی، به صورت زیر است:
ماده ۱۸۵: عقد لازم
ماده ۱۸۶: عقد جایز
ماده ۱۸۸: عقد خیاری
ماده ۱۸۹: عقد منجز و معلق
اما از دید متخصصین حقوق، عقود به انواعی که در بالا ذکر شد، تقسیم بندی می شوند. البته شباهت هایی نیز بین بعضی از آنها وجود دارد. برای آشنایی بیشتر با انواع عقود و در صورت نیاز به مشاوره در ارتباط با این موضوع، می توانید با شماره 09120708310 حاصل فرمائید.
منظور از عقد خارج لازم در قرادادها چیست؟
فرض کنیم طرفین عقدی جایز (که توسط هر یک از طرفین در هر زمانی قابل فسخ است) را منعقد کرده اند مانند وکالت.
چون عقد جایزی مثل وکالت در هر زمانی قابل فسخ است؛ اگر طرفین بخواهند حق فسخ آن را از بین ببرند قانون گذار راه حلی پیش بینی کرده است که دیگر طرفین نتوانند هر موقع که می خواهند آن را فسخ کنند و آن موردی است که عقد وکالت را ضمن عقد لازمی (که قابل فسخ نمی باشد) می آورند.
در اینجا چون عقد لازم مثل بیع و اجاره به راحتی قابل فسخ کردن نیست طرفین، وکالت را ضمن آن درج می کنند یا اینکه ضمن این عقد لازم حق فسخ را سلب می کنند تا وکالت به اصطلاح کسب لزوم کند و به راحتی قابل فسخ نباشد.
در اینجا تا زمانی که عقد لازم پابرجا باشد عقد جایز وکالت هم پابرجاست و طرفین دیگر به راحتی قبل نمی توانند آن را به هم بزنند.
مثال برای عقد خارج لازم
برای مثال فرض کنیم فرد وکیل کسی دیگر است و بنا به دلیلی هر یک از طرفین نمی خواهند طرف دیگر، عقد وکالت را فسخ کند یا به عبارتی موکل نمی خواهد وکیل استعفا بدهد یا اینکه وکیل نمی خواهد موکل وی را عزل کند. (عزل و استعفا همان فسخ وکالت است).
در اینجا ضمن عقدی مثل بیع شرط می کنند که هیچ یک از طرفین یا یکی از آن ها حق به هم زدن وکالت را ندارد.
فرض کنیم (الف) وکیل (ب) می باشد حال (الف) یا (ب) در معامله ای دیگر مثل فروش ماشین خود به هم یا فروش گوشی یا اجاره ملک یا قرارداد دیگر منعقد می کنند و ضمن انعقاد فروش ماشین شرط می کنند که آن وکالتی که از قبل قرارداد لازم چیست؟ بوده حق فسخ آن از بین برود.
در اینجا عقد بیع یا فروش ماشین و… عقد خارج لازم است. یعنی عقدی که بیرون از عقد حاضر باشد و عقدی لازم هم باشد.
فایده عقد خارج لازم چیست؟
همچنان که گفتیم فایده این کار این است که عقد جایز کمی استحکام بیشتری پیدا می کند و دیگر به راحتی آب خوردن قابل به هم زدن نیست.
در مثال بالا که ضمن بیع یا هر عقد لازمی شرط عدم فسخ وکالت شده است دیگر وکالت قابل فسخ نیست؛ مگر اینکه شرط انحصارا به نفع یک طرف باشد که می تواند از آن بگذرد. لذا فایده آن استحکام بخشیدن به عقد جایز است.
درج شرط عدم فسخ ضمن عقد جایز
برای مثال در وکالتی که در بالا مثال زده شد ضمن خود قرارداد وکالت به جای اینکه در عقدی دیگر یعنی عقد خارج لازم شرط عدم فسخ کنند ضمن همان عقد خود وکالت شرط عدم فسخ کنند و دیگر راه دور نروند، آیا چنین امری امکان پذیر است؟
طبق اصل آزادی و حاکمیت اراده این امر امکان پذیر است و علمای حقوق نیز عمدتا موافق این امر هستند.
اما تئوری عقد خارج لازم که در بخش وکالت به آن اشاره شده؛ گویای نظری است که طبق آن فقها شرط عدم فسخ را ضمن همان عقد جایز قبول نداشته اند.
چون فقها موافق نبوده اند که وکیل و موکل ضمن همان عقد شرط عدم فسخ کنند و آن را موثر نمی دانستند و معتقد بودند با وجود چنین شرطی بازهم قابل فسخ است پس تجویزی که می کردند برای عدم فسخ عقد جایز، همین آوردن شرط عدم فسخ ضمن عقد خارج لازم بوده است.
ماده ۶۷۹- موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
فوت یا حجر با وجود عقد خارج لازم
نکته قابل ذکر اینکه حتی با وجود درج شرط عدن فسخ عقد جایز ضمن عقد لازم با فوت یا حجر طرفین، عقد منفسخ و منحل می شود و این امر قهری و قانونی است و نمی توان با عقد خارج لازم جلوی آن را گرفت.
برای مثال در ضمن بیع شرط شده که کسی وکالت را نتواند فسخ کند حال اگر وکیل یا موکل فوت کند یا مجنون شود، عقد منفسخ می شود و وکالت از بین می رود.
امکان عزل وکیل با وجود عقد خارج لازم/عدم عزل
در اینجا باید بررسی شود حال که ضمن عقد خارج لازم شرط شده که برای مثال وکیل حق عزل ندارد.
حال فرض کنیم که وکیل با وجود شرط عدم فسخ آمد و وکالت را فسخ کرد، تکلیف چیست؟
در اینجا باید گفت که بستگی دارد که شرط عدم فسخ به چه صورتی ضمن عقد خارج لازم درج شده است، اگر به صورت شرط فعل باشد؛ در اینجا عزل وکیل موثر است و در مقابل برای ضمانت اجرا طرف مقابل می تواند عقد لازمی که عدم فسخ وکالت ضمن آن شرط شده را به هم بزند.
اما اگر این عدم فسخ به صورت شرط نتیجه باشد و وکیل که قرار بوده عزل نکند بیاید و عزل کند این عزل وی موثر نیست و باطل است و عقد وکالت هنوز پابرجاست.
قرارداد لازم چیست؟
در این وب سایت تلاش گردیده است اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی، با هدف ارتقاء دانش حقوقی کشور، به طور رایگان در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد.
منوی اصلی
منوی فوتر
- شناسه : 10787
- ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۷
- 24589 بازدید
تعریف عقد لازم و عقد جایز در قانون مدنی
تعریف عقد لازم و عقد جایز در قانون مدنی عقود به اعتبار دوام به عقد لازم و عقد جایز تقسیم می شوند. عقد لازم عقدي است كه هيچيك از دو طرف حق برهم زدن (فسخ) آنرا ندارد مگر در صورتيكه در آن شرط فسخ باشدف مانند عقد بیع، عقد اجاره و … اصل در عقود لازم […]
عقود به اعتبار دوام به عقد لازم و عقد جایز تقسیم می شوند. عقد لازم عقدي است كه هيچيك از دو طرف حق برهم زدن (فسخ) آنرا ندارد مگر در صورتيكه در آن شرط فسخ باشدف مانند عقد بیع ، عقد اجاره و …
اصل در عقود لازم بودن است مگر اینکه قانونگذار به جایز بودن عقد تصریح نموده باشد، یعنی اگر تردید داشتیم که عقد لازم است یا جایز باید بگوییم که لازم است. مفاد ماده ۲۱۹ قانون مدني كه مقرر ميدارد” عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اينكه برضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود ” نيز مويد اين اصل ميباشد.
عقد جايز عقدي است كه هر يك از طرفين در هر زمان كه بخواهند ميتواند آنرا برهم زند مانند عقد وكالت ، عقد وديعه و …
عقد جائز به موت هر يك از طرفين و همچنين هر يك از آنان در مواردي كه رشد شرط اعتبار عقد باشد منفسخ ميگردد. عقد جايز را چنانچه ضمن عقد لازم باشد نميتوان برهم زد مگر آنكه عقد لازم مزبور به علتي از علل فسخ يا اقاله شود.
در صورتيكه عقد نسبت به يك طرف لازم و نسبت به طرف ديگر جايز باشد عقد مختلط ميگوئيم مانند عقد رهن معذلك اين عقد به فوت يا جنون طرفين يا يكي از آنها منحل نميشود.
عقود لازم و عقود جایز و تفاوت آنها در فسخ قرارداد
عقود معین که در قانون آمده است ازجنبه های مختلفی قابل تقسیم بندی است . وقتی آنها را از لحاظ دوام و پایداری و نحوه انحلال وپایان یافتنشان تقسیم بندی میکنیم به دو دسته بزرگ عقود جایز و عقود لازم می رسیم.
اصولا همه عقود لازم هستند مگر آنکه قانون گذار آنها را به عنوان عقود جایز تقسیم بندی کرده باشد. پس تعداد عقود جایز محدودتر از نوع لازم آنهاست. در واقع عقود جایز عبارت اند از :
حبس مطلق ماده44
وصیت تملیکی 829 و 830
نامزدی وعده نکاح 1035
پس هر عقد دیگری به جز اینها عقد لازم است.
تمایز بین عقود لازم و عقود جایز
همانطور که گفتیم لازم بودن و جایز بودن از بابت نحوه پایان یافتن عقود و نوع انحلال آنهاست. انحلال عقود لازم فقط توسط اعمال حق خیار، اقاله یا تفاسخ، و مورد استثنایی مثل فوت در عقد نکاح اتفاق میافتد.
ولی عقد جایز آسانتر قابل انحلال است. و علاوه برفسخ یا اقاله در صورت فوت و جنون یکی از طرفین منفسخ میشود و همچنین با سفیه شدن یکی از طرفین در مواردی که رشد معتبر است. در حالی که عقد لازم در صورتی که یکی از طرفین فوت کند فسخ نمی شود. مثل اگر بیعی صورت گرفته باشد و فروشنده بمیرد عقد بیع صحیح است و انتقال مالکیت برای همیشه انجام شده است ولی اگر کسی به دیگری وکالت دهد و فوت کند عقد وکالت منحل می شود و وکیل دیگر سمتی ندارد.
ما قبلا در مقاله حق فسخ در قراردادها به تفاوت بین فسخ، انفساخ و تفاسخ پرداختیم. در اینجا به صورت مختصر یاد آوری میکنیم که انحلال ارادی یکجانبه، فسخ نام دارد و انحلال دوجانبه ارادی، اقاله یا تفاسخ نامیده می شود و اگر عقود به صورت غیر ارادی و خود به خودی منحل شوند منفسخ شده اند.
حق فسخ در عقد جایز
اصولا حق فسخ درهمه قراردادها قابل اسقاط است مگر در مواردی که قابل فسخ کردن عقد با نظم عمومی در ارتباط است مثل وعده نکاح یا رجوع از وصیت . در این موارد اسقاط حق فسخ مخالف نظم عمومی و مصالح جامعه است.تصور کنید هرکسی که با خانمی نامزد کرد دیگر نتواند نامزدی شان را برهم بزند و یا اگر امروز پدربزرگتان وصیتی نوشت دیگر نتواند هیچوقت آن را تغییر دهد.
اما به طور کلی به روشهای زیر می توان عقد جایز را غیر قابل فسخ کرد:
- درج شرط عدم قابلیت فسخ
- گنجاندن خودعقد جایز ضمن عقد لازم
- انعقاد عقد قرارداد لازم چیست؟ در قالب صلح.
استفاده از روشهای بالا تا حدود زیادی رواج دارد ولی نکات ظریفی در این زمینه وجود داد که حتماباید حقوق دان یا وکیل متخصصی که در زمینه قراردادها تسلط دارد آن را بررسی و تایید کند.
به طور مثال یکی از رایجترین استفاده موارد بالا وقتی است که زوجه ضمن عقد ازدواج که خود عقد لازمی است شرط می کند که وکالت در طلاق داشته باشد. عقد وکالت عقد جایزی است که هریک از طرفین دلبخواهانه می توانند آن را برهم بزنند پس باید به عنوان شرط ضمن عقد لازمی منعقد شود تا تابع عقد لازم شود و قابل فسخ نشود. ما درحامی آموزه بسته شروط ضمن عقدازدواج را مطابق با نیازها و سلیقه شما زیر نظر وکلای باتجربه آماده می کنیم تا مستند و قابل اتکا باشد.
خوب است بدانید با گنجاندن وکالت در عقد لازم ماهیت عقد وکالت تغییر نمی کند بلکه فقط عقد جایز از آن عقد لازم کسب لزوم می کند و عقد وکالت مانند سایز عقود اذنی همچنان با فوت یا جنون یا سفه منفسخ میشود.
عقود دوجهی
برخی عقود نه لازم هستند و نه جایز. در واقع هر دوجنبه را دارند و نسبت به یکی ازطرفین عقدلازم هستند و نسبت به طرف دیگر جایز محسوب می شوند و او حق دارد عقد را فسخ کند.غالبا هر قرارداد، تنها برای یک طرف ایجاد حق میکند و قرارداد نسبت به او جایز و نسبت به طرف دیگر لازم خواهد بود مانند کفالت و رهن و ضمان. در این موارد مثلا کسی ملک در رهن اوست می تواند عقد رافسخ کند ولی کسی که ملک را در رهن گذاشته چنین اجازه ای ندارد.
منظور ازجایزبودن عقد نسبت به یک طرف قابل فسخ بودن عقد از سوی اوست نه بدین معنا که عقد به واسطه فوت یا حجر او منفسخ شود به عنوان مثال مرتهن می تواند عقد رهن را فسخ کند ولی فوت او موجب انفساخ عقد نیست.
دیدگاه شما